دانلود مقاله کامل درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :203

بخشی از متن مقاله

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول

کلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

• حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.

در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگر بخواهند.

در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.

حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:

• قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
• امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی
• امکان تعهد علیه آن

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.

حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به کار رفته است.

در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به عبارت دیگر، حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انجاء انشاء شده باشد.

با توجه به تعریف فوق، ویژگی های مهم حکم را می توان به شرح ذیل احصاء کرد.

• عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
• عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
• عدم امکان تعهد علیه آن

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک ها و ضوابط مختلفی ارائه شده است. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه کرد، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.

عده دیگری از صاحب نظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده اند و گفته اند اولاً : این نحوه تشخیص مستلزم دور است، زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانیاً: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زیرا همه اقصام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.

با توجه به ایرادات فوق، گفته شده است که: « برای تشخیص درست حق و حکم علاوه بر ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه کرد.»

توضیح این که حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد در این صورت این نتیجه «حکم» است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور «حق» خواهد بود.

با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم و ویژگی هایی که برای این دو تأسیس حقوقی بیان کردیم و نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است، لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد:

1-قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد، از مصادیق حکم به معنای اعم است. البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.

2- حق قصاص یک حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد. از این رو همانطور که بعداً خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.

3-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند.

4- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.

5- در این که حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است. بنابراین قابل نقل نیست

در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی دانند. زیرا اولاً : در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتها حاکم به عنوان ولی عمل می کند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می برد. ثانیاً : وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، مجنی علیه در قصا عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو کند.

در خاتمه این دسته از صاحب نظران با توجه به دلایل فوق الذکر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می گردد و این امر مشکل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

پیوند عضو پس از قصاص

اختصاصی از یاری فایل پیوند عضو پس از قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیوند عضو پس از قصاص

21 صفحه

مساله‏ء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.

دانلود تحقیق عدالت کیفری و قصاص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق عدالت کیفری و قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تحقیق عدالت کیفری و قصاص در 30 صفحه با فرمت ورد 

بخشی از تحقیق:

خلاصه یک قتل

مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تأخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و...

امید آن می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد برای بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد با عدالت کیفری، تا فاصله آن از آنچه که مطلوب مردم و طبعاً رضای خداوند است یعنی، عدالت کیفری به حداقل برسد.

چندی پیش از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم کبری رحمان‌پور که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام گردیده، برگزار شد و من نیز به تناسب موضوع بحثی را در باره وضعیت قانون قصاص از حیث عدالت کیفری مطرح کردم که به علت تنگی وقت ادای مطلب چنان که شایسته است مقدور نشد و انعکاس آن نیز از همین رو ناقص و نارسا می‌نمود، بدین لحاظ در این مقاله می‌کوشم که حق مسأله در حد ممکن بهتر از آنچه منعکس شد، ادا شود.

در این مقاله ابتدا به مفهوم عدالت کیفری و از خلال آن به ماهیت و منصفانه بودن قانون و رسیدگی صحیح و اجرای عادلانه و بی‌طرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با کیفر به معنای جامعه‌شناسی اشاره و مواد قانونی آن در قوانین مختلف جزایی ایران پس از انقلاب نقد می‌شود. و به دنبال این نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بیشتر قصاص با عدالت کیفری مورد توجه و کنکاش قرار می‌گیرد.

1ـ عدالت کیفری

اگر عدالت را اجرای صحیح، کامل و بیطرفانه قانون در همه موارد بدانیم، در این صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل و بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانیم، در این صورت پرسشی مقدم بر شرط فوق نیز مطرح می‌شود مبنی بر این که یک قانون تا چه حد منصفانه است، و یا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجرای آن را خواستارند؟ یا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومی انطباق دارد؟ با ذکر نکته اخیر تحقق عدالت در یک جامعه منوط به وجود چند شرط است:...

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل در مورد بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 107

بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

پیشینه تاریخى اهدای عضو :

حتماً در داستان ها و افسانه هاى کهن با موجوداتى خیالى و ساخته و پرداخته تخیلات پیشینیان آشنایید که داراى تنى شبیه به پاره اى از قسمت هاى تن حیوانات مختلف و گاهى به صورت موجودى با سر انسان روى تن حیوان بوده اند و مجسمه ابوالهول در مصر گویاترین نمونه این موجودات است. گذشت زمان و پیشرفت دانش پزشکى و علم بیولوژى در نیمه دوم قرن بیستم, وجود موجودات خیالى در افسانه هاى کهن را به وسیله پیوند اعضا تحقق بخشیده است. موجودات افسانه اى قرن بیستم انسان هایى هستند که زندگى خود را مدیون پیوند اعضایى مى دانند که از بدن شخص زنده یا مرده اى برداشت شده و به جاى اعضایى که به دلیل بیمارى, ناتوان از انجام وظیفه خود بوده اند, جاى گزین شده اند. البته نقل و پیوند اعضاى بدن انسان به اشکال مختلف سابقه اى دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز مى گردد, چنین عملیاتى به صورت ابتدایى در تمدن هاى چینى, هندى, مصرى, بابلى و عصر اسلام وجود داشته است.

