مقاله درباره بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 119

فصل اول

اداره مالی اداری

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

امور متقاضیان و امور مشترکین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد .

پس از دایری هر تلفن کلیه تغییرها و درخواستهای مشترکین در واحد امور مشترکین صورت می‌پذیرد که اهم آن بشرح ذیل می‌باشد .

1-تغییر نام فیش بکلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالک در صوتیکه خریدار ملک ، خریدار فیش مذکور باشد و یا اینکه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است .

2-تعویض آدرس فیش که با اخذ هزینه مربوطه و ارائه مدارک لازم و رعایت آئین نامه و مقررات شرکت صورت می‌گیرد . چون نرخ هزینه تعویض آدرس فیش در سه دوره مورد مطالعه یعنی سالهای 68و70و72 تغییر نکرده است لذا تفاوت‌ها در در آمدهایی که در زیل آمده‌است فقط بخاط تغییرات می‌باشد که اشاره می‌شود .

سال

تعداد تعویض آدرس فیش

در آمد بریال

نرخ بریال

سال 68

سال 70

سال 72

5217

13189

24221

2608500

6594500

12110500

500

500

500

تفاوت در آمد تعویض آدرس فیش در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 3986000 ریال بوده است .

تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 9502000 ریال بوده است .

تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 5516000 ریال بوده است .

3-تغییر نام تلفن که با تنظیم فرم مربوطه و رعایت آئین نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزینه تغییر نام تلفن نیز طی سالهای 68و70و72 تغییری نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذیل می‌باشد.

سال

تعداد تعویض آدرس فیش

در آمد بریال

نرخ بریال

تحقیق در مورد تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد

با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.

آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.دکتر محسن رضایی اخیراً در نامه ای به رئیس مجلس بر ضرورت بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران تاکید کرده و خواستار تصمیم گیری در این باره در جلسه سران سه قوه شد. اما به راستی این بحران جهانی چه تهدیدها و فرصت های نهفته ای را برای ایران دارد؟  اقتصاد بنا به ماهیت خود دارای رکود و رونق است که اصطلاحاً چرخه های تجاری نامیده می شود. اگر دامنه این چرخه ها از حد متعارف تجاوز کند، نگرانی هایی را به همراه می آورد و بحران نامیده می شود. 

هم اکنون اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا درگیر یک بحران بزرگ است. این بحران به لحاظ مالی بزرگترین بحران تاریخ اقتصاد مدرن است؛ هرچند شدت آن، کمتر از رکود اقتصادی 1929 است. در سال 1929 در امریکا بحرانی از چرخه اقتصادی نامتعادل تحت نام رکود بزرگ شکل گرفت که تنها به مرزهای امریکا محدود نشد و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر زمینه های اقتصادی و غیراقتصادی - از جمله سیاست خارجی امریکا و میل این کشور به جنگ افروزی در نقاط بحران خیز جهان - تاثیرات قابل توجهی بر جای نهاد.در ایران ما، بدون توجه به تجربه های تاریخی مشابه، شاهد استقبال غیرکارشناسی از رکود اقتصادی در امریکا هستیم. عده ای با ابراز شادمانی از سرایت احتمالی بحران مالی آمریکایی به بازارهای اروپایی ها به طور غیرمستقیم این بحران را سزای اعمال غیر انسانی دولتمردان امریکا در تعامل با کشورهای جهان می دانند و این را مایه خوشحالی ایرانیان و مسلمانان دانسته اند.اما با کمی تامل در می یابیم که با موضوع نسبتاً پیچیده ای مواجه هستیم که شایسته توجه جدی و تصمیم گیری هشیارانه است. چرا که امروزه بازارهای مالی دنیا – نسبت به بحران های اقتصادی قبلی نظیر رکود بزرگ 1929 – بیش از پیش به هم پیوسته شده اند. از این رو امکان دارد که بحران امریکا در آینده نزدیک به اروپا، آسیای شرقی و سایر اقتصادهای منطقه ای - که وابستگی یا ارتباط بیشتری با اقتصاد امریکا دارند – سرایت کند. در این میان ما باید به این بیاندیشیم که این بحران چه تهدیدها و چه فرصت هایی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت. و از چه طریق می توانیم تهدیدها را مهار کرده و فرصت ها را شناسایی، گسترش و بهره برداری نماییم.هرچند مدیران اقتصادی کشور که یک سیستم تقریبا دولتی و بسته را هدایت می کنند، میزان تاثیرپذیری مستقیم این سیستم از بحران های مالی بازارهای

