مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی حقوقی، کیفری و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استان

اختصاصی از یاری فایل مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی حقوقی، کیفری و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی حقوقی، کیفری و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استان

الف : مقدمه  

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده ردیف85/9 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 9/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد ، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 703- 9/5/1386 منتهی گردید .

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش شماره 85/323/1- 5/2/1385 ریاست محترم کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب وماده 233 آیین‌دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده 39 الحاقی به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ‌طی پرونده‌های کلاسه 17/27/9740 و 3/97914-35 آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوطه ذیلاً‌ منعکس می‌گردد

الف- بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان : 1- علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله 22 ساله 2- عارف حیدری گوجان فرزند علی‌رضا 21 ساله ، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان طی دادنامه 83/1344- 20/12/1383 به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه ، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش‌سال و متهم ردیف دوم را با استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده است .

از این رأی تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع وپس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده ، طی دادنامه 377- 17/3/1384 به شرح ذیل رأی صادر گردیده است :

نوع فایل: word

سایز:7.84 KB 

تعداد صفحه10

تحقیق و بررسی در مورد نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 36

برخی از فهرست مطالب

فهرست عناوین

عنوان                                       صفحه

مقدمه......................................... 5

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن. 7

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم............. 9

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم............. 10

گفتار سوم: عنصرروانی  شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم   12

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن...... 14

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت.............. 15

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت................ 17

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت................ 18

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن..... 19

 گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی........ 20

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی.......... 21

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی.......... 24

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی ............................................. 25

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا............... 30

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا............... 33

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی   

منابع و مأخذ................................. 37

مقدمه:

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم." همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

 دومین موضوعی که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری که لازمه ارتکاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیکی لازم برای ارکتاب آن «ربودن» است همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتکب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد

مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

اختصاصی از یاری فایل مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه110

  * ۱) مقدمه:

به دنبال اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱، که در آن شیوه خاص رسیدگی فوق العاده، به عنوان «شعبه تشخیص دیوان عالی کشور» ایجاد گردید، بعد از مدتی، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی به مرجع مذکور، موجب شد، اداره کل و دبیرخانه ای مستقل از دبیرخانه دیوان به این امر اختصاص یابد و نزدیک به یک سوم از ظرفیت دیوان عالی، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته شود.

با این وجود، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی، به دلیل وقت های طولانی ناشی از انبوه درخواست های وارده، و علی رغم زحمات زیاد اعضای محترم این شعب و ارائه آمار بیشتر از معدل کار یک شعبه قدیمی دیوان عالی کشور، لکن به دلیل سازمان نامناسب پیش بینی شده در متن قانون مذکور، چه از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور و چه ارباب رجوع، رضایتمندی از وضعیت مذکور وجود ندارد.

بنابر این، جهت رفع مشکلات مذکور و ارائه شیوه خاصی از رسیدگی فوق العاده، متن اصلاحیه ماده ۱۸ اصلاحی (بند ۱۲ این مقاله) تهیه شده است و بعنوان لایحه هیات دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

در این تحقیق، با توجه به مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی، و توجه به سوابق قانونی قدیم و جدید، متن پیشنهادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته، تا با بررسی انتقادی آن،امکان پرهیز از تکرار نقاط ضعف، برای قانون گذاران کشور، فراهم باشد و از تکرار تجربه تلخ وضع قوانین نابسامان، مثل ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۱ حتی المقدور، اجتناب گردد.

به خصوص، برای امکان رسیدگی فوق العاده (به ادعای خلاف شرع) تاکید شده است که، هر چند حق اعتراض به احکام خلاف قانون و شرع یک حق مسلم برای شهروندان بوده و از طرفی تکلیف مقامات عالی قضائی در رسیدگی به این امور میباشد و لکن مصلحت جامعه این اقتضاء را دارد که این حق و تکلیف، در یک نظام دادرسی شامل مراحل مشخص باشد و بعد از صدور احکام قطعی، مجوزی برای رسیدگی مجدد، به غیر از شیوه اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد. بعلاوه برای صیانت از قوانین به معنی اعم، یعنی مصوبات لازم الاجراء کشور و موازین شرعی، فقط بحث فرجام دادستان کل کشور، پیش بینی شود.

کما اینکه، باید پذیرفت اشتباه در دادرسی یک امر غیر قابل اجتناب بوده و لذا امکان حذف مطلق و کامل آن وجود نداشته و بنابر این، احتمال صدور احکام خلاف قانون و شرع، کاملا وجود دارد. بنابر این، گذشته از توسعه امور و مسانل مربوط به پیشگیری از مشکلات حقوقی، باید به فکر جبران خسارات متضرر از احکام مذکور، یعنی عمل به اصل ۱۷۱ قانون اساسی بود.
بالا
فهرست اصلی


  * ۲) بررسی تحلیلی رسیدگی فوق العاده

شکی نیست که در نظام قضائی برای صدور رای قطعی مراحلی در نظر گرفته میشود. بعلاوه با توجه به احتمال اشتباه در حکم و مغایرت رای صادره با مبانی قانونی مقرر، روش هایی برای رسیدگی فوق العاده، جهت بررسی مجدد و جلوگیری از صدور و اجرای آراء مغایر مقررات موضوعه در نظر گرفته میشود.

در این خصوص نظام های قضائی بر اساس مدل های رسیدگی یک مرحله ای و نظارت های بعدی و یا رسیدگی دو مرحله ای و نظارت های یک یا چند گانه موازی یا طولی بعدی، سازماندهی می شوند. البته بعد از صدور حکم قطعی، دادرسی در ماهیت به جز اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، فاقد وجاهت شناخته میشود.

اینکه کدام یک از شیوه های مذکور، مناسب یک کشور است با توجه به سوابق تاریخی و منابع موجد حق و الزامات عرفی و آخرین وضعیت قضائی و پیش بینی نیازهای آتیه محل اجرا، به امکان سنجی نیازها و طراحی مدل مناسب و تدوین استراتژی نظام دادرسی، منقسم به مراحل تاکتیکی میان مدت و جداول طرح های عملیاتی کوتاه مدت، و البته سایر مسائل، امکان بررسی و ارزیابی وجود دارد.

بعلاوه هر چند احتمال صدور رای خلاف قانون (شرع) حتی با طی تمامی مراحل دادرسی وجود دارد، لکن به این نتیجه رسیده اند که مصلحت نظام قضائی در این نیست که به احتمال مذکور، نظام قضائی فاقد استواری و بدون مرحله واقعی حکم قطعی باشد و همیشه امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد. لذا سیستم دادرسی به نحوی پیاده سازی میشود که در عین محدودیت در مراحل رسیدگی، امکان بررسی اشتباهات قضائی و جبران خسارات برای متضرر از اقدامات قضائی پیش بینی شود، تا به جای دادرسی های مجدد، امکان جبران خسارات وجود داشته باشد.

عجیب اینجاست که این بحث به صورت اولیه برای اقدامات بعدی، در اصل ۱۷۱ قانون اساسی درج شده است، در این اصل آمده است:
«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

لذا مثل سایر مباحث که در قانون اساسی، اصول کلی مطرح شده و در مقررات موضوعه باید امکان تحقق مسئله به تصویب برسد و سازوکار اجرایی برای آن پیش بینی شود، برای امکان تظلم خواهی و رعایت اصل مذکور، سیستم قضائی، باید مراحل رسیدگی معمولی را فراهم کند، لکن بعد از صدور رای قطعی و طی مراحل مربوطه، جز در موارد استثنائی قانونی، نباید امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد.

در عوض چنانچه حکمی بر خلاف قانون یا شرع صادر شده باشد، چه به ادعای عدم توجه به دلایل استنادی، چه عدم تحقیقات کافی، چه عدم دقت و احراز مفاد احکام قانونی لازم الاجرا و چه بحث تطبیق با مقررات و یا به ادعای اشتباه و صدور حکم خلاف بین شرع و قانون و مشابه آن، در همه این موارد، به مفاد اصل ۱۷۱ عمل شود.

مقاله عرف و تقیین احکام با رویکردی بر آراء امام خمینی (س)

اختصاصی از یاری فایل مقاله عرف و تقیین احکام با رویکردی بر آراء امام خمینی (س) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سند word قابل ویرایش همراه با چکیده مقدمه نتیجه گیری منابع

بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی

اختصاصی از یاری فایل بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد تصوف و عرفان اسلامی

184 صفحه

چکیده:

پژوهش پیش رو، جستجویی است در خصوص زندگی‌نامه، آثار، و اندیشه‌های عرفانی حکیمِ عارف، فقیهِ فیلسوف، ادیبِ یگانه، تلمیذُ النوادر و استاذُ المتأخرین من الأکابر حضرت آیة الله حاج شیخ محمد حسین فاضل تونی ـ رحمة الله علیه ـ که همه‌ی عمر پر برکتش وقف علم‌اندوزی و پژوهش و شاگردپروری و خدمت به اسلام، به ویژه دستگاه عرفان شیعی بوده است.

استاد با توجه به این که در فقه و اصول، شاگردیِ بزرگانی همچون آخوند فشارکی و حاج شیخ عبد الله گلپایگانی را کرده، و در فلسفه و عرفان در ابتدا از محضر جهانگیر خان قشقایی و آخوند ملا محمد کاشی و نهایتاً از خرمن پر بار حکیم واله و عارف نامدار آقا میرزا هاشم اشکوری خوشه‌چینیِ کرده است، انسانی جامع الأطراف بوده و صدر و ذیل دین شریف اسلام را با تخصص ویژه‌ای در هر رشته به خوبی می‌شناخته است؛ لکن گرایش و علاقه‌ی شخصی ایشان به فلسفه و عرفان این عارف قرن چهاردهم را یک فیلسوف و عارف علمی و عملی معرفی کرده است.

مرحوم فاضل تونی را می‌توان از شارحان کم‌نظیر فارسی زبان مقدمه‌ی قیصری دانست. توضیح مختصر، کلام شیوا و گویا و دقت نظر به مبانی فلسفی و عرفانی در جای جای شرح این دانشمند فرهیخته به وضوح قابل مشاهده است.

گرچه در ظاهرشرح وی را شاید ‌نتوان شرحی نقادانه دانست؛ لکن در عین چیره‌دستی در ارائه‌ی شرحی دقیق، لابه‌لای کلامش سخن منتقدین ابن عربی و قیصری را رد کرده و عمدتاً نظر شارح و ماتن فصوص الحکم را تشریح و تثبیت می‌کند.

جناب فاضل تونی در شرح وتثبیت معارف اصیل عرفان اسلامی از جمله وحدت وجود،  تبیین اوصاف حق، تصویر رابطه هستی با حضرت احدیت، نقش انسان کامل و رابطه‌ی آن با نبوت و ولایت عرفانی، به بهترین وجه از عهده‌ی آن برآمده است.

استاد در زندگی علمی خود همواره حرص و ولع فراوانی به کسب دانش داشته است، به نحوی که در زمان تلمّذ نزد استاد فرهیخته آقامیرزا هاشم اشکوری، خود به تدریس کتاب‌های عمیق فلسفی و عرفانی می‌پرداخته و از این رو بعد از درگذشت استاد، کرسی تدریس به ایشان روی می‌آورد. او در مقام تدریس نیز در حوزه و دانشگاه، همیشه در اندیشه استاد پروری بوده و ازدیاد شاگردان برای او اهمیتی نداشته است.

از شاگردان سرآمد ایشان در حوزه می‌توان به حضرات آیات جوادی آملی و حسن‌زاده آملی و در دانشگاه به دکتر محمد خوانساری و دکتر حسن ملکشاهی اشاره نمود.

کلید واژه‌ها: فاضل تونی، عرفان اسلامی، عارفان شیعه، فیلسوفان مسلمان، وحدت وجود، اسماء و صفات الهی، حضرات خمس، حقیقت محمدیه، انسان کامل، نبوت و ولایت عرفانی