پاورپوینت نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 26 صفحه

نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی طرحی موفق در عرصه اتوماسیون سیستم های مرتبط با منابع انسانی کشور.
نام سمینار : اولین همایش ملی مدیریت اطلاعات و ارتباطات.
عنـوان مقـالـه : ملاحظات و مقتضیات حاکم بر نحوه طراحی و اجرای نظام ICT سازمان تامین اجتماعی (حوزه عمل اصلی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین) جایگاه سازمان و شرکت در سلسله مراتب ICT حاکمیت و نحوه ارتباط آن با مخاطبین نقش آفرینان عمومی عرصه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین سلسله مراتب زیرساختهای ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین سلسله مراتب زیرساختهای بانکهای اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین گستره فعالیتی منظومه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین حجم و تنوع مبادله اطلاعات در منظومه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین نقش آفرینان اختصاصی عرصه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین ساختار اجرایی طرح جامع اتوماسیون تامین اجتماعی پیشینه کلی اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی برآورد حجم و مقیاس ICT سازمان تامین اجتماعی مختصات کلی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین چشم انداز آینده نظام ICT سازمان تامین اجتماعی دستاوردها، ویژگی ها و نکات مثبت اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی فهرست مندرجات سازمان تامین اجتماعی مجری احکام دولت، مجلس، دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه و حتی موردی مراجع موصوف است و پیش بینی بالاترین حد انعطاف در سیستم های نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی نیز پاسخگوی تصمیمات اقتضایی حاکم بر حوزه مورد عمل آن نمی باشد. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان درآمد – هزینه است و حجم و پیچیدگی اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر دستگاههای دولتی، مضاعف است. سازمان تامین اجتماعی دارای گستره زمانی و فعالیتی بسیط و مستمر با مخاطبین خود است و حجم تعاملات و بسامد تبادلات اطلاعات و پردازش آنها در سیستم نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی بسیار بالاست. تعدد و تنوع خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، بسیار زیاد است و تنوع خدمات تامین اجتماعی، باعث افزایش تعداد و پیچیدگی سیستم های نرم افزاری آن می شود. سازمان تامین اجتماعی با فرار بیمه ای روبروست و در سیستم های نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی، امکان برقراری نظامات عنصر به عنصر مالی (بصورت قطعی) وجود ندارد و اعمال سیستم کنترل داخلی صد در صد میسر نیست.
ملاحظات و مقتضیات حاکم بر نحوه طراحی و اجرای نظام ICT سازمان تامین اجتماعی (حوزه عمل اصلی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین) سازمان تامین اجتماعی با پدیده ً سواری رایگان ً یا ً برخورداری من غیر حق ً روبروست و اعمال کنترلهای زیاد در سیستم نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده لازم است، ولی از آنجا که نبایست موجبات نارضایتی کارفرمایان و بیمه شدگان فراهم شود به قدر کفایت، مقدور نیست. دریافت های سازمان تامین اجتماعی دارای ما به ازای مشخص و مستقیم است و ایجاد ارتباط عنصر به عنصر در سوابق بیمه مشمولین قانون تامین اجتماعی، در سیستم های نرم افزاری سازمان تا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلود نقش خانواده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه ‏

اختصاصی از یاری فایل دانلود نقش خانواده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه ‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم اجتماعی - جامعه شناسی ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 72 صفحه

موضوع تحقیق : نقش خانوداده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی. «ویلیام جی.
گود» بر این نکته اصرار دارد که افراد ممکن است در جامعه به گونه‌ای از وظایف خود شانه خالی کرده یا نقش خود را به سایرین محول نمایند، اما وظایف خانوادگی را نمی‌توان به دیگران سپرد، زیرا تعهدات دیگری در قبال تقاضای خانواده پیش می‌آید.
خانواده که در حفظ آداب و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می‌دارد.
بنابراین خانواده را از پاره‌ای جهات می توان نماینده جامعه دانست و ناتوانی خانواده در اجرای کامل کارکردهایش گویای این واقعیت است که جامعه نیز به هدفهای خود نخواهد رسید، زیرا هر جامعه‌ای کوشش دارد تا نسلهایی بالنده و متفکر در خود پرورش دهد و هستة این بالندگی در دورن خانواده شکوفا می‌شود.
(گود، 1352: ص 22).
عناصر اصلی خانواده هم مسؤول جامعه پذیی فرزندان هستند و هم باید در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشند.
روابط ناشی از نقش نه تنها در موارد مشخص نظیر فوت یا گرفتاری و مسایل یکی از آنها تغییر می کند، بلکه در سراسر دوران زندگی خانوادگی ادامه می‌یابد.
در همان جوامع گوناگون تشابهات بسیاری در مورد نقشها و وظیف به ویژه اموری که تمایزی بین رفتار زنانه و مردانه است وجود دارد.
به طور کلی وضعیت خانوده، زن و شوهری و نقش همسر در خانوده با تکالیف و وظایف آنها در خانواده، جامعه بزرگتر مشخص شده است.
با مشخص کردن کار برای مرد خارج از خانواده، جامعه اصلی تقسیم کار را در درون خانواده معین می‌کند.
در بین رفتارهای کلی والدین نسبت به فرزندان، ترک فرزندان عامل مهمی در عدم سازگاری و وابستگی شدید آنها به بزرگتران و همچنین عدم اعتماد در روابط با دیگران به شمار می‌رود.
عدم کفایت پید یا فقدان او بر حسب اینکه الگوهای دیگری از مردن در خانواده باشند یا نباشند.
نتایج و اثرات متفاوتی خواهد داشت.
در نهایت، فرزندان در درون خانواده و از طریق تجربه مستقیم با عناصر اصلی نظام خانواده فرا می‌گیرند که پدر مظهر اقتدار است و مادر مظهر محبت و عطوفت و از این طریق می‌آموزند که در بزرگسالی نقش مناسب خویش را ایفا کنند.
خانواده و رویکردهای جامعه شناختی در مورد ساختار و تکامل روابط خانوادگی.
جامعه شناسان رویکردهای یک دست و هماهنگی ندارند.
از این رو این نگرش‌ها به پنج گروه عمده تقسیم شده‌اند (کریستنس، 1967: ص 86-19).
1- خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی: این رویکرد بیشتر در عرصه فعالیت مردم شناسی و جامعه شناسی است که تأکید و تمرکز آن بر جنبه تاریخی و تضاد فرهنگی است.
2- رویکرد کنش متقابل: این نگرش و رویکرد از حوزة جامعه شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نشئت گرفته و از اواسط دهه 1920 که «ارنست برجس» از پیروان «جرج هربرت مید»، خانواده را به عنوان یک واحد شخصیتهای متعامل معرفی کرد، مورد استقبال و بحث پژوهندگان این رشته قرار گرفت.
او به جریانات داخل خانواده توجه کرد: ایفای نقش، روابط پایگاههای، مسایل ارتباطی، تصمیم‌گیری، کنش‌ها و واکنش‌ها در مقابل فشار و نظایر آن.
در این رویکرد توجه اندکی به نهاد کلی خانواده و تضاد فرهنگی به عنوان یک واحد جامعه شده است.
3- تأثیر شرایط و موقعیت اجتماعی

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه

اختصاصی از یاری فایل ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1)قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2) فرآیندهای مالیاتی

فرآیند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.

تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از یاری فایل دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

مطالعه سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور

اختصاصی از یاری فایل مطالعه سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه برنامه­ ها و سیاست­ ها و راهبردهای ورزشی همگانی در طرح جامع ورزش کشور بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران وزارت ورزش و جوانان، مدیران و متخصصان فدراسیون ورزش­های همگانی و اعضای هیئت علمی مدیریت ورزش تشکیل می­ دادند. روش پژوهش توصیفی و از نوع هدف کاربردی بود.ابزار اندازه­ گیری این تحقیق  پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین روایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شد که پس از اعمال نظر آنها  به اصلاح موارد اشاره­ شده اقدام­ شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0  گزارش شد.  برای تجزیه و تحلیل یافته­ ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدمن، استفاده شد. یافته­ های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین نقاط درونی هر چهار متغیر قوت، ضعف، فرصت و تهدید در ورزش همگانی طرح جامع ورزش وجود دارد که به ترتیب اهمیت در هر متغیر مشخص شده­اند. همچنین یافته­ها نشان داد که بر اساس مدل سوات، راهبرد تدافعی (ضعف درون سازمانی و تهدید بیرونی) در ورزش همگانی طرح جامع ورزش کشور حاکم می ­باشد، در چنین شرایطی، بر اساس مدل سوات، استراتژی تدافعی برای برون رفت از این وضعیت نامطلوب، ارائه می­ شود. بر اساس این استراتژی، که به استراتژی بقاء (یا اجتناب) معروف است، سازمان حالت تدافعی به خود می­ گیرد و می­ کوشد با کم کردن نقاط ضعف از اثرات تهدیدات بیرونی بکاهد، در واقع سازمان برای بقاء خود مبارزه می کند.

 نوع فایل : پی دی اف   تعداد صفحات :17