دانلود پایان نامه سند

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:86

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

مقاله نمایش سند در یک صفحه وب

اختصاصی از یاری فایل مقاله نمایش سند در یک صفحه وب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:17

فهرست و توضیحات:
.

نمایش سند در یک صفحه وب

چک کردن فایل

مرور عناوین

یک تمرین :

ایجاد دوباره محیط کاری

برای تکمیل این درس شما نیاز به ایجاد یک پنجره مرورگر دوم و پنجره Editor متنی که در درس 1 استفاده کردید دارید.

1- یک پنجره جدید از مرورگر. به وسیله انتخاب گزینه New Window از منوی File .

2- از گزینه Open برای باز کردن سند HTML که در قبل ایجاد کردید استفاده کنید.

3- Editor متنی خود را دوباره باز کنید .

انجام تغییرات در سند HTML

1- وارد شدن در پنجره Edit ویرایشگر متنی

2- متن زیر را در درس قبل وارد کنید .

"در اینجا شما با یک سایت آموزشی – آموزش از را دور روبرو هستید

امیدواریم از این سایت لذت ببرید "

نکته :

این متن بالای تگ < body / > و < html / > باشد.

بین < body > و < body / > نوشته می شود .

3- از منوی فایل ، با انتخاب گزینه Save تغییرات خود را ذخیره کنید .

دانلود مقاله الزام به تنظیم سند رسمی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله الزام به تنظیم سند رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الزام به تنظیم سند رسمی
از بحث در درباره نظر علمای علم حقوق درباره قولنامه یا بیع نامه بگذریم اولین اثر حقوقی قولنامه چه آنرا قولنامه( تعهد فروش )بنامیم یا مبایعه نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است آنچه مهم است این است که سند مثبت وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد یعنی تا فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است نه خریدار می تواند ادعای معامله را بنماید نه اشخاص ثالث می توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند در روند عادی طرفین در دفتر خانه حاضر  و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می کنند این مهم ترین اثر حقوقی قولنامه است حال اگر یکی از طرفین معامله  از تعهدات خود سر باز زند چه؟
در این فرض مهم ترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است آشکار می شود که متعهدله می تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد محکمه نیز با توجه به مفاد قراردادواوضاع  احوال و مفاد آن وامارات و قراین حکم خود را صادر می کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود همچنان به قوت خود باقی است  حتی مرگ متعهد نیز نمی تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می شود (مواد۸۶۸و۸۶۹ قانون مدنی) و در صور امتناع ایشان الزام آنها را به تنظیم سند بخواهد پس این قرارداد را قولنامه بنامیم یا بیعنامه اگر دارای شرایط صحت معامله باشد و طرفین نیز شرایط لازمه را داشته باشند مقدمه انتقال است و محاکم نیز معمولا اینگونه نظر می دهند.





این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 15 صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید

سند حسابداری در قالب اکسل

اختصاصی از یاری فایل سند حسابداری در قالب اکسل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل شامل یک سند حسابداری

یک دفتر روزنامه

33عدد دفتر کل

یک فرم تنخواه گردان

فرم دریافت و پرداختها

تراز آزمایشی اصلاح نشده

تراز آزمایشی اصلاح شده

صورتحساب سود و زیان

صورتحساب سرمایه

ترازنامه

نسبتهای مالی

کارت حساب مواد

و برگه سایر اطلاعات می باشد

و قابل ویرایش است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف سند و انواع آن

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف سند و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف سند را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

 مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به

 صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

 توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

 یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف   عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .

بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن

• تعریف سند

 مطابق ماده 1284قانون مد نی : “سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .” با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.

وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .

 2-انواع سند

 به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :

• سند رسمی
• سند عادی ( غیر رسمی )

سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .

 با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .

 تفاوت سند رسمی با سند عادی

 از حیث شکل

 سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.

تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:

• تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
• تشریفاتی که سند رااز رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین اگر سندی توسط غیر مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده 1293 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تایید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
• تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می گیرد. مانند عدم الصاق تمبر، چنانکه ماده 1294 ق.م مقرر می دارد: « عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند.»
• ازحیث قوه اجرایی

بموجب ماده 92 قانون ثبت “مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الا جرا است ، مگر درمورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آ ن باشد.”

وماده 93 ق . ث نیز مقرر میدارد : “کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت     املا ک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لا زم الا جرا است .”

بنابراین با توجه به مدلول مواد فوق ملا حظه میگردد که بدون مراجعه به دادگا ه ورسیدگی قضا یی اجراء مفاد سند را بخواهد ، ذینفع می توا ند مشروط به اینکه درتصرف شخص ثالث و مدعی ما لکیت نباشد . حال آنکه ، درخصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد ، جز در مورد چک که از این جهت ، در حکم اسناد لا زم ا لا جرا است .

 3-شرایط سند رسمی

 الف- شرایط ماهوی

ب- شر ایط شکلی

الف – شرایط ماهوی

درقانون پیرامون شرایط ماهوی تنظیم سند ، اعم از رسمی وعادی حکمی تبیین نشده است . باتوجه به اینکه تنظیم سند نیز یک عمل ارادی است ، لذا نمی توان عدم بیان را به منزله فقدان تلقی کرد . بنابراین ، شرایط اساسی صحت موضوع ماده 190 ق . م درخصوص وجود ارادتین ، اعلا م ارادتین ، انطباق ارادتین و سلا مت ارادتین در اینجا نیز نسبت به طرفین یک سند لا زم وضروری است .

ب – شرایط شکلی

اما در رابطه با شرایط شکلی به ا ستنا د ماده 1287ق . م می توان سه شرط را یافت :

• تنظیم سند به وسیله مامورین رسمی :

مامور رسمی کسی است که خدمت رسمی به عهده دارد . خدمت رسمی از نظر حقوق اداری ، عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه ها ، ادارات و یا سازمانهای دولتی که می تواند به صورت آزمایشی ، رسمی ، خرید خدمت ، پیمانی و ….. بوده باشد ، لیکن منظور ماده 1287 ق . م از مامور رسمی ، اعم از هر یک از اشکال مزبور است و حتی ، اعم از مستخدم دولت یا غیر مستقیم تحت نظارت مانند سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلا ق ، که وابسته به قو ه قضا ئیه هستند ، می باشد . تنظیم سند توسط غیر از مامورین رسمی به مفهومی که بیان شد ، ارزش سند رسمی را ندارد .

• صلا حیت مامور در تنظیم سند

صلا حیت عبارت از اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پا ره ای از امور یا شایستگی و قدرت و توانایی قانونی برای انجام امور معین قانونی است.

مانند صلاحیت دادگاه های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها و یا صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح، بررسی لوایح و تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد قوه مجریه، همچنین صلاحیت مامورین در محدوده امور محوله و صلاحیت دفاتر رسمی در تنظیم سند رسمی. حدود و قلمرو صلاحیت را قانون معین می کند و باید آن را در محدوده و قدرمتیقن قانون معمول دانست و توسعه نداد. همچنین، در مقام تردید نیز اصل عدم جاری میگردد. صلاحیت دارای اقسامی است که عبارتند از( محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی) .[1]

• رعایت مقررات در تنظیم سند:

علاوه بر دو شرط پیشین، رعایت مقررات و تشریفات قانونی درتنظیم سند الزامی است.عمده این مقررات مربوط به شرایط شکلی در تنظیم است. عدم رعایت بعضی از مقررات و تشریفات شکلی سند را از سندیت و نیز برخی از اسناد را از رسمیت و قوه اجرائی می اندازد.

فصل اول – آثارحقوقی ثبت ا سنا د

• اعتبار سند رسمی

ا لف – ماده 70 ق . ث مقرر میدارد :”سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات وامضاهای مندرج در آ ن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آ ن سند ثابت شود ….”

ویژگی مهم سند رسمی این است که قابلیت انکار وتردید ندارد و تنها می توان نسبت به چنین اسنادی ادعای جعل نمود . اسنادی که تمامی شرایط یک سند رسمی رادارند دارای اعتبار کامل هستند ، مگر اینکه جعلی بودن سند نزد محاکم قضایی احراز شود. بنابراین ، کسانی که به موجب سند رسمی متعهد می شوند که وجهی را تادیه یا مالی را تسلیم نمایند یا عملی را به انجام رسانند، انکار مندرجات سند رسمی مذکور از جانب آنها مسموع نخواهد بود.قانونگذار به منظور اعتبار بخشیدن به مندرجات سند رسمی ، ماموران قضایی واداری را حتی از رسیدگی به انکار سند رسمی منع نموده است ، که البته در تبصره ذیل ما ده 70 در موارد خاصی رسیدگی به این نوع اسناد رسمی در محاکم قضایی مجاز شمرده شده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است