یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه یبررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران. doc

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه یبررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه یبررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران. doc


پایان نامه یبررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 105 صفحه

 

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

 

چکیده:

تحقیق حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده با سلامت عمومی زنان باردار» صورت گرفته است، لذا هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه مذکور بوده است. همچنین از جمله اهداف فرعی تحقیق نیز می توان به بررسی رابطه بین مؤلفه¬های محیط خانواده با سلامت عمومی، و همچنین بررسی رابطه مؤلفه¬های محیط خانواده با مؤلفه های سلامت عمومی اشاره کرد.

در این پژوهش محقق درصدد آزمون این فرضیه اصلی بود که بین محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد. با توجه به اینکه محیط خانواده دارای 10 مؤلفه می باشد محقق به بررسی این رابطه به تفکیک هر مؤلفه پرداخته است. همچنین با توجه به اینکه پرسشنامه سلامت عمومی نیز دارای چهار مؤلفه می باشد محقق در نهایت به عنوان یافته های جنبی پژوهش به بررسی رابطه مؤلفه های محیط خانواده با هر یک از مؤلفه های سلامت عمومی پرداخته است.

این تحقیق از نظر موضوعی و مکانی پیرامون وضعیت سلامت عمومی زنان باردار متأثر از محیط خانواده در منطقه 4 شهر تهران انجام شد.

از نظر روش، نیز تحقیق از نوع تحقیق همبستگی- رگرسیونی بود، چرا که محقق اولاً در صدد یافتن روابط معنادار بین متغیرها و مؤلفه های درگیر در پژوهش بوده و ثانیاً در پی یافتن اینکه کدامیک از مؤلفه های محیط خانواده، سلامت عمومی زنان باردار را بیشتر تبیین می کنند.

جامعه تحقیق را تعدادی از زنان باردار منطقه 4تهران شکیل می دهد. با توجه به نوع طرح تحقیق مورد استفاده، محقق صرفاً 60 نفر را به طور تصادفی ساده انتخاب کرده و جزو نمونه تحقیق در نظر گرفته است.

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محیط خانواده 60 سؤالی (موس و موس) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر(فرم 28 سوالی) استفاده شد. گرچه ابزارهای مورد استفاده با توجه به شواهد موجود، از روایی و پایایی کافی برخوردار هستند ولی در عین حال محقق نسبت به بررسی ضریب پایایی پرسشنامه ها و مولفه های آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اقدام نمود.

پس از جمع آوری پرسشنامه¬ها، اطلاعات مورد نظر در جدول اطلاعات کلی ثبت و با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن در دو بخش روش های توصیفی و استنباطی گزارش شده است. به منظور آزمون فرضیه¬های پژوهش و تعیین مؤلفه¬های معنادار در سلامت عمومی زنان باردار از همبستگی پیرسون تک متغیری و آزمون معناداری مربوط به آن، تحلیل رگرسیون چندگانه به روشهایEnter   وStepwise Forward ، و آزمون معناداری ضرایب همبستگی چندگانه استفاده شده است.

 

مقدمه:

خانواده ریشه‌دارترین و مقدس‌ترین سازمان اجتماعی است که به اعتقاد جامعه‌شناسان در مقیاس کل دو وظیفه تولید نسل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان را به عهده دارد و در مقیاس جزء اجتماعی کردن فرزندان و استقرار شخصیت بزرگسالان را نیز انجام می‌دهد. از دیدگاه روانشناسی هدف دیگر خانواده معاصر، شناخت نیازهای روانی و تلاش برای رفع این نیازهاست. با توجه به اهمیتی که جوامع امروز برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت و سلامت عمومی افراد جامعه قائل هستند، بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد (شوارتز وگنز، 1980، ترجمه، شهروزی 1381) از اولویت های جوامع به شمار می رود.

برآوردها نشان می‌دهند که در هر مقطع زمانی، تعداد زیادی از مردم با سلامت عمومی دچار مشکلاتی می‌شوند که ناخواسته بر روی زندگی فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذاشته و موجب کاهش عملکرد مطلوب آنها می‌گردد. از سلامت عمومی تعاریف زیادی به عمل آمده که هر کدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای با دیگری متفاوت است. روان‌پزشکان، فردی را از لحاظ روان سالم می‌دانند که بین رفتار و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی تعادل وجود داشته باشد. در تعادل و بهداشت روان، انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه که مورد بحث است، پدیده‌هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه سیستم و نظام او اثر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند (لئونارد سایم 1978، ترجمه از شاملو، 1372).

