مقاله درباره متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

شورای امنیت سازمان ملل شنبه شب قطعنامه تعدیل شده سه کشور اروپایی را تحت فشار آمریکا در حالی که بخش‌های متعددی از آن با اعمال نفوذ روسیه و چین حذف شده بود، تصویب کرد.

به گزارش فارس متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:

شورای امنیت:

با یادآوری بیانیه رئیس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولای 2006؛

با تأکید مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یادآوری حق کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق, تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و بدون تبعیض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش‌های متعدد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که توسط مدیرکل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود از این که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 27 فوریه 2006 (GOV/2006/15) تعدادی از موضوعات باقی مانده و نگرانی‌هایی را درمورد برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعاتی که می‌توانسته ابعاد هسته‌ای نظامی داشته باشد فهرست نموده است و این که آژانس نمی‏تواند نتیجه گیری کند که هیچگونه مواد یا فعالیت‌ها‌ی هسته ای اظهارنشده در ایران وجود ندارد؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش 28 آوریل 2006 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (GOV/2006/27) و یافته‌ها‌ی آن گزارش, از جمله اینکه با گذشت بیش از 3 سال از تلاش‌ها‌ی آژانس برای بدست آوردن شفافیت درخصوص کلیه ابعاد برنامه هسته ای ایران, شکاف‌ها‌ی موجود در دانش آژانس موجب نگرانی است و آژانس نمی‏تواند در تلاش‌ها‌ی خود به منظور ارائه تضمین درخصوص فقدان مواد و برنامه‌ها‌ی هسته ای اظهار نشده، پیشرفتی صورت دهد؛

با نگرانی جدی خاطرنشان می‌سازد همانطور که در گزارش‌ها‌ی 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته, ایران تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت‌ها‌ی مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همکاری خود با آژانس را طبق پروتکل الحاقی از سرنگرفته, سایر اقدامات درخواست شده توسط شورای حکام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت پایبند نبوده و اینکه این اقدامات برای ایجاد اعتماد ضروری هستند و به طور جدی از امتناع ایران در اتخاذ این قدم‌ها‌، ابراز تأسف می‌نماید؛

با تأکید بر اهمیت تلاش‌ها‌ی سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن راه حلی مذاکره شده که تضمین نماید برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است, و با خاطرنشان ساختن اینکه چنین راه حلی به سود عدم اشاعه در نقاط دیگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چین, فرانسه, آلمان, فدراسیون روسیه, انگلستان, آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی بر اساس مذاکره؛

با عزم به اثر بخشیدن به تصمیمات خود از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌های آژانس و همچنین به منظور محدود نمودن ایران در توسعه فناوری‌ها‌ی حساس در پشتیبانی از برنامه‌ها‌ی هسته ای و موشکی‌اش تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد که اهداف این قطعنامه برآورده شده است؛

با نگرانی نسبت به خطرات اشاعه ناشی از برنامه هسته ای ایران، در این چارچوب، با قصور مستمر ایران در برآوردن درخواست‌ها‌ی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت, و با توجه به مسئولیت اولیه شورا طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛

با اقدام ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛

1) تأکید می‌کند ایران باید بدون تأخیر بیشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را اتخاذ نماید، اقداماتی که برای ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای خود و برای حل و فصل مسایل باقیمانده ضروری هستند.

2) در این چارچوب تصمیم می‌گیرد که ایران می‌بایست بدون تأخیر بیشتر، تمامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه زیر را تعلیق نماید:

الف) تمامی فعالیت‌های بازفرآوری و مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه، به گونه ای که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد؛ و

ب) کار کردن بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، از جمله ساخت رآکتور تحقیقاتی که با آب سنگین کار می‌کند، به گونه ای که توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

3) تصمیم می‌گیرد که کلیه کشورها می‌بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها‌ و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نماید، از جمله موارد زیر، را به مورد اجرا گذارند:

الف) مواردی که در بخش‌های B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سندS/2006/814 تصریح گردیده؛

ب) مواردی که ‌در بخش‌های A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصریح گردیده، به جز عرضه، فروش و یا انتقال:

(1) تجهیزات اشاره شده در B.1، در صورتی که این تجهیزات مورد استفاده در رآکتورهای آب سبک باشند؛

(2) اورانیوم با غنای پایین مورد اشاره در A.1.2، در صورتی که بخشی از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌ای برای رآکتورهای مزبور باشد؛

ج) موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و یا انتقال اقلام مورد اشاره در 19.A.3 از طبقه‌بندی II؛

تحقیق درباره جرایم علیه اموال

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره جرایم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

کارگاه شماره دو کیفری

جرایم علیه اموال

خیانت در امانت، تخریب و احراق

آموزش قضات روحانی قم

دوره‌ پنجاه و یکم

تابستان 1390

فهرست مطالب

خیانت در امانت 3

رد مال در خیانت در امانت 3

مؤیدات نظریه تفکیک 4

رد مال در سرقت، اختلاس و کلاهبرداری 4

غیرقابل گذشت بودن خیانت در امانت 5

خیانت در چک امانی 5

دخالت یا تصرف در مال توقیفشده 6

صدور چک وعدهدار 6

جهیزیه (جهازیه) 7

خودداری امین از استرداد مال مورد امانت 7

سوء نیت امین در اتلاف مال 7

احراق 7

خیانت در امانت

رد مال در خیانت در امانت

سوال: آیا در جرم خیانت در امانت برای رد مال باید دادخواست تقدیم بشود یا خیر؟

دو نظر وجود دارد و کمیسیون نظر داده که مطلقاً نیاز به تقدیم دادخواست میباشد.

اگر فردی شکایت کند که ماشین او که نزد دیگری به امانت بوده و در آن خیانت کرده، اگر بگوییم نیاز به دادخواست است، مدت زیادی طول میکشد و ماشین او از بین میرود. اگر گفته شود میتواند تأمین خواسته بدهد، باید خسارت احتمالی بدهد و این هم تضییع حق است.

شخص ثالث که مالی را از فردی خریده که خیانت در امانت کرده و دادگاه مال را از او گرفته و به مالک اصلی آّن تحویل داده است، میتواند تحت عنوان فروش مال غیر از خائن شکایت کند.

نظریه کمیسیون که در مورد رد مال مورد خیانت در امانت تقدیم دادخواست را لازم میداند میگویند در مواردی که مال موجود باشد ماده 10 ق.ما اعمال میشود. که جواب میدهیم ماده 10 در رأی دادگاه اعمال میشود حال آنکه مشکل مربوط به قبل از صدور حکم است.

نظر صحیح در خیانت در امانت این است که اگر عین موجود باشد، برای استرداد عین نیازی به تقدیم دادخواست نیست و بدون دادخواست حقوقی عین توقیف میشود و تحویل مالک داده میشود؛ ولی اگر عین موجود نباشد نیاز به تقدیم دادخواست است تا کارشناسی و ... انجام شود؛ بنابراین باید در موارد مختلف تفکیک انجام شود.

اگر فردی در خصوص خیانت در امانت شکایت کرده و در مورد رد مال هم دادخواست تقدیم کرده است دادرس در محکمه چنین دستور میدهد:

دفتر دادخواست با احراز تکمیل بودن، ثبت و نسخه ثانی و ضمائم ابلاغ، وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.

و بعداً رسیدگی انجام میشود.

حالت دوم این است که شاکی همراه شکوائیه دادخواست حقوقی نمیدهد؛ بلکه بعداً دادخواست میدهد. در هر صورت چه در بدو امر دادخواست تقدیم شود و چه بعداً تقدیم شود، دادگاه باید در مورد دادخواست ارجاع بگیرد؛ لذا باید خواهان تمبر باطل کند و واحد ارجاع به شعبه ارجاع کند و بعداً رسیدگی کند چه شکوائیه و خواسته با هم مُعد برای حکم شوند یا یکی آماده حکم شود و حکم صادر شود و دیگری بعداً انجام شود.

مؤیدات نظریه تفکیک

1. نظریه مشورتی شماره 9110/7 مورخ 4/10/79: در جرم خیانت در امانت اگر اموال موجود باشد، دادگاه اموال را توقیف میکند هر چند مال به دیگری هم منتقل شده باشد.

2. نظریه شماره 6885/7 مورخ 27/7/1381 در موضوع خیانت در امانت اگر عین موجود باشد حتی پس از صدور حکم هم صاحب مال میتواند از دادگاه صادر کننده حکم کیفری تقاضای صدور حکم بر رد مال (عین) نماید و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ایرادات این نظریه مشورتی

قاضی وقتی رأی را صادر و امضاء کرد دیگر نمیتواند در پرونده دخالتی کند.

سوال: متهم اگر بعد از تفهیم اتهام و صدور قرار (مثلاً) کفالت، نتواند کفیل معرفی کند و منجر به بازداشت او شود و قاضی هم حکم را صادر کند و پس از صدور حکم، متهم کفیل معرفی کند چه کسی میتواند درباره این کفیل تصمیم بگیرد؟

قانوناً قاضی پس از صدور حکم دیگر مسئولیتی ندارد و در این مورد نظریه مشورتی هم وجود دارد و پرونده حسب مورد به مرجع بالاتر یا اجرای احکام میرود که در صورتی که پرونده به مرجع بالاتر برود همان مرجع در مورد تأمین تصمیم میگیرد و در صورتی که پرونده به اجرای احکام برود دیگر تأمین کاربردی ندارد و برداشته میشود؛ چون تأمین تا لحظه شروع اجرای حکم اعتبار دارد.

