یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد نظام قضایى امیر مومنان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد نظام قضایى امیر مومنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

نظام قضایى امیر مومنان(ع)منبع: سایت مجلس خبرگان رهبری : http://www.nezam.orgنظام قضایى امیر مومنان(ع)مقدمهالف) کلیات ۱. اهداف نظام قضایى علوى۲. اهمیت قضاوت۳. جایگاه خطیر قاضى۴. مساوات همه در برابر قانون۵. استقلال قاضىب) نظام ساختارى ۱. شرایط قاضى۲. معیشت قاضى۳. آداب قضا۴. وظایف قاضى و دستگاه قضایى۵. کیفیت دادرسى و صدور حکمنظام اتهامىنظام تفتیشىالف) قضات حرفه‏اى ب) وحدت قاضى و دادستان ج) کتبى بودن رسیدگى د) غیر علنى بودن رسیدگى ه) غیر ترافعى بودن رسیدگى و) ادله اثبات دعوا نظام مختلطادله اثبات دعوى‏سازمان قضایى نظام علوىج) نظام حقوقى در قضاى علوىمعناى حقتقسیمات حق۱. حق اللَّه و حق الناس۲. حقوق مدنى و کیفرىانواع جرایم و جنایاتانواع کیفرهانظام کیفرى حضرت امیرالمومنین(ع)۱. حدود خدا۲. تعزیراتتعزیر مالى تعزیر بدنى ضرب تادیبى ۳. حکم متهم۴. اجراى حد۵. احکام زندان در نظام قضایى علوىپیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان-------------------------------------------------------------سید صمصام‏الدین قوامىمقدمه بى‏تردید حضرت امیرالمومنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام‏ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تاییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تاکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن‏ابى‏طالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[۴] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[۶]در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره‏گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه قضایى نوپاى اسلام را هدایت و رهبرى مى‏کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى‏دادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت مى‏کرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى‏انگیخت و همگى مى‏گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قویترین قاضى در بین ما على است.[۱۰] حضرت در این باره به مالک اشتر مى‏گوید:«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى‏کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى‏شوند، که دخالت‏کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم،که‏مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل‏مى‏شود».[۱۱]داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه‏مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى‏ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تالیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع‏آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده‏اند.[۱۲]در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى‏کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و«قضى‏امیرالمومنین» و «اُتى امیرالمومنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمومنین‏قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمومنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول»در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى‏قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمومنین استدلال و استناد مى‏کردند[۱۳] وچنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، به سیره عملى یا قولى حضرت بود و مخصوص واقعه‏اى خاص نبود.در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایاى امیرالمومنین، کتاب على(ع) برمى‏خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمومنین مى‏باشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کرده‏اند.قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى‏دهد.نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تامین مى‏کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى‏شود.الف) کلیات ۱. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامه‏اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى‏گوید:«اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند اللَّه فاِنّ الحکم میزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعیف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى‏شود».[۱۵]و به ابن‏عباس در ذى‏قار مى‏فرماید:«این حکومت را نمى‏خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[۱۶]و در خطبه‏اى که علت حکومت‏خواهى خود را بیان مى‏کند مى‏گوید:«خدایا! تو مى‏دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت‏اندوزى نیست، بلکه مى‏خواهیم نشانه‏هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷]و به فرزندش مى‏فرماید:«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه‏ها بهتر است».[۱۸]با جمع‏بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از:گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح‏گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مى‏دارد.۲. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى‏فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى‏شود.۳. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته‏اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده مى‏شود و مى‏فهماند قضات عادل و جامع‏الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى‏فرماید:«قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[۲۰]شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمومنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع‏الشرایط واگذار کرده‏اند. شانى است که جز با حکومت تجلى نمى‏یابد و از شوون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن‏حنظله‏[۲۱] و مشهوره ابى‏خدیجه،[۲۲] حاکم و قاضى مترادف‏اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است.۴. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند.حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود:«سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى‏کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى‏کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳]در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه‏دار بیت المال گردن‏بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه‏دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى‏هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى‏کردم.[۲۴] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى‏کردند، مجازات مى‏شدند و حق را از آنها مى‏گرفتم.[۲۵]نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه‏اى که یهودى گفت: این امیرالمومنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[۲۷] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[۲۸]وقایع فوق نشان مى‏دهد رعایت مساوات، تاثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى‏گذارد.۵. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمومنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود:«با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى‏اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[۲۹]چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضى، تاکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است.ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمومنین(ع) را تشکیل مى‏دهد، عبارت است از:سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور العملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تامین اهداف بلند آن، جریان مى‏یابد.اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى‏شود:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نظام قضایى امیر مومنان