از عوامل دیگری که سلامت عمومی و جسمی را متأثر می‌سازد، حمایت اجتماعی است. انسان در طول زندگی نیازمند محیطی صمیمی و نیز افرادی است که حامی او باشند. انسان برای این که سلامت و سازگاری خود را از لحاظ فیزیکی در روان‌شناختی حفظ کند، نیاز به روش‌های مقابله دارد که برخی از آنها به صورت رسمی یعنی توسط مؤسسات مشاوره و مراکز سلامت عمومی و بعضی دیگر از جانب خانواده، دوستان و محیط اجتماعی وی تأمین می‌شوند و هر چه میزان دریافت کمک بیشتر باشد، سلامت عمومی فرد بیشتر و توانایی او در مقابله و سازش با مشکلات افزایش می‌یابد (لئونارد سایم، 1978، ترجمه شاملو، 1372).

بنابراین برخورداری از سلامت عمومی به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها احساس امنیت و خود ارزشمندی و فقدان اضطراب و افسردگی در محیط خانواده و اجتماع است. افرادی که دچار مسائل و مشکلات عصبی و روانی می‌شوند، مضطرب،‌ افسرده، بلاتکلیف و بی‌هدف بوده و در خود فرو می‌روند و تداوم آن موجب مشکلاتی از قبیل آشفتگی و پریشانی فکر و عدم تعادل روانی می‌شوند. با توجه به موارد گفته شده و عنایت به نقش سلامت عمومی و تأثیر آن بر محیط خانواده، پژوهش حاضر در زمینه ارتباط به محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار انجام می‌گیرد. به امید آنکه این پژوهش زمینه‌ای برای انجام تحقیقات بیشتر و گسترده‌تر را فراهم آورد.

 

بیان مسئله:

سلامت عمومی یکی از مقوله‌های مهم در مباحث روان‌شناسی و روانپزشکی بوده و به سبب اهمیت دوره بارداری، توجه به سلامت عمومی در زنان باردار از اهمیت خاصی برخوردار است. بی‌تردید عوامل متعددی بر سلامت عمومی افراد تأثیرگذارند، یکی از اصول اساسی در سلامت عمومی، شناسایی احتیاجات و محرک‌هایی است که به نوعی منشأ بروز رفتار و اعمال انسان هستند. احتیاجات ضروری انسان زنده فقط اکسیژن، آب و غذا نیستند بلکه احتیاجات روانی مانند احساس امنیت، آرامش، تعادل روانی، احساس پیشرفت و برتری همگی از اصول سلامت عمومی هستند. کارل منیجر  می‌گوید: «سلامت عمومی عبارت است از حداکثر سازش فرد با جهان اطرافش به طوری که شادی و برداشت مفید و مؤثر و کامل وی را در پی داشته باشد». تودور  (1966: به نقل از رسولی، 80-1379) سلامت عمومی را ارتقای عملکرد اجتماعی  و نداشتن علایم افسردگی  و اضطراب  تعریف کرده است.

سازمان بهداشت جهانی  (1948: به نقل از دی ماتئو و مارتین ، 2002: کرتیس، ترجمه کریمی، 1380) سلامت را چنین تعریف کرده است: حالت کامل سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی و نه فقط عدم حضور بیماری یا ضعف و سستی و شاخص‌های سلامتی ارائه شده در سال 2000 عبارت بوده‌اند از حرمت انسان، استقلال، مسئولیت فردی و اجتماعی، سطح سواد، اشتغال، امنیت، پاسخگو بودن مسئولین، خدمات بهداشتی و درمانی که در بین 194 کشور عضو، ایران رتبه 96 را بدست آورده و در ارتباط با خدمات بهداشتی رتبه 54/1 را کسب کرد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که موضوع سلامتی افراد تنها در بیماری جسمی خلاصه نشده و به طور عمده در چارچوب سلامت عمومی و اجتماعی قرار می‌گیرد. اضطراب و افسردگی شایع‌ترین مشکلات سلامت عمومی در جامعه هستند.

محیط خانواده ، عامل مهمی در تأمین نیازهای روانی اعضای خانواده به ویژه همسران است. این عامل در بروز اختلالات نقش مهمی دارد. علاوه بر نقش مستقل محیط خانواده در آسیب‌شناسی اختلالات روانی، نقش مهمی در نحوه تأثیر سایر عوامل سبب شناختی دارد. به عنوان مثال، فقر در محیط خانوادگی مثبت، تأثیر منفی کمتری می‌گذارد (اسنیک  و همکاران، 2007).

محیط خانواده، ویژگی‌هایی همانند میزان اتخاذ قوانین برای مدیریت خانواده،‌ قدرت تصمیم‌گیری اعضای خانواده،‌ میزان توجه اعضاء خانواده‌، سلامت عمومی و نوع تعاملات آن و توجه اعضای خانواده به ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی را دربرمی‌گیرد (موس و موس، 1993).

هیچ مرحله‌ای از زندگی یک زن به اندازه دوران بارداری هیجان‌انگیزتر و شگفت‌انگیزتر نیست. در این زمان موجود زنده در بدن مادر بوجود می‌آید، رشد می‌کند و بالاخره پا به این دنیا می‌گذارد. در طول این مدت بدن مادر و روحیات او دستخوش تغییراتی می‌گردد که کاملاً بدیع و یگانه است (مارگارت و اسپین لای ، 1998).

دوران بارداری از حساس‌ترین دوره‌های زندگی زنان است و مهم‌ترین زمان برای بروز اختلالات خلقی و اضطراب محسوب می‌گردد. دوره‌ای که در آن سه حوزه وسیع روانی، اجتماعی و زیستی دچار تحول می‌شود. متأسفانه اکثر زنان ترجیح می‌دهند که غم و اندوه و ناراحتی خود را به تنهایی تحمل کنند، زیرا باور آنها این است که باید خودشان را همیشه سالم نشان دهند. اغلب خانواده‌ها و دوستان آنان مشتاق بازگشت صریح زن به وضعیت قبل از بارداری، و همان سطح کارکرد قبلی خوب او هستند (کاترین و ویسنر، 2003).

در دوران بارداری جنین تحت تأثیر حالات و روحیات مادر قرار دارد. سلامت عمومی و روحیات مادر نیز می‌تواند تحت تأثیر محیط خانواده قرار گیرد. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که پژوهشی درباره ارتباط محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار انجام نشده است و این پژوهش قصد دارد رابطه بین محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار را بررسی نماید. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا بین محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه‌ای وجود دارد؟

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول کلیات پژوهش

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف اصلی

اهداف فرعی

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه‌های فرعی

متغیرهای پژوهش

تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش (عملیاتی و مفهومی)

فصل دوم پیشینه پژوهش

مقدمه

بخش اول: سلامت عمومی

سلامت عمومی و تعاریف آن

نشانه‌های سلامت عمومی

مدل بیماری روانی و سلامت عمومی

رویکردهای مختلف روانشناسی و سلامت عمومی

الف) رویکرد روان تحلیل‌گری

ب) رویکرد رفتارگرایی

ج) رویکرد انسان‌نگری

بخش دوم : خانواده و محیط خانواده

خانواده و اهمیت آن در نظریه های روان شناختی

تأثیر خانواده بر رشد شخصیت

- نظریه اسناد

تأثیر محیط‌های ارتباطی خانواده بر رفتار اعضای خانواده

سنجش محیط خانواده

مقیاس محیط خانواده

نقش سلامت عمومی در ثبات خانواده

عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی

شیوه‌های ارتباطی موجود در خانواده

مهارتهای زندگی اعضای خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده

اقتصاد خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده

ازدواجهای مناسب در تامین سلامت عمومی خانواده

بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل سوم روش اجرای پژوهش

مقدمه

روش اجرای پژوهش

جامعه پژوهش

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری و روش گردآوری دادهها

الف) پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه گلدبرگ

روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی

ب) مقیاس محیط خانواده

روایی و پایایی مقیاس محیط خانواده

روایی

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

روشهای آماری توصیفی

روشهای آماری استنباطی

فرضیه اصلی

فرضیه‌های فرعی

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

فرضیه اول

فرضیه  دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

فرضیه ششم

فرضیه هفتم

فرضیه هشتم

فرضیه نهم

فرضیه دهم

نتایج فرضیات

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمائم پرسشنامه

 

فهرست جداول:

جدول 1-2: ابعاد سلامت روان شناختی و اجتماعی

جدول 1-3: ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی و مولفه های آن

جدول 2-3: ضریب پایایی مقیاس محیط خانواده و مؤلفههای آن

جدول 1-4: شاخصهای آمار توصیفی پرسشنامه محیط خانواده

جدول 2-4: شاخصهای آمار توصیفی خرده مقیاسها و نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

جدول 3-4: همبستگی بین نمره کل سلامت عمومی با خرده مقیاسهای محیط خانواده

جدول 4-4: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای کلیه پیش بین با سلامت عمومی

جدول 5-4: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای پیش بین معنادار با سلامت عمومی

یافته های جنبی پژوهش

جدول 4-6: همبستگی بین خرده مقیاسهای سلامت عمومی با خرده مقیاسهای محیط خانواده

جدول 7-4: نتایج تحلیل رگرسیون با روش Enter به تفکیک هر کدام از خرده مقیاسهای سلامت عمومی

جدول 8-4: نتایج تحلیل رگرسیون با روش Forward stepwise  به تفکیک هر کدام از خرده مقیاسهای سلامت عمومی

 

فهرست نمودارها:

نمودار 1-4: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های محیط خانواده

نمودار 2-4: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های سلامت عمومی

 

منابع و مأخذ:

1-Aiken, Lewis-R, (1985). Psychological Testing and Assessment. Massachusett, Allyn Beconinc.

