یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی آداب و احکام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام

اختصاصی از یاری فایل بررسی آداب و احکام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی آداب و احکام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام


بررسی آداب و احکام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام

 

 

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات81

جایگاه و موقعیت زن
آنچه مسلم است این است که در هیچ یک از ادیان و فرهنگ ها زن از وضعیت و موقعیتی برابر با مرد برخوردار نبوده است. این وضعیت نابرابر در همة شئون زندگی نمود دارد.
احکام دینی زنان را مخاطب قرار نمی دهد و مسائل مربوط به ایشان به صورت غیر مستقیم و بواسطة مردان مطرح می شود اما این امر در ادیان بسته به فرهنگ ها متفاوت است به عبارت دیگر دامنة این نابرابری ها در همة ادیان یکسان نیست دراین فصل به بررسی وضعیت زن در ادیان مورد بحث می پردازیم.
مزدایی
در میان اقوام و ملل شناخته شدة باستان، هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که در آن به اندازة دین مزدایی در میان مرد و زن تعاملی خوب و سازنده وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که زن و مرد در اوستا از حقوقی برابر برخوردارند و نسبت به یکدیگر ارجهیتی ندارند. زن و مرد پرهیزکار معمولاً در کنار هم ذکر می‌شوند. خطابه‌های فلسفی که زرتشت در "گاتاها" نسبت به مردان و زنان ایراد می‌کند نشان‌دهندة وجود زنانی توانا در زمان زرتشت بوده است. وظایف زن در ایران باستان به فعالیتهای اقتصادی درخانواده محدود نمی‌شد، بلکه در پیشبرد معنوی و اخلاقی تمام جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کرد او معلم اخلاق به حساب می‌آمد. در اوستا همیشه زن یک جزء مهم جامعه شناخته شده و در همه حقوق اجتماعی حتی در مراسم مذهبی نیز با مرد برابر دانسته شده است. در ادعیه زرتشتیان، هرجا از فروهر در گذشتگان یاد شده، فروهر زنان پارسا نیز ستوده شده است. در ایران باستان زن مقام بسیار ارجمندی داشت و دربسیاری از شئون زندگی با مرد همکاری می‌کرد. درست است که پسر به خاطر شرکت در کارهایی مثل جنگ و شکار و کشاورزی مورد توجه و مهر بیشتر بود، آیات بسیاری دراوستا وجود دارد که در آنها فرد از درگاه خداوند و فرشتگانش خواستار پسر است. با این حال آیاتی در اوستا یافت می‌شود که بر یکسان‌بودن ارزش پسر و دختر دلالت دارد در دعای "اهمائه ریشچه" ، فرد درضمن درخواست نعمتهایی مانند تندرستی، شادمانی روانی، زندگی مرفه و آسوده از اهورا خواستار است که فرزندان نامی و مشهور نیز به او عنایت نماید، واژه اوستایی که در این دعا آمده است: "آسنا مچذره زینتم" است که به معنی فرزند نامی و مشهور است و فرزند اعم از دختر و پسر است در اندرزنامه "آذربادمهراسپندان" آمده است زن و فرزند خود را از فرهنگ باز مگیر که تو را تیمار و رنج گران از آن نرسد و پشیمان نشوی. در مورد آموزش اصول اخلاقی و مذهبی و دیگر دانشها، تربیت دختر و پسر یکسان بود و هر دو به یک اندازه بهره‌مند می‌شدند.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی آداب و احکام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام

تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی


تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

احکام ولایی در حکومت علوی

سیدجواد ورعی

مقدمه

احکام حکومتی و احکام اولیه

احکام حکومتی (ولایی)

الف) احکام اداری ـ سازمانی

ب) احکام اجتماعی

1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلی

عفو بازماندگان جنگ جمل

تخریب اماکن فتنه و فساد

2ـ مبارزه با خرافات

اخراج قصه سرایان از مسجد

برخورد با پیشگویان

شکستن نهادهای یهودیان

3ـ برخورد با انحرافات فکری و عملی

مبارزه با صوفیگری

شکوه از رواج بدعتها

4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقی

جداسازی معابر عمومی

جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی

مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه

5ـ برخورد با تخلفات اجتماعی

ج) احکام اقتصادی

1ـ جعل مالیات

2ـ تعیین مقدار جزیه و خراج

3ـ معافیت مالیاتی

4ـ تحلیل خمس و انفال

5ـ پرداخت بدهی بدهکاران و نیاز فقیران

6ـ رونق اقتصادی

7ـ نظارت بر فعالیتهای اقتصادی

8ـ مبارزه با محتکران

9ـ ایجاد محدودیت شغلی

10ـ قیمت گذاری اجناس

11ـ ضمانت بعضی از مشاغل

12ـ ضرب اولین سکه اسلامی

13ـ پذیرش پرداخت زکات به اختیار مردم

د) احکام قضایی

1ـ حدّ سارق بیت المال

2ـ مجازات منکران رسول خدا(ص)

3ـ سپردن بدهکار به طلبکاران

4ـ عفو سارق

جمع بندی و نتیجه گیری

مصلحت فرد یا جامعه؟

 



مقدمه

 

امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین
آن نمی اندیشید تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه
به "رشد و کمال معنوی" نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف
ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را
در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.

احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:

گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حکم شرعی انجام می شد.

نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد.
دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این
عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق
می کند.

گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و
مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در
اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته می شود. از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.

 

 

 

 

|376|



احکام حکومتی و احکام اولیه

 

احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره
می شود:

احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام
حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.

دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.

از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف "حکم حکومتی" می گوید:

"انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی
شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن یکون فی
خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار
علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): "انی جعلته حاکماً" فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة". [2]

از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود:

اولاً : حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛

ثانیاً : متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛

ثالثاً : همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم
باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب
قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است. [3]

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

تحقیق در مورد بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران


تحقیق در مورد بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه18

 

فهرست مطالب

 

 

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

 

عنوان تحقیق به فارسی:

بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

 

 

 

نام دانشجو:                           دانشکده:                     

نام خانوادگی دانشجو:                              گروه تخصصی:

رشته تحصیلی:                          گرایش:

نیمسال ورود به مقطع جاری:                  نیمسال شروع به تحصیل

 

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

1-                                                                                             1-

2-                                                                                             2-

 

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی:                                              تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه :

 

تائید معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات یزد:                             تائید رئیس واحد علوم و تحقیقات یزد:

              

 

 

 

 

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:

 

تأیید کارشناس پژوهشی                                                                             تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد:

   

 

 

 

 

تأیید مدیرکل پژوهشی                                                                                          تأیید معاون پژوهشی واحد

   

 

 


1-اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام

نام‏خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

گرایش

سال ورود

نیمسال ورودی

تلفن همراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 

 

نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

 

تخصص اصلی

 

رتبه دانشگاهی

 

تلفن محل کار

 

نحوه همکاری

فارسی

انگلیسی

استاد راهنما

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق:

 

عنوان فارسی

بررسی علل تاثیرگذار تاخیر اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

 

 

عنوان انگلیسی

 

 

ب- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق حداکثر در 20 سطر ) :

دستگاه قضایی در خصوص اجرای حکم کیفری، و رسیدگی به پرونده های مفتوحه در دادگاهها با مشکلات و معضلات زیادی  مواجه می باشد.

در سالهای اخیر و با افزایش تعداد پرونده ها در دادگاهها به نوعی با مشکل رسیدگی کند و زمان بر بودن جریان دادرسی روبرو هستیم.  در سال 1390 بالغ بر 9 میلیون پرونده در دادگاههای کشور مفتوح بوده است که این امار بالا نشان دهنده  تاخیر در دادرسی و اطاله به شمار می رود.

عوامل تاثیر گذار زیادی در این اطاله نقش دارند که  از ان میان می توان به تعداد کم نیروی انسانی شاغل در دادگاهها ، تعداد کم قضات ، ساختار  و فرایند ناکارامد دستگاه قضا در رسیدگی فوری  به پرونده ها ، وجود برخی قوانین ناکارامد و نیز به وجود امدن برخی شرایط نظیر بیماریها ، دوران بارداری و شیردهی ،  محجور بودن و یا صغر سن  و نظایر ان را در این باره موثر قلمداد نمود. بنابراین تدوین قانون جامع و تبیین جایگاه حسّاس اجرای احکام در رسیدگی سریع به شکایات صورت گرفته اهمیت زیادی داشته و  ضروری می نماید. زیرا اهمیت نحوه ی اجرای حکم، با توجّه  به  اهداف آن، کمتر از تعیین نوع آن نیست .

