یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن


مقاله درباره خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:13

خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن مقدمه

خمس همان حقى است که خدایتعالى آنرا براى پیامبر گرامیش ، محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله و ذریه آن حضرت که خدا نسلشان را زیاد کند قرار داده و آنان را گرامى داشته به این که محتاج زکات نشوند، و کسى که یک درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم کرده و حقشان را غصب نموده است از مولایمان امام صادق علیه‌السلاموارد شده که فرمود: (خداى که جز او معبودى نیست از آنجا که خوردن صدقه را بر ما حرام کرده حکم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراین صدقه بر ما حرام است و خمس تکلیفى است که خدایتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب کرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است )و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: این عذر از هیچ بنده خدائى پذیرفته نیست که از خمس چیزى را خریدارى کند و هنگامى که از او بازخواست مى شود بگوید، پروردگارا من آن کالا را با پول خودم خریدارى کرده ام مگر آنکه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: (براى هیچکس حلال نیست با مالى که خمس در آن هست چیزى خریدارى کند مگر بعد از آنکه حق ما را به ما رسانده باشد)و گفتار در خمس از چند جهت است .

1-  بحث در اینکه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراینکه چه کسانى مستحق خمسند؟       3 - بحث در این که چگونه باید خمس در بین صاحبانش ‍ تقسیم شود. 4 - بحث پیرامون انفال .

موارد خمس

  • غنائم
  • معدن
  • گنج
  • غواصی در دریا
  • مالی که از مخارج سالانه بیشتر باشد
  • زمینی که کافر از مسلمان بخرد
  • مال حلال مخلوط به حرام

مصارف خمس

خمس به شش قسمت تقیسم مى شود، سهمى براى خدایتعالى است ، سهمى دیگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام علیه السلام است که این سه سهم دراین اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم دیگر از آن ایتام و راه ماندگان و مساکین از سادات است (سادات یعنى کسانیکه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراین مساکین و ایتام و راه ماندگانى که مادرشان سید است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برایشان حلال نیست و در مقابل صدقه که براى سادات حرام است براى آنان حلال است.

  احکام خمس

یکی از مهمترین مالیاتهای اسلامی، مالیات بر درآمد است. اگر کسی درآمدی داشته باشد که از سر سال اضافه بیاورد، یک پنجم از آن اضافه را باید بپردازد. آیه قرآن صریحاً دستور و جواب خمس را بیان نموده است:  «و اعلموا انما عنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول» البته اینکه به چه چیز مالیات خمس تعلّق میگیرد بین شیعه و سنی اختلاف است.  برادران اهل سنت قانون خمس را فقط در غنائم جنگی جاری میدانند، ولی شیعیان به پیروی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هدی علیهم السلام که مفسّران واقعی قرآنند، خمس را در - غنائم جنگی - اضافه درآمد سالیانه - مال مخلوط به حرام - معادن - مالی که از غواصی بدست میآید واجب میدانند.

کلیات خمس

هر مفهوم کلی افراد و مصادیقی دارد. بنابراین، می توان آن را در رابطه با مصادیقش در نظر گرفت.
بر این اساس، هر مفهوم کلیی را که نسبت به افراد و مصادیقش در نظر گرفته و رابطه اش را با افراد خودش بسنجیم، از یکی از پنج قسم زیر خارج نیست:

نوع

گاهی مفهوم کلی عین ذات و تمام ماهیت افراد خود می باشد و در نظر آوردن آن، مساوی است با در نظر آوردن تمام ذات افرادش. به این مفهوم کلی، نوع می گوییم.

مانند مفهوم کلی انسان که بیان کننده تمام ذات و ماهیت افراد خود یعنی انسان ها است. به عبارت دیگر، چیزی در ذات و ماهیت افراد انسان نیست که مفهوم انسان شامل آن نباشد.

همچنین مفهوم خط نیز مفهومی کلی و بیان کننده تمام ذات و ماهیت افراد خود است.

جنس و فصل

گاهی مفهوم کلی تنها بر جزئی از ذات افراد خود دلالت می کند؛ یعنی هنگامی که این مفهوم را در نظر می گیریم، تنها جزئی و به عبارت دیگر تنها یک جنبه از ذات افراد آن به ذهن متبادر می گردد.

مانند مفهوم حیوان که بیان کننده جزئی از ذات افراد خود است؛ زیرا افراد حیوان از قبیل انسان و اسب و گوسفند و غیره حیوانند، اما به اضافه یک امر دیگر. (مثلا حیوانیت + ناطق بودن است که تمام ذات انسان را تشکیل می دهد، نه حیوانیت تنها).

به تعبیر دیگر، ماهیت و ذات افراد این مفهوم، یعنی مفهوم حیوان را حیوان تشکیل می دهد به علاوه یک چیز دیگر.

ما از مفهوم حیوان به خودی خود نمی توانیم فقط مفهوم انسان یا مفهوم اسب را استنباط کنیم، زیرا حیوانات دیگری هم در مفهوم حیوان شریکند.

اما از سوی دیگر، آن جنبه دیگر (مانند مفهوم ناطق بودن برای انسان) نیز تنها بر جزئی از ذات انسان دلالت می کند. البته ممکن است گفته شود که ناطق بودن فقط به نوع انسان اختصاص دارد؛ اما همان طور که گفته شد، ذات کامل و تمام انسان در تعریف عبارت است از:

حیوانیت + ناطق بودن.

