مقاله درموردنگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

اختصاصی از یاری فایل مقاله درموردنگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

فهرست مطالب:

نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

کتابخانه تخصصی فقه

به اهتمام: علی نعیم الدین خانی

اشاره

علم فقه در میان علوم اسلامى، از جایگاه و مقام والایى برخوردار است. این علم آسمانى، تداوم و رشد و بالندگى خود را مدیون فکر، اندیشه و تألیفات ارزنده عالمان فرزانه مى‌داند. عالمان دینى از دیر باز تا کنون سعى کرده‌اند طالبان سعادت را به راه بندگى خداوند رهنمون شوند. فقیهان و شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام با تمام وجود در طول تاریخ با آموزه‌هاى دینى به پاسدارى و صیانت از مکتب حیات‌بخش اسلام همت گماردند و با کج‌روى‌ها و انحرافات مقابله نمودند که گوشه‌اى از کوشش‌هاى فکرى و علمى آنان در کتاب‌ها و آثارشان تجلى یافته است.

بر یکایک امت اسلامى فرض است که زحمات آن بزرگواران را ارج نهاده و با زنده نگهداشتن یاد و نام فقیهان و احیاى میراث گرانسنگ آنان، از فراموشی و نابودى آثارشان جلوگیرى کنند.

مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى با رسالتى که بر دوش دارد، اقدام به جمع‌آورى و احیاى آثار فقیهان نامدار کرده است تا راه را براى پویندگان اجتهاد آسان سازد و بتوانند خوشه‌چین فقه اهل بیت علیهم السلام باشند. با توجه به گستردگى آثار اندیشمندان در فقه، آنچه را براى یک محقق و فقیه از منابع و مصادر و کتب فقهى در استنباط احکام نورانى اسلام مورد نیاز است، با ویژگى‌هاى نوین و با ابزار و فناورى جدید در نرم‌افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام» که در واقع، کتابخانه تخصصى فقه به شمار می‌رود، گردآورى شده و به جامعه پژوهشى تقدیم گردیده است.

نگارنده در این نوشتار می‌کوشد به‌اختصار محتوای علمی و امکانات فنی این کتابخانه تخصصی فقه را بیان نماید که امید است مورد استفاده علاقه‌مندان به مباحث فقهی قرار گیرد. گفتنی است که این مقاله در واقع نوعی تلخیص و بازنویسی مطالب قسمت «درباره برنامه» و «راهنمای چند رسانه‌ای» نرم‌افزار جامع فقه اهل البیت علیهم السلام است و نگارنده در تنظیم این مقاله، از مطالب این دو بخش بیشترین استفاده را برده است.

پیشینه تولید نرم‌افزار جامع فقه

در سال 1382 مدیر عامل مرکز، جناب حجت الاسلام آقاى دکتر حمید شهریارى، طى حکمى جناب حجت الاسلام آقاى على‌رضا رحیمى‌ثابت را به عنوان مدیر پروژه کتابخانه تخصصى فقه منصوب کردند.

مدیر پروژه براى به دست آوردن کتاب‌هاى فقهى از همه کتابخانه‌هاى تخصصى فقهى قم و بیوت بعضى از مراجع تقلید بهره برد و از نمایشگاه‌هاى بین المللى کتاب تا کتابخانه‌هاى شخصى برخى از فضلا و از کتاب‌هایى که خاص معرفى کتب فقهى نگاشته شده بودند، استفاده نمود و از مشورت با ده‌ها نفر از اساتید و بزرگان و اندیشمندان حوزه‌ علمیه‌ قم و محققان مرکز در ارائه هر چه بهتر این برنامه دریغ نکرد.

در سال 1385 نرم‌افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام» در حد کتابخانه عمومى با 720 عنوان کتاب در 1783 جلد از 283 مؤلف تولید و توزیع گردید و پس از چندى با کمى ارتقای فنى، به عنوان نسخه‌ 2/1 به جامعه تحقیقاتى عرضه شد.

