تحقیق و بررسی در مورد کلیات تعارض قوانین 92 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد کلیات تعارض قوانین 92 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 97

کلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

دانلود پروژه قانون اجتماعی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه قانون اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

محدودیت های قوانین اجتماعی 

قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر, به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای , فرضیه ای ترتیب می‌دهد. آنگاه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه خود , در حوزه عمل به تجربه دست می‌زند, و اگر تجربه را موید آن یابد, آنرا معتبر می‌شمارد و قانون می‌خواند. اما چون موضوع جامعه شناسی اجتماعی است و این گونه مسائل در زندگی محقق نقش دارند, معمولاً تحقیقات علوم اجتماعی بیش از تحقیقات علوم دیگر با تمایلات و تعصبات و سوابق ذهنی محقق ارتباط می‌یابند. ولی در هر صورت نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی تا آنجا که با واقعیات مبتنی بر حقیقت سازگار باشند, مانند قوانین و نگرشهای علوم دیگر اعتبار دارند. البته در این نکته بایستی توجه کامل نمود که این نتیجه گیریها که شاید بتوان بدان نام قانون اطلاق نمود ,تفاوتهای عمده‌ای با نتیجه گیریهای علمی در علوم تجربی دارند .

                                   سیسیرون(106-43 ق,م) خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است . مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد , و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان(با توجه به عوامل جسمانی و فکری انسانی ) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار نمود. در میان سایر دانشمندان نیز این فکر قوت گرفت که پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های فیزیکی و شیمیائی دارای قوانین خاص خود می‌باشد, البته لازم به توضیح است که قوانین فیزیکی جنبه قطعیت دارند ,در صورتیکه قوانین شیمیائی , مستلزم شرایط خاص و بویژه وجود مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد است .در زیست شناسی این وابستگی شرایط افزایش می‌یابد, زیرا بازتابهای موجودات زنده متغیرند. چنانکه می‌دانیم در فیزیک تکرار شدن کامل یک امر فیزیکی همواره امکان دارد, یعنی مثلاً می‌توان در آزمایشگاهها تمام اعمال فیزیکی را تکرار کرد و به همان نتیجه معین می‌رسید ولی در علوم دیگر مثلاً زیست شناسی ممکن است طی مطالعه و تحقیق یک رشته پدیده‌ها برخورد شود که پس از تکرار آزمایش نتیجه معین و مورد نظر بدست نیاید, یعنی عوامل جدیدی از قبیل سازش با شرایط تازه , ایجاد حساسیت و نظایر آنها ممکن است در آزمایشهای مختلف محقق را از رسیدن به قوانین قطعی باز دارند. همین دشواریها در زمینه علوم اجتماعی نیز پیش می‌آید, زیرا در اینجا نیز سروکار محقق با انسانها است و به همین علت قوانین اجتماعی مقید به شرایط زمانی و مکانی هستند بشرح زیر :

محدودیت زمانی قوانین اجتماعی:

از آنجا که جوامع بسرعت رو به تحول می‌روند. قوانین اجتماعی شامل مرور زمان گردیده و بنابراین با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم می‌توان پدیده‌های اجتماعی را در زمان معینی مطالعه کرد و روابط علی میان این روابط را ارائه نمود. نتایج بدست آمده بدنی ترتیب در درجه اول به زمان خاصی بستگی داشته و قابل تقسیم به زمان دیگری نمی‌باشند. در علوم تجربی قوانین علمی بدین صورت تابع زمان نبوده و بعنوان مثال وقتی که می‌گوئیم که آب درصد درجه حرارت به جوش می‌آید, این قانون در هر زمان در جو موجود و در سطح دریا قابل آزمایش و مقرون به حقیقت است.

محدودیت مکانی قوانین اجتماعی :

نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی, دارای محدودیت مکانی بوده و بر خلاف علوم تجربی در سایر جوامع تعمیم نمی‌باشند, بعنوان مثال نتیجه گیری علمی یک محقق جامعه شناسی در باره یک پدیده اجتماعی در جامعه ایران قابل تعمیم به سایر کشورها نبوده و گاه حتی نتیجه گیری فقط قابل تعمیم به محدوده بسیار کوچکتری از جامعه آماری مورد مطالعه است . در علوم تجربی نتیجه گیریهای علمی غالباً قابل تعمیم بوده و در جوامع مختلف قابل انطباق می‌باشند. فی المثل قانون جوشیدن آب در صد درجه حرارت ارتباط به مکان خاصی نداشته و در تمام نقاط کره زمین آب در صد درجه حرارت در کنار دریا بجوش می‌آید.

قانون و امنیت اجتماعی

زندگی مسالمت‏آمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می‏گردد. اما این قواعد مشترک باید واجد ویژگیهایی باشند که بتوانند به این هدف برسند.

قانون و قوانین مناسب، بستر شکل‏گیری ساختاری اجتماعی است که می‏تواند، تامین کننده امنیت اجتماعی در هر جامعه‏ای باشد. این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهای اجتماعی هر جامعه است. قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

برای یک جامعه سنتی، نمی‏توان قانونی تصویب کرد که در یک جامعه مدرن کارایی دارد، برای مثال می‏توان به اصلاح و تفسیر قانون چک اشاره کرد. قانون چک جدید، با حذف زندان از چکهای بدون محل،معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را در جامعه ایجاد کرده و نا امنی بسیاری در مبادلات اقتصادی موجب شده است.

در واقع این قانون جدید، بی‏توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، به دلیل منافع گروهی اندک (زندانیان)، نا امنی زیادی برای گروه‏های اقتصادی مختلف ایجاد کرده و مبادلات بازار را به شدت مخدوش کرده است؛ حال آنکه این قانون فی نفسه بسیار مناسب است.

موضوع بعدی قابلیت اجرای یک قانون است. قانون مصوب باید در شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر جامعه، به صورت قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیر ممکن می‏سازد، روبرو نشود. تصویب چنین قوانینی که شرایط اجتماعی جامعه امکان اجرای آن را نمی‏دهد موجب می‏شود که مشروعیت اصل قانون زیر سؤال برود و نوعی بی اعتمادی نسبت به قوانین، در جامعه ایجاد شود که این به معنای بی اعتبار شدن قانون در کلیت آن است که آثار بسیار وخیمی در حیات جامعه خواهد داشت.

این امر به نوعی به معنای سازگاری قانون با عرف جامعه که به معنای احترام ضروری قانونگذار به عرف اجتماعی محسوب می‏شود. چرا که قانون اصولاً برای تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض تصویب می‏شود. موضوع بعدی که باید طرح شود عدم تناقض درونی قوانین است، این امر با عنایت قانونگذاری که ایجاد قواعد عام حاکم بر رفتار افراد است، تضاد داشته و موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رویه واحد در رسیدگی‏های قضایی می‏شود. قانون برای ایجاد نظم است، ولی گاه قوانینی تصویب می‏شود که خود موجب هرج و مرج و نا امنی می‏شود.

موضوع مهم دیگر، توجه به اجرای قانون است. اجرای یک قانون و اصرار دائمی قانونگذاران و مجریان بر تحقق عملی آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن می‏شود. در صورتی که در یک جامعه قوانین مختلفی تصویب شوند، ولی از اجرای آنها یا حداقل اجرای بخشی از آنها غفلت شود، بدگمانی به قوانین را به دنبال خواهد داشت.

بخش عمده بحران موجود در زمینه امنیت اجتماعی در ایران، به نارسایی قوانین مربوط می‏شود. براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانی است؛ این مسئله موجب می‏شود که امنیت اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد. علاوه بر این، موجب بدبینی و بی‏اعتمادی مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونی برای رسیدگی قضایی می‏شود که خود آثار منفی بسیاری بر سلامت اجتماعی دارد.

امنیت اجتماعی ابعاد بسیار زیادی دارد که یکی از اصلی‏ترین سرچشمه‏های حفظ و افزایش امنیت اجتماعی در هر جامعه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهای اجتماعی جامعه و منطبق با خواست‏های عمومی مردم است؛ قوانینی که مغایر با روح عمومی حاکم بر جامعه باشند، توانایی تنظیم رفتار متقابل افراد در عرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن قوانین با دیده مشروعیت و اعتبار نمی‏نگرند.

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

اختصاصی از یاری فایل قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 157

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

اختصاصی از یاری فایل نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات  فنی مهندسی  با فرمت           DOC           صفحات  22

چکیده:

با افزایش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات , بحث اصلی در علم کامپیوتر از چگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است . سیستمهای داده کاوی ,این امکان را به کاربر می دهند که بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته در آن را استخراج نمایند .

داده کاوی به هر نوع کشف دانش و یا الگوی پنهان در پایگاه داده ها اطلاق می شود . امروزه داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مسائل هوش مصنوعی و پایگاه داده ، محققان بسیاری را به خود جذب کرده است . در این تحقیق ابتدا نگاه کلی بر داده کاوی ، استراتژیهای داده کاوی و... داریم ، سپس  مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده را به تفضیل بررسی کردیم و نگاهی به الگوریتمهای موجود برای آن داشتیم . سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده های پویا را مورد بحث قرار دادیم و الگوریتم های ارائه شده مربوطه را مطرح کردیم .

مقدمه :

هدف از این اراِئه و تحقیق بررسی روشهای مطرح داده کاوی است .داده کاوی هر نوع استخراج دانش و یا الگواز داده های موجود در پایگاه داده است که این دانشها و الگوها ضمنی و مستتر در داده ها هستند ,از داده کاوی می توان جهت امور رده بندی (Classification ) و تخمین (Estimation) ,پیش بینی (Prediction) و خوشه بندی (Clustering)استفاده کرد .داده کاوی دارای محاسن فراوانی است . از مهمترین آن محاسن کشف کردن دانش نهفته در سیستم است که به شناخت بهتر سیستم کمک می کند .به عنوان مثال می توان به استفاده ترکیبی از روش خوشه بندی جهت تخصیص بودجه به دسته های مختلف  از کتب اشاره کرد .

سیستمهای داده کاوی تقریبا از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفتند . علت این امر نیز آن بود که تا آن زمان سازمانها بیشتر در پی ایجاد سیستمهای عملیاتی کامپیوتری بودند که به وسیله آنها بتوانند داده های موجود در سازمان خود را  سازماندهی کنند . پس از ایجاد این سیستمها ,روزانه حجم زیادی از اطلاعات جمع آوری میشد که تفسیر کردن آنها از عهده انسان خارج بود . به همین دلیل , نیاز به تکنیکی بود که از میان انبوه داده معنی استخراج کند و داده کاوی به همین منظور ایجاد و رشد یافت .

بنابر این هدف اصلی از داده کاوی ,کشف دانش نهفته در محیط مورد بررسی است که این دانش می تواند شکلهای گوناگونی داسته باشد . دانش استخراج شده می تواند به فرم الگوهای موجود در داده ها باشد که کشف این الگوها منجر به شناخت بهتر سیستم نیز می شود . الگوهای استخراجی عموما بیانگر روابط بین ویژگیهای سیستم هستند بعنوان مثال در سیستم تجاری یک الگو می تواند بیانگر رابطه بین نوع کالا و میزان تقاضای آن باشد .

در این تحقیق داده کاوی مورد بحث قرار می گیرد . علل استفاده از داده کاوی و منابعی که داده کاوی بر روی آنها اعمال می شود ,علاوه بر این خلاصه ای از روشهای رایج داده کاوی ارائه شده است . تکنیکهای داده کاوی و قوانین وابستگی و الگوریتمهای موجود (Apriori , Aprior TID, Partition, Eclat ,Max Eclat , Vector ) و الگوریتم با ساختار  Trie وfp grow و الگوریتمهای کاهشی مورد بررسی قرار می گیرند و در هر مورد مثالها , موارد کاربرد ,تکنیکها و نقاط قوت و ضعف  مورد بررسی قرار گرفته اند .  

دانلود پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین - 41 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین - 41 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به موادی به غیر از مواد رادیواکتیو گفته می شود که بدلیل میل ترکیبی شدید (Reactivity)سمیت(Toxicity) قابلیت انفجار(Explosivity) و خاصیت خورندگی(Corrosivity) و سایر مشخصات برای محیط زیست یا سلامتی چه به تنهایی و یا چه به صورت تماس با سایر مواد زائد ایجاد خطر نموده و یا احتمال آنرا سبب گرند. و از نظر قانونی در ایالتی که تولید و یا در آن دفع می گردند و یا حتی از مسیری که حمل می گردند«خطرناک» تلقی می گردند.

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: