دانلود تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بسمه تعالی

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .

مفاله در مورد شروع کار باASP 44 ص

اختصاصی از یاری فایل مفاله در مورد شروع کار باASP 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

شروع کار باASP

یک فایل ASP مى تواند حاوى متون، Tagهاى HTML و اسکریپت ها باشد. اسکریپت ها در یک فایل ASP بر روى سرور اجرا مى شوند.

به عنوان پیش نیاز چه چیزى را باید بدانید؟قبل از شروع، باید با مسائل زیر را تا حدودى آشنا باشید

WWW و HTML و مسائل اولیه ساخت صفحات Web

یک زبان اسکریپت نویسى همچون JavaScript یا VBScript

ASP چیست؟

ASP حروف اختصارى Active Server Pages است.

ASP برنامه اى است که درون IIS اجرا مى شود.

IIS حروف اختصارى Internet Information Services است.

IIS به عنوان یک مولفه رایگان با ویندوز 2000 عرضه مى شود.

IIS همچنین به عنوان جزئى از Windows NT 4.0 Option Pack است.

Option Pack مى تواند از سایت مایکروسافت دانلود شود.

PWS نسخه کوچکتر- ولى کاملا عمل کننده - از IIS است.

PWS را مى توانید در سى دى ویندوز 95 یا 98 خود پیدا کنید.

سازگارىASP

ASP تکنولوژى مایکروسافت است.

براى اجراى IIS باید ویندوز NT نسخه 4.0 یا بالاتر را داشته باشید.

براى اجراى PWS باید ویندوز 95 یا بالاتر را داشته باشید.

ChiliASP تکنولوژى است که ASP را بدون نیاز سیستم عامل ویندوز اجرا مى کند.

InstantASP تکنولوژى دیگرى است که ASP را بدون نیاز به سیستم عامل ویندوز اجرا مى کند.

یک فایل ASP چیست؟

یک فایل ASP تقریبا شبیه به یک فایل HTML است.

یک فایل ASP مى تواند حاوى متن، XML ،HTML و اسکریپت باشد.

اسکریپت هاى درون یک فایل ASP بر روى Server اجرا مى شود.

یک فایل ASP پسوند "asp." دارد.

فرق ASP با HTML چیست؟

وقتى که Browser)کاوشگر اینترنت) درخواست یک فایل HTML را بکند،Server آن فایل را بر مى گرداند.

وقتى که Browser درخواست یک فایل ASP را بکند، IIS درخواست مربوطه را به موتور هسته‌اى که وظیفه اصلى را بازى مى کند ASP ارجاع مى دهد. موتور ASP فایل ASP را خط به خط مى خواند، و اسکریپت هاى درون فایل را اجرا مى کند. در نهایت فایل ASP به عنوان یک فایل HTML ساده به Browser برگردانده مى شود.

ASP چه کارى مى تواند براى شما انجام دهد؟

به طور دینامیکى محتویات یک Web page را ویرایش یا اضافه کند.

به درخواست هاى کاربر که از فرم هاى HTML ارسال شده اند پاسخ دهد.

به هر گونه اطلاعات با بانک اطلاعاتى دسترسى پیدا کرده و نتایج را به Browser برگرداند.

سفارشى نمودن (Customize) یک Web page تا براى کاربران مختلف مفیدتر باشد.

مزایاى استفاده از ASP به جاى CGI و Perl سرعت و سادگى است.

فراهم کردن امنیت بیشتر به گونه اى که کد ASP شما از طریق Browser قابل مشاهده نیست.

از آن جایى که فایلهاى ASP به شکل HTML برگردانده مى شوند، میتوانند بوسیله هر Browserى مشاهده گردند.

برنامه نویسى درست ASP مى تواند ترافیک شبکه را به حداقل برساند.

راه اندازی ASP

شما می توانید ASP را بدون نیاز به یک سرور خارجی اجرا کنید. برای انجام این کار شما باید Microsoft's Personal Web Server (PWS) یا Internet Information Server (IIS) را در رایانه خود نصب کنید.

چگونه ASP را در رایانه خود اجرا کنید؟

شما می توانید ASP را بدون سرور خارجی در رایانه شخصی خود اجرا کنید. برای انجام این کار باید Microsoft's Personal Web Server (PWS) یا Internet Information Server (IIS) را در رایانه خود

نصب کنید.اگر در مورد اجرای ASP جدی هستید، باید حداقل ویندوز 98، نسخه دوم (Second Edition) داشته باشید.اگر در مورد اجرای ASP بسیار جدی هستید، باید از ویندوز 2000 استفاده کنید.

چگونه PWS را در ویندوز 95 نصب کنید و ASP اجرا کنید؟

Personal Web Server (PWS) همراه ویندوز 95 نیست!!برای اجرای ASP بر روی ویندوز95، شما باید "Windows NT 4.0 Option Pack" را از مایکروسافت دانلود کنید. (دانلود "Windows NT 4.0 Option Pack")

چگونه PWS را در ویندوز NT نصب کنید و ASP اجرا کنید؟Personal Web Server (PWS) همراه ویندوز NT نیست!!برای اجرای ASP بر روی ویندوز95، شما باید"Windows NT 4.0 Option Pack" را از مایکروسافت دانلود کنید. (دانلود "Windows NT 4.0 Option Pack")

چگونه PWS را در ویندوز 98 نصب کنید و ASP اجرا کنید؟

1. شاخه Add-ons را در سی دی ویندوز 98 خود باز کنید، شاخه PWS را پیدا کرده و فایل setup.exe را اجرا کنید.

2. یک شاخهInetpub در هارد شما ایجاد خواهد شد. آن را باز کنید و شاخهwwwroot را پیدا کنید.

3. یک شاخه جدید درست کنید و نام آن را چیزی شبیه به "MyWeb" بگذارید.

4. از یک ویرایشگر متن استفاده کنید و کدهای ASPی را بنویسید، فایل را به نام "test1.asp" را در شاخه "MyWeb" ضبط کنید.

5. مطمئن شوید که وب سرور شما در حال اجرا است - برنامه نصب یک آیکن جدید در Task Bar شما اضافه کرده است (این نشانه PWS است). بر

دانلوذ تحقیق تاریخچه بانکداری 44 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلوذ تحقیق تاریخچه بانکداری 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

تاریخچه:

در جامعه ها ی نخستین تحصیل انواع کالاهای تولید شده جهت مصرف فقط از راه تعویض کالا امکان داشت و این مبادله با مشکلات بسیاری همراه بود از جمله:

1-تعیین ارزش کالا:بر اساس قبول واحد معین که مورد تأیید طرفین معامله باشد.

2- تعیین خریدار و فروشنده:که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف مقابل داشته و آماده مبادله دو کالا با یکدیگر باشند.

برای حل چنین مشکلاتی بشر در ابتدا اشیاء و کالاهایی را بعنوان تعیین کننده ارزش کالاها انتخاب کرد که با وجود رفع مشکلات بالا مشکلات دیگری پیش روی بشریت قرار گرفت.

تنوع تولید و رفع نیاز بشر از تولیدات مختلف در مسیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش یک وسیله اقتصادی مورد قبول عامه بنام پول شد.

بانکداری در جهان بهنگامی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمات موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعالات توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد.

کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banco که یک لغت ایتالیائی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شده مشتق شده است.

2-

1-بانکداری دوره قدیم:

الف-بابل:معاملات بانکی به شیوه ابتدایی- مقررات مربوط به دادن وام و قبول سپرده و سرمایه گذاری در قوانین حمورابی-فعالیت معابد این شهر به عملیات بانکی حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح

ب-یونان:اشتغال بعضی از معابد به صرافی علاوه بر بانکهای خصوصی از جمله معبد دلفی که به دلیل وجود جنگها، داخل معبد مطمئن ترین محل برای نگهداری پول به شمار می آمد.

پ-ایران:قبل از دوره هخامنشی بانکداری به شیوه ابتدایی و در انحصار معابد و شاهزادگان بود.در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت .بانک اجیبی متعلق به مهاجرین یهودی معروفترین بانک آن دوره بوده است .

ت-رم:عملیات بانکی بانکداران رمی از بیشتر جهات شبیه عملیات بانکی کنونی بوده است .

ث-چین:در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشت.و اختراع کاغذ از نظر بانکداری اهمیت بسیار زیادی داشت.

2-بانکداری قرون وسطی(قرون پنج تا پانزدهم میلادی)

در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم وجود داشت عملاً از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرایی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد.

عرف بانکداری با انجام برخی فعالیتهای یهودیان حیات تازه ای یافت و به دلیل تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در مذهب یهود که گرفتن بهره از غیر یهودیان آزاد بود عملاً بانکداری در انحصار یهودیان قرار گرفت.

3-

3-بانکداری در دوره جدید:

با پیشرفت تدریجی تجارت و داد وستد در سواحل مدیترانه بخصوص شهرهای ونیز و فلورانس و با کشف آمریکا و راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین غرب و شرق دامنه فعالیتها به دیگر نقاط نیز گسترش یافت.و نتیجه آن استفاده روز افزون از خدمات بانکی و ازدیاد روز افزون بانکداران بخصوص در شهر ونیز شد تا جایی که قدرت آنها به اندازه ای شد که پادشاهان پول قرض می دادند.