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی 45 ص

اختصاصی از یاری فایل بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی

/ طبق اصل 13 APB/

استاد راهنما:

آقای دکتر هوشمند

تهیه کننده:

سیده راضیه اسماعیلی – فاطمه مسلمی – اشرف رضایی نسب – محسن کرکچی – امین قریش

حسابرسی اجاره ها

این بیانیه گزارش از اجازه ها توسط موجر و مستأجر و استانداردهای حسابرسی را نشان می دهد. در این اظهاریه اجاره به عنوان توافق انتقال های به منظور استفاده از ملک، زمین، تجهیزات، ... برای مدت زمان مشخص تعریف شده است. همچنین شامل توافقهایی که به عنوان اجاره تعریف نشده اند مثل قرار داد ذخیره گرمایی برای تولید سوخت هسته ای نیز می باشد. ولی مواردی نظیر منابع طبیعی ( نفت، گاز، مواد معدنی ، چوب، .. ) و همچنین فیلمهای متحرک، بازیها، چاپ ... را شامل نمی شود.

این بیانیه نظریه شماره 5 APB گزارشی از اجاره ها در اظهاریه های مالی مستأجران) اصل شماره 7 APB ( حسابرسی اجاره ها در اظهاریه های مالی موجران) اصل شماره 18 APB (روش حسابرسی سرمایه گذاریها با سرمایه معمولی) اصل شماره 27 APB ( حسابرسی قراردادهای اجاره توسط سازندگان یا مالکان و گمان)، اصل شماره 31 APB ( تعهدات مستاأجران) را

این بیانیه با تنظیم قوانین اصل شماره 2 قابل اجرا است.

پیوست A زمینه ای از اطلاعات را نشان می دهد. پیوست B نتایج هئیت بررسی شامل فرضیات و دلایل قبول تعدادی از بندها و رد بقیه را نشان می دهد. پیوست D,C مربوط به حسابرسی احتیاجات موجر و مستأجر با توجه به این بیانیه می باشد و گزارش از قوانین مربوط به اجاره های معوقه در پیوست E آمده

تعریف اصلاحات

5-a) طرفین مرتبط در معاملات . یک کارخانه و متعلقات آن مالک، فعالیت اقتصادی ( همکاری...) ، سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار حقوقی و کارمندان به شرطی که افراد حقوقی توانایی نفوذ روی اجرا و سیاستهای مالی طرف مربوطه را داشته باشند در اصل 18 APB تعریف می شوند. این نفوذ از طریق توسعه اعتبار مالی، سپرده، سند و ضامن انجام می شود.

b) دریافت اجاره . در تاریخ مورد توافق قولنامه نوشته می شود و توسط طرفین قرارداد امضاء می شود. اگر ملک توسط مستأجر در تاریخ قرار داد تصرف نشر دریافت اجاره به زمانی موکول می شود که ساخت ملک کامل شود و یا به تصرف مستأجر در آید.

C ) ارزش منصفانه ملک اجاره ای قسمت ملک در معامله توسط طرفین غیر مرتبط تعیین می شود. در زیر مثالهایی در مورد تعیین ارزش منصفانه ملک آمده است:

i) هنگامیکه موجر سازنده یا دلال باشد ارزش منصفانه ملک در زمان شروع قرار داد اجاره قیمت فروش آن خواهد بود. بنابراین تعیین ارزش منصفانه ملک با توجه به شرایط بازار در آن زمان تعیین می شود که ممکن است ارزش ملک کمتر از قیمت فروش و حتی کمتر از قیمت خود ملک باشد.

ii ) هنگامیکه موجر سازنده یا دلال نباشد ارزش منصفانه ملک در زمان شروع قرارداد معمولا قیمت خود ملک است و تعیین ارزش منصفانه با توجه به شرایط بازار در شروع اجاره خواهد بود. این امر نشان می دهد که ارزش ملک که ارزش ملک بیشتر یا کمتر از قیمت اصلی آن خواهد بود ( بند ( b ) 6 ) .