2- Baumrind, D. (1967). Child Care Practices Anteceding Three Patterns of The Preschool Behavior. Genetic Psychology Monographs, Vol. 75, p. 43-88.

3-Baumrind, D. (1971). Current Patterns of Parental Authority. Developmental Psychology Monographs, Vol. 4, (No. 1, Part 2).

4-Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. Journal of Early Adolescene, Vol. 11(1), p. 56-95.

5-Belsky, J.(1981). The Child in The Family. Reading, MA: Addison-Wesley.

6-Bookatqu, S. M.(1998). The relation of parenting style to adolescent school performance. Child Development, 69, 1244-1257.

7-Chan, D. W. & Chan, T. S. C. (1983). Reliability, validity and the structure of the General Health Questionnaire in an Chinese context. Psychological Medicine, 13, 363-72.

8-Cox, D. J., et. al.(1989). Individuation in Family Relations, Human Development, Vol. 29, p. 82-100.

9-Fish, C.B., & Ritenie, B.L.(1994). Getting Mad at Mom and Dad: Children's Changing Views of Family Conflict. International Journal of Behavioral Development, Vol. 13(1), p. 31-48.

10-Flanagan, C.A.(1990). Changes in parents' work status and adolescents' adjustment at school. Child Development, 64, 246-257.

11-Fletcher, A. C. and S. R. Jefferson (1999). A Good Mother Got to Fight For Her Kids: Maternal Management Strategies in a High-Risk, Journal of Children & Poverty, Vol. 9(1), p. 21-39.

12-Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

13-Ghorbani, N.Y & et al. (2002). Self-report emotional intelligence: Construct similarity and functional dissimilarity at higher-order processing in Iran and U.S.A. International journal of psychology, 37(5), 297-308.

14-Glesgo, N.L., et. al.(1997). Parents' Work Overload and Problem Behavior in Young Adolescents. Journal of Research on Adolescence, Vol. 5(2), p. 201-223.

15-Goldberg, D. P., & Hillier, V. (1979). A scaled version of General Health Questionnaire. Psychological Medicine, 9, 131- 145.

16-Hardy, D. F. et. al.(1993). Examining the Relation of Parenting to Children’s Coping With Everyday Stress, Child Development, Vol. 64, p. 1841-1853.

17-Harold, N., et. al.(1998). Parenting style as Context: An Integrative Model. Psychological Bulletin, Vol. 113(3), p. 487-496.

18-Jackson, C., & Henrikson, L.(1998). Reconstructions of Family Relationships: Parent-child Alliances, Personal Distress, and Self-esteem. Developmental Psychology, Vol. 32(4), p. 732-743.

19-Kerlinger, F. N. & Lee, H. B.(2000), Foundations of behavioral research (4th ed.). Orlando, FL: Harcourt College Publishers.

20-Klein, D. M., & White, J. M. (1996). Family theories: An introduction. London: SAGE.

21-Moos, R. H. & Moos, B. A. (1976). A typology of family social environments. Family Process, 15, 357-371.

22-Olson, D. H. (1999). Empirical approaches to family systems. Journal of Family Therapy, Special Edition.

23-Samani, S. (2004). Developing a Family Cohesion Scale for Iranian adolescent. Paper presented in 28th International Congress of Psychology. Aug 8-13, Beijing, China.

24-Samani, S. (2005). Family process and content model. Paper presented in International Society for Theoretical Psychology Conference, 20-24 June, Cape Town, South Africa.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه یبررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران. doc

دانلود مقاله حکومت الکترونیک، بحران اعتماد عمومی و دموکراسی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله حکومت الکترونیک، بحران اعتماد عمومی و دموکراسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

3 – اطلاعات مربوط به پایان‌نامه
1-3) مسئله اصلی تحقیق
بررسی تاثیر پویای نهادی حکومت الکترونیک بر اعتماد عمومی
2-3) تشریح و بیان موضوع
یکی از تفاوت‌های اساسی جهان امروز با دنیای سنتی این است که افراد متعامل ممکن است هیچ وقت همدیگر را به صورت چهره‌ به ‌چهره ندیده باشند. این مساله باعث می‌شود که ارتباطات غیرکلامی که غنای خاصی هم دارد، از فرآیند ارتباطی حذف شود. یکی از واسطه‌های اصلی بین حکومت‌های معاصر و ملت‌ها، تکنولوژی اطلاعات است. وقتی ارتباطات چهره به چهره تبدیل به ارتباطات از راه دور می‌شود، یکی از مسائل اساسی چگونگی اعتماد به طرف مقابل است، یعنی در حالتی که تکنولوژی واسطه ارتباط می‌شود، ریسک ارتباطات بالا می‌رود. برای مثال تحقیقات زیادی بحث نبود یا کمبود اعتماد در تجارت الکترونیک را یادآور شده‌اند((Egger, 2001. تلاش برای اعتمادسازی در بین حکومت‌ها در دهه‌های اخیر زیاد به چشم می‌خورد. حکومت‌ها همانند سازمان‌های بخش خصوصی به این موضوع اعتقاد پیدا کرده‌اند که حکومت وقتی دارای سرمایه اجتماعی بالایی باشد مولدتر است (Putnam, 2000). یکی از اصلی‌ترین عوامل در سرمایه اجتماعی بحث اعتماد است (Coleman 1988; Fukuyama, 1995; Glaeser et al., 2000). وقتی اعتماد بین حکومت و ملت وجود داشته باشد هزینه کنترل‌های اضافی پایین می‌آید و علاوه بر مزایای اجتماعی، منافع اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت (Uslaner, 2002). از منظر اقتصادی اعتماد برای همه مبادلات بین کنشگران فردی یا سازمانی یک مساله حیاتی است.(Dasgupta, 1988:49) در قرن بیستم تحقیقات حاکی از آن است که اعتماد عمومی همبستگی مثبتی با اقتصاد سالم دارد. حتی شواهدی در زمینه نقش اعتماد در ساختن سرمایه سیاسی (Parent et al, 2005:721) و تاثیر مهم آن در رفتار رای‌دهندگان وجود دارد.(Belanger & Nadeau, 2005) به عقیده توماس هابس، اعتماد زندگی را آسان‌تر و امن‌تر می‌کند و پیش‌شرطی برای همکاری و همیاری افراد است و همچنین ابزاری برای کاهش پیچیدگی اجتماع است.(Luhmann, 1994)

 

3-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به حکومت، سنگ زیربنای استحکام هر حکومتی در جهان است. گرایش حکومتها به سمت حکومتهای دموکراتیک نظرات مردم را در بطن مدیریت حکومتها قرار می‌دهد و دیکتاتورترین حکومتها در دنیای معاصر نمی‌توانند به اعتماد مردم و مشرعیت خود بی‌اعتنا باشند. حکومت نیز مانند هر قدرتی خود را بی‌نیاز از توجیه و مشروعیت نمی‌بیند. بحران مشروعیت یکی از مسائل اصلی پیش‌روی حکومتهای سرمایه‌داری مدرن است(Habermas,1975).
این بحران احتمالی، حکومتها را به فکر انداخته است تا از ابزارهای مختلفی برای اعتماد‌سازی استفاده کند. روند بی‌اعتماد شدن مردم به حکومتهای خود در حال افزایش است و حکومتها به فکر چاره‌ای برای این معضل هستند. یکی از کاراترین ابزارها که اکثر حکومتها روی آن توافق نظر داشته‌اند، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. گویا حکومتها با به کارگیری این تکنولوژی قصد دارند حکومت را به حکومت الکترونیک تبدیل کنند.
لازم به ذکر است که مطالعات در این زمینه می‌تواند به دو دسته جداگانه تقسیم شود یکی بحث قابل اعتماد بودن خود تکنولوژی است و دیگری قابل اعتماد بودن کنشگرانی است که با هم به صورت الکترونیکی تعامل می‌کنند (Egger 2001). علاوه بر اعتماد انسان به انسان و اعتماد انسان به ماشین نوع سومی از اعتماد را نام می برند که اعتماد عام است. باید به این نکته توجه داشت که در اعتماد مردم به حکومت الکترونیک هر سه مورد موضوعیت دارد و در این مقاله هر سه رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گفته کنفوسیوس،" اگر مردم به حکومتمردان خود اعتماد (ایمان) نداشته باشند، حکومت توان ماندگاری ندارد". باید به این نکته توجه داشت که اعتماد مردم به حکومت، با جنس اعتماد مردم به یکدیگر یا به یک موسسه یا به دانشگاه و. . . متفاوت است. چرا که اعتماد یک فرد به یک موسسه یا سازمان ارتباط نزدیکی با انتظارات و دانش وی نسبت به آن موسسه یا سازمان دارد (از طریق ارزیابی نیات و لیاقت افرادی که وی با آنها در آن موسسه یا سازمان برخورد داشته شکل می‌گیرد)، در حالی که اعتماد یک فرد به حکومت که شامل صدها و شاید میلیون‌ها نفر است از طریق این مکانیزم، کاری غیرممکن خواهد بود. اعتماد به حکومت، وهم انگیز و نامعقول است چرا که دانش مورد نیاز برای ایجاد هرگونه اعتمادی به راحتی در دسترس شهروندان عادی قرار نمی‌گیرد. علاوه بر آن هاردین تفاوتی بین اعتماد به حکومت و اعتماد به مردم قائل شده است و پیشنهاد می‌کند که حکومت نمی‌تواند به طور فعال بدنبال اعتماد مردم باشد و فقط می‌تواند با پافشراری بر رفتارهای اعتماد آمیز، آن اعتماد را بدست آورد (Hardin, 2002).
4-3) پیشینه تحقیق
در نوشته‌های جامعه شناسی، مفهوم اعتماد اجتماعی هم به عنوان ویژگی افراد، ویژگی ارتباطات اجتماعی و هم ویژگی نظام اجتماعی با تاکید بر رفتار مبتنی بر تعاملات و سوگیری‌ها در سطح فردی مفهوم سازی شده است. در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است.اندیشمندان علوم اجتماعی هر کدام از نقطه نظر خاص خود به تعریف اعتماد پرداخته‌اند. برای مثال لومان میان دومفهم و اعتماد و اطمینان تفاوت قائل شده و معتقد است اعتماد با مفهوم مخاطره یا ریسک در ارتباط است و در دوران اخیر مطرح شده است.
گیدنز اعتماد را از عناصر و مولفه‌های اصلی مدرنیته می‌داند. اعتماد را می‌توان مهمترین مولفه نظم قلمداد کرد به همین جهت آیزنشتات به درستی متذکر می‌شود که مهمترین مسئله نظم اجتماعی اعتماد و همبستگی اجتماعی است. یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد پایداری نظم اجتماعی غیر ممکن است. از دید برخی صاحب نظران شواهد بسیاری دلالت بر کاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص‌گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایران دارد(چلبی،1375: 77).
بررسی منابع و ماخذ مربوط به اعتماد اجتماعی نشان می‌دهد که به این مفهوم از دیدگاههای مختلف روان‌شناسی اجتماعی، جامعه شناختی و معرفت شناختی پرداخته شده است. در حوزه روان‌شناسی اجتماعی، اعتماد به عنوان ویژگی فردی مطرح می‌شود و بر احساسات، عواطف و ارزشهای فردی تاکید می‌گردد و در بررسی اعتماد تئوری‌های شخصیت و متغیرهای فردی مورد توجه است. در حوزه جامعه شناختی، اعتماد به عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا ویژگی نظام اجتماعی مفهوم سازی می‌شود. این دیدگاه بر خلاف دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی به زمینه‌های اجتماعی تاکید می‌کند.
نظریه‌های کلان اعتماد اجتماعی
نظریه‌پردازان کلان‌نگر از جمله اسپنسر، تونیس، دورکیم، زیمل، مارکس، وبر، اینگلهارت، پوتنام، فوکویاما و لومان معتقد به عوامل ساختاری و کلان اعتماد هستند. همه این نظریه‌پردازان سطح تحلیل کلان را برای بررسی خود درباره اعتماد برگزیده‌اند. همین طور در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته‌اند. نظریه‌پردازان کلان‌نگر، اعتماد را به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و یا ویژگی نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی جمعی مفهوم‌سازی می‌کنند.
نظریه‌های خرد اعتماد اجتماعی
در مقابل نظریه‌های کلان اعتماد، نظریه‌های خرد در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد توجه دارند. یعنی عواملی که متاثر از برخوردها، مبادلات و یا ویژگی‌های زیستی، روانی و شخصیتی فرد یا افراد است. نظریه‌پردازانی چون اریکسون، کلمن، بلاو، جانسون و کریستوفر مرو از منظر نظریه‌های خرد به بررسی و تحلیل خرد و سطح مطالعه کنش را برگزیده‌اند. همه این نظریه‌پردازان اعتماد را به عنوان یک ویژگی فردی و متاثر از کنشهای افراد در نظر می‌گیرد. لیکن در این میان به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین راه برای بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی، دوری‌گزینی از هر گونه خردنگری و کلان‌نگری محض و بررسی جامع و همه جانبه اعتماد هم از طریق پرداختن به وجه کنش و هم از طریق پرداختن به وجه ساخت اجتماعی مفهوم اعتماد می‌باشد. در بینابین نظریه‌های خرد و کلان اعتماد، نظریه‌پردازانی چون گیدنز هرگونه تقلیل‌گرایی را در بررسی مفهوم اعتماد رد کرده و بر ارتباط پدیده‌های خرد و کلان و ترکیب و تلفیق این دو سطح در تحلیل و بررسی اعتماد اجتماعی تاکید می‌کنند.
انواع اعتماد
در ادبیات جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، سه شکل اصلی اعتماد مشتمل بر اعتماد بنیادی، اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم‌یافته می‌توان تمیز داد:
اعتماد بنیادی ؛
اعتماد بنیادی نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتار و اعمال ما را متاثر می‌سازد و موجب تقویت این تفکر می‌گردد که افراد و امور جهان قابل اعتمادند و بر استمرار و ثبات این باور صحه می‌گذارد. اریکسون معتقد است که اعتماد بنیادی در مراحل اولیه زندگی(شیرخوارگی) انسان شکل می‌گیرد. به اعتقاد وی، کودک معمولاّ نخستین رابطه را با مادر برقرار می‌سازد. کودک باید بتواند در کنار مادر احساس امنیت کند، اگر مادر به نیازهای جسمانی کودک پاسخ دهد و محبت و عشق و امنیت کافی برای او تامین کند از آن پس کودک شروع به پروراندن حس اعتماد خواهد کرد، نگرشی که نظر کودک را درباره خودش و دیگران مشخص خواهد کرد.
اعتماد بنیادی ما را به مفهومی رهنمون می‌سازد که آنتونی گیدنز از آن تحت عنوان امنیت هستی شناختی(امنیت وجودی ) یاد می‌کند. منظور از امنیت وجودی اطمینانی است که اغلب موجودات انسانی از پیوستگی و استمرار هویت خود و محیط‌های اجتماعی و مادی اطراف خود دارند. به اعتقاد گیدنز امنیت وجودی پدیده‌ای شناختی نیست، بلکه پدیده‌ای احساسی است و در ناخودآگاه ریشه دارد. آن چه مسلم است پاسخگویی به سوالاتی از قبیل: آیا من واقعاّ وجود دارم؟ آیا من امروز همان کسی هستم که دیروز بودم؟ آیا مردم واقعاّ وجود دارند؟و... را نمی‌توان از طریق بحث عقلی و به صورت بی‌چون و چرا پاسخ گفت (Giddens, 1992). گیدنز معتقد است برای تبیین چنین موضوعاتی باید مراحل و عوامل جامعه‌پذیری را مورد بررسی قرار داد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   10 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حکومت الکترونیک، بحران اعتماد عمومی و دموکراسی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مؤسسات عمومی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مؤسسات عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مؤسسات عمومی


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مؤسسات عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و … به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.

مؤسسه  عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.

مرجع تاسیس موسسات عمومی :

همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومی :

موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:

ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی .

ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .

الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و …

لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.

ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .

موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن[1]  ، انستیتو[2] ، صندوق[3]، بنیاد[4] ، بنگاه[5] ، سازمان[6] و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ….

دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح

می دهد[7] : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.

 از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری[8] که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .

فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها  و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی  ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )

به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:

الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند  عنوان وزارتخانه ندارند،

ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛

به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .

ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.

فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی

  • تفاوت از نظر سازمان پرسنل                                                                                                                   

    ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و  یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.

ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.

  • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات

 اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )

ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .

ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.

مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . [9]))

 

مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی

مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای سیاسی و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.

امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعکس در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .

موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر کسی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار کردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.

همین موجبات سبب شده است که دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.

در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی کردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، دولتها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند  علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند.

در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد که در این مورد دخالت کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.

 

فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی

مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود.

در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است

در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج کردن یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد.

نظام حقوقی مؤسسه عمومی

در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی کردن مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات دولتی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها  و شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می کردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.

این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر :

1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه  تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.

2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .

3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود.

4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود .

5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد.

با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا  مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مؤسسات عمومی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

                تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

                   تهیه وتنظیم: سعید اکبری شارک

                  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

                   زیر نظراستادارجمند: جناب آقای دکترشیخ الاسلامی

مقدمه

محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌کنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.

بخش اول: کلیات

 1 – مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست

لازم به توضیح است که تهدید علیه بهداشت عمومی که در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده یکی از عنوان‌های جرایم زیست محیطی است که مفهوم عالم و گسترده‌ای نیز دارد زیرا قانونگذار زیر این عنوان یگانه، موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح کرده است با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عالم آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است که بر مبنای این ماده، از محیط زیست حمایت کند. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…»

و اما در خصوص محیط زیست در قوانین و مقررات کشور ما اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر مقررات، تعریفی از محیط زیست ارایه نشده است، بنابراین در این زمینه نمی‌توانیم به دیدگاه قانونی استناد کنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم بود. مفاهیم و عبارت گوناگونی در تعریف محیط زیست بیان شده است که، صرف‌نظر از وجود اختلاف در کلمات، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد. از جمله این تعاریف اینکه محیط زیست عبارت است از محیطی که فرآیند حیات را فرا گرفته، محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین را فرا می‌گیرد. همچنین، در تعریف محیط زیست گفته شده است که، محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرایط هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است تشکیل می‌شود.

2- تاریخچه قانونگذاری

نخستین قانون زیست محیطی در رابطه با آلودگی آب بود. البته در آن به آلودگی ناشی از زباله نیز توجه شده است. قانون مذکور، قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 11/3/1320 می‌باشد. در ماده 20 آن آلوده نمودن آبهایی که به مصرف شرب می‌رسند و ریختن زباله و یا هر نوع کثافاتی در گذرگاههای عمومی ممنوع شده است. البته در این قانون صرفاً توجه به آبهای آشامیدنی شده و نه آب در کل و بدون در نظر گرفت مجازات فقط اکتفا به ممنوعیت آلوده نمودن آن گردیده است.

در 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده 55 آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد 1346 در ماده 12 استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 27/4/1347 آب را بعنوان یکی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده 60 این قانون هر کسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی آلوده کند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در 30/8/1350 و سپس در 24/9/1363 و 18/2/1373 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 14/11/1354، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب 21/9/1358، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب 2/7/1370، قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب 9/12/1371، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1371 مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب 25/6/1375 مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 کمیسیونهای مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص شهروندان و کارکنان مصوب 25/3/1367 و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 12/4/1356 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتکب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

در 29/4/1354 قانون اراضی مستحدث و ساحلی به تصویب مجلس می‌رسد که مسئله تخریب خاک را مورد توجه قرار می‌دهد و در 20/1/1368 قانون محافظت در برابر اشعه و آئین‌نامه اجرائی آن در 2/2/1369 به موضوع آلودگی اتمی می‌پردازد.

همچنین باید از تصویب نامه 1369 هیئت وزیران راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست تهران نام برد که از جمله مهمترین مصوبات در جهت کاهش آلودگی شهر تهران می‌باشد همچنین در خصوص آلودگی ناشی از پسماندها، قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 به تصویب رسید.

بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست

1-عنصرقانونی

منظور از عنصر قانونی آن است که فعل یا ترک فعل از سوی قانونگذار جرم تلقی شده باشد و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده باشد.

قانون اساسی در اصل 169 به این موضوع پرداخته است و در این باره گفته است: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند که، در آنها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است.

1-1- ماده 688 قانون مجازات اسلامی

در ماده 688 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».

همچنین از عبارت «از قبیل» که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین می‌توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینکه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

پاورپوینت مشخصات فنی عمومی ساختمان

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت مشخصات فنی عمومی ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مشخصات فنی عمومی ساختمان به صورت کامل همراه عکس های مرتبط در 26 صفحه توسط فارغ التحصیلان عمران تهیه شده که کمک بسیار خوبی در تهیه پروژه های دانشجویی می باشد. این پاورپوینت شامل بخش های زیر می باشد:

لایه های مختلف دیوار اتاقها 

بازشوها وتقویت کننده های اطراف آنها

نعل درگاه 

ملات گچ وخاک

شمشه گیری

سفید کاری

کشته کشی

سنگ قرنیز

سرویسها

قیر و گونی سرویس ها 

نما

فرش کف 

سقف کاذب 

آسانسور

 

بخشی از پاورپوینت:

 

لایه های مختلف دیوار اتاقها :

 1- دیوار سازی (آجر کاری با آجر سفالی و ملات ماسه سیمان )  2- شمشه گیری   3- گچ و خاک   4- سفید کاری کشته کشی   5- سنگ قرنیز

 

بازشوها وتقویت کننده های اطراف آنها:

رعایت موارد زیر در مورد اندازه و محل بازشوها الزامی است:

- مجموع سطح بازشوها در هر دیوار بار بر از  یک سوم سطح آن دیوار بیشتر نباشد.

- مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از یک دوم  طول دیوار بیشتر نباشد.

- فاصله اولین بازشوها در هر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان (از انتهای دیوار)  کمتر از  ارتفاع بازشو به کمتر از 75 سانتیمتر نباشد، مگر آنکه در طرفین بازشو کلاف قائم (از کف تا سقف ) قرار داده شود.

- فاصله دو بازشو نباید از دو سوم  ارتفاع کوچکترین  بازشوی طرفین خود و همچنین از مجموع طول آن دو باز شو کمتر باشد.  در غیر این صورت جرز بین دو بازشو، جزئی از بازشو منظور می شود و نباید آن را به عنوان دیوار برابر به حساب آورد.

 

نعل درگاه :

- نعل در گاه روی بازشوهای مجاور باید به صورت یکسره با دهانه ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه جرز بین آنها  باشد.

- هیچ یک از ابعاد بازشوها از 2. 5 متر بیشتر نباشد.  در غیر اینصورت باید طرفین بازشو را با تعبیه کلافهای قائم که به کلافهای افقی متصل می شوند، تقویت شود....

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مشخصات فنی عمومی ساختمان