یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی

اختصاصی از یاری فایل بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی


بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

126 صفحه

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی احکام و مصادیق نفقه در حقوق اسلامی پرداخته است. اسلام در قوانین خود ، سعادت مرد و زن و فرزندان که باید در دامن آنها پرورش یابند ، در پی آن سعادت جامعه که موثر از سعادت خانواده است را در نظر گرفته است . علاوه بر این ها خداوند در ساختمان و خلقت مردان ، این تکلیف را قرار داده تا نفقه جزئی از مدیریت و سرپرستی زوج بر خانواده اش باشد خداوند از هر کس به اندازه نیرو و توان که در وجودشان قرار داده تکلیف خواسته در خلقت زنان نیز به خاطر اینکه مسئولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل عادت ماهانه و پرستاری بچه که همه این عوامل باعث می شود از نیرو و توان زن کاسته شود، به خوبی رعایت حال طبیعی آنها را کرده است. تحقیق حاضر ، به بیان اینکه زن و مرد از لحاظ نیرو و کار و فعالیت های خشن اقتصادی مساوی و مشابه آفریده نشده اند، پرداخته است، زیرا خیلی از نیروها که در وجود مرد هست ، زن فاقد آنهاست و در قبالش نیز تکلیفی بر ذمه اش نیست. از مهمترین یافته های این پژوهش : که احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد بیشتر است (تجمل و زینت جزئی از زندگی و احتیاجات زن می باشد ) پس اگر زن مجبور باشد که چون مرد دائما در تلاش و کوشش برای پول در آوردن باشد غرورش در هم می شکند و خستگی برایش به جا می آورد ، بدیهی است که زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد داشت که به خود برسد و بهجت و سرور مرد را فراهم نماید لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاش های اجباری معاش ، معاف باشد و در مقابل از سوی مرد تامین شود و حرمت و شخصیت و اعتبار فردی و اجتماعی زن فراهم شود.

واژگان کلیدی : نفقه ، حقوق ، خانواده، تمکین -  زوجیت - مالک


دانلود با لینک مستقیم


بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی

تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی


تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه35

 

فهرست مطالب

 

احکام ولایی در حکومت علوی

سیدجواد ورعی

مقدمه

احکام حکومتی و احکام اولیه

احکام حکومتی (ولایی)

الف) احکام اداری ـ سازمانی

ب) احکام اجتماعی

1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلی

عفو بازماندگان جنگ جمل

تخریب اماکن فتنه و فساد

2ـ مبارزه با خرافات

اخراج قصه سرایان از مسجد

برخورد با پیشگویان

شکستن نهادهای یهودیان

3ـ برخورد با انحرافات فکری و عملی

مبارزه با صوفیگری

شکوه از رواج بدعتها

4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقی

جداسازی معابر عمومی

جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی

مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه

5ـ برخورد با تخلفات اجتماعی

ج) احکام اقتصادی

1ـ جعل مالیات

2ـ تعیین مقدار جزیه و خراج

3ـ معافیت مالیاتی

4ـ تحلیل خمس و انفال

5ـ پرداخت بدهی بدهکاران و نیاز فقیران

6ـ رونق اقتصادی

7ـ نظارت بر فعالیتهای اقتصادی

8ـ مبارزه با محتکران

9ـ ایجاد محدودیت شغلی

10ـ قیمت گذاری اجناس

11ـ ضمانت بعضی از مشاغل

12ـ ضرب اولین سکه اسلامی

13ـ پذیرش پرداخت زکات به اختیار مردم

د) احکام قضایی

1ـ حدّ سارق بیت المال

2ـ مجازات منکران رسول خدا(ص)

3ـ سپردن بدهکار به طلبکاران

4ـ عفو سارق

جمع بندی و نتیجه گیری

مصلحت فرد یا جامعه؟

 



مقدمه

 

امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین
آن نمی اندیشید تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه
به "رشد و کمال معنوی" نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف
ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را
در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.

احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:

گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حکم شرعی انجام می شد.

نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد.
دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این
عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق
می کند.

گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و
مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در
اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته می شود. از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.

 

 

|376|



احکام حکومتی و احکام اولیه

 

احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره
می شود:

احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام
حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.

دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.

از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف "حکم حکومتی" می گوید:

"انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی
شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن یکون فی
خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار
علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): "انی جعلته حاکماً" فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة". [2]

از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود:

اولاً : حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛

ثانیاً : متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛

ثالثاً : همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم
باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب
قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است. [3]


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

کار تحقیقی - شناسایی ، اجرای احکام و آراء داوری ، فرمت ورد ، 75 صفحه

اختصاصی از یاری فایل کار تحقیقی - شناسایی ، اجرای احکام و آراء داوری ، فرمت ورد ، 75 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه. 3

فصل اول مفهوم داوری.. 5

مبحث اول : تعریف و ماهیت داوری... 6

فصل دوم شناسایی و اجرای آرای داوری و موانع آن.. 14

مبحث اول : روش های شناسایی اجرای حکم.. 21

گفتار اول: روش کنترل محدود. 21

گفتار دوم : روش کنترل نامحدود. 22

گفتار سوم : روش رد مطلق... 22

مبحث دوم : تاریخچه اجرای احکام خارجی در ایران.. 23

مبحث سوم : شرایط لازم برای اجرای احکام خارجی در ایران.. 26

مبحث چهارم : اجرای احکام بین الملل در کشور ایران.. 29

مبحث پنجم: تقاضای اجرای حکم و ترتیب این تقاضا از محاکم.. 30

مبحث ششم : آثار اجرای احکام محاکم خارجی... 34

مبحث هفتم : اجرای اسناد تنظیمی در خارج از کشور. 36

مبحث هشتم : اجرای احکام صادر شده از محاکم ایران در کشورهای خارجی... 37

فصل سوم شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای فرانسه و انگلیس و آمریکا 39

مبحث اول : سیستم فرانسوی... 42

گفتار اول : شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در کشور فرانسه. 44

مبحث دوم : سیستم انگلیسی ـ آمریکایی... 50

گفتاراول : شرایطی که برای شناسایی و اجرای حکم محاکم خارجی در حقوق انگلیس و آمریکا باید رعایت گردد : 52

بند اول- دادگاهی که حکم را صادر می کند ، باید واجد صلاحیت باشد . 53

بند دوم- دومین مورد رعایت دادرسی به صورت منظم می باشد . 55

بند سوم- سومین مورد قطعی و لازم الاجرا بودن آرای محاکم می باشد . 56

بندچهارم- حکم محاکم خارجی باید مبلغ معینی پول باشد. و مورد حکم به صورت مبلغی معین باشد . 57

بندپنجم- حکم محکمه خارجی نباید از راه حیله و تقلب و امثال آن تحصیل شده باشد . 57

بند ششم- حکم محکمه خارجی نباید با نظم عمومی مخالفتی داشته باشد. 58

فصل چهارم اجرای احکام و آرای داوری.. 60

مبحث اول:عناصر دعاوی بین المللی... 65

گفتار اول : اتخاذ نظر نسبت به خواسته. 67

گفتار دوم : رعایت چهارچوب های پیش بینی شده. 67

نتیجه گیری... 69

منابع و مآخذ.. 71


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی - شناسایی ، اجرای احکام و آراء داوری ، فرمت ورد ، 75 صفحه