(d قراردا خرید اختیاری این ماده به مستأجر اجازه می دهد که به اختیار ملک اجاره ای را با قیمتی که کمتر از ارزش منصفانه است و در تاریخی که اختیار اعمال می شود خریداری کند.

(e تمدید اختیاری قرارداد این ماده به مستأجر اجازه می دهد که به اختیار مدت اجاره را با اجاره ای کمتر از اجاره منصفانه ملک در تاریخی که اختیار اعمال می شود تمدید نماید.

(f مدت اجاره مدت اجاره با شرایط زیر غیر قابل کنسل است: دوره ثابت اجاره بعلاوه (1) همه دوره هایی که تمدید اختیاری معامله انجام شود. (2) همه دوره هایی که تمدید اختیاری

(3) همه دوره های قرار داد خرید خرید اختیاری (4) همه دوره هایی که تمدید اجاره به اختیار موجر باشد.

و با شرایط زیر قابل کنسل است: (1) هنگامیکه اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ دهد. (2) فقط با اجاره موجر. (3) زمانیکه مبلغ اجاره تغییر نماید. (4)

(g برآورد عمر اقتصادی ملک اجاره ای برآورد دوره باقی مانده در مدتی که ملک از نظر اقتصادی توسط افراد بیشتری استفاده شده

(h برآورد ارزش باقیمانده ملک اجاره ای برآورد ارزش منصفانه ملک اجاره ای در پایان مدت اجاره

(i ارزش باقیمانده تضمین نشده . برآورد ارزش باقیمانده ملک اجاره ای ( بند 5) که توسط مستأجر یا طرف سوم غیر مرتبط با موجر تضمین شده

(j حداقل مقدار اجاره . (i از دیدگاه مستأجر: هزینه هایی که مستأجر در ارتباط با ملک اجاره ای بایستی بپردازد. به هر حال سپرده ای توسط مستأجر برای پرداخت هزینه هایی مثل بیمه تعمیر و مالیات در ارتباط با ملک اجاره ای بایستی فراهم شود. اگر اجاره شامل قرارداد خرید اختیاری باشد فقط حداقل هزینه های اجاره ( بند5) و هزینه خرید گفته شده برای ملک را شامل می شود.

حداقل هزینه های اجاره شامل (a) حداقل هزینه های اجاره برای مدت اجاره . (b) سپرده ای که مستاجر برای ارزش باقیمانده ملک تا پایان مدت اجاره می پردازد. موجر می تواند مستأجر را برای خرید ملک در پایان مدت اجاره با یک مقدار مشخص ملزم کند. (c) مبلغی که مستأجر باید برای جبران خسارت یا تمدید اجاره در پایان زمان اجاره پرداخت کند. اگر مدت اجاره تمدید شود جریمه مربوطه شامل حداقل هزینه های اجاره نمی شود.

(ii از دیدگاه موجر: هزینه های گفته شده در قسمت بالا بعلاوه ارزش باقیمانده سپرده یا هزینه های اجاره در مدت اجاره توسط شخص سوم غیر مربوط با موجر و مستأجر به شرط اینکه شخص سوم از نظر مالی توانایی پرداخت تعهداتی که در ضمانت نامه آمده است را داشته باشد.

(k ارزش افزایش مطلق اجاره (1) حداقل هزینه های اجاره ( بند (j) 5 ) به استثنای بخشی که توسط موجر پرداخت شده است . (2) ارزش فعلی سپرده در شروع اجاره مساوی ارزش منصفانه ملک اجاره ای موجر در زمان اجاره منهای مالیات سرمایه گذاری توسط موجر

(L نرخ به همکاری نهایی مستأجر . در زمان شروع اجاره مستأجر ملزم می شود وجهی را برای خرید مال اجاره ای غرض نماید.

(m اولین هزینه ها. هزینه هایی که موجر در زمان بستن قرار داد پرداخت می کند.

طبقه بندی اجاره ها

6- (a از دیدگاه مستأجر : (i) اجاره اصلی (ii) اجاره ای عملکرد

(b از دیدگاه موجر: (i) اجاره های اصلی این نوع اجاره ها . هنگامیکه سازندگان یادلالان اجاره را به عنوان وسیله فروش تولیداتشان استفاده می کنند افزایش می کنند افزایش می یابد. به هر حال موجر نیازی به دلال بودن برای فراهم کردن سود دلالی نیست . اگر یک مالک نه دلال ، اجاره ملک را در شروع قرارداد که ارزش کمتر یا بیشتر از قیمت اصلی دارد ارزش گذاری کند این اجاره به عنوان اجاره از نوع فروش است. تمدید این نوع اجاره بایستی به عنوان اجاره مستقیم مالی طبقه بندی شود. ( بند (b)17)

(ii اجاره های مستقیم مالی. این نوع اجاره ها به دلیل منفعتی که برای سازندگان و دلالان دارد افزایش نمی یابد به جزء زمانیکه مدت اجاره تمدید شود و ارزش منصفانه ملک مشابه شروع قرارداد اجاره است.

III

IV) اجاره ای عملکرد.

ضوابط طبقه بندی اجاره ها.

7- در شروع قرارداد بهای اجاره به صورتهای زیر تعیین می شود: a- انتقال حواله اجاره از صاحب ملک به مستأجر در پایان مدت اجاره b- قرارداد خرید اختیاری ( بند (d) 5 ) c- مدت اجاره 25 درصد بیشتر از برآورد عمر اقتصادی ملک باشد ولی اگر کمتر از 25 درصد باشد از این ضابطه نمی توان استفاده کرد.

d- ارزش ملک در شروع اجاره با حداقل هزینه های اجاره ( بیمه- تعمیرات – مالیات- ... ) است که توسط موجر پرداخت می گردد. بیشتر از 90 درصد ارزش منصفانه ملک اجاره ای موجر در شروع قرارداد توسط او تعیین می شود و اگر ارزش ملک به کمتر از 25 درصد کل برآورد عمر اقتصادی آن برسد این ضابطه را شامل نمی شود . موجر بایستی حداقل هزینه های اجاره را مطابق افزایش نرخ مطلق اجاره حساب کند.

8- از دیدگاه موجر اگر در شروع قرارداد هر یک از چهار ضابطه بالا همراه با دو ضابطه پائین رخ دهد قرارداد بایستی به عنوان اجاره یا اجاره مستقیم مالی طبقه بندی شود.

(a حداقل هزینه های اجاره قابل پیش بینی است و موجر نباید از طبقه بندی اجاره به عنوان اجاره از نوع فروش یا اجاره مستقیم مالی جلوگیری کند.

(b هزینه های قابل پرداخت نامشخص توسط موجر طبق اجاره پرداخت می گردد. ضرورت برآورد هزینه هایی مثل ( بیمه- تعمیرات ... ) که توسط موجر پرداخت شده نبایستی هیچ گونه تردیدی بوجود آورد.

9- اگر در زمان مالک و مستأجر تمایل به تغییر مواد قرارداد نسبت به تمدید اجاره داشته باشند طبقه بندی متفاوتی نسبت به ضوابط بند 8 و 7 خواهیم داشت، دوره قرارد داد تغییر می یابد و قرارداد اصلاحی باید به عنوان قرارداد جدید فرض شود. همچنین هر عاملی که سبب تمدید اجاره در پایان زمان فعلی اجاره شود مثل تمدید اختیاری اجاره باید به عنوان قرارداد جدید فرض شود و مطابق بندهای 8 – 6 طبقه بندی شود.

اجاره های اصلی

10- مستأجر باید اجاره اصلی را به عنوان دارائی در شروع مدت اجاره ثبت نماید و اگر مقدار تعیین شده از ارزش منصفانه ملک در شروع اجاره بیشتر شود مقدار ثبت شده باید به عنوان دارایی و ارزش منصفانه ملک باشد.

11- به غیر از موارد بند 25 و 26 راجع به اجاره هایی مثل زمین طبق اجاره اصلی باید تحت شرایط زیر به دیگری واگذار شود واگذار شود. (a) اگر با ضوابط بندهای (a,b)7 مطابقت نکند دارائی به غیر از دوره استهلاک که بایستی جزء دوره قرارداد باشد به شخص دیگری واگذار شود این دارائی با مقدار مورد نظر در پایان قرارداد به مستأجر واگذار می شود.

12- در طول دوره اجاره ، حداقل هزینه های اجاره بایستی بین کاهش هر سپرده و بهره هزینه ها اختصاص یابد. اجاره های شامل مانده سپرده توسط مستأجر یا جریمه خسارت در صورت تمدید قرارداد ضابطه واگذاری که در بالا شرح داده شد دنبال کنید که میزان سپرده در پایان قرارداد مساوی مقدار سپرده یا جریمه در آن تاریخ باشد. مقدار فعلی هزینه های اجاره طبق قرارداد اصلاح شده با استفاده از نرخ بهره ثبت شده اجاره اولیه حساب می شود.

13- دارائیهای ثبت شده و اجاره های اصلی باید به صورت جداگانه در ترازنامه تعریف شوند. همچنین تعهدات مربوط باید جداگانه در ترازنامه بعنوان تعهدات مالی در ترازنامه های طبقه بندی شده تعریف شوند و همچنین واگذاری هزینه ها باید جداگانه در اظهار نامه های مالی ثبت شوند.

14- قبل از اتمام مدت اجاره تغییر در قوانین اجاره برای تمدید یا خاتمه آن به موارد زیر توجه کنید:

(a اگر قوانین اجاره در صورتی که حداقل اجاره باقیمانده تغییر کند (1) هزینه ها طبق توافق جدید افزایش نمی یابد.

(2) هزینه ها با توافق جدید افزایش می یابد اما قولنامه بعنوان اجاره اصلی طبقه بندی می شود.

(b به غیر از زمانیکه سپرده ارائه شده همانطور که در بند 12 آمد غیر عملی باشد. تمدید قرارداد به روشهای زیر حساب شود. (1) اگر تمدید اجاره بعنوان اجاره اصلی طبقه بندی شود بایستی طبق پاراگراف بالا (a) محاسبه شود.

(2) اگر تمدید اجاره بعنوان اجاره عملکرد طبقه بندی شود اجاره فعلی باید ادامه پیدا کند تا به صورت اجاره اصلی در پایان مدت مقرر حساب شود.

(c اجاره اصلی با نادیده گرفتن دارایی و سپرده و با سود و ضررها محاسبه شود.

اجاره های عامل

15- اجاره عملکرد بایستی در مدت اجاره زمانیکه قابل پرداخت است پرداخت شود.

16- اطلاعات راجع به اجاره بایستی در اظهاریه های مالی مستأجر نوشته شود:

تحقیق در مورد بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بحران مالی جهانی، بحران عدم اعتماد و مشروعیت انسان الگوی مطلوب سرمایه داری، انسان مصرف کننده ای است که تا تخریب کامل خود مصرف می کند، بدون این که سیر شود . و در همان حال، بعنوان نیروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگوید دیگر مصرف شدنی نیست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمریکا تبعیضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های زیر سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمایه ها و استعدادها در مقیاس جهان گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نیروهای محرکه (بخصوص سرمایه ) را از جریان تولید خارج و در انواع قمار ها (سوداگریها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و یا تخریب می کند، ناگزیر می شود میزان مصرف خود را، به زیان بقیه انسانها، به حداکثر رساند. زیرا نیروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار گیرد. بدین گونه است که اقلیت ثروتمند جهان از راه تبعیض در مصرف، موقعیت مسلط خویش را حفظ می کند. اکنون اما بعد از دینامیک ادغام، نوبت دینامیک تلاشی فرا رسیده است و این موقیعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای این کشورها در حال فروپاشی است.در آمریکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ریختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترین شرکت بیمه جهان با دارایی یک تریلیون دلار، ٢ بانک سرمایه عظیم جهانی با سرمایه ٥/١ تریلیون دلار و ٢ بازار رهن عظیم با دارایی ٨/١ تریلیون دلار محسوب می شدند ، به یکباره ورشکست شدنددینامیک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها کشید و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بیمه است که خط رابط میان تولید و خدمات تولیدی است و در آینده نزدیک، این مسیر به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش تولید است، نیز سرایت خواهد کرد.بدین صورت، بزرگترین دولت سرمایه داری جهان در گرداب سرمایه داری فرو رفت و اقتصادهای سایر کشور ها را نیز با خود فرو خواهد برد.اما قربانیان اصلی این بحرانها در واقع طبقات فقیر و زحمتکش و متوسط است. تبعیضی که در بالا از آن نام بردیم که موجب تسلط اقلیت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا میشود،روز بروز با شدت گرفتن این بحرانها نیز شدت می یابد.بحران اخیر مالی جهانی نیز همانند بحران ۱۹۲۹، ثروتمندها را ثروتمند تر میکند . به این علت ساده که در دوران رکود شدید، قیمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمایه در اختیار دارند و نیز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به انتظار عادی شدن وضعیت و فروش خریده های خود به قیمت بالا می نشینند، تا باز سودهای کلان به جیب زنند. بانکهای آمریکایی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در این قمارها پیروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در این قمارها بازنده باشند، مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی وخودکامه ای که این اقلیت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات)، ایجاد کرده است عامل بزرگ تخریب نیروهای محرکه، بخصوص سرمایه است. چرا که از هر ۷ دلار سرمایه، ۱ دلار به اقتصاد واقعی و ۶ دلار به اقتصاد مجازی راه میجوید که سرمایه را از دست طبقات فقیر خارج میسازد. از اینرو حداقل ۳۰ درصد از جمعیت امریکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جدید سازمان ملل ۹۳۵ میلیون نفرگرفتارفقر شده اند.با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و نیز تیتر روزنامه ها و مجلات این کشورها در ماه اخیر در شکل گیری این روند نگاهی بیفکنیم:بر روی جلد «اشپیگل» مجسمه آزادی را می‌بینیم که مشعلش خاموش شده و از آن دود بلند می‌شود. تیتر «اشپیگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغییر جهان.سرمقاله «اشپیگل»: بحران سرمایه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار و مشروعیت این‌ها را زیر سوال برده است.کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران اقتصادی»، « عملیات نجات»، «حمایت گرائی اقتصادی»:  سرمقاله های «فینشال تایمز» ، این نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی فایولا):بدترین بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات دیگری را می طلبد و این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه داری به سبک آمریکائی آن.