پاورپوینت معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 10 صفحه

معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960 هرملتی که سبکی در معماری پدید آورده قالبهای مورد علاقه خود را به منصه ظهور رسانده است که آن معماری نیز مانند زبان – لباس یا فرهنگ عامیانه اش ویژه همان ملت است . پیشگامان معماری مدرن تلاش کردند با شرایط اجتماعی به سرعت در حال تحول سبک معتبری را پدید آورند اما سبکهای جدید به صورت غلط و سطحی در نقاط دیگر جهان نسخه برداری شد. طریق انتشار طراحی مدرن به کشورهای کمتر توسعه یافته در سال 1940و 1950 : از طریق توسعه اقتصادی از نوعی که کارکرد ها – فناوریها و شرایط شهری را ترویج کرد و در آن به نظررسید نوعی معماری مدرن مقتضی یا اجتناب ناپذیر است. ازطریق شیوه مستعمراتی پیوسته ای که در آن تصویر پردازیهای نوگرایی به صورت علائم کنترل اقتصادی یا سیاسی خارجی عمل میکرد. از طریق شستشوی مغزی نخبگان پس از استعمار با تصورات و اندیشه های غربی که به صورت عوامل پیشرو در مقابل دوره پیشتر عقب گرد و رکود تلقی میگردید . بحران هویت فرهنگی : در دهه های 1960 و 1970 در بسیاری از قسمتهای جهان بویژه آفریقا –خاور میانه و خاور دور مشکلاتی از قبیل هویت فرهنگی ایجاد شد : علت های دوگانگی فرهنگی در قرن نوزده : 1- برخورد میان کهنه و نو: ملتهای پیشرفته خود صنعتی را به وجود آورده بودند و بیش از یک قرن در تلاش بودند که با تحولات اجتماعی و فرهنگی خود را هماهنگ سازند اما کشورهای جهان سوم که در دهه 1960تا 1970 به سرعت در حال توسعه بودند گذر از اقتصاد روستایی و زراعی را به یک اقتصاد شهری و صنعتی در جریان تحولات یک نسل مشاهده کردند . 2- برخورد میان ابزار وارداتی و بومی :ابزاری که به واسطه این تحول سریع به نتیجه می رسید وارداتی بود. توسعه در کشورهای جهان سوم منجر به رسوخ مدلهای غربی به کشورهایی شد که قالبهای سنت گرا و ارزشهای بومی داشتند . این برخورد (منطقه گرایی کاذب و تاریخ گرایی پرزرق و برق با ساختار و معماری مدرن ) خطر بزرگی تلقی میشد به همین دلیل- نگاهی دیگر : 1- تفاوت میان شیوه های طراحی و ساخت : در واقع معماری مدرن عناصر ساختمانی صنعتی را به جای صنعت دستی به ارمغان آورده بود . 2- تراکم جمعیت و فقر شهری : نه دالهای مسکونی کم هزینه و دلتنگ کننده کارآیی موءثری داشت نه رمانتیک گرایی زمینی . در جهت رهایی از این بن بست تلاشهایی صورت گرفت که مبنی بر آمیزش میان عوامل بومی و وارداتی بود .در نهایت معماران در جهت تلاش برای ایجاد سبک التقاطی بین قالبهای مدرن و سنتی بودند. راه حل : 1- استفاده از پیوند مصالح بومی و وارداتی 2-ارائه طرح عقلگرایانه مبنی بر الگوهای زندگی پدید آمده در محلات : در سال 1970 طرح جامع مورد انتقاد قرار گرفت و معماران بین المللی طرحی ارائه دادند با این مضمون ( که در مناطقی به مردم اجازه داده شود تا به میل خویش خانه های خود را بسازند ) .این طرح در بندر مورسبی در پاپوا به اجرا گذاشته شد و مردم با توجه به شرایط اقلیمی و اسلوب منطقه خانه هایی بنا ساختند . سبک گینه نو (سبک منطقه گرایی مدرن ): نظریه پردازی به نام زی پلوکی تا این حد پیش رفت که طرح جدید را بنام سبک گینه نو نامید .او بیان کرد که بیشتر سبکهای معماری محصول جوامع بودند .
ارزشهای دینی – اجتماعی – فناوری و سیاسی هر جامعه ، نوع و سبک ساختمانها را القا ء میکند