تحقیق درباره آشنایی با زنان در نظام قضایی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره آشنایی با زنان در نظام قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره آشنایی با زنان در نظام قضایی


تحقیق درباره آشنایی با زنان در نظام قضایی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 29 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه و معرفی :

مراجعه به قضا برای تامین عدالت وحل فصل دعاوی از سالیان متمادی در افغانستان معمول بوده است. از گذشته تا امروز در کشور ما دو نوع نظام قضایی برای حل منازعات مروج میباشد: نظام رسمی ( محاکم ) و نظام غیر رسمی ( ساختارهای عرفی ). محاکم یگانه مرجع رسمی با صلاحیت رسیدگی به ادعا ها و تخلفات قانونی، اعاده حق و تحکیم عدالت میباشد. قضا رکن مستقل دولت است که مرکب است از ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیل و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.

مشروعیت قضا و حکمیت در احکام الهی و سنت نبوی تایید گردیده است." و ان احکام  بینهم بماانزل الله ولاتتبع اهوا هم " ترجمه: وحکم کن در بین ایشان به آنچه که خداوند فرستاده است و از خواهش های ایشان پیروی مکن به همین ترتیب حضرت محمد (صَ) درمورد قضا میفرماید: " ان عدل ساعۀ خیرمن عبادۀ ستین سنۀ "  ترجمه: یک ساعت قضاوت که به عدالت باشد بهتر از عبادت شصت ساله میباشد.

صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیده گی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. از ماده فوق الذکر برمیآ ید که کلمه ( اشخاص حقیقی) شامل هر دوجنس زن ومرد میگردد و درمقام قضایا محاکم باید بین آنها از حیث مساوات و تامین عدالت هیچ تفکیکی اتفاق نیافتد. یعنی زنان می توانند به حیث یکی از طرفین دعوی قرار گیرند و به پیشگاه محکمه مراجعه نمایند و نحوه برخورد قاضی با اطراف دعوا خواه زن باشد یا مرد باید عادلانه بوده و اصل مساوات را مراعات نماید.

طی مراحل دعوی / قضیه در محکمه

دعاوی نظر به ماهیت آنها جزایی و مدنی تمییز گردیده اند که درمورد طرز رسیده گی و حل دعاوی قوانین خاص موجود است. قانون که صلاحیت محاکم را در حل و فصل منازعات تنظیم مینماید، در موضوعات حقوقی( مدنی ) به نام اصول محاکمات مدنی و در موضوعات جزایی به نام اصول محاکمات جزایی یاد میگردد.

اقامه دعوی

در اصول محاکمات مدنی دعوی چنین تعریف گردیده:" دعوی خواستن حق است از غیر، در پیشگاه محکمه. قرار تعریف فوق افراد بدون تفکیک جنس ( زن ومرد) حق دارند تا به منظور به دست آوردن حق شان به قضا مراجعه نمایند.

چون در احقاق حق در پیشگاه محکمه مطابق قوانین هیچگونه تبعیض بین زن و مرد موجود نیست، هر فردی از افراد جامعه میتوانند به صفت مدعی ویا مدعی علیه قرار گیرند. چنانچه در اصول محاکمات مدنی تسجیل شده " شخصیکه حق را می خواهد مدعی و شخصیکه حق از او خواسته می شود مدعی علیه است.

همچنان ماده دوم اصول محاکمات اهداف این قانون را رعایت تساوی حقوق اتباع و تطبیق احکام قوانین جمهوری اسلامی افغانستان در قضایای مدنی، تنظیم رویه عادلانه در جلسات قضایی، تعیین حدود حقوق و وجایب طرفین دعوی بیان میدارد. به اساس موارد فوق الذکر یگانه نکته مهم در مورد اقامه دعوی اهلیت طرفین دعوی است نه جنسیت آنها.

دعاوی مدنی اکثرا ً بنابر مطالبه یکی از طرفین دعوی بعد از تهیه و تقدیم در خواست رسمی به ریاست حقوق محل دعوی به جریان می افتد. " استدعای حق مدنی توسط عریضه رسمی مطالبه می شود. عریضه حقوقی مستقیما ً به محاکم یا ازطریق شعبات حقوق به محاکم تقدیم ومورد رسیده گی قرار می گیرد. دعاوی جزایی اکثراً بعد از گزارش یا شکایت توسط متضرر یا ارگان های کشف جرایم یا پولیس و تحقیق ادارات خارنوالی بعد از تکمیل مراحل تحقیق به محکمه راجع می شود.

عریضه رسمی به شکل یک ورق توسط وزارت عدلیه طرح و دیزاین گردیده که خلاصه دعوی را احتوامی نماید و حتمی است که معلومات ذیل را در برداشته باشد.

  • اسم، ولد، محل سکونت اصلی و فعلی، پیشه و نمره تذکره مدعی و مدعی علیه،
  • تعیین اندازه مدعی بهاو خلاصه مقصد دعوی،
  • بیان جنس، نوع وقیمت مدعی بها در صورتیکه منقول باشد، در صورتیکه مدعی بها عقار باشد ذکر موقعیت، نوعیت و مساحت آن نیز حتمی است،
  • امضا یا نشان انگشت عارض،
  • درصورتیکه عارض وکیل، وصی، یا قیم باشد ذکر و تاریخ سند و کالت وصایت و قیمومیت با شهرت مکمله آن ضرور است،
  • قاعدتا ً دعوای مدنی در محکمه محلیکه مدعی علیه زنده گی می کند ویا مال مورد نزاع در ان موقعیت دارد بررسی می گردد. اگر مدعی علیه زن متاهل باشد، رسیده گی دعوا از صلاحیت محکمه محل سکونت شوهرش می باشد. در حالتیکه مدعی علیه دختر مجرد با اهلیت قانونی باشد رسیده گی به دعوادر محل زنده گی پدر، محارم شرعی که متکفل اعاشه و پرورش وی است انجام می پذیرد. وطی مراحل یک دعوا در محاکم و طرزالعمل محاکم در چنین قضا یا یکسان است که اینک به شرح اصول کلی طرزالعمل محاکم میپردازیم:

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره آشنایی با زنان در نظام قضایی

تحقیق در مورد عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی


تحقیق در مورد عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

چکیده

 

محدوده قاعده عسروحرج

 

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

 

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

 

تعریف

 

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.


مبانی

 

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

 

1ـ کتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

 

2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌«... ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص 204).

 

3ـ عقل: مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر‌وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌کند و اشخ

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

تحقیق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن 76ص - ورد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن 76ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن 76ص - ورد


تحقیق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن 76ص - ورد

 مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن 76ص - ورد

رویه قضایی - 16 دوره نمونه سوال + پاسخنامه

اختصاصی از یاری فایل رویه قضایی - 16 دوره نمونه سوال + پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نیمسال اول 89-88 همراه با پاسخ تستی
نیمسال دوم 89-88 همراه با پاسخ تستی
تابستان 89 همراه با پاسخ تستی
نیمسال اول 90-89 همراه با پاسخ تستی
نیمسال دوم 90-89 همراه با پاسخ تستی
تابستان 90 همراه با پاسخ تستی
نیمسال اول 91-90 همراه با پاسخ تستی
نیمسال دوم 91-90 همراه با پاسخ تستی
تابستان 91
نیمسال اول 92-91 همراه با پاسخ تستی
نیمسال دوم 92-91 همراه با پاسخ تستی
نیمسال اول 93-92 همراه با پاسخ تستی
نیمسال دوم 93-92 همراه با پاسخ تستی
نیمسال اول 94-93 همراه با پاسخ تستی
نیمسال دوم 94-93 همراه با پاسخ تستی
نیمسال اول 95-94 همراه با پاسخ تستی


دانلود با لینک مستقیم


رویه قضایی - 16 دوره نمونه سوال + پاسخنامه