از زمان هاى بسیار دور, اندیشه جاى گزینى و پیوند عضو از کار افتاده, به وسیله اشیا و اعضاى مصنوعى یا عضو طبیعى سالم انسان هاى تازه گذشته, وجود داشته است و آثار به جاى مانده از آن دوران ها این امر را به اثبات مى رساند. در موزه (لوور) پاریس ظرفى وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولى را با یک ساق پاى چوبى نشان مى دهد, و در تابلو نقاشى اى که در موزه (پرادو) مادرید نگه دارى مى شود, صحنه اى از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحى شده است که پزشکان در حال پیوند پاى یک سیاه پوست مرده به بدن سفید پوستى هستند که با پاى له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (saint cosmas) و سنت دامین (saintتDamian) مى نامند. مسلمانان نیز در عصر تیمورى براى اوّلین بار موفق به پیوند دوباره بینى قطع شده شخصى شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحى پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

در قرن شانزدهم میلادى عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در روز 26 دسامبر 1952 با پیوند کلیه مادرى به فرزندش آغاز شد. البته این براى اوّلین بار در تاریخ پیوند کلیه بود که به جاى برداشت کلیه از تن یک مرده, از تن ژیلبرت رنار مادر ماریوس رنار برداشت شده بود تا براى نجات فرزندش که کلیه خود را بر اثر حادثه از دست داده است, به او پیوند شود. پیوند با موفقیت انجام مى شود و بیمار پس از گذشت دوازده روز از عمل, از جاى خود بر مى خیزد و با شادابى به قدم زدن مى پردازد, لکن به دلیل پنهان ماندن پدیده (پراندن)(1) در 27 ژانویه, در حال تشنج, جان مى سپارد.

هفده فرد پیوند شده کلیه نیز که بعد از او کلیه هاى پیوندى دریافت کرده بودند بر اثر پدیده پراندن یکى پس از دیگرى مى میرند, تا این که در 23 دسامبر 1954 پزشکان جراح به بیمارى که کلیه هایش را از دست داده بود, کلیه برادر دو قلویش را که دوقلوى واقعى و از یک تخم به وجود آمده بودند, پیوند مى زنند که در این صورت چون بافت ها و نسوج بیمار با عضو پیوندى بیگانه نبودند, پیوند کلیه با موفقیت روبه رو مى شود. پس از آن نیز چند پیوند کلیه از دوقلوهاى یک تخمى با موفقیت انجام مى شود تا این که در ژانویه 1959 جراحان به پیوند کلیه دوقلوهاى دو تخمى مبادرت نمودند و پس از عمل پیوند براى متوقف ساختن پدیده پراندن, دریافت کننده پیوند را در معرض پرتوگیرى (Telecobalt) قرار دادند که نتایج به دست آمده موفقیت آمیز بود و کلیه پیوندى پرانده نشد.

پس از این که از طریق پرتودهى کبالتى گام مهمى در پیشرفت نتیجه هاى مساعد در پیوند حاصل شد, بنیادگذاران علمى شروع به مطالعه پیرامون هم سانى و ناهم سانى گروه هایى نمودند که میان انسان ها وجود دارد و در خلال سال ها براى بیش تر مشکلات پیوند عضو راه حلى یافتند و با محفوظ داشتن عضو پیوندى قبل از پیوند و گروه بندى بافتى بین پیوند دهنده و گیرنده و آماده ساختن گیرنده قبل و پس از پیوند و مبارزه دارویى علیه پدیده پراندن, امروزه پیوند عضو را با رعایت نکات فوق در سطح بالایى از موفقیت انجام مى دهند.

پس از پیوند کلیه, براى اوّلین بار در سوم دسامبر 1967 نخستین پیوند قلب انسانى به انسان دیگر توسط دکتر کریستین برنارد انجام مى شود, لکن اوّلین انسان با قلب پیوندى, پس از هجده روز در اثر پیشرفت بیمارى عفونى در مى گذرد. این جراح ناامید نمى شود و بلافاصله دست به کار شده و در دوم ژانویه 1968 براى دومین بار قلب انسانى را به انسان دیگر پیوند مى زند که این پیوند با موفقیت روبه رو مى شود.

بدین ترتیب جراح گمنام به خود جرئت داده و قلبى را که در گذشته تجاوزناپذیر بود و مرکز روح حیوانى قلمداد مى شد, تعویض مى نماید و افکار عمومى را که قلب را مظهر زندگى مى دانستند به جوش و خروش مى اندازد و تعریف کنونى دانش پزشکى از مرگ را که مرگ را منتسب به مرگ سلول هاى مراکز عالى مغز مى داند و مغز را برتر از قلب مى داند, به اثبات مى رساند و عملاً نشان مى دهد که قلب, این پاره گوشتِ صنوبرى شکل, که در داخل قفسه سینه قراردارد, تلمبه اى بیش نیست و وظیفه آن پمپاژ خون و رساندن آن به تمام اعضا و قسمت هاى بدن انسان است.

متعاقباً عملیات پیوند اعضا به سرعت پیشرفت کرده, علاوه بر پیوند کلیه و قلب, پیوند لوزالمعده, کبد و ریه نیز با موفقیت انجام مى شود تا این که امروزه پیشرفت عملیات پیوند عضو به جایى رسیده است که عمل پیوند مغز استخوان بر روى جنینى که هنوز به دنیا نیامده است, انجام مى گیرد.

پیوند اعضا یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی است که به واسطه گسترش فن اوری های نوین پزشکی ، منجر به تحولات گسترده ای در دنیای حقوقی و بالاخص حقوق پزشکی گردیده است . جلوه های نخستین این پدیده در گذشته های دور مربوط به پیوند انگشتان قطع شده و در واقع پیوند اعضای جدا شده بدن می باشد که در قالب طب سنتی صورت می گرفت و در این میان ، به صورت علمی و با بهره گیری از ابزارهای نوین پزشکی ، انجام عمل مزبور به سده بیستم بر می گردد که برای نخستین بار با پیوند عروقی تبلور یافت.

پیوند اعضا در زمره یکی از جدیدترین شیوه های درمانی است که برای بیماران لاعلاج و درمان ناپذیر بکاربرده می شود ؛ بیمارانی که به واسطه ابتلا به بیماری هایی نظیر نارسایی کلیه ، سیروز کبد و یا آترزی مجاری صفراوی و ...راهی درمانی جز پیوند اعضای سالم دیگری به جای عضو ناسالم خود ندارند . منابع عمده تامین این شیوه نوین پژشکی-درمانی انسان زنده و نیز اجساد انسانی هستند که حسب قابلیت ، کارایی و استفاده اعضای مورد نیاز ، از هر یک از این منابع بهره برداری می شود . با این همه ، امروزه غالب پیوندهای اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزی گرفته می شود که در این وضعیت می توان از پانکراس(لوزالمعده) ، کبد ، قلب ، کلیه ، قرنیه و... آنها استفاده کرد .

در پیوند اعضا انجام هرگونه پیوندی ، غیر از افراد متخصص که عمل جراحی و پیوند را انجام می دهند ، اعطا کننده عضو و دریافت کننده آن نیز وجود دارند که در این ارتباط رابطه خاصی میان این دو دسته اخیر حاکم است . برای تعیین دامنه و گستره ارتباطی دهنده عضو پیوندی و گیرنده آن که اعضای اصلی تحقق فرایند پیوند اعضا را تشکیل می دهند ، ما وارد دنیای حقوق می گردیم و رابطه مزبور متصف به وصف حقوقی می گردد . به دیگر بیان ، در انجام عمل پیوند میان دو شخص رابطه ای حقوقی محقق می گردد که به لحاظ محوریت پزشکی، در وادی حقوق پزشکی متبلور می گردد .

با این وصف ، مشخص کردن وضعیت حقوقی انجام پیوند اعضا ، جایگاه حقوقی دریافت کننده ، گروه پیونددهنده و اهدا کننده به مثابه شخص ثالث ، وظایف گروه پیوند دهنده، میزان کیفیت عمل مزبور ، شرایط لازمه برای تجویز پیوند عضو ، ضرورت یا عدم ضرورت اخذ رضایت از اهداکننده و دریافت کننده ، رعایت نظامات دولتی مقرر و مسائلی از این قبیل در خصوص پیوند اعضا در زمره موضوعات مورد مطالعه حقوق پزشکی بوده و افزون بر توجیه ضرورت مداخله حقوق پزشکی به طور ویژه مورد مطالعه و امعان نظر قرار می گیرد .

پیوند اعضا ، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی . با وجود این که در گزارشهای تاریخی و روایات اسلامی و نیز در تاریخ پزشکی نمونه هایی از پیوند اعضا ذکر شده است ، از جمله پیوند پوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شدة انسان ، و نیز تزریق خون ــ که از مصادیق پیوند عضو به شمار آمده است ــ ( رجوع کنید به خون * )، اما با گستردگی امروزی آن ، امری نوپیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می آید (لاریجانی ، ص 16، 20ـ21؛ شمسا، ص 369؛ حرّ عاملی ، ج 3، ص 302).

پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در مباحث فقهی از جنبه های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است : حکم شرعی آن با توجه به راههای تأمین عضو پیوندی ، حکم روابط مالی میان دهندة عضو و گیرندة آن اعم از این که دیه یا دادوستد به شمار آید، و حکم طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی . البته پیوند اعضا، در این بحث ، منحصر به قسمتهایی از بدن مانند دست و پا و قلب و کلیه نیست بلکه حتی تکّه ای گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می شود (زُحَیلی ، ج 9، ص 521).

امروزه عضو مورد نیاز برای پیوند از سه راه متعارف قابل تأمین است : مصنوعات پزشکی ، بدن حیوانات ، و بدن انسان . استفاده از مصنوعات پزشکی ، مانند آنچه در انواع جرّاحیهای ترمیمی پوست به کار می رود یا قطعات فلزی و شبه فلزی که به جای استخوان (در شکستگی پا و غیره ) در بدن قرار داده می شود، و نیز استفاده از اجزای بدن حیوان زنده یا مرده ای که تذکیه * شده باشد (مانند پیوند چشم از حیوان به انسان ) از نظر فقهای همة مذاهب جایز است و هیچ منع شرعی بر آن وجود ندارد (مکارم شیرازی ، 1419، ص 150ـ151؛ بی آزار شیرازی ، ص 496).