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:294

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

مقاله درباره مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی در کشورهای مختلف (اروپایی اسلامی)

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی در کشورهای مختلف (اروپایی اسلامی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:198

مقدمه

انسان دارای دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب این دو بعد شامل عقل، روح و غرائز و تمایلات می شود. شگفتی انسان دربرخورداری از این دو بعد متضاد است و هنرمندی انسان در ایجاد تعادل بین ابعاد می باشد که با کنترل امیال و غرائز حاصل می گردد. شهوت یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب گردد و نه آن که بی هیچ محدودیتی پروبال داده شود. درتاریخ ملل و مذاهب راه حل هایی برای سازماندهی این غریزة سازنده و در عین حال مخرب اندیشیده شده است یکی ازاین راه حل ها که با هدف تهذیب  اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیوندی از قواعد طبیعی تولیدنسل است زیرا انحراف جنسی، مخرب و عامل ویرانی فرهنگ ها و جوامع قلمداد می شود . چون انسان موجودی اجتماعی بوده و هر اجتماعی از کنش های متقابل اجتماعی ساخته شده است، لذا هنجارهای اجتماعی چگونگی روابط اجتماعی را معین می نماید.

هدایت غریزة شهوت درکانال قواهد تکوین شده دراجتماع امری ضروری و خروج از آن مسیر انحراف جنسی تلقی می گرددکه علاوه بر تزلزل بنیان های اخلاقی و دینی جامعه ، اثرات مخرب برجسم و روان فرد می گذارد چون اصلی ترین مشخصه انسان اجتماعی بودن است و هراجتماعی دارای هنجارهایی برای تنظیم روابط فیمابین اعضای خویش است. لذا عدول و تخطی از این هنجارها گاه آن قدر مهم می نماید که انحراف نامیده می‌شود. اگر چه انحراف درهر جامعه ای معنایی نسبی داشته و وابسته به طرز تلقی جامعه ارزش ها است و با این معنا چه بسا عملی درجامعه ای انحراف و حتی جرم تلقی شود و درجامعه ای دیگر آن عمل درچارچوب  هنجارها و روابط قانونی باشد. اما چون بسیاری از ارزش ها جنبه مطلق داشته به طور ذاتی ارزش محسوب گردیده و تخصلی  جوامع از آن ها موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد1.

بیان مسئله

هم جنس بازی را نوعی ارتباط جنسی بین افراد یک جنس ذکر کرده اند که درهمه مذاهب و دربسیاری ازجوامع لغزش بزرگ به حساب آمده و حتی برای آن عقوبت ها و کیفرهائی را درنظر گرفته اند.

این امر که مقدمات آن حتی ممکن است دردوران کودکی گذارده شده و صورت ناآگاهانه‌ای داشته باشد درسنین تمیز و نوجوانی سبب پیدایش و دامنه دار شدن انحراف شده عوارض سخت و نگران کننده برای افراد پدید می آورد .

درفلسفه احکام و درباب تحریم و نهی از این گونه روابط ناروا یکی این مسأله ذکر شده است که تداوم و بقای نسل براثر شیوع این رفتار به خطر می افتد و رغبت و تمایلی به داشتن خانواده و زندگی درافراد پدید نمی آید.

روند رشد گردشگری در کشورهای خاورمیانه 302 ص

اختصاصی از یاری فایل روند رشد گردشگری در کشورهای خاورمیانه 302 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 297

2-1- روند رشد گردشگری در کشورهای خاورمیانه

بنا به گزارش سازمان جهانی جهانگردی، در سال 2020، باورود 17 میلیون بازدید کننده به مصر، به نظر می رسد این کشور مقصد شماره یک خاورمیانه باقی بماند.