ورود طلا و نقره ی فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها نیز باعث ازدیاد و تکامل فعالیتهای بانکی شد.

در سالهای نخستین دهه ی 1970 بانکهای عمده تلاشی یکپارچه را برای فراهم ساختن امکان نقل و انتقال مستقیم پول به صورت الکترونیکی از یک حساب به حساب دیگر آغاز کردند.

ابداع کامپیوترهای شخصی و مودمها به ایجاد سیستمهای بانکی قابل دسترس از بیرون منجر گردید،پدیده ای که به بانکداری مبتنی بر رایانه های شخصی(‍Pc banking)موسوم گردید.به ترتیب شرکتها توانستند ،با استفاده از رایانه های شخصی به سیستمهای بانکی متصل شوند و از طریق EFT ها (EFT=Electronical funds Transfer به معنی جابه جایی الکترونیکی وجوه ) و TT ها (جابجایی تلگرافی Telegraphical Transfers )دست به نقل و انتقال وجوه بزنند.به علاوه انتقال الکترونیکی داده ها (EDI)معمولاً جزیی از EFT به شمار می آمد و پذیرش اسناد مربوط به سیاهه تجاری فاکتور و انجام خودکار پرداختها را پس از تأیید مدارک مزبور امکان پذیری نمود.

تا اواخر دهه 1970 مشتریان خرده می توانستند پرداخت به شرکتها را از طریق برداشت مستقیم (direct debit)

یا ATM انجام دهند.

در این روشهای پرداخت مبالغ مستقیماً از حساب بانکی مشتری به حساب شرکت منتقل می شوند.امروزه گزینه های متعددی برای پرداخت وجود دارند که بیشتر آنها در بردارنده EFT می باشند.

4-

تعریف بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک :ارایه اتوماتیک خدمات سنتی و جدید بانکی از طریق الکترونیک یا کانالهای ارتباطی فعال.

دانلود تحقیق اصل 44

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر

دانلود تحقیق کامل درباره بانکداری الکترونیکی 44 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق کامل درباره بانکداری الکترونیکی 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مقدمه:

بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری روز و اطلاعات جدید در عملیات بانکی است؛در واقع بااستفاده از فناوری ارتباطات و کاربرد علایم الکترونیکی به جای پول فیزیکی ،عملیات پولی ،مالی و سرمایه گذاری خود را انجام می دهد.از ثمرات مهم این فناوری ،افزایش سرعت کار و ارائه تسهیلات جدید به مشتریان و آسان نمودن تصمیم گیری در عملیات بانکی است .بنابراین در ابتدا باید راه های رسیدن به بانکداری الکترونیکی را شناخت و با چگونگی حرکت به سوی آن آشنا شد؛همچنین می بایست ضوابط و مقررات جدیدی که لازم است در پی اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی تدوین گردد را مشخص نمود .و در آخر طی یک پروسه مطالعه و اجرا ،باید عقب ماندگی خود را از بانکداری الکترونیکی جبران کرد.

به طور کلی بانکهای ایران با نگرش سیستم بانکداری سنتی و محدودیتهای سازمانی و جغرافیایی نمی توانند به بانکداری نوین دست یابند و در درجه اول تغییر نگرش مدیران ضروری به نظر می رسد.

خوشبختانه اهمیت بکارگیری واقعی این فناوری برای مدیران ارشد بانک محرز شده و تنها این ساختار اداری است که شاید به دلیل نداشتن شناخت و درک موضوع،مقاومت می کند.اینطور به نظر می رسد که همین عدم درک صحیح از بانکداری الکترونیکی ،نگرانی هایی را نیز برای مدیران میانی بوجود آورده است که برای رفع این موانع و مشکلات و درک صحیح از بانکداری الکترونیکی ، رسانه های گروهی می توانند نقش تعیین کننده و مهمی در جهت آموزش و زمینه پذیرش آن برای مدیران میانی و افراد مقاوم در مقابل تکنولوژی جدید،داشته باشند.

در کنار این موضوع ،یک مسئله مهم دیگر نیز وجود دارد وآن تجدید نظر در قوانین قضایی است .به طور مثال امضاء دستی و نمونه آن به صورت الکترونیکی باید برای قوانین قضایی مورد قبول باشد و بانکها نیز باید به سیستمهای الکترونیکی اعتماد کنند.شاید بسیاری از سازمانها و بخشهای خدماتی مانند«ویزا کارت» یا «مستر کارت» نیز به دنبال امنیت از تهدیدات احتمالی هستند و شاید بعد از نمونه کارتهای مغناطیسی به کارتهای هوشمند رسیده اند و این به دلیل امنیت بالای کارتهای هوشمند نسبت به کارتهای مغناطیسی ؛و همچنین انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان و بی نیازی کارتهای هوشمند به سیستمهای ارتباطی خاص،می باشد.

همچنین علاوه بر بستر سازی فرهنگی در درون سازمان ،اقدامات برون سازمانی نیز باید انجام گیرد.مثلاً شرکت مخابرات یا شرکت های مربوطه برای ایجاد ارتباط در سراسر کشور باید اطمینان لازم را برای بانکها ایجاد کنند .تا بتوانند با خاطر آسوده خدمات خود را در سراسر کشور با گارانتی ارائهه دهند.گرچه بانکها به سمت شبکه خصوصی ارتباطی رفته اند،اما از لحاظ اقتصادی و فنی از مخابرات برای ارتباط با مشتریان استفاده کرده اند.

بنابراین رسیدن به بانکداری الکترونیک مشکل نیست.اما بانکها باید مطمئن شوند که مورد هجوم مهاجمان الکترونیک قرار نمی گیرند و یا این هجوم به حداقل می رسد.در بانک هایی که امکان ارتباط را از طریق بانکداری الکترونیکی برقرار کرده اند،هر کس می تواند در خانه خود بنشیند و از طریق سیستم به خدمات بانکی دسترسی پیدا کند .اکنون در بانکداری الکترونیکی جهانی مشتری با تلفن همراه در ماشین خودش ،حساب بانکی اش را بررسی می کند و کارها و عملیات بانکی مورد نظرش را انجام می دهد؛ و حتی پرداخت هزینه های آب و برق و تلفن هم امکان پذیر است،که این همه محصول بانکداری الکترونیکی است.

یکی از ویژگیهای بارز در سایتهای رایانه ای ،اجرای امور توسط بانکداری الکترونیک است سیستم بانکداری الکترونیک نرم افزاری نیست که ما به عنوان یک ابزار الکترونیکی به برق وصل کنیم و توقع داشته باشیم برای ما کاری انجام دهد یا این که آن را یک ابزار فنی به حساب آوریم،بلکه نقش اساسی بانکداری الکترونیک ،بالا بردن کارایی امور بانکی است.چرا «تجربه مشتری»با استفاده از سیستم در اجرای این امر بسیار حایز اهمیت است؟

تاریخچه:

در جامعه ها ی نخستین تحصیل انواع کالاهای تولید شده جهت مصرف فقط از راه تعویض کالا امکان داشت و این مبادله با مشکلات بسیاری همراه بود از جمله:

1-تعیین ارزش کالا:بر اساس قبول واحد معین که مورد تأیید طرفین معامله باشد.

2- تعیین خریدار و فروشنده:که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف مقابل داشته و آماده مبادله دو کالا با یکدیگر باشند.

برای حل چنین مشکلاتی بشر در ابتدا اشیاء و کالاهایی را بعنوان تعیین کننده ارزش کالاها انتخاب کرد که با وجود رفع مشکلات بالا مشکلات دیگری پیش روی بشریت قرار گرفت.

تنوع تولید و رفع نیاز بشر از تولیدات مختلف در مسیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش یک وسیله اقتصادی مورد قبول عامه بنام پول شد.

بانکداری در جهان بهنگامی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمات موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعالات توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد.

کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banco که یک لغت ایتالیائی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شده مشتق شده است.

1-بانکداری دوره قدیم:

الف-بابل:معاملات بانکی به شیوه ابتدایی- مقررات مربوط به دادن وام و قبول سپرده و سرمایه گذاری در قوانین حمورابی-فعالیت معابد این شهر به عملیات بانکی حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح

ب-یونان:اشتغال بعضی از معابد به صرافی علاوه بر بانکهای خصوصی از جمله معبد دلفی که به دلیل وجود جنگها، داخل معبد مطمئن ترین محل برای نگهداری پول به شمار می آمد.

پ-ایران:قبل از دوره هخامنشی بانکداری به شیوه ابتدایی و در انحصار معابد و شاهزادگان بود.در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت .بانک اجیبی متعلق به مهاجرین یهودی معروفترین بانک آن دوره بوده است .

ت-رم:عملیات بانکی بانکداران رمی از بیشتر جهات شبیه عملیات بانکی کنونی بوده است .

ث-چین:در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشت.و اختراع کاغذ از نظر بانکداری اهمیت بسیار زیادی داشت.

2-بانکداری قرون وسطی(قرون پنج تا پانزدهم میلادی)