اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق- 37 صفحه - با فرمت ورد

اختصاصی از یاری فایل اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق- 37 صفحه - با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از شیوه‌های درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می‌کنند. در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین). در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه‌ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه‌ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه‌ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است.

کلید واژه:اهدای جنین، اهدای تخمک، اهدای اسپرم،

تحقیق در موردماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در موردماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه69

فهرست مطالب

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده :

ترمینولوژی حقوق

حقوقی ← حقوق ایران

پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت

تعریف کلی

الف ) رشاء

عنصر معنوی

 رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

مقاله در مورد فقه و مساله قانون

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

 فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند.

جزوه توصیف و ویژگی های علم فقه

اختصاصی از یاری فایل جزوه توصیف و ویژگی های علم فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:120

 فهرست مطالب

تعریف علم فقه

اصول علم فقه

کلمه فقه در قرآن و حدیث

    کلمه فقه در اصطلاح علما

حکم تکلیفی و حکم وضعی

   عینی و کفایی

تعبدی و توصلی

    تعینی و تخییری

نفسی و مقدمی

روش شناسی استنباط

مفهوم فقه

• ماده ی اشتقاقی "فقه"

مفهوم فقه:

معنای واژه ی فقه در قرآن:

معنای فقه در روایات:

خلاصه تعریف اصطلاحی فقه

معرفت‏شناسی و مبانی فقه

ج. پیش‏فرض‏های فقه

د. رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر

ه. ویژگی‏های حقوق و فقه اسلامی

ویژگیهای کلامی فقه شیعه

ویژگی اول: بی‌نیازی از حیث منابع استنباط

ویژگی دوم: تدرج در بیان احکام

ویژگی سوم: نیاز به عصر تطبیق

ویژگی چهارم: محدودیت عصر نبی

ویژگی پنجم: اهل بیت(ع) مرجع حل اختلاف

ویژگی ششم: اهتمام به احادیث

ویژگی هفتم: نیاز به عصر تبیین و توسعه

ویژگی هشتم: استقلال فقهی

نوع لغت : ترکیب اضافی ، اِ مرکب

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.

امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا می کرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دوقسم است ، قسمی در نهایت استواری و اتقان است از اینرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تالیف ماتریدی و مانند آن دو، و گونه دیگر در نهایت تحقیق در معانی وحسن ترتیب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است . اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رای آنان در بعضی از فصول به رای مخالفان منتهی شده است . و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستین کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است . (از کشف الظنون ). و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را علم درایت نیز نامند چنانکه در مجمعالسلوک آمده است . وآنرا دو تعریف است : نخست به اعتبار اضافه و دیگر به اعتبار لقب ، یعنی به اعتبار اینکه لقب دانش مخصوصی است . اما در تعریف به اعتبار اضافه ناگزیر باید مضاف یا اصول و مضاف الیه یا فقه و نیز اضافه را که بمنزله جزهای صوری مرکب اضافی است ، تعریف کرد، و بنابراین اصول عبارتند از ادله زیرا اصل در اصطلاح بر دلیل نیز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود این معنی از آن متبادر به ذهن میشود و برخی گفته اند مراد معنی لغوی است و آن چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن است حسی باشد یعنی بودن دو چیز حسی همچون ابتناء سقف بر دیوارها، و هم عقلی مانند ابتناء حکم بر دلیلش . و چون اصول به فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود، درمی یابیم که در اینجا ابتناء عقلی است . و اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبتنی می شودو بدان مستند یا متکی میگردد و برای مستند و مبتنای علم مفهومی بجز دلیل آن نتوان یافت . و تعریف فقه راخواهیم شناخت . اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افاده اختصاص مضاف به مضاف ٌالیه میکند و آن هنگامی است که مضاف مشتق یا مشابه مشتق باشد چنانکه در مثال : دلیل مسئله ، دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اینکه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه نیز چیزیست که مختص به فقه است از این نظر که مبنایی برای آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا ترجیح و اجتهاد را نیز دربرگیرد. و برخی گفته اند لزومی ندارد که اصول فقه را به معنی ادله آن فرض کنیم و آنگاه آنرا به معنی لقبی یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم ، بلکه آنرا بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر آن مبتنی شود و بدان استناد کند،حمل میکنیم و در این صورت بر همه معلومات آن از قبیل ادله و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد شد، از اینرو که در ابتنای فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان ، تعبیر خواهد شد و خواهیم گفت : علم اصول فقه . یا اطلاق آن بر علم مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود یعنی علم اصول فقه ، ولی احتیاج به اعتبار قید اجمال خواهیم داشت و از اینجاست که در «محصول » گفته شده است : اصول فقه مجموع طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیت استدلال و هم کیفیت حال مستدل بدان . و در احکام عبارتست از ادله فقه و جهات دلالت آنها بر احکام شرعی و کیفیت حال مستدل از جهت جمله .اینست آنچه سید سند در حواشی شرح مختصرالاصول یاد کرده است . و اما تعریف آن به اعتبار لقب عبارتست از: علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقیق به فقه برسند. و مراد از قواعد قضایایی کلی است که یکی از دو مقدمه دلیل بر مسائل فقه است و مراد به رسیدن یا توصل ، توصل قریبی است که آنرا مزید اختصاصی به فقه است زیرا این معنی از باء سببیت (به آن ) و از توصیف قواعد به توصل ، به ذهن متبادر میشود، بنابراین «مبادی » از قبیل قواعد عربیت و کلام از تعریف خارج میشود زیرا از قواعد عربیت به معرفت الفاظ و کیفیت دلالت آنها بر معانی وضعی می رسند و بواسطه این قواعد بر استنباط احکام از کتاب و سنت و اجماع قادر می شوند. همچنین به وسیله قواعد کلام به ثبوت کتاب و سنت و وجوب صدق آن دو می رسند و با این قواعد به فقه دست می یابند، همچنین علم حساب نیز از تعریف خارج شد زیرا بوسیله قواعد آن درمثال : «او را بر من پنج در پنج است » به تعیین کردن مقداری که بدان مقر است می رسند نه به وجوبی که عبارت از حکم شرعی است ... همچنین منطق نیز از تعریف خارج شد زیرا رسیدن از راه قواعد آن به فقه رسیدنی نزدیک و مختص بدان نیست ، چون نسبت آن به فقه و جز آن یکسان است . و تحقیق در این مقام این است که انسان به عبث آفریده نشده و بی فایده رها نشده است بلکه بهر یک از اعمال وی حکمی از قِبَل ِ شارع تعلق گرفته و آن حکم منوط به دلیلی است که بدان اختصاص دارد تا از آن در هنگام حاجت استنباط کند و آنچه را مناسب بداند بر آن حکم قیاس کند زیرا احاطه یافتن به همه جزئیات متعذراست . و بنابرین قضایایی حاصل آمد که موضوعهای آنها افعال مکلفان و محمول های آنها احکام شارع برتفصیل است و علم بدانها را که از آن ادله بدست می آید فقه نامیدند، آنگاه به تفاصیل ادله و احکام درنگریستند و دیدند که ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس ، و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال به این ادله بر این احکام به اجمال اندیشیدند بی آنکه به تفصیل آنها درنگرند جز بر طریق مثال زدن . و از اینرو قضایایی کلی متعلق به کیفیت استدلال به این ادله بر این احکام به اجمال و بیان طرق و شرایط آنها بدست آمد که به وسیله هر یک از این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی از ادله آنها میرسند و آنگاه این قضایا را ضبط و تدوین کردند و برخی از لواحق و متمم ها و بیان اختلافها و دیگر مسائلی را که سزاوار بود نیز به قضایای مزبور افزودند و علم بدانها را اصول فقه نامیدند و مجموعه آنها عبارت از علم به قواعدی شد که بدانها به فقه میرسند و لفظ «قواعد» مشعر به قید اجمال است و قید «تحقیق» برای احتراز از علم خلاف و جدل است زیرا هرچند علم خلاف و جدل نیز بر قواعدی که انسان را به فقه میرساند مشتمل می باشد لیکن بر وجه تحقیق نیست بلکه غرض از آن الزام خصم است و گویند قواعد آن چنانست که انسان را از رسانیدن به فقه بروشی نزدیک منع میکند بلکه بوسیله آنها به محافظت حکم استنباطشده یا مدافعه از آن ونسبت آن به فقه یا غیر فقه بطور یکسان میرسند زیرا جدلی یا جواب دهنده ای است که وضعی را حفظ میکند و یا معترضی است که وضعی را منهدم می سازد. چیزی که هست فقیهان بسی از مسائل فقه را در علم جدل افزوده و نکات فقه را بر آن بنا کرده اند بحدی که توهم میشود جدل رااختصاصی به فقه باشد. سپس باید دانست که تنها مجتهدمیتواند از راه جدل به فقه برسد نه دیگران ، زیرا علم به احکام از ادله است و دلیل مقلد از آن جمله نیست و بهمین سبب مباحث تقلید و استفتا را در کتب حنفی نیاورده اند و کسانی هم که آنها را آورده اند تصریح کرده اند که بحث از آنها از لحاظ قرار دادن آنها در مقابل اجتهاد است.

پایان نامه درباره تقویت دینی در نوجوانان

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه درباره تقویت دینی در نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .