تحقیق وبررسی در مورد اقتصاد در آلمان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق وبررسی در مورد اقتصاد در آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

اقتصاد

آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده‌ است. صنایع مهم شامل الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیه‌است. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.

از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی داده‌است. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره ، پتاس و نمک ، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.

عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده‌ است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده‌است. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.

آلمان: سرزمینی برای فعالیتهای اقتصادی

توماس اشتراوب ‌هار آلمان از جمله‌ ی پیشرفته ‌ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده‌ ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ‌ ترین و مهم‌ ترین بازار در اتحادیه ‌ی اروپا نیز به شمار می ‌رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان ‌مندی بیش از هرچیز وام‌ دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک ‌سوم تولید ناخالص داخلی ‌اش، بزرگ ‌ترین صادرکننده‌ ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ‌ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ‌ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه‌ ی روهر (منطقه ‌یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری‌ های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده‌ ی اطراف آن‌ ها (فناوری‌ های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ‌ها)، برلین و لایپزیگ. اقتصاد آلمان در سال های اخیر یک دوره ی شکوفایی پایدار را - در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان به 5/2 درصد رسید - تجربه کرده است. به علاوه سرمایه گذاری های بخش خصوصی با رشدی معادل 4/8 درصد به طور خاص چشم گیر بود. با این رشد اقتصادی که هم از عوامل خارجی و هم درونی تاثیر گرفته بود، تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده بودند نیز کاهش یافت. در نوامبر 2007 تعداد بیکاران به 4/3 میلیون نفر رسید که پائین ترین حد در ماه نوامبر از سال 1992 تا کنون بوده است. عوامل بسیاری در تحول مثبت اقتصادی و بازار کار نقش داشته اند. سیاست اقتصادی آن چه را که اصطلاحا شرایط فعالیت خوانده میشود بهبود بخشیده و شرکت ها و موسسات موفق شدند توان رقابت خویش را افزایش دهند. در همین راستا هزینه های جانبی دست مزد کاهش یافت، بازار کار انعطاف پذیرتر شد و بوروکراسی کاهش یافت. علاوه بر این ها از سال 2008 قانون جدید مالیات شرکت ها به اجرا درآمد. با اجرای این قانون فشار مالیاتی بر شرکت ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت. شرکت ها و موسسات هم چنین موفق شدند در این سال ها ساختارهای خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشیده، سرمایه گذاری ها را متوجه تولیدات نوآورانه کرده و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش دهند.

اقتصاد آلمان: ارزیابی‌های نگران‌کننده برای سال آینده

 وزارت اقتصاد آلمان: سفارشات صنایع باز هم کاهش خواهند یافت

بنا به پیش‌بینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید می‌کند. برغم تصویب برنامه‌ای برای اعتلای اقتصادی از جانب دولت، بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی آلمان آن را ناکافی می‌دانند.

رکود در تمام عرصه‌های اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسه‌ای میان ماه‌های سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان می‌دهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشته‌اند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به‌شمار می‌رود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.

بنا به یک گزارش پژوهشی از سوی "پست بانک"، در آلمان رکود موجود ژرف‌تر از رکود اقتصادی در سال ۱۹۹۲ است. به طور معمول پس از کاهش سفارشات، تدابیر تکنیکی برای مقابله با آن اتخاذ می‌شود، اما رکود فزاینده در ماه‌های اخیر صنایع آلمان را در وضعیتی فاجعه‌آمیز قرار داده است.  

با توجه به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی نمی توان برای آن  پایانی را در شرایط کنونی پیش‌بینی کرد. وزارت اقتصاد آلمان نیز بر این عقیده است که سفارشات صنایع آلمان منحنی منفی را طی خواهد کرد. این به معنای کاهش تولید در صنایع مختلف این کشور خواهد بود. صنایع آلمان بیش از همه با کاهش سفارشات از کشورهای خارجی، بویژه از منطقه یورو، در آینده مواجه خواهند بود.

ارزیابی‌های وحشتناک

بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، سال آینده یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای آلمان خواهد بود. "کومرتس بانک" Commerzbank)) آلمان حتا گامی فراتر نهاده و بر این باور است که آلمان مواجه با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون شده است. این بانک نیز درباره زمان احتمالی پایان رکود اقتصادی سکوت کرده است.

  «آلمان با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است»تولید ناخالص ملی در آلمان در سه ماه گذشته کاهشی آشکار داشته است. بیم آن می رود که در سال آینده کاهش حجم کلی اقتصاد آلمان، بیش از ۲ /۱ درصد باشد.

پیش از این نیز کارشناسان بانک مرکزی آلمان برآورد کرده بودند که تولید ناخالص ملی هشت دهم درصد کاهش خواهد داشت. حال کارشناسان با تصحیح نظر خود بر این باورند که این مقدار بیش ۴ /۱ درصد خواهد بود.

"دویچه بانک" به عنوان بزرگ‌ترین بانک آلمان  کاهش  تولید ناخالص ملی را ۴ درصد ارزیابی کرده است در صورت تحقق این ارزیابی، آلمان فدرال با بزرگ‌ترین بحران مالی در تاریخ خود مواجه خواهد شد. مسئولان "دویچه بانک" همچنین وخامت اوضاع اقتصادی در روسیه و خاورمیانه را از جمله دلایل  برای بحران کنونی در این کشور به حساب می‌آورند.

ضرورت برنامه جدید برای نجات اقتصاد آلمان

برغم تصویب برنامه‌ای برای مقابله با بحران اقتصادی در آلمان، سیاستمداران دو حزب حاکم در این کشور (حزب دمکرات مسیحی و حزب سوسیال دمکرات) خواستار گسترش و افزایش کمک‌های دولت به اقتصاد این کشور شدند. پیر اشتاین بروک، وزیر دارایی آلمان نیز اصلاح و گسترش برنامه موجود را ناممکن ندانست. گرچه وزیر دارایی آلمان اصلاح این برنامه را تا بهار آینده منتفی دانست، اما آمادگی خود را برای اصلاحات ضروری  اعلام کرد. وی در هفته گذشته، خطاب به همتایان خود در اتحادیه اروپا بیان داشت که دولت آلمان تحولات اقتصادی در سه ماه نخست سال آینده را به دقت بررسی خواهد کرد، و در صورت نیاز به تدابیر جدید، دست به عمل خواهد زد.

در روز جمعه (۶ دسامبر/۱۶ آذر) مجلس فدرال آلمان پس از بحث های شدید، بسته پیشنهادی دولت ائتلافی را که بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بود، تصویب کرد.

بنا به خبرهای رسیده، گروهی متشکل از ۱۹ نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات در بیانیه‌ای مشترک خواستار تصویب برنامه‌ای ۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با بحران اقتصادی شده‌اند. به نظر این نمایندگان، با توجه به ابعاد گسترده بحران جهانی، اقدامات کنونی دولت کافی نخواهد بود. در غیر این صورت، آلمان با تورم و بیکاری گسترده روبرو خواهد شد.

گرالد وایس، نماینده مجلس از حزب دمکرات مسیحی نیز اظهار داشت: «طبق قانون، دولت آلمان می تواند در شرایط بحرانی، مالیات وارده  بر درآمدها را تا ۱۰ درصد به مدت یک سال کاهش دهد. و این راه حل ممکن به نظر می رسد.»

دولت آلمان تاکنون اصلاح برنامه نجات بانک‌ها را پذیرفته است. طبق این اصلاحات، بانک مرکزی آلمان اعتبار کافی در اختیار بانک‌های نیازمند قرار خواهد داد. با این راه حل، هیچ بانکی با دادن وام دچار ریسک نخواهد شد، زیرا که بانک مرکزی آلمان ضامن تمام وام‌ها خواهد بود.