بسیاری از مسائل مربوط به اجرای حکم کیفری، دچار مشکل است و در خصوص نحوه ی

اجرای آن،  ابهامات زیادی وجود دارد.  به طوری که در یک مسأله مشابه، رویّه های  مختلف

اتخاذ و در برخی موارد، مجازات ها  معطّل و بدون اجرا باقی مانده است و در نتیجه موجب

ایجاد اطاله در روند اجرای حکم گردیده اند. علاوه برمشکلات قانونی، علل و اسباب متعدد

دیگری در بعد عوامل انسانی و ساختاری در ایجاد اطاله اجرای احکام کیفری دخیل ھستند که

نیازمند برنامه ریزی و توجّه جّدی، جهت  حل و برطرف شدن آنها می باشند.

اصولا سرعت در رسیدگی، از ویژگی ها ی یک دادرسی محسوب می شود .بنابراین یک

دادرسی کیفری فاقد سرعت، از ارزش و جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.اطاله که طولانی

شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی است، باعث می شود

جریان یک دادرسی کیفری روند عادی و طبیعی خود را طی ننماید.

به نظر می رسد در صورتی که اطاله دادرسی پدید اید از اعتماد و اطمینان مردم نسبت به دستگاه قضا کاسته شده و این جریان می تواند برای امنیت مردم و ارامش انها تهدید امیز تلقی گردد.

علاوه بر این مطابق با  ماده 6 قانون ایین دادرسی کیفری برخی موارد  ، عواملی موجب سقوط کلیه مجازاتها می شوند که دراین زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

١- فوت محکوم علیه در مجازات های شخصی ٢- اعلام گذشت

شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت ٣- عفو ۴- نسخ مجازات ۵- مرور زمان در مجازات های

بازدارنده" این عوامل، مانع دائم در راه جریان افتادن دعوای عمومی، صدور حکم و یا اجرای مجازات ها محسوب می شوند. در مواردی به رغم ثبوت مجازات، عروض این عوامل به

طور کلی موجب سقوط کیفر می شوند.

علاوه بر موارد فوق که در همه مجازات ها عمومی ھستند، مجازات های حدود و قصاص،

تحت شرایطی ساقط می گردند. از جمله موارد سقوط مجازات حدی  می توان به قوانین زیر اشاره نمود:

  • ادعای اشتباه و ناآگاهی زانی، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود (ماده 66 قانون مجازات اسلامی )
  • انکار بعد از اقرار به زنایی که موجب قتل یا رجم است. (ماده 71 قانون مجازات اسلامی )
  • توبه قبل از اقامه شهادت (ماده 81 قانون مجازات اسلامی )
  • فرار محکوم علیه از گودال محل اجرای رجم در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده است. (ماده 103 قانون مجازات اسلامی)

لذا سوال و مساله اصلی که در این تحقیق به ان پرداخته می شود این است که اساسا علل تاثیرگذار تاخیر اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران کدامند؟

 

 

 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ( حداکثر 10 سطر) :

موضوع رسیدگی سریع و بدون نقص در پرونده های قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. اساسا رسیدگی سریع و بادقت در پرونده های قضایی نشان از سلامت دستگاه قضا داشته و می تواند موجب جلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه قضا گردد. بر همین اساس لازم است تا با شناسایی علل و عواملی که موجب تاخیر در فرایند دادرسی می گردند به رفع عوامل یاد شده پرداخت تا اطاله دادرسی کمتر رخ دهد.  اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید در زمینه علل تاخیر در فرایند دادرسی  و به ویژه در زمینه اجرای احکام کیفری ، تاکنون در کشورمان تحقیقات اندکی صورت گرفته و به نوعی با خلا ها و کمبودهای تحقیقاتی مواجه هستیم و امید می رود انجام این تحقیق بتواند تا حدودی این نقیصه را برطرف نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (حداکثر 15 سطر):

  • رضایی (1388) در پژوهشی در رساله دکتری خود به بررسی  راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایند کیفری پرداخته است. در این تحقیق وی معتقد است که به کار گیری راهبردهای تعلیق می تواند در تسریع رسیدگی به جرایم صورت گرفته نفش بسزایی داشته باشد.

    پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

     

    عنوان تحقیق به فارسی:

    بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

     

     

     

    نام دانشجو:                           دانشکده:                     

    نام خانوادگی دانشجو:                              گروه تخصصی:

    رشته تحصیلی:                          گرایش:

    نیمسال ورود به مقطع جاری:                  نیمسال شروع به تحصیل

     

    نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

    1-                                                                                             1-

    2-                                                                                             2-

     

    تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی:                                              تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه :

     

    تائید معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات یزد:                             تائید رئیس واحد علوم و تحقیقات یزد:

  • ادعای اشتباه و ناآگاهی زانی، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود (ماده 66 قانون مجازات اسلامی )
  • انکار بعد از اقرار به زنایی که موجب قتل یا رجم است. (ماده 71 قانون مجازات اسلامی )
  • توبه قبل از اقامه شهادت (ماده 81 قانون مجازات اسلامی )
  • فرار محکوم علیه از گودال محل اجرای رجم در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده است. (ماده 103 قانون مجازات اسلامی)

لذا سوال و مساله اصلی که در این تحقیق به ان پرداخته می شود این است که اساسا علل تاثیرگذار تاخیر اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران کدامند؟

 

 

 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ( حداکثر 10 سطر) :

موضوع رسیدگی سریع و بدون نقص در پرونده های قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. اساسا رسیدگی سریع و بادقت در پرونده های قضایی نشان از سلامت دستگاه قضا داشته و می تواند موجب جلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه قضا گردد. بر همین اساس لازم است تا با شناسایی علل و عواملی که موجب تاخیر در فرایند دادرسی می گردند به رفع عوامل یاد شده پرداخت تا اطاله دادرسی کمتر رخ دهد.  اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید در زمینه علل تاخیر در فرایند دادرسی  و به ویژه در زمینه اجرای احکام کیفری ، تاکنون در کشورمان تحقیقات اندکی صورت گرفته و به نوعی با خلا ها و کمبودهای تحقیقاتی مواجه هستیم و امید می رود انجام این تحقیق بتواند تا حدودی این نقیصه را برطرف نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (حداکثر 15 سطر):

  • رضایی (1388) در پژوهشی در رساله دکتری خود به بررسی  راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایند کیفری پرداخته است. در این تحقیق وی معتقد است که به کار گیری راهبردهای تعلیق می تواند در تسریع رسیدگی به جرایم صورت گرفته نفش بسزایی داشته باشد.

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

تحقیق در مورد اجرای احکام

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد اجرای احکام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اجرای احکام


تحقیق در مورد اجرای احکام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:11

 

  

 فهرست مطالب

 

 

اجرا" را در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی گویند.

 

شورای حل اختلاف از مصادیق توسعه قضایی در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در سیستم قضایی کشور است. این نهاد به منظور کاهش میزان ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی با هدف توسعه مشارکت‌های مردمی در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح –که برگرفته از اصول اولیه دین مبین اسلام می‌باشد– به وجود آمده است. در راستای نظام‌مند شدن شورای حل اختلاف، در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 فروردین‌ماه 1379 مجلس شورای اسلامی، ایجاد این نهاد مردمی پیش‌بینی شده است. با تدوین این ماده و تصویب آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه در 23 ماده، نهاد مذکور فعالیت خود را آغاز کرد. شورای حل اختلاف در راستای ایجاد سازش با درخواست طرفین دعوا برای حل و فصل دعاوی و شکایات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 آیین‌نامه اجرایی، دارای صلاحیت‌های مشخصی می‌باشد. در دعاوی و موضوعات مطرح شده در شورا، این نهاد ابتدا نسبت به برقراری سازش میان طرفین اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم می‌نماید و پس از تأیید مشاور، رأی شورا قابلیت اجرا پیدا می‌‌کند.

 

ماده 19 آیین‌نامه اجرایی در این باره اشعار می‌دارد: «آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به اجرا گذاشته می‌شوند. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌له ظرف 10 روز حکم را اجرا ننماید، پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. در امور کیفری در صورتی که محکوم‌علیه مایل به پرداخت جزای نقدی باشد، آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می‌نماید و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد.»


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اجرای احکام