استفاده از اعضای بدن انسان برای پیوند، دو صورت دارد: یا متعلق به خود شخص است و یا از بدن شخص دیگری گرفته می شود. صورت اول به شرط رضایت خود شخص و بیشتر بودن نفعِ مترتب بر پیوند نسبت به ضرر ناشی از قطع عضو، از نظر فقها جایز است (مکارم شیرازی ، 1419، همانجا؛ اسماعیلی ، ص 201؛ زحیلی ، ج 9، ص 523). در مورد جواز پیوندزدن عضو جدا شده از بدن انسان به بدن خود او، اگر این قطع عضو براثر حادثه یا جنایت رخ داده باشد، نیز بحثی نیست ؛ اما چنانچه قطع عضو ناشی از اجرای حدّ یا قصاص باشد دربارة آن اختلاف نظر هست . سابقة این موضوع به صدر اسلام بازمی گردد و در روایات اسلامی و منابع فقهی مطرح شده است . بنابه نظر برخی فقها این پیوند برخلاف فلسفة حدود و قصاص است و ازینرو جایز نیست ؛ در مقابل ، برخی قایل اند که دلیلی بر عدم جواز پیوند وجود ندارد، زیرا با اجرای حکمِ حدّ یا قصاص ، تکلیف شرعی ساقط شده است (قس انتقاد پیامبر صلی الله علیه وآله از کسی که یک فرد محکوم به حدّ فحشا را که بعد از اجرای حکم سنگسار گریخته بود، تعقیب کرد و مردم با ادامة سنگسار او را کشتند رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 376ـ 377)؛ نظر دیگری نیز هست که بین حق الله و حق الناس فرق می گذارد و ضمن جایز شمردن پیوند در مورد اول ، نسبت به مورد دوم ، با رعایت برخی شرایط ، قایل به جواز است (برای آگاهی از جزئیات بحث رجوع کنید به زحیلی ، ج 9، ص 583 ـ 584؛ هاشمی شاهرودی ، ص 7ـ30؛ تسخیری ، ص 361ـ 368).

صورت دوم عبارت است از برداشت عضو از بدن یک انسان جهت پیوند به بدن انسانی دیگر که خود دو حالت دارد: برداشت عضو از بدن شخص زنده و برداشت عضو از بدن شخص مرده . در حالت اول ، شرط مورد اتفاق همة فقها رضایت شخص ِ اعطاکنندة عضو و لازمة نافذبودن چنین رضایتی دارا بودن شرایط عمومی تکلیف ، از جمله بلوغ و عقل ، است . بنابراین ، جداکردن عضوی از بدن کودک نابالغ یا مجنون ، به منظور پیوند زدن آن به بدن انسانی دیگر، حتی با اذن ولیّ او جایز نیست ، زیرا ولایت ولی بر کودک و مجنون تا این اندازه سعه ندارد (فقهی ، ص 371؛ مکارم شیرازی ، 1419، ص 152؛ بی آزار شیرازی ، ص 495). گذشته از این ،

نوع عضو و وضع فرد اعطاکنندة آن نیز باید در نظر گرفته شود، از جمله این که اگر عضو مورد نظر از اعضای اصلی بدن ، مانند قلب یا مغز، باشد و برداشت آن به مرگ شخص بینجامد یا جان او را به خطر بیندازد، به رغم رضایت خود او برداشت این عضو به اتفاق همة فقها حرام و مصداق خودکشی است (مؤمن قمی ، ص 165ـ166؛ زحیلی ، ج 9، ص 523؛ خوئی ، ص 727). همچنین چنانچه برداشت یک عضو به نقص جدّی بدن بینجامد (مانند برداشت چشم یا قطع یک پا) یا زیان مهمی به آن وارد کند، غالب فقها این کار را حرام و مصداق اِضرار به نفس می دانند (لاریجانی ، ص 253ـ254؛ زحیلی ؛ خوئی ، همانجاها؛ سیستانی ، ص 764). بر همین اساس ، در صورتی که برداشت عضو به سلامتی اعطاکننده لطمه نزند و حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد و از راه دیگری نیز قابل تأمین نباشد، مانند اعطای یک کلیه به کسی که نیاز به آن دارد، در جایز بودن آن اختلاف چندانی نیست (خوئی ؛ سیستانی ؛ زحیلی ، همانجاها؛ بهجت ، ص 781ـ782، مسئلة 24؛ سالم ، ص 517).

حالت دوم ، برداشت عضو از بدن شخص مرده برای پیوند به بدن شخص زنده است . قطع عضو بدن مردة مسلمان از آن رو که مصداق مُثْله کردن و هتک حرمت مؤمن است حرام است و در چندین حدیث از آن نهی شده است . در این باب نیز تفاوتی میان آرای فقهای مذاهب اسلامی وجود ندارد (مکارم شیرازی ، 1419، ص 151ـ152؛ صانعی ، ص 107؛ نیز رجوع کنید به تشریح * ). اما در شرایطی خاصّ، جداکردن اعضای بدن مرده جایز است که مهمترین آنها حفظ جان یک مسلمان باشد. بعلاوه ، لازم است که رضایت شخص مرده از طریق وصیّت او احراز شود یا اولیای میّت پس از مرگش اجازة برداشت عضو را بدهند؛ هرچند برخی فقها با استناد به این که در موارد ضرورت و منحصر بودن راه حفظ جان مسلمان به پیوند زدن عضو بدن مردة مسلمان به او، قطعاً شارع اجازة برداشت عضو را داده است ، به طورکلی وصیّت یا اذن اولیای میّت را شرط نمی دانند. در هرحال ، مستند اصلی جواز برداشت عضو بدن مردة مسلمان و پیوند زدن آن به بدن شخص زنده ، اهمیت حفظ جان مسلمان و ترجیح آن بر حرمت جدا کردن عضوی از بدن مرده است (امام خمینی ، 1407، ج 2، ص 565، مسئلة 5؛ مؤمن قمی ، ص 135؛ مکارم شیرازی ، 1419، ص 157؛ اسماعیلی ، ص 207ـ 208؛ زحیلی ؛ سالم ، همانجاها؛ بهجت ، ص 781ـ782، مسئلة 24). همچنین ، برخی مؤلفان با توجه به این که مستند اصلی حرمتِ قطع عضو بدن مردة مسلمان لزوم حفظ کرامت مؤمن و عدم هتک اوست و از طرفی ، امروزه تلقی عرفی از قطع عضو بدن میّت برای پیوندزدن آن به بدن شخص زنده دگرگون شده است ، به طوری که این امر، دیگر نه تنها توهین به میّت نیست بلکه اقدامی انسانی به شمار می آید، حرمت آن را نفی کرده اند (اسماعیلی ، همانجا). با این حال ، در مواردی که قطع عضو بدن میّت فقط برای سلامتی یک مسلمان ــ و نه حفظ جانِ او ــ لازم شود، نسبت به جواز یا عدم جواز برداشت عضو مرده مسلمان اختلاف نظر وجود دارد، برخی فقها نیز نظر قطعی در این باره نداده اند

(امام خمینی ، 1366ش ، ص 350، مسئلة 2881؛ سیستانی ، ص 764، مسئلة 59، 60؛ خوئی ، ص 727، مسئلة 39؛ مکارم شیرازی ، 1378ش ، ص 787، مسئلة 25؛ زحیلی ، همانجا) و از تعبیرات و استدلالهای فقها می توان دریافت که قطع عضو بدن میّت به منظور پیوند زدن آن به شخصی دیگر، چنانچه فایده ای فرعی و غیراساسی داشته باشد، جایز نیست . البته طبق نظر برخی فقها پس از برداشت عضو بدن مردة مسلمان ، حتی در صورتی که قطع آن جایز نبوده ، پیوند آن به بدن شخص زنده جایز است (خوئی ، همانجا).

مسئلة دیگری که در این مبحث مطرح است مرگ مغزی است . به اعتقاد شماری از فقیهان ، مرگ مغزی مصداق «مرگ حقیقی » است و بنابراین حکم قطع عضو افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند، در همة موارد مانند حکم قطع عضو بدن میّت است ( رجوع کنید به لاریجانی ، ص 99). در مجموع ، می توان گفت که غالب فقیهان نسبت به مسئلة پیوند اعضا، جز در فروع و جزئیات آن ، نظر مساعد دارند (لاریجانی ، ص 123).

دومین جهت بحث فقهی پیوند اعضا ناظر به آثار و ابعاد مالی آن است ، که در آن هرنوع ردوبدل شدن پول و مانند آن میان گیرنده و اعطاکنندة عضو غالباً در قالب دیه برای عضو میّت و دادوستد برای عضوی از انسان زنده بررسی می شود. دربارة تعلق دیه به قطع عضوی از مردة مسلمان و پرداخت کنندة دیه و همچنین کسی که دیه متعلق به اوست ، نظر یکسانی وجود ندارد. بنابه نظر فقهای شیعه جدا کردن عضو بدن مردة مسلمان بدون اذن و وصیّت وی ، حتی در صورتی که حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد، دیه دارد. اما در تعلق گرفتن دیه در صورت اذن و وصیّت میّت ، اعم از این که برای حفظ جان یا سلامتی مسلمانی باشد، اختلاف هست (امام خمینی ، 1366 ش ؛ خوئی ، همانجاها؛ سیستانی ، ص 763ـ764، مسئلة 57، 58، 60؛ مکارم شیرازی ، 1378 ش ، ص 787ـ 788، مسئلة 25، 26؛ برای تفصیل بیشتر و نیز حکم دیة جدا کردن عضو بدن مردة غیرمسلمان رجوع کنید به دیه ).

بنا به نظر برخی فقها، از جمله عده ای از اهل سنّت ، خریدوفروش عضو قطع شده به استناد ادلة حرمت فروش مردار و عدم مالیّت آن جایز نیست . این استدلال ناظر به مواردی است که منفعتی عقلایی بر این کار مترتب نباشد و امروزه باتوجه به منافع حیاتیِ حاصل از پیوند اعضا و ارزش و مالیّت عضو قطع شده ، غالباً خریدوفروش را جایز دانسته اند. بااینهمه ، نظر بیشتر فقها آن است که این پول نه درعوض خود عضو و فروش آن ، بلکه دربرابر اجازة برداشت عضو یا رفع یدکردن از عضو جدا شده پرداخت شود (مکارم شیرازی ، 1419، ص 153ـ154؛ امام خمینی ، 1366ش ، ص 350، مسئلة 2883؛ سیستانی ، ص 764، مسئلة 61؛ فیضی ، ص 63، به نقل از تبریزی ؛ اسماعیلی ، ص 210؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 304؛ زحیلی ، ج 9، ص 524).

سومین جهت عمدة بحث فقهی پیوند اعضا بررسی مسئلة طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی است . در فقه اسلامی عضو جدا شده از بدن انسان و حیوان ، اگر از اعضای دارای حیات باشد، نجس است مگر آن که آن عضو از بدن انسانی جدا شود که بعد از مردن غسل داده شده یا عضوی از حیوانی حلال گوشت باشد که تذکیه شده است . به این ترتیب ، در مواردی که پیوند با یک عضوِ اصطلاحاً «مردار» صورت می گیرد، پرسش طهارت و نجاست پیش می آید و به تبَع آن چند حکم فقهی ، مانند احکام نماز، مطرح می شود. بیشتر فقها براین نظرند که پس از پیوند عضو به بدن شخص زنده و جاری شدن حیات در آن ، این عضو از آنِ شخص زنده و طاهر است و نباید، حتی به استناد قاعده یا اصل استصحاب ، در این حالت نسبت به پاک بودن این عضو شک کرد؛ اصل حاکم در این باب ، اصل طهارت است (امام خمینی ، 1366 ش ، ص 350، مسئلة 2882؛ همو، 1407، ج 2، ص 565، مسئلة 6؛ خوئی ، ص 727، مسئلة 39، 42؛ سیستانی ، ص 764، مسئلة 58، 63؛ مکارم شیرازی ، 1419، ص 155ـ157؛ فقهی ، ص 366؛ برای آگاهی از نظر برخی دیگر از فقها رجوع کنید به توضیح المسائل مراجع ، ج 2، ص 696).

گفتنی است که برخی مؤلفان در بررسی موضوع پیوند اعضای بدن یک انسان به بدن شخص دیگر، بر پایه برخی برداشتهای اخلاقی ــ از جمله این که «قلب » هرکس منشأ همة گرایشهای نیک و بد او و مختصّ خود اوست ــ قایل به جایز نبودن این نوع پیوند شده اند ( رجوع کنید به اسماعیلی ، ص 211ـ213).

بررسی حقوقی اهدای عضو :

یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ البته در موارد بسیاری هم دیده شده است که عضوی ازاعضای بدن یک حیوان را به یک انسان پیوند می‌دهند. مثلاً پیوند ریه خوک به انسان در موارد زیادی اتفاق افتاده است. بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیافتد....

 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان.
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر.

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر.

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود،‌بنابراین اولین سئوالی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟ اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سئوالات بعدی مواجه نیستیم  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سئوال‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر(ص) این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر. البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آنچه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

اما آنچه در فقه راجع به آن کمتر بحث شده است در مورد خرید و فروش اعضای بدن انسان است. در فقه از خرید و فروش شیر صحبت شده است که عده‌ای آن را مجاز می‌دانند.

شیخ طوسی در مورد خرید و فروش ناخن، بزاق به خاطر این که ارزش و فایده ندارد آن را حرام می‌دانند.

امام خمینی(ره) خرید و فروش خون را برای غیرمواردی که برای خوردن است، جایز می‌دانند. فقها ملاک خرید و فروش را مالیت داشتن و منفعت حلال داشتن می‌دانند.

البته فقهای قدیم در مکاسب محرمه راجع به بعضی بیع‌های حرام صحبت کرده‌اند و دراین پیوندها ملک داشتن منفعت را حلال دانسته‌اند. به عنوان مثال راجع به خرید و فروش خون و دیگر اعضای حرام حیوان ذبح شده صحبت کرده‌اند. در مورد خرید و فروش حیواناتی نظیر شیر، گرگ، حشرات و جانورهای موذی هم صحبت کرده‌اند که معیار حلیت یا حرمت بیع را مالیت و منفعت حلال داشتن مورد معامله دانسته‌اند و در این زمینه دیدگاه‌های فقها هم متفاوت بوده است. اما اگر از دیدگاه حقوقی به این قضیه نگاه کنیم مسئله از چند جنبه در خور اهمیت است: 1- رابطه انسان به اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیا چه نوع رابطه‌ای است‌؟ از نوع رابطه مالک و ملک است یا رابطه دیگر؟ 2- آیا اعضای بدن انسان مالی است؟ 3- نوع و ماهیت حقوقی عمل اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ هبه است یا جعاله و یا عمل حقوقی دیگر.

اگر با ضابطه مذکور که در مورد اموال گفتیم موضوع را بسنجیم به این نتیجه می‌رسیم که اعضای بدن مال است زیرا هم دارای فایده است و هم قابل اختصاص یافتن و در صورتی که مال باشد به نظر می‌رسد خریدو فروش اعضای بدن تا آنجا که با احکام شرعی واخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه مباینت نداشته باشد، جایز باشد و کلیه مقررات راجع به بیع در مورد آن هم اجرا می‌شود.

اما به‌رغم این که با معیارهای  حقوقی می‌توان بر اعضای بدن عنوان‌ مال حمل نمود و همچنین می‌توان آن را مورد خرید و فروش قرار داد، با وجود آن کرامت انسان و عظمت ‌شأن و منزلت او فراتر از آن است که به اعضای آن عنوان مال اطلاق نمود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:105

 فهرست مطالب

بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

پیشینه تاریخى اهدای عضو :

بررسی حقوقی اهدای عضو :

اهدای عضو پس از قصاص

روایت اسحاق بن عمار

راههای تصحیح سند

وصیت شخص محکوم به قصاص نسبت به اهدای اعضای بدن

متن سئوال

استفتائات‌ مربوط به‌ فروش‌ یا اهدای‌ اعضای‌ بدن‌ برای‌ پیوند

حتماً در داستان ها و افسانه هاى کهن با موجوداتى خیالى و ساخته و پرداخته تخیلات پیشینیان آشنایید که داراى تنى شبیه به پاره اى از قسمت هاى تن حیوانات مختلف و گاهى به صورت موجودى با سر انسان روى تن حیوان بوده اند و مجسمه ابوالهول در مصر گویاترین نمونه این موجودات است. گذشت زمان و پیشرفت دانش پزشکى و علم بیولوژى در نیمه دوم قرن بیستم, وجود موجودات خیالى در افسانه هاى کهن را به وسیله پیوند اعضا تحقق بخشیده است. موجودات افسانه اى قرن بیستم انسان هایى هستند که زندگى خود را مدیون پیوند اعضایى مى دانند که از بدن شخص زنده یا مرده اى برداشت شده و به جاى اعضایى که به دلیل بیمارى, ناتوان از انجام وظیفه خود بوده اند, جاى گزین شده اند. البته نقل و پیوند اعضاى بدن انسان به اشکال مختلف سابقه اى دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز مى گردد, چنین عملیاتى به صورت ابتدایى در تمدن هاى چینى, هندى, مصرى, بابلى و عصر اسلام وجود داشته است.

از زمان هاى بسیار دور, اندیشه جاى گزینى و پیوند عضو از کار افتاده, به وسیله اشیا و اعضاى مصنوعى یا عضو طبیعى سالم انسان هاى تازه گذشته, وجود داشته است و آثار به جاى مانده از آن دوران ها این امر را به اثبات مى رساند. در موزه (لوور) پاریس ظرفى وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولى را با یک ساق پاى چوبى نشان مى دهد, و در تابلو نقاشى اى که در موزه (پرادو) مادرید نگه دارى مى شود, صحنه اى از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحى شده است که پزشکان در حال پیوند پاى یک سیاه پوست مرده به بدن سفید پوستى هستند که با پاى له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (saint cosmas) و سنت دامین (saintتDamian) مى نامند. مسلمانان نیز در عصر تیمورى براى اوّلین بار موفق به پیوند دوباره بینى قطع شده شخصى شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحى پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

در قرن شانزدهم میلادى عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در روز 26 دسامبر 1952 با پیوند کلیه مادرى به فرزندش آغاز شد. البته این براى اوّلین بار در تاریخ پیوند کلیه بود که به جاى برداشت کلیه از تن یک مرده, از تن ژیلبرت رنار مادر ماریوس رنار برداشت شده بود تا براى نجات فرزندش که کلیه خود را بر اثر حادثه از دست داده است, به او پیوند شود. پیوند با موفقیت انجام مى شود و بیمار پس از گذشت دوازده روز از عمل, از جاى خود بر مى خیزد و با شادابى به قدم زدن مى پردازد, لکن به دلیل پنهان ماندن پدیده (پراندن)(1) در 27 ژانویه, در حال تشنج, جان مى سپارد.

هفده فرد پیوند شده کلیه نیز که بعد از او کلیه هاى پیوندى دریافت کرده بودند بر اثر پدیده پراندن یکى پس از دیگرى مى میرند, تا این که در 23 دسامبر 1954 پزشکان جراح به بیمارى که کلیه هایش را از دست داده بود, کلیه برادر دو قلویش را که دوقلوى واقعى و از یک تخم به وجود آمده بودند, پیوند مى زنند که در این صورت چون بافت ها و نسوج بیمار با عضو پیوندى بیگانه نبودند, پیوند کلیه با موفقیت روبه رو مى شود. پس از آن نیز چند پیوند کلیه از دوقلوهاى یک تخمى با موفقیت انجام مى شود تا این که در ژانویه 1959 جراحان به پیوند کلیه دوقلوهاى دو تخمى مبادرت نمودند و پس از عمل پیوند براى متوقف ساختن پدیده پراندن, دریافت کننده پیوند را در معرض پرتوگیرى (Telecobalt) قرار دادند که نتایج به دست آمده موفقیت آمیز بود و کلیه پیوندى پرانده نشد.

پس از این که از طریق پرتودهى کبالتى گام مهمى در پیشرفت نتیجه هاى مساعد در پیوند حاصل شد, بنیادگذاران علمى شروع به مطالعه پیرامون هم سانى و ناهم سانى گروه هایى نمودند که میان انسان ها وجود دارد و در خلال سال ها براى بیش تر مشکلات پیوند عضو راه حلى یافتند و با محفوظ داشتن عضو پیوندى قبل از پیوند و گروه بندى بافتى بین پیوند دهنده و گیرنده و آماده ساختن گیرنده قبل و پس از پیوند و مبارزه دارویى علیه پدیده پراندن, امروزه پیوند عضو را با رعایت نکات فوق در سطح بالایى از موفقیت انجام مى دهند.

پس از پیوند کلیه, براى اوّلین بار در سوم دسامبر 1967 نخستین پیوند قلب انسانى به انسان دیگر توسط دکتر کریستین برنارد انجام مى شود, لکن اوّلین انسان با قلب پیوندى, پس از هجده روز در اثر پیشرفت بیمارى عفونى در مى گذرد. این جراح ناامید نمى شود و بلافاصله دست به کار شده و در دوم ژانویه 1968 براى دومین بار قلب انسانى را به انسان دیگر پیوند مى زند که این پیوند با موفقیت روبه رو مى شود.

بدین ترتیب جراح گمنام به خود جرئت داده و قلبى را که در گذشته تجاوزناپذیر بود و مرکز روح حیوانى قلمداد مى شد, تعویض مى نماید و افکار عمومى را که قلب را مظهر زندگى مى دانستند به جوش و خروش مى اندازد و تعریف کنونى دانش پزشکى از مرگ را که مرگ را منتسب به مرگ سلول هاى مراکز عالى مغز مى داند و مغز را برتر از قلب مى داند, به اثبات مى رساند و عملاً نشان مى دهد که قلب, این پاره گوشتِ صنوبرى شکل, که در داخل قفسه سینه قراردارد, تلمبه اى بیش نیست و وظیفه آن پمپاژ خون و رساندن آن به تمام اعضا و قسمت هاى بدن انسان است.

متعاقباً عملیات پیوند اعضا به سرعت پیشرفت کرده, علاوه بر پیوند کلیه و قلب, پیوند لوزالمعده, کبد و ریه نیز با موفقیت انجام مى شود تا این که امروزه پیشرفت عملیات پیوند عضو به جایى رسیده است که عمل پیوند مغز استخوان بر روى جنینى که هنوز به دنیا نیامده است, انجام مى گیرد.

پیوند اعضا یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی است که به واسطه گسترش فن اوری های نوین پزشکی ، منجر به تحولات گسترده ای در دنیای حقوقی و بالاخص حقوق پزشکی گردیده است . جلوه های نخستین این پدیده در گذشته های دور مربوط به پیوند انگشتان قطع شده و در واقع پیوند اعضای جدا شده بدن می باشد که در قالب طب سنتی صورت می گرفت و در این میان ، به صورت علمی و با بهره گیری از ابزارهای نوین پزشکی ، انجام عمل مزبور به سده بیستم بر می گردد که برای نخستین بار با پیوند عروقی تبلور یافت .

پیوند اعضا در زمره یکی از جدیدترین شیوه های درمانی است که برای بیماران لاعلاج و درمان ناپذیر بکاربرده می شود ؛ بیمارانی که به واسطه ابتلا به بیماری هایی نظیر نارسایی کلیه ، سیروز کبد و یا آترزی مجاری صفراوی و ...راهی درمانی جز پیوند اعضای سالم دیگری به جای عضو ناسالم خود ندارند . منابع عمده تامین این شیوه نوین پژشکی-درمانی انسان زنده و نیز اجساد انسانی هستند که حسب قابلیت ، کارایی و استفاده اعضای مورد نیاز ، از هر یک از این منابع بهره برداری می شود . با این همه ، امروزه غالب پیوندهای اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزی گرفته می شود که در این وضعیت می توان از پانکراس(لوزالمعده) ، کبد ، قلب ، کلیه ، قرنیه و... آنها استفاده کرد .

در پیوند اعضا انجام هرگونه پیوندی ، غیر از افراد متخصص که عمل جراحی و پیوند را انجام می دهند ، اعطا کننده عضو و دریافت کننده آن نیز وجود دارند که در این ارتباط رابطه خاصی میان این دو دسته اخیر حاکم است . برای تعیین دامنه و گستره ارتباطی دهنده عضو پیوندی و گیرنده آن که اعضای اصلی تحقق فرایند پیوند اعضا را تشکیل می دهند ، ما وارد دنیای حقوق می گردیم و رابطه مزبور متصف به وصف حقوقی می گردد . به دیگر بیان ، در انجام عمل پیوند میان دو شخص رابطه ای حقوقی محقق می گردد که به لحاظ محوریت پزشکی، در وادی حقوق پزشکی متبلور می گردد .

با این وصف ، مشخص کردن وضعیت حقوقی انجام پیوند اعضا ، جایگاه حقوقی دریافت کننده ، گروه پیونددهنده و اهدا کننده به مثابه شخص ثالث ، وظایف گروه پیوند دهنده، میزان کیفیت عمل مزبور ، شرایط لازمه برای تجویز پیوند عضو ، ضرورت یا عدم ضرورت اخذ رضایت از اهداکننده و دریافت کننده ، رعایت نظامات دولتی مقرر و مسائلی از این قبیل در خصوص پیوند اعضا در زمره موضوعات مورد مطالعه حقوق پزشکی بوده و افزون بر توجیه ضرورت مداخله حقوق پزشکی به طور ویژه مورد مطالعه و امعان نظر قرار می گیرد .

پیوند اعضا ، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی . با وجود این که در گزارشهای تاریخی و روایات اسلامی و نیز در تاریخ پزشکی نمونه هایی از پیوند اعضا ذکر شده است ، از جمله پیوند پوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شدة انسان ، و نیز تزریق خون ــ که از مصادیق پیوند عضو به شمار آمده است ــ ( رجوع کنید به خون * )، اما با گستردگی امروزی آن ، امری نوپیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می آید (لاریجانی ، ص 16، 20ـ21؛ شمسا، ص 369؛ حرّ عاملی ، ج 3، ص 302).

پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در مباحث فقهی از جنبه های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است : حکم شرعی آن با توجه به راههای تأمین عضو پیوندی ، حکم روابط مالی میان دهندة عضو و گیرندة آن اعم از این که دیه یا دادوستد به شمار آید، و حکم طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی . البته پیوند اعضا، در این بحث ، منحصر به قسمتهایی از بدن مانند دست و پا و قلب و کلیه نیست بلکه حتی تکّه ای گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می شود (زُحَیلی ، ج 9، ص 521).