تحقیق وبررسی در مورداهداف تاسیس شهر جدیدبینالود با نیت گسترش بی رویه شهرهای بزرگ و جذب سرزیر جمعیت آنها

اختصاصی از یاری فایل تحقیق وبررسی در مورداهداف تاسیس شهر جدیدبینالود با نیت گسترش بی رویه شهرهای بزرگ و جذب سرزیر جمعیت آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمت فایل:word  -تعدادصفحه : 81صفحه -

شهرهای جدید معمولاً با هدف جلوگیری از گسترش بی رویه شهرهای بزرگ و جذب سرریز جمعیت آنها و نیز جلب مهاجرین احتمالی به عنوان موج گیر تأسیس می شوند. در شهرهای جدید فاصله بسیار بیشتر از شهرک با شهر اصلی است و معمولاً خارج از نفوذ شهر هستند. موضوع شهرهای جدید در ایران در حال حاضر یکی از سیاست های اصلی وزارت مسکن در کنار بهسازی و احیای بافت قدیم شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و توسعه بیرونی (فیزیکی) شهرهای موجود می باشد که محل بحث بسیاری از کارشناسان اقتصادی، جامعه شناسی، معماران و شهرسازان و... می باشد.در حال حاضر علیرغم تلاش های انجام شده جمعیتی در حدود ۲۰۰ هزار نفر در بیش از ده شهر جدید در کشور سکونت دارند و پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵/۳ میلیون نفر افزایش یابد.
روند پیچیده تر شدن مسائل شهر و شهرنشینی (به ویژه مسأله مسکن) در سال های اخیر سبب گردید تا سیاستگذاران آمایش زمین های شهری در سطح کشور از اواسط دهه ۶۰ به ایجاد موجی از طرح های آماده سازی زمین و نیز ایجاد شهرهای جدید دست یابند.

در حال حاضر برای ایجاد شهرهای جدید که حجم عملیات احداث آن در تاریخ شهرسازی ایران و حتی در میان کشورهای در حال توسعه نیز بی سابقه است، اهداف بسیار مهمی پیش بینی گردیده است که هر یک از این اهداف ناشی از تنگناها و نیازهای موجود عرصه های شهری است. با این وجود پس از گذشت چند سال از آغاز عملیات احداث شهرهای جدید هنوز این سؤال مطرح است که ایجاد شهرهای جدید چگونه می تواند پاسخگوی اهداف پیش بینی شده باشد یا به عبارت دیگر تحت چه شرایطی و با ایجاد چه زمینه هایی این راه حل می تواند مطلوب و مفید واقع شود و یا احیاناً کارایی خود را از دست می دهد و به صورت معضل جدیدی در می آید. بدون شک نحوه اداره امور این شهرها مؤثرترین شاخصی است که به صورت مستقیم در چند و چون زندگی در شهرهای جدید تأثیر می گذارند. از این روست که برای پاسخ به این سؤال باید شهرهای جدید را به عنوان سکونتگاه هایی که شرایط ویژه ای بر آنها حاکم است شناخت و هدف از ایجاد آنها را بررسی نمود.
به طور کلی ضرورت های احداث نوشهرها در ایران به شرح زیر است:
۱- ضرورت های ناشی از رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی
۲- ضرورت های ناشی از مسأله مسکن در شهرهای بزرگ
۳- ضرورت های ناشی از تمرکززدایی از کلان شهرها
۴- ضرورت های ناشی از کنترل ساخت و سازهای بی رویه اطراف شهرها و برنامه ریزی فضایی

۵- ضرورت های ناشی از ملاحظات زیست محیطی

۶- ضرورت های ناشی از توسعه صنعتی برخی از مناطق و استقرار صنایع بزرگ و اسکان کارکنان.

تعاریف

شهرهای جدید در نظام های اجتماعی- اقتصادی جهان و با توجه به تحولات نظریه ای بسیار دگرگون شده اند. هنوز تعریف جامعی برای شهرهای جدید ارائه نشده است. اما می توان تعاریف زیرا را برای آنها پذیرفت:

۱- شهرهای جدید اجتماع های برنامه ریزی شده ای است که در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می شود.

۲- ایجاد شهر جدید عملی ارادی است که فرض را بر وجود یک منبع قدرت یا سازمانی می گذارد که تأمین کننده مکان و منابع برای توسعه شهر و اعمال کنترل مداوم بر آن است تا شهر به اندازه بادوامی برسد.

۳- شهر جدید اجتماعی خود اتکاست با جمعیت و مساحت مشخص، فاصله ای معین از مادرشهر، برنامه ریزی از پیش تعیین شده اهداف معین و همچنین برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یک محیط مستقل.

۴- معمولاً شهرهای جدید برای تمرکززدایی کالبدی اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند تا با وجود جاذبه نزدیکی به شهرهای بزرگ جمعیت تشویق به خروج از مادرشهر شوند تا اسکان به همراه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی فراهم آید. بدین ترتیب جذب سرریز های جمعیتی ساماندهی فضایی مادرشهر و ناحیه شهری بهبود وضعیت محیط کار زندگی سالم و اجتماعی کامل میسر می شود در واقع مفهوم شهر جدید مفهوم اجزای یک شهر در ارتباط ارگانیک با یکدیگر است.

بنابر تعاریف قبلی شهرهای جدید دارای تاریخ تولد مشخصی هستند و در زمان کوتاه و معینی ساخته می شوند. این گونه شهرها در تضاد کامل با پیدایش و تحول شهرهای متراکم هستند و بر اساس یک هسته پیش از آن که به وجود آیند تشکیل می شوند و به کندی رشد می کنند. معمولاً برنامه ریزی شهر جدید مبتنی بر پیش بینی جمعیت است تا این جمعیت تضمینی پایه ای برای پیش بینی نیازهای کالبدی اقتصادی و اجتماعی آینده باشد. طراحی و ساخت شهرهای جدید بیشتر در زمین های بکر و غیرقابل کشت و بدون هسته اولیه صورت می گیرد.
دلایل ایجاد شهرهای جدید

سیاست ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب به یقین از بزرگترین و بااهمیت ترین سیاست هایی است که در زمینه شهرسازی و به طور کلی شهرنشینی کشور اتخاذ شده است اما باید دید منشاء اتخاذ چنین سیاستی چه بوده و بر اساس کدام راهبردی به این نتیجه ختم شده است. در این باره وزارت مسکن علاوه بر وجود مشکلات کالبدی شهرها دلایل زیر را ارائه داده است:
۱- جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیون خواهد رسید که ۹۶ میلیون نفر در مناطق شهری و ۳۴ میلیون نفر در مناطق روستایی اسکان می یابند. برابر این پیش بینی جمعیت شهرنشین کشور در سی سال آینده سه برابر می شود و بر پایه این فرض تعدادی از شهرها و تراکم آنها و سایر موارد ثابت خواهد ماند بنابراین نیاز به سطحی معادل سه برابر سطح موجود شهرها خواهد بود. در چهارچوب این استدلال چون پیرامون شهرها را باغ ها و مزارع می پوشاند برای پیشگیری از انهدام آنها ضرورت احداث شهرهای جدید مطرح می شود.

۲- حل مشکل مسکن شهری و حل مشکلات ناشی از نارسایی های امور زیربنایی شهرها و هرج و مرج و نابسامانی کالبدی شهرها هرچند که عوارضی تبعی دیگر ناشی از تراکم شدید جمعیت در چند شهر بزرگ نظیر بیکاری، فقر، حاشیه نشینی و غیره نیز در اتخاذ تصمیم ایجاد شهرهای جدید نقش داشته است.
۳- تمرکززدایی از شهرهای بزرگ و جذب سرریزهای جمعیتی آنها، جلوگیری از توسعه بی رویه شهرهای بزرگ، ایجاد تعادل رشد اقتصادی و اجتماعی کنترل حرکات مهاجرتی و نیز به سبب اشباع امکانات شهرهای بزرگ در جذب جمعیت مهاجر. اگر به سیر اتخاذ سیاست های پاسخگویی به مشکلات شهرنشینی در ایران پس از انقلاب اسلامی نگریسته شود مشخص می گردد که در پاسخ به مشکل مسکن ابتدا با واگذاری زمین های مصادره شده به شهرنشینان و برخی مهاجرین فاقد مسکن تا حدی از شدت بحران کاسته شده ولیکن به زودی عدم کارآیی این راه حل به ویژه در شهرهای بزرگ به اثبات رسید از این رو برای کمک به واگذاری زمین به نیازمندان و جلوگیری از زمین بازی در این شهرها قانون زمین شهری وضع شد. صرف نظر از این که در این دوره تا چه حد سیاست ارائه مسکن تحقق یافته است، به طور کلی مسکن با واگذاری زمین و همچنین ساخت و سازهای وسیع تا حدی خود انگیخته تأمین شده است. برای برنامه ریزی و طراحی دقیق این گونه مجموعه ها به صورتی صحیح و از پیش اندیشیده شده، ضرورت ایجاد و طرح های آماده سازی مطرح شد. اما در برخی از شهرهای بزرگ، شهرهایی با محدودیت های ویژه، یافتن اراضی وسیع مناسب، آماده سازی و متصل به بافت موجود شهر میسر نشد از این رو توسعه ناپیوسته به عنوان یگانه راه پاسخگویی به گسترش برخی از شهرهای بزرگ یا شهرهایی با موقعیت ویژه مطرح گردید. این چنین توسعه ای دیگر نمی توانست مانند طرح های آماده سازی از زیربناهای شهر موجود استفاده کند و حداکثر باید به تأمین خدمات در حد ساکنان خود اکتفا نماید. زیرا به دلیل فاصله از شهر اصلی باید به خود متکی بوده و نیز دارای زیربناهای لازم خدمات و صنایع باشد تا به صورت یک شهر مستقل و پویا عمل کند.

اهداف عمده شهرهای جدید

تبیین وبررسی تاثیرمشارکتاجتماعی براعتما دبه نفس دانشجویان دانشگا ه آزا دمشهد

اختصاصی از یاری فایل تبیین وبررسی تاثیرمشارکتاجتماعی براعتما دبه نفس دانشجویان دانشگا ه آزا دمشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

^{این تحقیق  جامع وکاربردی بر روی دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد کارشده است وبا استفاده از پرسشنامه میزان مشارکت دانسجویان رابراعتمادبنفس شان بررسی میکند این یگ تحقیق جامع وکاربردی است که دارای پنج فصل است و۸۰صفحه دارد وداده ها بانرم افزارspss تحلیل شده وازمون هاگرفته شده بانرم افزار}

دانلود پاورپوینت نقش وبررسی گوشت حلال در بازار جهانی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت نقش وبررسی گوشت حلال در بازار جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ای مومنان :غذاهای پاکیزه ای که خدا بر شما حلال کرده است حرام نکنید و از حدود (احکام خدا) تجاوز ننماییدزیرا خداوند متجاوزان را دوست ندارد.
از نعمتهای حلال و پاکیزه ای که خدا به شما روزی داده است بخورید و از مخالفت خدایی که به او ایمان دارید بپرهیزید
از آنچه خدا روزی شما قرار داده است ،حلال و پاکیزه بخورید.
یکی از شاخص های اساسی تو سعه در دنیای امروز افزایش متوسط عمر یا
امید به زندگی جمعیت یک کشور است.این شاخص مهم و اساسی علاوه بر بهداشت ،رفاه،درآمدو...تابع عوامل اساسی دیگر از جمله تنوع غذایی و سلام فرآورده غذایی مورد مصرف جامعه است که این مهم نه تنها از حیث کمی و کیفی بلکه از حیث الگوی مصرف مواد غذایی نیز حائز اهمیت می باشد که در چارچوب برنامه امنیت غذای باید رعایت گردد.مقوله سلامت غذایی یکی از مهمترین عواملی است که بویژه د رکشورهای جهان سوم با مصرف بی رویه انواع علف کشها ،سموم آفتکش ،قارچ کش،مواد گندزدا،هورمونها ،کودها ی شیمیایی و فاضلاب شهری بشدت مورد تهدید قرار گرفته اند و متاسفانه با ایجاد و تشدید انواع بیماریها و امراض علاوه برافزایش آلودگیهای زیست محیطی یکی از عوامل مهم مرگ و میر و کاهش متوسط عمر جمعیت انسانی در این کشورها محسوب می گردد.یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه از جمله کشور ایران مسئله امنیت و سلامت غذا است.مخاطرات و بحران های حاصل از مصرف بی رویه و نادرست از فناوری و نهاده های شیمیایی در بخش کشاورزی که بعنوان انقلاب سبز طی دهه 1960 شناخته می شود اگرچه موجبات افزایش تولید د رواحد سطح را فراهم نمود ولی در حاضرمشکلات بسیار جدی از لحاظ کمیت و کیفیت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی را باعث شده است.
اگر چه وسعت و اندازه بازار محصولات غذایی حلال در جهان غیر قابل انکار است اما ارزش گذاری آن دشوار است. اما هم اکنون تجارت مواد غذایی حلال به 150 میلیارد دلار در سال رسیده است و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2010 به 500 میلیارد دلار و در سال 2020 به رقم 850 میلیارد دلار برسد. با این وجود تخمین های متفاوتی از اندازه این بازار در جهان ارائه شده است که دامنه 500 میلیارد دلار تا 2 تریلیون دلار را پوشش می  دهد. بازار غذای حلال در جهان در استانه توسعه و گسترش اساسی است بطوریکه بازار تضمین شده و پایداری را برای این نوع محصولات در آینده نوید می دهد. با در نظر گرفتن اینکه کل بازار غذای حلال در جهان 12 درصد تجارت جهانی محصولات غذایی کشاورزی را به خود اختصاص می دهد فرصت رشد و توسعه صنایع غذایی بیش از پیش تقویت خواهد شد. بسیاری از گزارشات مربوط به غذای حلال هم اکنون در جهان متوجه گوشت و فراورده های گوشتی است اما در واقع محصولاتی که تحت بر چسب محصول حلال هم اکنون در بازار های جهانی به فروش می رسد علاوه بر محصولات غذایی بسیار ی از مواد غیر خوراکی همچون مواد آرایشی را نیز شامل می شود. برای مثال الصاق برچسب مارک حلال به محصولاتی همچون انواع سس، آب معدنی، چای، قهوه و آب میوه را نیز شامل می شود.
 نخست وزیر مالزی اخیرا خواستارآن شد که علامت غذای حلال نه صرفا به دلیل شرعی آن بلکه به دلیل یکی از شیوه های مثبت در رژیم غذایی همه مردم  به رسمیت شناخته شود و از حمایت های حقوقی برخوردار گردد.خانم لاراحسین مدیر عامل یکی از موسسات دولتی مالزی و ذیر ربط در موضوع 
می گوید که کشورمالزی در صدد برپا کردن ساز و کار لازم جهت نهادیه کردن چنین عملیاتی به عنوان شیوه ای صحیح در زندگی غذایی مردم لازم جهت نهادینه کردن چنین عملیاتی بعنوان شیوه ای صحیح در زندگی غذایی مردم است .وی معتقد است چنین اقدامی به ترویج استفاده از غذای حلال در سراسرجهان خواهد انجامیدلذا مالزی بعنوان کشور پیشگاهی که بهترین رویه را در تولید و توزیع چنین مواد غذایی عهده دار بوده و از اقتدار لازم در صدور گواهی و مراقبت ازآن برخوردار است مطرح خواهد شد.چالش اصلی در این راستا مطمئنا تفهیم مصرف کنندگان جهانی نسبت به اهمیت موضوع و جلب اطمینان جهانی نسبت به کاربرد چنین علائمی توام با نام مالزی بر روی محصولات غذایی است تا بدین ترتیب مالزی بعنوان کشوری ذیصلاح در صدور چنین گواهی های مطرح گردد.
 با گسترش و مورد توجه قرار گرفتن بازار جهانی غذای حلال شرکت " الاسلامی " اعلام کرده است که سرمایه گذاری مشترکی را با شرکت خدمات غذائی در بریتانیا ایجاد کرده است . شرکت یاد شده قبلا شرکت فرآوری گوشت حلال را در منچستر انگلستان ایجاد کرده که انتظار می رود از پایان سال جاری میلادی فعالیت خود را آغاز کند. شرکت یاد شده ظرفیت 600 تن گوشت حلال را در ماه خواهد داشت و درصدد تسخیر بازار کشورهای اروپائی است. در این گروه مالزی خود را آماده کرده است که در جایگاه مرکز بین المللی برای محصولات غذایی حلال قرار گیرد و دولت مالزی در این راستا گام های بلندی را از جمله تاسیس مرکز توسعه غذاهای حلال برداشته است . سنگاپور نیز به عنوان رقیب مالزی اقداماتی را بویژه در عرصه تبلیغات برداشته است. تایلند نیز به عنوان بازیگر مهم دیگری در این عرصه خود را به عنوان مرکز برگزیده علوم و تحقیقات غذاهای حلال شناسانده است.
 بر اساس مطالعات انجام شده عواملی که اخیرا به گسترش بازار محصولات غذایی حلال انجامیده است عبارتند از:
رشد سریع جمعیت مسلمانان جهان
افزایش درآمد طبقات اجتمایی و اختصاص هزینه بیشتر به خرید محصولات غذایی بویژه محصولات  غذایی حلال
افزایش تقاضای جهانی برای غذاهای سالم تر و با کیفیت تر فارغ از ارتباط منشاء اعتقادی آن و سالم بودن غذاهای حلال فی ذاته
افزایش تقاضا برای تنوع بیشتر در محصولات غذایی
ورود تقلب در بازار عرضه محصولات با علامت حلال و تقاضای گسترده برای دسترسی به غذاهای حلال واقعی.

شامل 24 اسلاید powerpoint

ساخت کامپوزیت آلومینیوم – زیرکونیا به روش ریخته گری گردابی وبررسی سختی و ریز ساختار آن

اختصاصی از یاری فایل ساخت کامپوزیت آلومینیوم – زیرکونیا به روش ریخته گری گردابی وبررسی سختی و ریز ساختار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله ی کاربردی با فرمت Pdf ساخت کامپوزیت آلومینیوم – زیرکونیا به روش ریخته گری گردابی وبررسی سختی و ریز ساختار آن مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است
در این پژوهش، کامپوزیت های Al-ZrO2 با 5، 10 و 15% حجمی زیرکونیا ( اکسید زیرکونیم ) و در سه دمای 750 و 850 و 950 درجه سانتیگراد از طریق روش ریخته گری گردابی ساخته شدند. در این مقاله تاثیر درصد حجمی زیرکونیا و دمای ریخته گری، برسختی و همچنین ریزساختار این کامپوزیتها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی می توان به توزیع مناسب اکسید زیرکونیوم در زمینه پی برد. سختی نمونه ها با افزایش کسر ذرات (تا 10 % حجمی) افزایش یافته و الگوی پراش اشعه X نیز حضور فاز زیرکونیا ZrO2 را تایید نموده است. بطور کلی نتایج نشان می دهد که افزایش دمای ریخته گری می تواند ترشوندگی و درنتیجه الحاق ذرات زیرکونیا توسط آلومینیوم را تا حدودی افزایش دهد و بهبود ویژگیهای کامپوزیت را باعث شود