مدیر «دویچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادین سرمایه داری اروپا: «من دیگر به توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول سابق صندوق بین المللی پول و رئیس جمهور آلمان: «بازار های بین المللی خود را به یک هیولا تبدیل کرده اند که می باید به هر قیمتی به لانه اش پس رانده شوند» رییس  (صندوق بین المللی پول)، «دومینیک استراوس» در اجلاس سالیانه بودجه در واشنگتن : «روشن است که این بحران ناشی از یک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای پیشرفته و همچنین شکست در ساز و کار انضباطی بازار است.»«روبرت زولیک» رئیس بانک جهانی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنیا باید به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد یا نه؟: «با وجود این حوادث تکان دهنده، تصور من بر این است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز دچار آشفتگی و نابسامانی شده اند.» «ژوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با «هرالد تریبون»:بحران اقتصادی کشورهای توسعه یافته از راههای مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی می گذارد که عبارتند از کاهش تجارت، کاهش قیمت کالاها، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ریسک سرمایه گذاری، افزایش هزینه سرمایه گذاری. علاوه بر این، برخی از کشورهای در حال توسعه از همان مشکلاتی که به اقتصاد امریکا ضربه زد، متحمل زیان و ضرر می شوند.»«ژوزف استیگلیتز» در دانشگاه کلمبیا: «زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسین قرار می دادند و ما نیز به آنها می گفتیم درصورتیکه میخواهند مانند ما باشند، تنها کاری که باید انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. در حال حاضر و با توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و البته این بحران به طرح سوالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده اند.» وزیر دارائی کره، «کانگ مان-سو»: " ارزش پول رایج کشور کره یعنی ون طی روزهای اخیر، بشدت سقوط کرده است وصندوقهای سرمایه گذاری تامینی شبیه شرطبندی در قمارخانه ها شده اند و سوال بسیاری از مردم کره این است که چگونه ایالات متحده تا این حد ضعیف شده است؟"◄میشیو ناکاموتو خبرنگار فایناشنال تایمز در ژاپن در پی شورش کشاورزان ژاپنی : « در زمانی بسیار کوتاه ، جامعه بهم پیوسته و هماهنگ دومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن به جامعه ای بیماراز عارضه های مدل لیبرال تبدیل شده است: رشد طبقه محروم ، نابودی پیوندهای اجتماعی ، فاصله فزاینده بین در آمدها و نارضایتی که گوش شنوا ندارد. بین سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهای به اصطلاح « پیشرفته تر » ( منطقه یورو، ژاپن، ایالات متحده، انگلستان و کانادا) در خیابانی یک طرفه حرکت کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملی از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در حالیکه میزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است." ژان کلود جونکر  ، رئیس یوروگروپ( که وزیران اقتصاد منطقه یورو را گرد هم می آورد ) : «گرایش به افراط حقوق مدیران شرکتها را عمیقا مایه رسوائی » ارزیابی می کند. روزنامه له اشوز: «آلمان شاهد پیدایش ٢٢ درصد کارگر فقیر است»نشریه فیگارو: «حقوق متوسط کارفرمایان ٣٠ شرکت اول در دکسشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزایش داشته در حالیکه دستمزد یک حقوق بگیر معمولی در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقی کرده است.» حتی کارفرمایان متوسط نیز از زمانی که هشت مدیر کانورت تیم  پس از فروش شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠ میلیون یورو را بین خود تقسیم کردند ، فریادشان بلند شده است و یا زمانیکه مدیر شرکت پورشه ٦٠ میلیون یورو در سال ٢٠٠٧ دریافت می کند و مدیر هلندی شرکت نومیکو٨.٦٦ میلیون یورو اضافه بر حقوق بعنوان تشویق کاری می گیرد ، شکاف اختلاف در آمد بین کارگران و کارفرمایان بیش از اندازه عظیم میشود. ◄دبیر اول سندیکاهای انگلستان، برندان باربر :« کارگران معمولی احساس می کنند که هیچ گونه شانسی در کازینوی سرمایه داری ندارند. آنها خشمگین اند چرا که در پرداخت خرج روزمره شان درمانده اند در حالیکه عده ای سوپر ثروتمند هیچ باری بر دوششان نیست. دارائی هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر شده است."و بطور نمونه وقتی در منطق سرمایه داری دیگر ایجاد کارنه هدف و نه حتی مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان

تحقیق در مورد بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت

ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است. چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند. این غمنامۀ آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است. در حالی که بورس سهام در مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است. روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک های اصلی خود را فراهم نمود. سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز پایین می روند.سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت. دیرکرد بازپرداخت های وام که توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 بیلیون دلار می رسد. دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است. بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند. تنها بانک هایی که دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به اوج خود رسیده و اکنون آشکار شده که همۀ آنها نمی توانند به خط پایان برسند. تنها سازمان دولتی که در موقعیتی است که می تواند «رمز» وضعیت بیمار اقتصاد قزاقستان را اشکار سازد، سازمان تنظیم و سرپرستی بر بازار مالی و سازمان های مالی (آ اف ان) این هفته اعلام کرد که افت وضعیت وام های بانک های قزاقستان همچنان ادامه دارد. 36 درصد این وام ها مربوط به شرکت های تامین وام مسکن است. با توجه به رکود بازار مسکن در قزاقستان، آیند چندان روشن نیست.از ژانویه تا ماه اوت 2008 سود بانک های بازرگانی قزافستان 46.5 درصد کمتر از همان زمان در سال 2007 بوده است. از آغاز امسال شمار وام های بد دو برابر شده است و درصد وام هایی که از سررسیدشان مدتها گذشته در یک ماه دوبرابر شده است. این واقعیت که این وام ها درماه ژانویه به 8.2 بالغ می گردد تصویر روشنی از اهمیت مشکلی که بخش مالی با آن رو به روست نشان می دهد. افزون بر این بانک های قزاقستان باید 12 بیلیون دلار وام های برون مرزی را تا یکم سپتامبر 2009 بپردازند.اگر این دشواری ها در چارچوب بزرگتر بحران مالی جهانی وجود نداشت، می توانستیم آنها را یک عقب نشینی موقتی به شمار آورد. سه بانک قزاقستان و شماری از شرکت های دولتی در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند. این هفته ارزش سهام قزاقستان 24 درصد کاهش یافت در حالی که سهام بانک ملی 13 درصد و سهام بانک آلیانس 60 درصد پایین رفت. سهام کازاخمیس تقریباً هر روز کاهش می یابند، در حالی که کازمونایگاز 5 درصد ارزش خود را از دست داده اند.اگر شرکت های قزاقستانی را که در زمینۀ منابع کانی کار می کنند کنار بگذاریم، این بدان معناست که آنها نزدیک به 90 درصد ارزش خود را از زمانی که در بورس لندن شناور شده اند از دست داده اند. نیاز به گفتن نیست که در چندماه آینده سهام ممکن است ارزشی را که نیاز دارند نداشته باشند و دولت نیز که به سختی می کوشد سرمایۀ خود را به پای بانک ها بریزد با آنها همراه باشد. پیشاپیش سخن از خرید وام های بد توسط دولت است که هم اکنون مانند سنگ آسیا به گردن بانک ها افتاده است.اگرچه این تنها افت بهای سهام نیست که بانک های میکوشند با آن رو به رو شوند. «آ اف ان» حداقل تازه ای را برا ی سرمایه های ثبت شده و سهام برای بانک های درجه دوم تعیین کرده است و آن را به 41.7 میلیون دلار افزایش داده است. مسئولان سازمان بر این باورند که که این کار کیفیت سرمایه های بخش مالی را بالا خواهد برد. بانک هایی که منابع مالی لازم را در دسترس دارند ناگزیرند سرمایۀ خود را افزایش داده و یا با شرکت های دیگر در هم بیامیزند. دست کم 3 بانک از 35 بانک قزاقستان فاقد منابع مالی مورد نیاز می باشنددر این شرایط به نظر می رسد که نه تنها آن دسته از بانک های قزاقستان که به اندازۀ کافی خوشبخت هستند که توفان را پشت سر بنهند، آسیب خواهند دید، بلکه مانند آنچه که بر سر غول های بزرگ مالی در آمریکا آمد، در هیات مدیرۀ آنان نمایندگان دولت حضور خواهند یافت.با اطمینان کامل میگویم که صرف نظر از بحران مالی جهانی، قزاقستان قصد توقف برنامه ریزیهای خود را ندارد. مدتی پیش با حمایت اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک آسیا لوایحی جهت کمک به حوزه دریاچه آرال مورد تایید قرار گرفت و هم اکنون در حال اجرا است. سال گذشته در قزاقستان مرحله اول اجرای لایحه تنظیم منبع "سیردریا" واقع در شمال دریاچه آرال به پایان رسید. ارزش عمومی این لایحه در حدود 86 میلیون دلار است. این لایحه شامل ساخت سدّ 13 کیلومتری کوکارال نیز می شود.نورسلطان نظربای اف رئیس جمهوری قزاقستان همچنین گفت: در "سیردریا" تعدادی از