تحقیق درباره توسعه ورزش زنان 34 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره توسعه ورزش زنان 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

توسعه ورزش زنان

نوع صفحه : شرح وظایف مرکز توسعه ورزش بانوان

· تبیین وتدوین برنامه های کلان توسعه ورزش بانوان.

· تبیین چگونگی حضور زنان درعرصه های ورزش پرورشی ، همگانی، قهرمانی وحرفه ای.

· برنامه ریزی در زمینه چگونگی اعمال نظارت و جنبه های حمایتی و پشتیبانی درعرصه های ورزش پرورشی ، همگانی ، قهرمانی وحرفه ای باتوجه به اولویتها.

· برنامه ریزی درجهت حسن اجرای وظایف نظارتی وحمایتی در اولویت بندی فعالیتهای ورزشی بخش زنان کشور.

· برنامه ریزی ونظارت بر چگونگی حفظ ، ارتقاء وحضورفعال زنان درعرصه های بین المللی ورزش.

· تدوین برنامه به منظور فراهم نمودن زمینه های لازم جهت تحقق حقوق مدنی دربخش ورزش زنان

· تدوین برنامه های نظارتی وحمایتی برای حفظ وارتفاء جایگاه ورزشی زنان.

· تدوین آئین نامه های اجرایی ودستورالعمل های مورد نیاز جهت اعمال نظارت و حمایت برتوسعه ورزش زنان دردستگاههای دولتی وغیردولتی ودرابعاد داخلی وبرون مرزی.

· کمک به بهینه سازی سیستمهای جمع آوری اطلاعات موردنیاز ورزش زنان.

· نظارت برعملکرد وهدایت واحدهای استانی سازمان درانجام فعالیتها وتوسعه ورزش بانوان درسطح استان.

· برنامه ریزی به منظوربهره برداری بهینه زنان از تاسیسات ، امکانات وتجهیزات ورزشی کشور.

· تدوین برنامه درخصوص چگونگی ونحوه جذب تسهیلات ، بودجه ودیگر منابع مالی برای رشد وتوسعه ورزش زنان ونظارت برحسن اجرای برنامه ها.

· فراهم نمودن زمینه های لازم به منظورجلب مشارکت حامیان مالی ، خیرین و سرمایه گذاران داخلی وخارجی درایجاد تاسیسات وامکانات ورزشی دربخش زنان.

· نظارت برنحوه تخصیص اعتبارات درمؤلفه های چهارگانه ورزش درعرصه ورزش بانوان

· هماهنگی ، نظارت وحمایت از حوزه ورزش بانوان درفدراسیونهای ورزشی.

· برنامه ریزی درجهت برگزاری مسابقات سراسری ورزش زنان به مناسبتهای مختلف

· فراهم نمودن زمینه های لازم جهت حمایت از رشد وتوسعه ورزش روستاها وعشایرباتأکید برحفظ وفرا ملی کردن ورزشهای بومی و محلی.

· برنامه ریزی وایجاد ارتباط وتعامل لازم درجهت استفاده از تجربیات ، دستاوردها ، ظرفیتهای جهانی وبومی کردن آنها به منظورارتقاء ظرفیتهای داخلی ورزش زنان.

· تدوین نیازهای آموزشی وهماهنگی بامراکز آموزشی به منظور توسعه منابع انسانی مورد نیاز ورزش زنان باتوجه به سیاستهای کلان سازمان.

· تدوین برنامه به منظور نحوه اجرا، نظارت وپشتیبانی در به انجام رساندن اولویتهای پژوهشی.

· همکاری با مراکز تحقیقاتی وحمایت از محققین داخلی و خارجی که درحوزه ورزش زنان فعالیت می نمایند.

· حمایت از مراکز فرهنگی ورزشی با توجه به مقتضیات ونیازهای ورزش زنان.

· تدوین برنامه های فرهنگی – تبلیغی به منظور رشد وتوسعه ورزش زنان.

· تدوین برنامه به منظور حمایت و تقویت فعالیتهای فرهنگی وهنری در بخش ورزش زنان از جمله تجهیز کتابخانه ها، موزه ها، مراکز، پایگاههای ورزشی وغیره.

مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان: تا ‪۵۰‬درصد از اعتبار فدراسیون‌ها به توسعه ورزش بانوان اختصاص یافت

تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۱۳/۰۸/۸۷‬

ورزش. بانوان . قهرمانی

مدیر کل دفتر توسعه ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی و عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام کرد: ‪۳۰‬تا ‪۵۰‬درصد کل اعتبارات هر فدراسیون به توسعه ورزش بانوان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار ایرنا از سازمان تربیت بدنی، رباب شهریان افزود: این سرمایه‌گذاری در کنار برنامه ریزی مناسب آینده درخشانی را برای ورزش بانوان ایران در کسب سهمیه‌های بیشتر در بازی‌های آسیایی گوانگ جو و المپیک لندن به دنبال خواهد داشت.

وی از حضور بانوان ورزشکار کشورمان در ‪۶‬رشته بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی خبر داد و یادآور شد: بانوان ورزشکار ما در این مسابقات در رشته های کاراته،تکواندو، شمشیربازی، تیراندازی، شطرنج و دوومیدانی حضور خواهند داشت.

وی گفت: به گونه‌ای برنامه ریزی خواهیم کرد که در همه این شش رشته حضور موفقیت آمیز همراه با درخشش داشته باشیم.

شهریان بر حضور ‪۱۵۰‬ورزشکار زن در بازی‌های آسیایی گوانگ جو گفت: بی تردید بانوان کشورمان توانایی بالایی در عرصه‌های مختلف به ویژه در ورزش دارند برهمین اساس اگر در این بخش با سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی لازم پیش برویم دستیابی به این هدف امکان پذیر است.

وی گفت: به دنبال آن هستیم که این حضور کمی با کسب مدال‌های ارزشمند و رنگارنگ همراه باشد تا شاهد تاثیر ورزش بانوان در ارتقای جایگاه کاروان ورزش ایران در جدول توزیع مدال‌ها باشیم.

عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه بانوان هم اکنون در ‪۴۴‬ رشته ورزشی فعال هستند، گفت: در این میان بانوان ما در ‪۳۷‬رشته در عرصه های مختلف بین‌المللی حضور دارند.

مقاله درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:294

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

توسعه گردشگری، راهی به سوی اقتصاد پایدار

اختصاصی از یاری فایل توسعه گردشگری، راهی به سوی اقتصاد پایدار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:165

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.
در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.
از این رو گردشگری، یک گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و ارکان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در کنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش.
گردشگری و توسعه محلی یک قلمرو
رشد گردشگری در خلال دهه‌های اخیر، به گونه‌ای بوده که در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یکی از مشکلات مهم برای آن از بین برده است.
حرکت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می‌کنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد.
زیر بخش‌های اقتصادی کمی وجود دارند که از چنین انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی که در آن عمل می‌کنند، بهره‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا کشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.
در چارچوب گفتمان‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری، نیز گردشگری می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک قلمرو می‌گذارد که شایان توجه است. اما چگونه؟
ایجاد شرایط لازم برای فعالیت این منطقه به عنوان منطقه گردشگری فرآیند پیچیده‌ای است و مشکلات فراروی آن اغلب از به کمال رسیدن و ایده‌آل شدنش جلوگیری می‌کند.
عملکرد صحیح یک منطقه هدف گردشگری، به طور مستقیم و انحصاری به تعداد گردشگرانی که از آن بازدید می‌کنند برنمی‌گردد، بلکه این عدد صرفا یک شاخص و دستاورد است و نباید مرجع قرار گیرد و یا به عنوان نقطه‌ای برای آغاز تفسیر چرخه زندگی پیچیده یک منطقه گردشگری انتخاب شود.

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:32

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.
پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.
این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.
در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.
لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.
جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.
2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی »:
سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.
بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟
تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.

مقاله درباره نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:21

چکیده

ایمانول والرشتاین یکی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشکاری با مکتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد که اختلافات شدیدی میان مکاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به کشورهای جهان سوم در  چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح کردند. خصیصة اساسی این نظریه کل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است که به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است که نظریه مکتب وابستگی جوامع استثمار شده را محکوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این کشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند که این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.

مقدمه

بسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افکار مارکس پرداخته اند و هر کدام از اینها ادعا می کنند که وارث راستین نظریه مارکس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، مارکسیسم هگلی، مکتب انتقادی یا فرانکفورت و نومارکسیستها اشاره کرد. در قمستی از مباحث نومارکسیستی، اندیشمندانی وجود دارند که مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند که از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره کرد، اما گروهی دیگر هستند که در زمینه مارکسیسم تاریخی کارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین که نظریه نظام جهانی را مطرح کرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)

دو جریان فکری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یک جریان فکری به تفسیرهای رایج و کلاسیک مکاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فکری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد که تا آن زمان بر جریان تفکر مطالعات کلاسیک  علوم اجتماعی سیطره داشت که با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فکری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واکنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش کشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)

والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، کتاب نظام نوین جهانی است. این کتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو  گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروکین به خطر کتاب نظام نوین جهانی،‌ نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان کار در دربارة این موضوع را ادامه داد.