هر یک از این دو امر، جزئی از ذات انسان را بیان می کنند.

برهمین اساس، مفهوم کلیی که بر جزء ذات افراد خود دلالت نماید بر دو قسم می شود:

1- مفهوم کلیی که اعم از ذات افراد خود است؛ مانند حیوان که اعم از ذات انسان یا ذات اسب است. به این مفهوم کلی، جنس می گوییم.

2- مفهوم کلیی که جزء دیگر ماهیت افراد خود، ولی در واقع مساوی با ذات افرادش باشد و به آن فصل می گوییم. مانند ناطق بودن که فصل انسان است.

در تعریف منطقی انسان، ناطق بودن تمام ذات او محسوب نمی شود، زیرا باید جزء اعم ذات انسانی که همان حیوانیت است، نیز آورده شود؛ اما از طرف دیگر، ناطق بودن مساوی است با ذات انسانی و خارج از آن معنایی ندارد.

عرض عام و عرض خاص

گاهی مفهوم کلی، خارج از ذات افراد خودش است؛ یعنی این مفهوم، ذاتی افراد خود نیست.
مانند مفهوم کلی راه رونده که خارج از ماهیت افراد خود است؛ یعنی راه رفتن جزو ذات یا تمام ذات موجوداتی که می توانند راه بروند(افراد این کلی)، نیست؛ ولی در عین حال به صورت یک حالت و یک امر عرضی در آنها وجود دارد.

حال، این مفهوم کلی که خارج از ذات افراد خود است، بر دو قسم است:

1-  مفهوم کلیی که اعم از ذات افراد خود است؛ یعنی اختصاص به افراد یک نوع ندارد، بلکه در انواع مختلفی وجود دارد و بر هر فردی که صدق کند، از ذات و ماهیت آن فرد بیرون و اعم است.

مانند راه رونده که خارج از ذات افراد خود است و در عین حال اختصاص به یک نوع از جانداران ندارد؛ بلکه انواع مختلفی از جانداران راه می روند.

به این گونه مفهوم، عرض عام (مفهومی کلی که به طور عام بر بسیاری از موجودات صدق می کند و نیز عرضی آنهاست.) گفته می شود.

2- مفهوم کلیی که خارج از ذات افراد و مصادیق خود است و در عین حال، فقط اختصاص به یک نوع و یک ذات دارد و به همین دلیل مساوی با آن است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن

تحقیق درمورد تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

بررسی فقهی قتل عمدی :

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

قتل در آیات و روایات و احادیث :

1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :

الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .

نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا

"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."

ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )

"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."

2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :

الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "

" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."

ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "

" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "

" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "

" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."

د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."

" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "

ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "

" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،

و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."

" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."

ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .

تعریف قتل عمدی

اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:

" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."

" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."

ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .

مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.

شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .

امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :

" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "

" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"

عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:

یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "

" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است (


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

دانلود دفترچه نمونه سوالات اصول فقه 1 پیام نور

اختصاصی از یاری فایل دانلود دفترچه نمونه سوالات اصول فقه 1 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود دفترچه نمونه سوالات اصول فقه 1 پیام نور


دانلود دفترچه نمونه سوالات اصول فقه 1 پیام نور

دانلود دفترچه نمونه سوالات اصول فقه 1 پیام نور

رشته : حقوق

توضیح : شامل نمونه سوالات

نیمسال اول 88-89

نیمسال دوم 88-89 با جواب

تابستان 89 با جواب

نیمسال اول 89-90 با جواب

نیمسال دوم 89-90 با جواب

تابستان 90 با جواب

نیمسال اول 90-91 با جواب

نیمسال دوم 90-91 با جواب

تابستان 91 با جواب

نیمسال اول 91-92 با جواب

نیمسال دوم 91-92 با جواب

نیمسال اول 92-93 با جواب

نیمسال دوم 92-93 با جواب

تابستان 93 با جواب

نیمسال اول 93-94 با جواب

نیمسال دوم 93-94 با جواب

تابستان 94 با جواب

نیمسال اول 94-95 با جواب

نیمسال دوم 94-95 با جواب

تابستان 95 با جواب

تعداد صفحات :95

فایل :  pdf


دانلود با لینک مستقیم


دانلود دفترچه نمونه سوالات اصول فقه 1 پیام نور

تحقیق و بررسی در مورد فقه و مساله قانون

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد. 3. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏اى از احکام شریعت و فقه مى‏شود؟ آیا هر حکمى را که در شریعت اسلامى آمده است مى‏توان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتى آیا تمام احکام شرعى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد فقه و مساله قانون

دانلود تحقیق کامل درباره وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی 36 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق کامل درباره وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

دانشگاه: دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

موضوع تحقیق

وقف بر نفس

از دیدگاه فقه و قانون مدنی

گردآورنده :

علی خسروی فارسانی

استاد:

آقای مولایی نیا

نیمسال اول سال تحصیلی 86-85

فهرست مطالب

موضوع صفحه

مقدمه

چکیده

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه

2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه

7- خلاصه آزاد

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه

1- قول شهید اول

2- قول شهید ثانی

3- قول محقق ملی

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان

5- قول علی اصغر مروارید

6- قول امام خمینی (ره)

7- قول صاحب جواهر

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی

9- نظر نگارنده

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی

نتیجه

منابع و ماخذ

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی 36 ص