پس از آن، مقصدی که بیشترین بازدید کننده را خواهد داشت، عربستان سعودی با 12 میلیون بازدید کننده از کشورهای گوناگون خواهد بود و پس از آن امارات متحده عربی، بحرین، و اردن، کشورهایی هستند که پیش بینی می شود بین 5 تا 8 میلیون جهانگرد از کشورهای گوناگون در سال2020 از آن ها بازدید کنند. پیش بینی می شود عمان، لبنان، و سوریه بین سه تا چهار میلیون بازدید کننده داشته باشند و این رقم برای لیبی به یک میلیون برسد.

این یافته ها در« توریسم 2020 ویژن»،که آخرین آمار موجود را بر مبنای پژوهش های گسترده ارائه می دهد، درج شده است. این گزارش در ادامه نشان می دهد که بالاترین نرخ رشدطی سال های 1995 تا 2020 را لیبی و عمان، به ترتیب با 6/12 و 1/11 درصد در سال خواهند داشت. انتظار می رود لبنان به رشدی بالاتر از نرخ رشد متوسط منطقه، که 1/7 درصد است نیز دست یابد. در نتیجه، همگی آن ها سهم بازار را از منطقه به دست خواهند آورد.

بنا به گزارش سازمان جهانی جهانگردی، مصرنیز، با نرخ رشد سالانه 4/7 درصد، سهم خود را از بازار افزایش خواهد داد و بدین ترتیب تا سال 2020 پذیرای یک چهارم کل بازدیدکنندگان از منطقه خواهد بود.

در همین حال، نرخ رشد مراکش، تونس، والجزایر در منطقه مدیترانه بالای متوسط خواهد بود . نرخ رشد دیگر مقاصد خاورمیانه اندکی پایین تر از میزان متوسط در منطقه برآورد می شود. بنابراین با سهم کمتری از بازار روبرو می شوند.، اگر چه به طور مطلق، شمار بازدید کنندگان از تمامی این کشورها همچنان بیش از دو یا چهار برابر می شود.

شمار بازدیدکنندگان از کشورها در سراسر دنیا، برحسب منطقه، نشان می دهد که تا سال2020 مناطقی که بیشترین بازدید کننده را خواهند داشت عبارتند از اروپا، با 717 میلیون جهانگرد و شرق آسیا و اقیانوسیه با 397 میلیون جهانگرد، کشورهای آمریکا با 282 میلیون جهانگرد، و پس از آن افریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا قرار دارند.

بنا به این گزارش، 40/12 میلیون جهانگرد در سال 1995 از خاورمیانه بازدید کردند و انتظار می رود این رقم تا سال 2020 به 5/68 میلیون نفر افزایش یابد. این افزایش نشان گر نرخ متوسط رشد سالانه به میزان 1/7 درصد طی این دوره است که 3 درصد بیش از نرخ جهانی 1/4 درصدی است.

پیش بینی می شود طی سال های 2020- 1995، سفر راه دور به خاورمیانه سالانه 5/7 درصد رشد داشته باشد، که این نرخ برای شهرهای درون منطقه ای برابر با 5/6 درصد خواهد بود. این نرخ رشد روند جهانی در افزایش سفرهای راه دور را نشان می دهد. بین سال های 1985 و 1995، برای نخستین بار شمار بازدیدهای راه دور در خاور میانه از بازدیدهای درون منطقه ای پیشی گرفت، بنا به این گزارش، تا سال 2020، هجده میلیون بازدید راه دور بیشتر نسبت به بازدید درون منطقه ای صورت خواهد گرفت.

با اینکه رشد گردشگری راه دور سرعتی بیش از گردشگری درون منطقه ای خواهد یافت، گردشگری میان کشورهای عربی همچنان با نرخی به اندازه یک و نیم برابر گردشگری بین المللی رشد خواهد کرد.

خاورمیانه، پس از شرق آسیا و اقیانوسیه به لحاظ بیشترین نرخ رشد منطقه ای برای گردشگری درون منطقه ای میان سال های 95 تا 2020 در مقام دوم قرار خواهد داشت.

گو اینکه تا سال 2020، بیش از 25 میلیون، یا 5/36 درصد کل بازدیدکنندگان خاورمیانه، از خاورمیانه خواهند بود، بالاترین نرخ های رشد طی سال های 2020-1995 از آن جنوب آسیا و اروپا خواهد بود. در سال 2020، پیش بینی می شود که 7/21 میلیون بازدید کننده خاورمیانه، اروپایی باشند، که این امر موقعیت اروپا را به عنوان دومین منطقه پراهمیت برای خاورمیانه از این لحاظ حفظ می کند.

شمار سفرها از مبداء شرق آسیا و اقیانوسیه و کشورهای آمریکا نیز سریع تر از متوسط کل خاورمیانه رشد خواهد کرد. گرچه، سفرهایی که از مبداء آفریقا صورت می گیرند و سفرهای درون منطقه ای با نرخ اندکی کمتر از متوسط کل رشد خواهند کرد و بنابراین سهم بازار را از دست خواهند داد.

این گزارش می گوید:«از سال 1970، خاورمیانه به لحاظ جذب گردشگر از کل جهان پیشی گرفته است، با این حال طی دهه 80، ورود گردشگر به این منطقه به طور چشمگیری کمتر از نرخ جهانی رشد کرد، تا آنکه دوباره طی سال های1990- 1998 از متوسط جهانی سبقت گرفت.»

« در نتیجه، سهم خاورمیانه از ورود گردشگر طی سال های1990-1980 کاهش یافت و دوباره در سال 1998، با رسیدن به 4/2 درصد بهبود یافت. در سال 1998،ورود کل به خاورمیانه به 3/15 میلیون نفر رسید، که نسبت به سال 1980 دو برابر شده بود».

« توریسم 2020 ویژن» پیش بینی می کند در سال 2020 ، بیش از 35 میلیون گردشگر رهسپار خاورمیانه خواهند شد.این رقم نشان گر نرخ رشد سالانه 8/5 درصد طی سال های 2020-1995 خواهد بود، که یک و نیم برابر بیش از متوسط جهانی 1/4 درصد است. با اینکه خاورمیانه یکی از مناطق باقی خواهد ماند که کمترین شمار جهانگردان را عرضه می دارد اما در حال دستیابی به سهم خود از بازار جهانی است.

3-1- برترین کشورهای توریستی در سال 2006 میلادی:

به گزارش سازمان جهانی جهانگردی(unwto)، در سال 2006 میلادی فرانسه برای چندمین سال متوالی درصد جدول رده بندی جذب گردشگران خارجی قرار گرفت و متعاقب آن ، اسپانیا،آمریکا،چین و ایتالیا حائز رتبه های برتر شدند. این سازمان در گزارش جدید خود آورده است ، هرچند آمریکا در رده سوم جذب گردشگرقرار گرفت اما با به دست آوردن بیش از 78 میلیارد دلار، در کسب درآمد رده اول را به خود اختصاص داد. همچنین اسپانیا با جذب 57 میلیون نفر و کسب 48 میلیارد دلار ، فرانسه با جذب 77 میلیون گردشگر و کسب 44 میلیارد دلار، چین با جذب 45 میلیون نفر و درآمد28 میلیارد دلار و ایتالیا با 41 میلیون گردشگر و درآمد 37 میلیارد دلار در مقام های بعدی قرار گرفتند . هنگ کنگ نیز با افزایش 40 درصدی آمار گردشگری مقام اول پیشرفت در صنعت گردشگری را نصیب خود کرد و با جذب 28 میلیون گردشگر ، موقعیت خود را بهبود بخشید اما در آمد این کشور جزو 10 کشور اول نبوده است.

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اختصاصی از یاری فایل اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید،