انوشه انصاری

اختصاصی از یاری فایل انوشه انصاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

بنام خدا

انوشه انصاری در سال 1346 خورشیدی، در تهران به دنیا آمد. تا سن 16 سالگی در وطن زیست و سپس به همراه خانواده‌اش به ایالات متحده آمریکا هجرت کرد. سالهای پایانی دبیرستان را در آن کشور گذراند و سپس برای اخذ مدرک کارشناسی در رشته مهندس الکترونیک و علوم کامپیوتر وارد دانشگاه جرج میسون شد. انوشه بعد از پایان موفقیت‌آمیز دوره لیسانس برای کسب مدرک فوق‌لیسانس خود وارد دانشگاه جرج واشنگتن شد و مطالعات خود را در این دانشگاه ادامه داد. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی الکترونیک، انوشه برای کار به سراغ شرکتهایی چون MCI و COMSAT رفت و پروژه‌های موفقیت‌آمیزی را در آن شرکتها به سرانجام رساند. او چندین مقاله و دو پاتنت برای کار روی "عملگرهای اتوماتیک" و "گره‌های یک شبکه‌ بیسیم" دارد.او در حال حاضر مشغول طی کردن دوره‌ای در دانشگاه سوئین‌بورن می‌باشد تا بتواند دومین مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته ستاره‌شناسی دریافت کند./در سال 1994 میلادی مطابق با 1372 خورشیدی، انوشه به همراه همسرش حمید و برادر همسرش امیر انصاری شرکتی به نام تله‌کام تکنولوژی (TTI) را در تگزاس پایه‌گذاری کردند.این شرکت تأمین‌کننده تجهیزات مورد نیاز شبکه‌های کامپیوتری بود. این شرکت در سال 2000 توسط سونوز نتورک خریداری شد. انوشه انصاری در سال 2000 جایزه نخست کارآفرینی ملی ایالات متحده آمریکا را به دست آورد. در سال 2001 مجله فورچیون انوشه را در لیست تاجران موفق ثبت کرد. بعد از فروش کمپانی TTI انوشه و همسرش شرکت دیگری به نام پرودیرا پایه‌گذاری کردند. انوشه مدیر عامل و رئیس این شرکت است. این شرکت با مشارکت شرکت ماجراجوییهای فضایی و آژانس فضایی فدراسیون روسیه، طرحی را جهت ایجاد ناوگانی از فضاپیماهای تجاری برای اعزام گردشگران به ارتفاعات زیرمداری در دست اجرا دارد. "کاشف ماجراجوی فضا" نام مناسبی برای این کشتی فضایی به نظر می‌رسد که قرار است قادر به حمل 5 مسافر به ارتفاعات زیرمداری باشد تا مسافران خوشبخت بتوانند گردی سیاره زمین و سیاهی فضا را برای دقایقی نظاره‌گر باشند. این فضاپیما قرار است با یک هواپیمای مخصوص تا ارتفاعی بالا برده شود و سپس برای دستیابی به ارتفاعات بیشتر از هواپیما جدا شده و موتورهای قدرتمند خود را روشن نماید. این هواپیما از فرودگاهی که به احتمال زیاد در رأس‌الخیمه واقع در کشور امارات متحده عربی ساخته می‌شود، پرواز خواهد کرد.انوشه از دوران نوجوانی به فضانوردی علاقمند بود و رؤیای سفر به فضا را در سر می‌پروراند. علاقه فراوان او سرانجام زمانی به بار نشست که فعالیتهای اقتصادی انوشه و همسرش ثروت فراوانی برای آنها به بار آورده بود. در سال 2004 میلادی مطابق با 1383 خورشیدی، خانواده انصاری (انوشه و برادر همسرش، امیر انصاری) 10 میلیون دلار جایزه برای نخستین پرواز فضایی غیر‌دولتی اختصاص دادند. این سفر می‌بایستی توسط یک فضاپیمای قابل بازیابی انجام می‌شد که قادر باشد حداقل سه نفر را به ارتفاعی بیش از 100 کیلومتر از سطح متوسط زمین رسانده و مجدداً به زمین بازگرداند. فضاپیما باید طوری طراحی می‌شد که در طی دو هفته بعد از نخستین پرواز موفقیت‌آمیز، قادر به تکرار آن باشد. جایزه انصاری ایکس در نهایت به فضاپیمای کوچک «اسپیس شیپ وان» با طراحی خلاقانه برت روتان تعلق گرفت. اما همچنان رؤیای سفر به فضا ذهن بانوی فعال و ناآرام ایرانی را به خود مشغول کرده بود. فعالیتهای فضایی اخیر به هیچ‌وجه او را آرام نمی‌کرد و اشتیاق دیدن زمین از فضا او را به سویی رهنمون کرد که اکنون تیتر نخست خبرهای فضایی دنیا را به خود اختصاص داده است. انوشه انصاری سرانجام دل به دریا زد و برای سفری هیجان‌انگیز به ایستگاه بین‌المللی فضایی ثبت‌نام کرد. این سفر که با کپسول فضایی سایوز تی‌ام‌آ صورت می‌گیرد حدود 20 میلیون دلار هزینه در بر دارد. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵ (۸ مه ۲۰۰۶)، سازمان فضایی روسیه به طور رسمی اعلام کرد که انوشه انصاری بعنوان اولین زن گردشگر فضایی در یکی از پروازهای فضاپیمای سایوز که برای بهار ۱۳۸۶ برنامه‌ریزی شده بود، به مدار زمین سفر خواهد کرد. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵ (۸ مه ۲۰۰۶)، سازمان فضایی روسیه به طور رسمی اعلام کرد که انوشه انصاری بعنوان اولین زن گردشگر فضایی در یکی از پروازهای فضاپیمای سایوز که برای بهار ۱۳۸۶ برنامه‌ریزی شده بود، به مدار زمین سفر خواهد کرد. /اما شانس با انوشه بود تا نخستین توریست فضایی زن، زودتر از آنچه انتظارش را داشت به آرزوی خود برسد. ردصلاحیت پزشکی داوطلب ژاپنی، دایسوکه انوموتو، سفر انوشه را حدود 6 ماه به جلو انداخت. انوشه قرار است در ۲۳ شهریور ۱۳۸۵ راهی ایستگاه بین‌المللی فضایی (ISS) شود.دایسوکه انوموتو که 35 سال دارد، ثروت خود را از راه تجارت اینترنتی به دست آورده است. او قبول کرده بود که با پرداخت 20 میلیون دلار و تحمل تمرینات سخت و فشرده برای یک هفته به ایستگاه بین المللی فضایی سفر کنددر صورتی که سفر انوشه طبق برنامه انجام شود، وی اولین فضانورد ایرانی، اولین بانوی گردشگر فضایی و چهارمین توریست فضایی دنیا خواهد شد.انوشه انصاری در شرایطی راهی فضا می‌شود که طی چهل و پنج سال گذشته سفر به فضا تنها در انحصار شوروی سابق (روسیه)، آمریکا و به تازگی چین بوده است. تاکنون بیش از 440 نفر طی نزدیک به 1000 مأموریت فضایی از مرزهای فضا عبور کرده‌اند که نزدیک به 380 نفر آنها از اتباع آمریکا و شوروی سابق و بقیه از شهروندان کشورهایی همچون چکسلواکی، آلمان، ژاپن، بلغارستان، افغانستان، برزیل، انگلیس، کوبا، مجارستان، هند، مغولستان، لهستان، رومانی، اسلواکی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئیس، سوریه، بلژیک، اتریش، فرانسه، مکزیک، هلند، عربستان سعودی، رژیم اشغالگر قدس و مکزیک بوده‌اند که توسط فضاپیماهای آمریکایی یا روسی امکان سفر به فضا را یافته‌اند./اولین گردشگر فضایی یک میلیونر آمریکایی به نام دنیس تیتو بود که در سال 2001 نخستین بشری شد که با پول خود به فضا سفر کرد. بعد از او مارک شاتلورتس در سال 2002 و گرگ السون در سال 2005 به ترتیب عنوان دومین و سومین توریست فضایی را از آن خود کردند. اولسن نیز مانند انوموتو به دلایل پزشکی از سفر انجام شده در ژوئن 2004 بازمانده بود ولی سرانجام در سال 2005 به آرزوی خود برای نگریستن به زمین از فضا جامه عمل پوشاند. قبل از اولسن، یک خواننده آمریکایی به نام لانس باس کاندیدای سفر به فضا بود که به دلیل امتناع از انجام تمرینات سخت و فشرده قبل از پرواز از لیست گردشگران فضایی حذف گردید و بدین ترتیب افتخار سفر اولین زن ایرانی به فضا نسیب وی شد

مناجات نامه عبدالله انصاری

اختصاصی از یاری فایل مناجات نامه عبدالله انصاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مناجات نامه عبدالله انصاری

دانلود تحقیق ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

خیارغبن

واصل غبن , خدعه ونیرنگ است. صاحب لغت نامه صحاح گفته است : آن با سکون عین الفعل (غبن ) در بیع وبا حرکه عین الفعل (غَبَن ) در رأی وفکراندیشه وذکاوت است . وآن دراصطلاح فقها عبارت است از : تملیک مال بائع به قیمت اضافی( گرانتر ) در حالی که مشتری به آن جهل دارد ، می با شد. ونامگذاری تملیک کننده به غابن و دیگری به مغبون با اینکه گاهی اصلاً خدعه و نیرنگ نمی باشد مانند جائی که هر دوجاهل باشند ، بخاطرغلبه صدوراین معاوضه (معامله) بر وجه حیله و نیرنگ است و مقصود از آنچه که اضافه یا کم می باشد ، عوض با ملاحظه ضمیمه شرطی به بیع می باشد . پس اگر بخرد آنچه را که 100دینارارزش دارد به کمتراز 100دینار توأم باشرط خیار برای بائع ، درآن صورت هیچ غبنی نیست . برای اینکه ثمن مبیع با بیع خیارازثمن مبیع با بیع لازم(بدون خیار) کمتر میباشد وهمچنین است سائرشرائط غیراین شرط خیاروظاهراینست که زیادت از آن چیزهائی است که شرط خارج ازمفهوم غبن ، آنرا توجیه نمی نماید(زیادت، خارج ازمفهوم غبن است ) بر خلاف جهل به قیمت مبیع (چون جهل داخل در مفهوم غبن است) پس بدرستی که جهل به قیمت ازمقومات غبن است . پس حقیقت مطلب این است که ثبوت خیاربه سبب غبن با شرط مذکور( زیاده ازآن چیزهائی باشد که عرفاً قابل مسامحه نیست)همانا بین اصحاب معروف است. وعلاّ مه آنرا درتذکره به فقهاء ما(امامیه) وصاحب نهج الحق آنرا به امامیّه (فقهاء امامیه) نسبت داده است . وصاحب غنیه (ابن زهره) ومختلف صریحاً برآن ادعای اجماع نموده اند. بلی ازمحقق( قدس سّره) حکایت شده (شفاهاً) که دردرس خود آنراانکار نموده اند وآن به عنوان خلاف ومخالفت در مسأله محسوب نمی شود مانند سکوت جماعتی ازفقهاء از بحث درباره آن ( دراین باره بحثی ننموده اند) بلی ازاسکافی منع آن(عدم قبول خیارمذبور) حکایت شده وآن قول شاذّی است. وعلاّمه درتذکره براین خیاربه قول خداوند متعال که می فرمایند: ((مگر اینکه اموال ناشی ازتجارتی براساس رضا وتراضی بین خودتان باشد)) ،استدلال نموده وفرموده اند : ومعلوم است که مغبون (متضرر) اگر غبن معامله را می دانست ، راضی نمی شد . و توجیه مطلب اینست که رضایت مغبون به آن چه که آنرا به عنوان عوض درمقابل ثمن می گیرد ، بنابر به عنوان مفقود یعنی بعنوان تجارت مع التراضی یا مساوات وآن ( تجارت توأم با تراضی)،عدم نقص مبیع ازحیث ارزش مالی آن است((گویا مبیع وثمن از حیث برابراند)) پس مثل اینکه می گوید (( این را که از حیث درهم مساوی با 1 درهم است خریدم به یک درهم)) پس هرگاه روشن شود که آن مساوی با 1 درهم نیست، آشکار می شود که او به عوض آن راضی نبوده است . اما تا زمانی که مفقود صفتی ازصفات مبیع است ، روشن شدن فقد آن، کاشف ازبطلان بیع نیست. بلکه آن مانند سائر صفات مفقوده ای است که بیان فقد آن چیز دیگری را به جز خیارایجاب(اثبات) نمی نماید. به خاطرفرار ازلازم پنداشتن حکم به لزوم معامله به آنچه که ملزم نشده وبه آن راضی نیست. پس آیه همانا دلالت برعدم لزوم عقد می کند. پس هرگاه تراضی با عوضی که مساوی نیست ، حاصل گردد ، مانند رضاء سابق می باشد وآن بخاطر مفهوم و دلالت حکم فضولی و مکره است(همانطورکه در معامله فضولی واکراهی ، رضایت بعدازاکراه واصیل موجب تنفیذ معامله میگردد،درمعامله غبنی نیزرضایت بعدی مغبون مانند رضایت سابق وی است . و مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که آن(قول علامه) به سبب فقد عنوان وشرط بودن وصف مذکور(مطابقت ومساوات مالی مبیع و ثمن) ضعیف می شود . بلکه آن مساوات نیست مگراز قبیل انگیزه ای که تخلفش چیزی راایجاب نمی نماید بلکه گاهی انگیزه نیز نمی باشد .همانطورکه هرگاه مقصود ا زبیع خود مبیع بدون ملاحظه ارزش مالیش باشد ، پس گاهی بر گرفتن شی ای اقدام می کند وگر چه قیمتش چندین برابر قیمت مبیع باشد . و به احتمال آن ( چندین برابرقیمت بودن ) با این وصف که اخذ آن بر وجه موصوفه زمانی که مساوی بودن مبیع با ثمن درمتن عقد ذکر نشده باشد( تنها در نیّت باشد) ، موجب خیار نمی گردد ، توجه نموده است ( مشتری توجه نموده است ) و اگرعلامه( قدس سره) این آیه را با افزایش خداوند متعال که میفرماید: (( واموا لتان را بین خودتان به باطل مخورید )) تبدیل می کرد (می آورد)، بهتر بود بخاطر اینکه خوردن مال از طریق خدعه و نیرنگ در بیعی که 1 درهم آن مساوی با 10 درهم است وبافرض عدم توانایی مغبون بعد ازروشن شدن خدعه ، بر رّد نمودن معامله و عدم تنفیذ وقبول ردّ وی ، خوردن مال با بیع باطل است . اما با فرض رضایتش بعد ازعلم و آکاهی نسبت به خدعه ونیرنگ ، در آن صورت اکل مال به باطل(خوردن مال ناشی از معامله باطله) محسوب نمی گردد . واقتضای آیه شریفه((لا تأ کُلوااموالکُم...)) اگر چه حرمت خوردن مال قبل از کشف خدعه و نیرنگ است مگر اینکه فرض حرمت قبل از اطلاع مفبون به خدعه و نیرنگ ، با اجماع خارج شده و آنچه که باقی مانده است ، بعد از علم وآگاهی مغبون و رد نمودن معامله توسط وی است که داخل ومشمول آیه است . اما آیه ( ولا تأکلوا ...) با ظاهرقول خداوند متعال که می فرماید : (الّا اَن تکونَ ...) بنابرآنچه که بیان کردیم ، تعارض دارد. بخاطر عدم خارج شدن آن بیع غبنی از مو ضوع تراضی ( چون با تعارض هردو ساقط می شود.) پس با برابری وتساوی عوضین به اصاله الزوم رجوع می شود مگراینکه گفته شود: همانا تراضی باجهل به وضعیت موجود، خوردن غابن مال مغبون جاهل راازاکل به باطل، خارج می سازد. وممکن است که گفته شود: همانا آیه تراضی ، بیع بدون خدعه ونیرنگ را شامل میشود مانند موردی که هر گاه مغبون اقدام به خرید کالائی که احتمال چندین برابرقیمتش متصور می گردد ، بکند ، در این صورت بر نفی خیار ( خیارغبن) بدون وجود معارض دلالت می کند . پس در مابقی موارد به خاطرعدم وجود قول به تفصیل ، عدم خیار ثابت میگردد. پس تعارض با آیه نهی ، اختصاص دارد به حالت خدعه و نیرنگ که آیه نهی شامل غیر حالت خدعه ونیرنگ نیز می شود به ضمیمه عدم قول بالفصل. پس بعد از تعارض دوآیه به ضمیمه عدم قول بالفصل و مساوات آن دو یعنی عدم ترجیح یک آیه برآیه دیگری ، به اصالة الزوم رجوع می شود(خیار ثابت نمی گردد.) وهمچنین علامه درتذکره استدلال آورده به اینکه پیامبر (ص) درتلقی رکبان (خرید کالا از فروشندگان در بیرون شهر و قبل ازآنکه آنها به شهر برسند و از قیمت اطلاع پیدا کنند) ، خیاررا ثابت کرده وهمانا علامه آنرا برای غبن( درخصوص غبن) ثابت کرده است. وممکن است که صحّت حکایت اثبات خیار، منع ورد شود بخاطرعدم وجودآن درکتابهای معروف فقهاء امامیه تا ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران شود . مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرمایند : وآنچه را که علامه در تذکره به آن استدلال نموده اند، قویتر است ودر غیر تذکره مثلاً در غنیه وتنقیح الرائع والریاض به قول پیامبراکرم (ص) استدلال شده که فرموده اند: ((هیچ ضرر و زیانی در اسلام نیست )). وگویا وجه استدلال بدین شکل است که لزوم مانند این بیع غبنی وعدم توانائی مغبون بر فسخ بیع ، ضرری برعلیه ایشان وزیانی به وسیله آن(به وسیله بیع) است . پس لزوم بیع منتفی می باشد . وحاصل روایت اینست که شارع مقدّس به حکمی که درآن ضرر باشد، دستور نداده و ضرر رساندن بعضی از مسلمانان نسبت به بعضی دیگر را جایز نشمرده است وبرای آنان تصّرفاتی را که در آن ضرری برعلیه امضاء کننده آن است ، امضاء نکرده است . واز آن ( حدیث لاضرر) صحت استناد برمتزلزل بودن هر عقدی که لزومش ضرری بر علیه امضار کننده آن می باشد ، ضاهرو آشکار میشود؛ اعم از اینکه از حدیث غبن باشد یا نه ومربوط به بیع باشد یا غیربیع مانند صلح بدون مسامحه واجاره وغیره اینها از معاوضات .

مرحوم شیخ می فرمایند : این مطلب گفته شده را اخذ کنید ( بهتر است ) واما ممکن است درباره آن (استدلال به حدیث لاضرر) خدشه باشد به اینکه از بین رفتن لزوم ثبوت تزلزل در یک عقد، مستلزم ثبوت خیار برای مغبون بدین مضمون که میان ردّ معامله وقبول ان باتمام ثمن مختار باشد ، نیست چون احتمال دارد که میان امضاء وتنفیذ یک عقد با تمام قیمت ورد نمودن آن عقد نسبت به مقدار زائد بر قیمت، مخیرو مختار باشد.

نتیجه بحث، ثبوت خیار برای غابن بخاطرتبعض ودو قسمت شدن مال بر ضررغابن است پس حال مغبون مانند حال انسان مریض وبیمار است زمانی که مبیعی را به گرانترازقیمت کالای شبیه به آن کالا بخرد . وحالش (حال مغبون) بعد ازآگاهی به قیمت واقعی مبیع مانند حالت وارث ( وارث مریض) زمانی که آن مشتری مریض بمیرد که در این حال برای او (وارث) استرداد زیادت بدون ردّ وبرگرداندن جزئی اعوض محفوض است . همانطور که براین امراکثر فقهاء در معاملات شخص مریض که مشتمل بر معامله محاباتی ( بیشتر از قیمت واقعی باشد) ، قاتل هستند . واگر چه علامه تمسکاً به آانچه که تحصیل کرده ، بر فقهاء اعتراض نمو ده است . که استرداد مقداری از یکی از دو عوضین بدون ردّ بعضی دیگر با مقتضای معاوضه ( معامله ) منافات دارد .

مسئله

در این خیار دو چیز است :

اوّل : مغبون به قیمت علم نداشته باشد . پس اگر به قیمت علم وآگاهی داشته باشد ، هیچ خیاری ندارد بلکه خیار غبن ندارد .همانطور که شناختی . واین امر بدون خلاف واشکال است . برای اینکه مغبون به ضرر خودش اقدام نموده است . ( قاعده اقدام ) پس همانا ظاهر اینست که فرقی بین اینکه شخص مغبون بطور کّلی غافل از قیمت باشد واصلاً متوجه آن نباشد یا متوجه قیمت بوده باشد ، نیست و ( چون در هر دو صورت خیار غبن ثابت است) . وایضاً بین سبق علم ( آگاهی قبل ازمعامله ) وعدم آن و بین جهل مرکب (بر قیمت واقعی جهل دارد و این جهالت خود را نیز نمی داند) و جهل بسیط درحالی که احتمال زیادت ونقصان قیمت را نمی داده است یا ظنّ وشک به زیادت ونقصان قیمت داشته ، هیچ فرقی نیست .

در 2 مورد اخیرالذکر( ظنّ وشک) درزیاده ونقیصه ، اشکال وجود دارد . زمانی که با فرض زیادت یا نقصان مبیع ، به نیّت مسامحه اقدام به معامله نماید ، پس آن موقع اقدام کننده مانند شخص عالم است بلکه شک در شیء ( مبیع ) زمانی که نسبت به آن اقدام میکند در حالی که نیّت وقصد تحمل وقبول آنرا داشته ، پس درآن موقع او در حکم عالم است از جهت استحقاق تعریف وسرزنش . واز جهت عدم پزیرش عذر وی اگر آن شیء از چیزهائی باشد که غفلت وبی خبری نسب به آن عذر آور باشد ( دراین صورت نیزچون عالماً اقدام نموده ، عذرش مسموع نیست) . و نتیجه مطلب اینکه شخص شاکی که متوجه ضرر بوده ، برعلیه خودش اقدام نموده است و نظر به اینکه اقتضای نفی ضررعمومیت داشته و اجماعی که حکایت از

مقاله در مورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره)

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:32

 فهرست مطالب

خیارغبن

مسئله

در این خیار دو چیز است :

الخامس

خیار تأخیر

السادس

خیاررؤیت

السّابع

در خیار عیب

نوع ثالث

                                مسأله پنجم :

                                    مسأله هفتم

                                             مسأله هشتم

واصل غبن , خدعه ونیرنگ است. صاحب لغت نامه صحاح گفته است : آن با سکون عین الفعل (غبن ) در بیع وبا حرکه عین الفعل (غَبَن ) در رأی وفکراندیشه وذکاوت است . وآن دراصطلاح فقها عبارت است  از :  تملیک مال بائع به  قیمت اضافی( گرانتر ) در حالی که مشتری به آن جهل دارد ، می با شد. ونامگذاری تملیک کننده به غابن  و دیگری به مغبون با اینکه گاهی اصلاً خدعه  و نیرنگ نمی باشد مانند جائی که هر دوجاهل باشند ، بخاطرغلبه صدوراین معاوضه (معامله) بر وجه حیله و نیرنگ است و مقصود از آنچه که اضافه یا  کم می باشد ، عوض با ملاحظه ضمیمه شرطی به بیع می باشد . پس اگر بخرد آنچه را که  100دینارارزش دارد به کمتراز 100دینار توأم باشرط خیار برای بائع ، درآن صورت هیچ غبنی نیست . برای اینکه ثمن مبیع  با بیع خیارازثمن مبیع با بیع لازم(بدون خیار) کمتر میباشد وهمچنین است سائرشرائط غیراین شرط خیاروظاهراینست که زیادت از آن چیزهائی است که شرط خارج ازمفهوم غبن ، آنرا توجیه نمی نماید(زیادت، خارج ازمفهوم غبن است ) بر خلاف  جهل به  قیمت مبیع (چون جهل داخل در مفهوم غبن است) پس  بدرستی که جهل به قیمت ازمقومات غبن است . پس حقیقت مطلب این است که ثبوت خیاربه سبب غبن با شرط مذکور( زیاده ازآن چیزهائی باشد که عرفاً قابل مسامحه نیست)همانا بین اصحاب معروف است. وعلاّ مه آنرا درتذکره به فقهاء ما(امامیه) وصاحب نهج الحق آنرا به امامیّه (فقهاء امامیه) نسبت داده است . وصاحب غنیه (ابن زهره) ومختلف صریحاً برآن ادعای اجماع نموده اند. بلی ازمحقق( قدس سّره) حکایت شده (شفاهاً) که دردرس خود آنراانکار نموده اند وآن به عنوان خلاف ومخالفت در مسأله محسوب نمی شود مانند سکوت جماعتی ازفقهاء از بحث درباره آن ( دراین باره بحثی ننموده اند) بلی ازاسکافی منع آن(عدم قبول خیارمذبور) حکایت شده وآن قول شاذّی است. وعلاّمه درتذکره براین خیاربه قول خداوند متعال که می فرمایند: ((مگر اینکه اموال ناشی ازتجارتی براساس رضا وتراضی بین خودتان باشد)) ،استدلال نموده وفرموده اند : ومعلوم است که مغبون (متضرر) اگر غبن معامله را می دانست ، راضی نمی شد . و توجیه مطلب اینست که رضایت مغبون به آن چه که آنرا به عنوان عوض درمقابل ثمن می گیرد ، بنابر به عنوان مفقود یعنی بعنوان تجارت مع التراضی یا مساوات وآن ( تجارت توأم با تراضی)،عدم نقص مبیع ازحیث ارزش مالی آن است((گویا مبیع وثمن از حیث برابراند)) پس مثل اینکه می گوید (( این را که از حیث درهم مساوی با 1 درهم است خریدم به یک درهم)) پس هرگاه روشن شود که آن مساوی با 1 درهم نیست، آشکار می شود که او به عوض آن راضی  نبوده است . اما تا زمانی که مفقود صفتی ازصفات مبیع است ، روشن شدن فقد آن، کاشف ازبطلان بیع نیست. بلکه آن مانند سائر صفات مفقوده ای است که بیان فقد آن چیز دیگری را به جز خیارایجاب(اثبات) نمی نماید. به خاطرفرار ازلازم پنداشتن حکم به لزوم معامله به آنچه که ملزم نشده وبه آن راضی نیست. پس آیه همانا دلالت برعدم لزوم عقد می کند. پس هرگاه  تراضی با عوضی که مساوی نیست ، حاصل گردد ، مانند رضاء سابق می باشد وآن بخاطر مفهوم و دلالت حکم فضولی و مکره است(همانطورکه در معامله فضولی واکراهی ، رضایت بعدازاکراه واصیل موجب تنفیذ معامله میگردد،درمعامله غبنی نیزرضایت بعدی مغبون مانند رضایت سابق وی است . و مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که آن(قول علامه) به سبب فقد عنوان وشرط بودن وصف مذکور(مطابقت ومساوات مالی مبیع و ثمن) ضعیف می شود . بلکه آن مساوات نیست مگراز قبیل انگیزه ای که تخلفش چیزی راایجاب نمی نماید بلکه گاهی انگیزه نیز نمی باشد .همانطورکه هرگاه مقصود ا زبیع خود مبیع  بدون ملاحظه ارزش مالیش باشد ،  پس گاهی بر گرفتن شی ای اقدام می کند وگر چه قیمتش چندین برابر قیمت مبیع باشد . و به احتمال آن ( چندین برابرقیمت بودن ) با این وصف که اخذ آن بر وجه  موصوفه زمانی که مساوی بودن مبیع با ثمن درمتن عقد ذکر نشده باشد( تنها در نیّت باشد) ، موجب خیار نمی گردد ، توجه نموده است ( مشتری توجه نموده است ) و اگرعلامه( قدس سره) این آیه را با افزایش خداوند متعال که میفرماید: (( واموا لتان را  بین خودتان به  باطل مخورید ))  تبدیل  می کرد  (می آورد)، بهتر بود بخاطر اینکه خوردن مال از طریق خدعه  و نیرنگ در بیعی که 1 درهم آن مساوی با 10 درهم است وبافرض عدم توانایی مغبون بعد ازروشن شدن خدعه ، بر رّد نمودن معامله و عدم تنفیذ وقبول ردّ وی ، خوردن مال با بیع  باطل است . اما با فرض رضایتش بعد ازعلم و آکاهی نسبت به خدعه ونیرنگ ، در آن صورت اکل مال به باطل(خوردن مال ناشی از معامله باطله) محسوب نمی گردد . واقتضای آیه شریفه((لا تأ کُلوااموالکُم...)) اگر چه حرمت خوردن مال قبل از کشف خدعه و نیرنگ است  مگر اینکه فرض حرمت قبل از اطلاع  مفبون به خدعه و نیرنگ ، با اجماع خارج شده و آنچه که باقی مانده است ، بعد از علم وآگاهی مغبون و رد نمودن معامله توسط وی است که  داخل ومشمول آیه است . اما آیه ( ولا تأکلوا ...) با ظاهرقول خداوند  متعال که می فرماید : (الّا اَن تکونَ ...) بنابرآنچه که بیان کردیم ، تعارض دارد. بخاطر عدم خارج شدن آن بیع غبنی از مو ضوع تراضی ( چون با تعارض هردو ساقط می شود.) پس با برابری وتساوی عوضین به اصاله الزوم رجوع می شود مگراینکه گفته شود: همانا تراضی باجهل به وضعیت موجود، خوردن غابن مال   مغبون جاهل راازاکل به باطل، خارج می سازد. وممکن است که گفته شود: همانا آیه تراضی ، بیع بدون خدعه ونیرنگ را شامل میشود مانند موردی که هر گاه مغبون اقدام به خرید کالائی که احتمال چندین برابرقیمتش متصور می گردد ، بکند ، در این صورت  بر نفی خیار ( خیارغبن) بدون وجود معارض دلالت می کند . پس در مابقی موارد به خاطرعدم وجود قول به تفصیل ، عدم خیار ثابت میگردد. پس تعارض با آیه نهی ، اختصاص دارد به حالت خدعه و نیرنگ که آیه نهی شامل غیر حالت خدعه ونیرنگ نیز می شود به ضمیمه عدم قول بالفصل. پس بعد از تعارض دوآیه به ضمیمه عدم قول بالفصل و مساوات آن دو یعنی عدم ترجیح یک آیه برآیه دیگری ، به اصالة الزوم رجوع می شود(خیار ثابت نمی گردد.) وهمچنین علامه درتذکره استدلال آورده به اینکه پیامبر (ص) درتلقی رکبان (خرید کالا از فروشندگان در بیرون شهر و قبل ازآنکه آنها به شهر برسند و از قیمت اطلاع پیدا کنند) ، خیاررا ثابت کرده وهمانا علامه آنرا برای غبن( درخصوص غبن) ثابت کرده است. وممکن است که صحّت حکایت اثبات خیار، منع ورد شود بخاطرعدم وجودآن درکتابهای معروف فقهاء امامیه تا ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران شود . مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرمایند : وآنچه را که علامه در تذکره به آن استدلال نموده اند، قویتر است ودر غیر تذکره مثلاً در غنیه وتنقیح الرائع والریاض به قول پیامبراکرم (ص) استدلال شده که فرموده اند: ((هیچ ضرر و زیانی در اسلام نیست )). وگویا وجه استدلال بدین شکل است که لزوم مانند این بیع غبنی وعدم توانائی مغبون بر فسخ بیع ، ضرری برعلیه ایشان وزیانی به وسیله آن(به وسیله بیع) است . پس لزوم بیع منتفی می باشد . وحاصل روایت اینست که شارع مقدّس به حکمی که درآن ضرر باشد، دستور نداده و ضرر رساندن بعضی از مسلمانان نسبت به بعضی دیگر را جایز نشمرده است وبرای آنان تصّرفاتی را که در آن ضرری برعلیه امضاء کننده آن است ، امضاء نکرده است . واز آن ( حدیث لاضرر) صحت استناد برمتزلزل بودن هر عقدی که لزومش ضرری بر علیه امضار کننده آن می باشد ، ضاهرو آشکار میشود؛ اعم از اینکه از حدیث غبن باشد یا نه ومربوط به بیع باشد یا غیربیع مانند صلح بدون مسامحه واجاره وغیره اینها از معاوضات .

مرحوم شیخ می فرمایند : این مطلب گفته شده را اخذ کنید ( بهتر است ) واما ممکن است درباره آن (استدلال به حدیث لاضرر) خدشه باشد به اینکه از بین رفتن لزوم ثبوت تزلزل در یک عقد، مستلزم ثبوت خیار برای مغبون بدین مضمون که میان ردّ معامله وقبول ان باتمام ثمن مختار باشد ، نیست چون احتمال دارد که میان امضاء وتنفیذ یک عقد با تمام قیمت ورد نمودن آن عقد نسبت به مقدار زائد بر قیمت، مخیرو مختار باشد.

نتیجه بحث، ثبوت خیار برای غابن بخاطرتبعض ودو قسمت شدن مال بر ضررغابن است پس حال مغبون مانند حال انسان مریض وبیمار است زمانی که مبیعی را به گرانترازقیمت کالای شبیه به آن کالا بخرد . وحالش (حال مغبون) بعد ازآگاهی به قیمت واقعی مبیع مانند حالت وارث ( وارث مریض) زمانی که آن مشتری مریض بمیرد که در این حال برای او (وارث) استرداد زیادت بدون ردّ وبرگرداندن جزئی اعوض محفوض است . همانطور که براین امراکثر فقهاء در معاملات شخص مریض که مشتمل بر معامله محاباتی ( بیشتر از قیمت واقعی باشد) ، قاتل هستند . واگر چه علامه تمسکاً به آانچه که تحصیل کرده ، بر فقهاء اعتراض نمو ده است . که استرداد مقداری از یکی از دو عوضین بدون ردّ بعضی دیگر با مقتضای معاوضه ( معامله ) منافات دارد .