اکنون نرم افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ـ کتابخانه‌ تخصصى فقه» به عنوان نسخه 2، شامل 1248 عنوان کتاب، در بیش از 3000 جلد از 410 مؤلف، با قابلیت‌هاى فراوان علمى، پژوهشى و فنى به مراکز علمى، فقهى و دانشمندان و فقیهان تقدیم گردیده است.

تحقیق در مورد خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

  مقدمه موارد خمس

• غنائم
• معدن
• گنج
• غواصی در دریا
• مالی که از مخارج سالانه بیشتر باشد
• زمینی که کافر از مسلمان بخرد
• مال حلال مخلوط به حرام

مصارف خمس احکام خمس

کلیات خمس

نوع جنس و فصل عرض عام و عرض خاص

 فلسفه خمس:

1 - تقویت حکومت اسلامی‏

 2 - زمینه ساز عدالت اجتماعی‏

 یک حدیث جالب‏

مقدمه

خمس همان حقى است که خدایتعالى آنرا براى پیامبر گرامیش ، محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله و ذریه آن حضرت که خدا نسلشان را زیاد کند قرار داده و آنان را گرامى داشته به این که محتاج زکات نشوند، و کسى که یک درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم کرده و حقشان را غصب نموده است از مولایمان امام صادق علیه‌السلاموارد شده که فرمود: (خداى که جز او معبودى نیست از آنجا که خوردن صدقه را بر ما حرام کرده حکم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراین صدقه بر ما حرام است و خمس تکلیفى است که خدایتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب کرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است )و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: این عذر از هیچ بنده خدائى پذیرفته نیست که از خمس چیزى را خریدارى کند و هنگامى که از او بازخواست مى شود بگوید، پروردگارا من آن کالا را با پول خودم خریدارى کرده ام مگر آنکه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: (براى هیچکس حلال نیست با مالى که خمس در آن هست چیزى خریدارى کند مگر بعد از آنکه حق ما را به ما رسانده باشد)و گفتار در خمس از چند جهت است .

1-  بحث در اینکه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراینکه چه کسانى مستحق خمسند؟       3 - بحث در این که چگونه باید خمس در بین صاحبانش ‍ تقسیم شود. 4 - بحث پیرامون انفال .

موارد خمس

• غنائم
• معدن
• گنج
• غواصی در دریا
• مالی که از مخارج سالانه بیشتر باشد
• زمینی که کافر از مسلمان بخرد
• مال حلال مخلوط به حرام

مصارف خمس

خمس به شش قسمت تقیسم مى شود، سهمى براى خدایتعالى است ، سهمى دیگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام علیه السلام است که این سه سهم دراین اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم دیگر از آن ایتام و راه ماندگان و مساکین از سادات است (سادات یعنى کسانیکه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراین مساکین و ایتام و راه ماندگانى که مادرشان سید است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برایشان حلال نیست و در مقابل صدقه که براى سادات حرام است براى آنان حلال است.

مقاله در موردخاستگاههاى اختلاف در فقه

اختصاصی از یاری فایل مقاله در موردخاستگاههاى اختلاف در فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:113

 فهرست مطالب

قیاس در اسباب , شروط, و موانع

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

فصل سوم : استحسان و اثر آن در اختلافهاى فقهى

گفتار اول : دیدگاههاى عالمان اصول و فقه درباره استحسان

استحسان از دیدگاه حنفیه

دیدگاه مالکیه

شافعیه

دیدگاه حنابله

دیدگاه شیعه امامیه

دیدگاه زیدیه

دیدگاه اباضیه

استحسان از دیدگاه ظاهریه

آنچه از مقایسه این دیدگاهها به دست مى آید

گفتار دوم :اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف درباره استحسان

فصل چهارم :مصالح مرسله و تاثیر آن در اختلافهاى فقهى

گفتار دوم :اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

فصل پنجم : حجیت قول صحابى و تاثیر آن در اختلافهاى فقهى

دیگر آن که در این اجراى قیاس حکم به همان گونه که در اصل بوده از آن تعدى داده نشده ,بلکه با نوعى تغییر به موضوع دیگر سرایت داده شده است , چه , مدت در بیع سلف جایگزین شرط قدرت بر تسلیم و وجود مبیع است تا به استناد این جایگزین بتوان در مدت مقرر به مبیع دست یافت , اما در فـرع این جایگزینى از میان رفته است .
توضیح مساله : دلیلى شرعى بر جوازبیع سلف به صورت مـدت دار رسـیده و از دیگر سوى سرایت دادن این حکم (جواز) به سلم حال تنها از این راه ممکن مـى شـود کـه حکم نص تغییر داده شود و این در حالى است که تغییردادن حکم نص باطل است .
اصـولا یـکـى از شـرطـهاى جواز بیع در همه بیعها این است که مبیع مورد بیع قرار گیرد و مال مملوک داراى قیمت و مقدور التسلیم باشد .
این حکم به اجماع وهمچنین به استناد نهى پیامبر از فـروش آنچه از انسان نیست ثابت شده است .
از دیگر سوى , دربیع سلم یا سلف مبیع یا معقودعلیه وجـود نـدارد و بـنـابـرایـن , طبق قاعده مى بایست این معامله باطل باشد .
اما شرع این معامله را, مـشـروط بـه این که مهلت دار باشد, تجویز کرده و همین مدت داشتن را جایگزین شرط قدرت بر تـسـلـیـم و وجـود خـارجى مبیع قرار داده است , همان گونه که در اجاره منفعت جایگزین عین مـى شود .
بدین ترتیب مدت داشتن شرط بیع سلف شده است ,نه به واسطه خود آن , بلکه به عنوان جـایـگـزیـنـى بـراى یـکى از شرطهاى جواز بیع یعنى قدرت برتسلیم مبیع .
از همین جاست که مـى گـویـیـم عـلت یابى براى حکم جواز در بیع سلف به گونه اى که در عمل به ابطال این شرط بـیـنـجامد نادرست است و چنین علت یابى سرایت دادن حکم نص به موضوع غیر مذکور در دلیل نـیـسـت .
بـلـکـه ابـطـال حـکـم نـص و اثـبـات حـکـم دیگرى براى فرع است که نص شامل آن نـمـى بـاشـد, ((1330)) چـه , آنچه نص آن را در بردارد جایگزین کردن مدت براى شرط قدرت بر تسلیم است , در حالى که در فرع چنین چیزى وجود ندارد.
بـه گـمان نگارنده همان دیدگاهى که حنفیه و موافقانشان اختیار کرده اند گزیده تر مى نماید, زیـرادلـیـل شـرعـى در ایـن مـطـلب ظهور دارد و به وضوح بر این دلالت مى کند که مدت یکى ازشرطهاى درستى سلف است .
افزون بر این , اگر معامله سلف حال باشد فایده اى عملى برتشریع رخـصـت بـار نـخواهد شد, چه , در این صورت هیچ دلیلى وجود ندارد که انسان از عقدبیع روى بگرداند و عقد سلف انجام دهد.
بـه طـور خـاص , بـرخـى از شـافـعـیـه بـراى صحت سلم حال این را شرط دانسته اند که مبیع یا معقودعلیه در هنگام عقد معدوم نباشد.

قیاس در اسباب , شروط, و موانع

فقیهان و اصولیین در جواز قیاس در اسباب , شروط و موانع اختلاف کرده اند: بـیـشـتـر شـافـعیه , برخى از حنفیه و موافقان این دو گروه بر این نظر شده اند که قیاس در این مواردجایز است .
در بـرابـر کـسـانـى دیـگـر چـون آمـدى کـه از شـافـعـیه است , و یا بیشتر فقهاى حنفى مذهب گفته اند:قیاس در این موارد جایز نیست ((1331)) .
گـروه اخـیر چنین دلیل آورده اند که حکمت [یا همان علت در قیاس ] امرى ضابطه ناپذیر است و نـمـى توان آن را به طور دقیق مشخص و محدود کرد, چه , حکمت مقدارهایى از نیاز و نیازچیزى نسبى و غیرثابت است .
از دیگر سوى آنچه بدرستى ضابطه پذیر و مشخص مى باشداوصاف است و از هـمین روى نیز حکم بر سبب خود مترتب مى شود, خواه حکمتى باشد وخواه نه , چونان که دست دزد را مى برند, هر چند اموالى مسروقه را در اختیار داشته باشد و به مالکش برگردانده شود, و یا بـر زنـاکـار حـد جـارى مـى کنند, هر چند ثابت شود که اختلاط نسب نیز صورت نپذیرفته است .
بـنـابراین , اگر در اسباب و شروط و موانع قیاس را جارى کنیم به استناد حکمت که ضابطه ناپذیر است حکم کرده ایم و حکم به استناد یک امر ضابطه ناپذیرجایز نیست ((1332)) .
در بـرابـر, کـسـانـى کـه قـیـاس در ایـن موارد سه گانه را جایز دانسته اند چنین دلیل آورده اند کـه سـببیت , شرطیت و مانعیت احکامى شرعى اند و در آنها, همانند هر حکم شرعى دیگر,مى توان قیاس جارى کرد.

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

الف ـ در اسباب : شافعى و موافقانش کشتن به وسیله ابزارهاى سنگین از قبیل سنگ و چوب بزرگ را بـر کـشتن با اسلحه قیاس کرده آن را موجب قصاص دانسته اند .
ابویوسف و محمدهمین نظر را اختیار کرده , کشتن با وسایل سنگین را قتل عمد شمرده اند.
امـا ابـوحـنـیـفـه بـا آنـان مـخـالـفـت ورزیـده قـتـل بـه وسـیـلـه ابزارهاى سنگین را موجب قصاص ندانسته ((1333)) و با شبه عمد خواندن آن گفته است : این نوع قتل قصاص ندارد.
از دیدگاه مالک واسطه اى میان قتل عمد و قتل خدا وجود ندارد ـ چه این که در قرآن تنها ازقتل عمد و قتل خطا نام برده شده است ـ و به همین دلیل قتلى به نام قتل شبه عمد در اسلام نیست و بر این اساس قتل با وسایل سنگین (مثقل ) قتل عمد شمرده مى شود.
ب ـ در شـروط: فـقـیهان در قیاس وضو بر تیمم به استناد این جامع که هر دوى آنها شرطصحت نماز هستند اختلاف ورزیده اند: کـسانى چون مالکیه و شافعیه که قیاس در شروط را جایز دانسته اند وضو را بر تیمم قیاس کرده و گـفـتـه انـد در وضـو نیز همانند تیمم نیت لازم است , اما در برابر کسانى چون حنفیه که قیاس درشروط را جایز ندانسته اند گفته اند: در وضو نیت لازم نیست .
الـبته نظریه معتقدان به قیاس بر تیمم چنین نقد مى شود که وضو قبل از تیمم تشریع شده است ویکى از شرایط صحت قیاس آن است که حکم اصل از نظر زمانى بر حکم فرع مقدم باشد.
در ایـن مـسـالـه گـزیـده آن اسـت کـه گفته شود: وضو از سویى به عبادت محض که به اتفاق نـیـازمـنـدنـیـت اسـت شـبـاهـت دارد و از سـویـى با عبادتهاى مفهوم المعنى که به اتفاق نیت نمى خواهدهمانندى مى کند و از همین روى نیز در آن اختلاف افتاده است : کـسـانـى کـه شـبـاهت وضو به عبادت را قویتر و روشنتر دانسته اند گفته اند: نیت واجب است , وکسانى که شباهت آن را به نظافت آشکارتر دیده اند گفته اند: نیت لازم نیست ((1334)) .
بـنـابراین در مساله وضو, مقیس علیه یا عبادت محض است , و یا نظافت محض همانند پاک کردن نجاست , و چنین مساله اى در ذیل عنوان (قیاس شبه ) ((1335)) جاى مى گیرد.

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

اختصاصی از یاری فایل تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

بصورت ورد ودر93صفحه

چکیده:

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از یاری فایل بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

به صورت ورد ودر133صفحه

چکیده:

فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.