یک رأی وحدت رویه مبنی بر اینکه تأمینی که زندان از زندانی میگیرد مثل همان تأمین دادگاه و دادسرا است وجود دارد و اعتبار آن هم به خاطر این است که حداقل عقد لازم است. پس گرفتن تأمین و فک آن ممکن نیست؛ مگر اینکه با نظر قاضی یک تأمین فک و تأمین دیگر جایگزین آن شود.

اعتراض نسبت به ضبط تأمین زندان هم همانند تأمین دادگاه و دادسرا است و در دادگاه بدویِ صادر کننده حکم، که حکم زیر نظر او اجرا میشود، رسیدگی میشود.

النهایه در خصوص این نظریه که گفته (حتی پس از صدور حکم هم صاحب مال میتواند ...) اگر منظور این است که دادگاه صادر کننده حکم، حکمش را اصلاح کند که اولاً نمیتواند و ثانیاً در اینجا اشتباهی هم صورت نگرفته است. و اگر منظور صدور دستور باشد هم امکان ندارد؛ چون قاضی از پرونده خارج شده و دیگر نمیتواند به آن ورود کند؛ مگر اینکه گفته شود چون پرونده کیفری در این مرجع رسیدگی شده، دادخواست را هم همین دادگاه ارجاع بگیرد و رسیدگی کند که در اینجا هم گفته میشود چون قاضی رأی را صادر کرده است و این دادخواست هم حقوقی است دیگر نمیتواند رسیدگی کند.

رد مال در سرقت، اختلاس و کلاهبرداری

در مورد سرقت، اختلاس و کلاهبرداری دادگاه کیفری باید بدون تقدیم دادخواست در مورد رد مال هم حکم بدهد.

مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از یاری فایل مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 240 صفحه می باشد.

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

 کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

فهرست موضوعات

عنوان                                               صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

   الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

   ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

   ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7

     1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

    2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه   11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون   25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

   1- واژه شناسی عدالت................... 29

   2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

   3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

   4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42

   5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

   - بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

   الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54

   ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری....... 55

    1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55

   2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

     3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

  - تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

   - تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

   - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80

ماده 7.......................................... 81

   1- امامت و رهبری..................... 83

   2- قضاوت............................ 84

   3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

  1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

  2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

   1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97

   2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

   3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98

   4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

   5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

   1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

   2- اهداف تشکیل خانواده................ 120

  3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123

   الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه   124

  ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

   ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

            1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

   2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

  مقدمه..................................... 146

  فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

  فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

   فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده   151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162

     1- در بعد جهانی..................... 162

   2- در بعد داخلی..................... 164

چکیده................................

فهرست منابع

  الف- فارسی

   ب- عربی

   ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

ضمائم

   ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

   ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

   ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقاله درباره خشونت علیه زنان

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره خشونت علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مقدمه:

یکی از انواع خشونت ها در جامعه انسانی خشونت در عرصه خانواده است.

در خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی یا پذیرش

(به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند (ساروخانی – باقر مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ص 136-135)

«خشونت خانوادگی مبحث جدیدی است که جامعه شناسان و سایر محققان علوم اجتماعی به آن پرداخته اند تا سی سال پیش خشونت در خانواده امری استثنایی تلقی میشد اما بررسی هایی که در سه دهه اخیر انجام شد به این نتیجه ختم شد که خشونت رواج چندانی در میان خانواده ها دارد.نتایج این تحقیقات مشخص کرد که خشونت در خانواده هم در طبقات پایین ، متوسط ، بالا وهم در میان افراد با سواد و کم سواد هم در میان خانواده های دچار بحران و خانواده هایی که به ظاهر شرایط مطلوبی دارند دیده میشود»

(خشونت خانوادگی-بازتاب ساختار جامعه – دکتر شهلا اعزازی – فرهنگ واندیشه – مجله زنان ش 50)

یکی از جامع ترین تعاریف در مورد خشونت خانوادگی را سوزان شکتروگنلی ارائه داده اند.

خشونت خانوادگی عبارت است از رفتارهای تهاجمی و سرکوبگرانه از جمله حملات فیزیکی ، جنسی ، روانی ونیز اعمال فشار اقتصادی توسط افراد بالغ وجوان نسبت به شخصی که بات او ارتباط نزدیک وتنگاتنگی دارد (فنی ، زهره ، علل خشونت نسبت به زنان ص 31-30)

در جامعه آنچه در بحث خشونت بیشتر مد نظر قرار میگیرد خشونت تهاجمی است .در حالی که خشونت های جنسی وروانی و به مراتب آزار دهنده و شیوع آن بیشتر است به دلیل اینکه بخش عمده ای از خشونت های جنسی به دلیل قالب بودن این مسائل مکتوم می ماند.

خشونت را می توان عملی آسیب رسان دانست که مرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی ، تحقیر ، منزوی کردن مرد ، داد و فریاد)، جنسی (آزار ومزاحمت جنسی وتجاوز) و اقتصادی (شکستن وسائل خانواده و ...) هم به خود بگیرد» (مهرداد داریوش پور – چرا مردان به اعمال خشونت علیه زنان ترغیب میشوند مجله زنان – شماره 50).اما خانم دکتر اعزازی از نوع دیگری خشونت به نام خشونت اجتماعی نام می برد که عبارتست از هرگونه ایجاد محدودیت در برقراری روابط اجتماعی ، افراد دیگر.

اشکال ارتکاب به جرم خشونت های خانگی که تبدیل به معضلی فراگیر گشته با توجه به نوع جوامع و ساختار فرهنگی و اجتماعی آنها متفاوت است و تغییر وتحولات اجتماعی می تواند بستری برای خشونت های خانگی بشاد در نتایج آمارگیری از کشورهای مختلف نشان می دهد که بیش از یک سوم زنان درون خانواده خودشان ا زنظر جسمی و روحی مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.این در حالی است که گزارش خشونت خانگی معمولاً به دلایل فرهنگی و اجتماعی ناقض است. غلامحسین فرمانبر روان شناس خانواده روح فرهنگ مرد سالاری ومحدود کردن بانوان ، عدم آشنایی زنان نسبت به حقوق خود و سوء ظن های بی مورد برخی مردان به زنان خود را از جمله عوامل خشونت خانگی در ایران می داند: «با توجه به اینکه پژوهش وتحقیقات جامعی در کشور صورت نگرفته آمارهای حاکی از افزایش این معضل در سطح کشور است. بررسیهای مرکز پژوهشهای پزشکی قانونی نشان می دهد در سالهای 78 تا 81 از مجموع دومیلیون و سیصد وپنجاه و سه هزار مراجعه به پزشکی قانونی در که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند ، بیش از نیم میلیون نفر از آنان قربانی خشونت بوده اند. این معضل به حدی گسترش یافته که جوامع بین المللی را به صحنه کشاند. به طوری که نماینده صندوق کودکان سازمان ملل در ایران بر اساس برآوردهای جهانی اظهار داشته که میزان مرگ و معلولیت حاصل از خشونت ها علیه زنان ، با مرگ و ناتوانی ازز سرطان برابر با بود واز عوارض ناشی از سوانح و رانندگی نیز بیشتر است.» (رفع خشونت علیه زنان از حرف تا عمل شبکه خبری 2/9/1382)

قربانیان جدی خشونت علیه زنان را می توان بالاخص در برخی مناطق از جمله خوزستان وکردستان مشاهده کرد. معاون سازمان بهزیستی در گفتگویی اعلام کرده است که « با مراجعه و تماس زنان آسیب دیده کردستان پایه واسطه تحقیق ، مشخص شده است که توهین ، تحقیر زندانی شدن ومحرومیت از برقراری ارتباط با خانواده ، اهانت ، ضرب و شتم ، کبودی ، شکستگی ، وجراحت های شدید، محرومیت های اجتماعی ، عدم رفع نیازهای مادی و عاطفی ، معنوی و نیز ازدواج مجدد شوهر از دیگر خشونت هایی است که زنان استان کردستان با آن مواجه هستند همچنین خودسوزی از نوع خودکشی های شایع میان زنان آسیب پذیر استان های نظیر گلستان ، ایلام ، کردستان است ،(لیلی صدر بر اسا س گزارش خبرنگاری دانشجویان ایران خشونت علیه زنان google)

می توان آزار واذیت های زنان در خیابانهای تهران ، اتوبوس ها ، و مکانهای عمومی ، جوکهای جنسی که زنان را هدف تحقیر قرار می دهند همه را مصداق هایی از عجین بودن فرهنگ ها با زن ستیزی دانست.حتی اخیراً نوع خاصی از موارد اعمال خشونت علیه زنان با ظهور جهان مجازی وتاثیر آن بر بازیگران این جهان که کمتر از تاثیر ان در جهان واقعی نیست انجام گیرد. شکل مدرن زن آزاری را در وبلاگها و وب سایت های اینترنتی میتوان

مقاله درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص

اختصاصی از یاری فایل مقاله درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته