ساده ساز قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

اختصاصی از یاری فایل ساده ساز قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه رنگی

زیر نکات مهم و ازمونی خط کشیده شده

ارائه نمونه تست از مواد مهم

مقاله درباره اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:70

فهرست مطالب مقدمه

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟

گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاکم

گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟

فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه

گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)

گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه

گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان

الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟

ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌

ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.

د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌

بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

• فصل اول: مسائل مطروحه
• فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه
• فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
• فصل دوم:‌ولایت فقیه یا افقه
• فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
• فصل چهارم:‌قوانین ثابت و متغیر

بخش سوم:‌رابطه مرجعیت و ولایت فقیه گفتار اول: منشأ تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››

گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان

گفتار سوم:‌تغییر حکم،‌ تابع تغییر قید موضوع

-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک

بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)

• þ سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟‌
• þ سؤال دوم:‌ آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟‌
• þ سؤال سوم:‌ با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
• þ سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟‌
• þ سؤال پنجم:‌ آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟‌
• þ سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟
• þ سؤال هفتم:‌ منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،‌چیست‌؟
• þ سؤال هشتم:‌ با توجه به اختیارات ولی فقیه،‌اگر به طور همزمان وی،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟‌

منابع و مأخذ

مقدمه:

فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌

امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].

وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.

تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.

در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .

پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌

دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].

از جمله یکی از علل آن:‌ اطاعت انسانها از یکدیگر نیازمند ادله کافی است و چون هیچ حکمی نمی تواند بیرون از چارچوب احکام تکلیفی، برای انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از دیگری ولو آنکه فقیه باشد،‌نیازمند یک حکم تکلیفی معین است که از سوی خدا یا پیامبر یا امام معصوم (علیه السلام) بیان شده است،‌ چرا که آنان دارای ولایت تکوینی و تشریعی می باشند و منصوبین آنها نیز ولایت می یابند و اطاعت از آنها الزامی است،‌ فقهای جانبدار[4] نظریه انتصاب فقیه،‌مبنای مشروعیت را در انتصاب دانسته و برای رأی مردم و پذیرش آنان در امر مشروعیت دخلی قائل نیستند ولی همین فقها اذعان دارند که دخالت یکجای همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تأکید می کنند که تشکیل حکومت بر فقها واجب کفایی است و در صورت انجام آن از سوی یک فقیه ، از فقهای دیگر ساقط می شود

در نتیجه نظریه انتخاب برای ولایت فقیه رد می شود. حالا بعد از بیان نظریه فقهای مدافع نصب و ذکر یک دلیل، بر آن هستیم که معنای نصب را بدانیم که در گفتار اول می آید. و همچنین دلایل نصب ولی فقیه را در احادیث و آیات بررسی ‌می‌کنیم.

تحقیق و بررسی در مورد سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت 70ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت 70ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

مقدمه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.

2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید

(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18

3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.

(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302

4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.

5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید.

بخش اول

مصادیق و عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده از اختیارات

الف_ حقوق فرانسه

پرفسور کاله _ اولوی فرانسه برای تعریف سوء استفاده از اختیارات دو نمونه ارائه میدهد: اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یک شرکت که در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ایست که وسیله اعضاء شرکت مانند مدیران, هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و هیئت مراقبت که اختیارات لازم از شرکاء یا سهامداران کسب نموده اند, صورت میگیرد(8). دومین نمونه سوء استفاده از اختیارات که سبب صدور آراء متعددی گردیده, (9) تحت عنوان سوء استافده اکثریت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر میرسد ذکر دو نموده مذکور برای تعریف سوء استفاده و عناصر تشکیل دهنده آن مورد توجه قرار گیرد.

ب ) حقوق سویس

پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سویسی در بحث قرار داده و اصل استقلالی موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار میگردد لذا اصل استقلال حقوقی مذکور را در مواردیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبی قبول می کند زیرا سهامدار ممکن است با تغییر هدف, خود را در پوشش شخصیت حقوقی مخفی نماید(10).

در نظریه فوق اساسی قراردادی بو.دن شرکت سهامی مورد تردید قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شرکت و داشتن هدف انحرافی اشاره شده است در مقام مقایسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) که در قانون مدنی مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم ذهنی اخیر قلمرو وسعتری از سوء استفاده از اختیارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتیجه عملی چنین طرز فکری در تقسیم بار دلیل در سوء استفاده از اختیارات , بین سهامدار اقلیت ( در اثبات عدم رعایت تساوی) و شرکت ( در اثبات غیر قابل انطباق بودن عدم رعایت تساوی با سوء استفاده از ختیارات) ظاهر میگردد.

ج_ حقوق هلند

برفسور ژ. وان. ولیه (J . Van vi vi iet) بطور کلی اساس قراردادی بودن شرکت سهامی وشرکت با مسئولیت محدود را در میکند و در تائید نظریه پرفسور گرنتون Grinton موقعیت سهامداران را با یکدیگر تابع قواعد حسن نیت عینی و نوعی Regles de bonne fol objoctive) میداند که میبایستی جوابگوی الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوریکه ملاحظه میشود, قلمرو سوء استفاده از اختیارات محدود به رعایت قواعد حسن نیت عینی و عقل و انصاف گردیده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و یا سایر اعمال ناشی از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر میرسد مفاهیم حسن نیت عینی و عقل و انصاف قابل بحث بوده و میبایستی رویه قضائی حدئود و مصادیق آنرا تعیین نماید و در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا حقوق هلند شکل خاصی به سوء استفاده از اختیارات داده و آنرا نوعی از سوء استفاده از حق دانسته است؟

د _ حقوق لوگزامبورک

پرفسور فابری فمن نوئن در سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل دو اصل نیت la bonne foi و نفع شرکت (L interet social) را مورد توجه قرار داده اند بعبارت دیگر هر شرکتی بایستی کلیه تصمیمات خود را با در نظر گرفتن منافع شرکت اتخاذ نماید(12).

بدینترتیب در صورتیکه تصمیمات متخذه بر مبنای شخصی باشد سوء استفاده از اختیارات محسوب خواهد شد. میتوان گفت که در اینجا سوء استفاده از اختیارات در بسیاری از جهات قابل قیاس با تئوری کلی سوء استفاده از حق میباشد.

تحقیق درباره نگاهی به هم اندیشی حجاب و مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره نگاهی به هم اندیشی حجاب و مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 13 صفحه

مقدمه و تعریف :

" حجاب " در تمامی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، همواره یکی از موضوعات مورد توجه در مطبوعات و محافل فکری و فرهنگی کشور بوده است .

 چگونگی پوشش ، الزامی بودن پوشش اسلامی در محیط های اداری و.. موجب شده بحث و گفت و گوهای فراوانی در کشور شکل بگیرد .

با این حال هیچ گاه وضعیت حجاب تا دهه دوم پیروزی انقلاب اسلامی به طور جدی در کشور به عنوان یک معضل مطرح نبوده است . چرا که به  دلیل فضای حاکم بر آن دوران ، موضوع بد حجابی در جامعه کمتر بروز و ظهور داشته است . اما در دهه های بعدی ، به دلایل فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، با نوعی تظاهرات بد حجابانه در جامعه مواجه شدیم .

این مطلب موجب شد که دست اندرکاران موضوع ، با توجه به آثار و پیامد های گسترده بد حجابی در جامعه و تاثیرات آن در گسترش جرم ، بزهکاری و نا آرامی در خانواده اززوایای مختلف به آسیب شناسی مقوله بد حجابی بپردازند که البته موضوعی که در این میان مغفول مانده است ، دایره دخالت دولت در بحث حجاب است .

اخیرا پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ) با عنایت به ضرورت بررسی این موضوع ، اقدام به برگزاری هم اندیشی تحت عنوان " حجاب ، مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی " نموده است .

" زنان ایران " به منظور آگاهی از اهداف این هم اندیشی و چگونگی برگزاری آن ، با دکتر " ابراهیم شفیعی سروستانی " دبیر این هم اندیشی گفت و گویی انجام داده است که با هم آن را می خوانیم .

• موضوع حجاب را از مناظر مختلفی می توان بررسی کرد . از بحث حدود و چارچوب حجاب تا مقوله رنگ پوشش و ... در این میان چرا پژوهشکده فقه و حقوق به این موضوع مبنایی پرداخته است ؟

-تمام احکام شرعی را میتوان از دو منظر و با دو فرض مورد بررسی قرار داد . فرض عدم حکومت اسلامی و فرض وجود حکومت اسلامی و طبعا بررسی هر یک از موضوعات از هر یک از این دو منظر ، نتایج متفاوتی خواهد داشت . به عنوان مثال ، ممکن است یک خانم از مرجع تقلید خود در خصوص نظر شرع مقدس در رابطه با اشتغال زنان سوال کند . مرجع تقلید هم بر اساس چارچوب تعیین شده در شرع و با در نظر گرفتن شرایط ، پاسخی به او بدهد که کاملا جنبه فردی داشته باشد . اما اگر همین سوال را حکومت اسلامی از فقها بپرسند و این پرسش در معرض آموزه های فقهی قرار گیرد ، پاسخ به سوال قدری متفاوت خواهد بود . چرا که حکومت بر اساس مصالح مردم تصمیم می گیرد و در حقیقت دخالت و تصرف حکومت در شئونات اجتماعی ، همواره تابع مصلحت ها است . لذا اگر یک حکم فقهی فردی از بعد اجتماعی بررسی شود ، پاسخ های متفاوتی خواهد داشت .

تحقیق در مورد وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :21

فهرست مطالب:

چکیده

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

قانون اساسى ایالات متحده امریکا

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى فرانسه

پى‏نوشت‏ها

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد.