یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از یاری فایل حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از ذکر نظرات فقها خواهد آمد.

همانطور که گفته شد بعضی از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بین موردی که زن به اختیار خود تمکین نموده وموردی که به اجبار و اکراه وادار به تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن با میل و رضای خود تن به تمکین داده باشد حق حبس او ساقط می گردد و چنانچه به اجبار تمکین کرده باشد بعد از دخول می تواند حق خود را اعمالکند تا مهر را بگیرد.

مفهوم فوق در کتاب شرایح به نقل از ابوحمزه چنین است:

«ابن حمزه تفضیل داده است میان صورتی که زن خود را اختیاراّ تسلم نموده باشد و میان آنکه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»

به هر حال این امر که اگر زن به اجبار تن به تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که در این ماده با قید کلمه ی (اختیار) حکم مسئله روشن است یعنی حق حبس زن را در صورتی ساقط شده دانسته است که زن به اختیار خود قبل از گرفتن مهر قیام به ایفاء وظایف نماید. همانگون که در مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمی را بر عهده دارد و در توجیه عقلی قاعده اراده به کمک ما می آید. اجبار و اختیار زن در تمکین و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتیجه یکی از این دو امر قوت بیشتری در تطبیق قاعده اقدام با این امر خواهد بخشید.

دگتر لنگرودی به نقل از جواهر و حدائق حکم مسئله را در صورتی که زوجه با تهدید زوج مجبور به تمکین شود چنانچه بیان داشته است :

« هر گاه بعد از نکاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روی تهدید دخول کند زوجه می تواند از حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."

نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:

نظر مخالف این است که زن اگر قبل از گرفتن مهر تمکین کند باز هم حق حبس را دارد این نظر را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند. یعنی بنابر آنچه حکایت شدهو از شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ مفید در کتاب مبسوط این ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد از تمکین) زیرا یکی از دو عرض که منفعت بضع است تدریجی الحصول است و امکان ندارد که یکباره تحصیل شود و کل مهر در برابر کل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز است امتناع بکند و نیز اوله ی عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اینجا هم می شود

اکثر حقوقدانان ما نیز در کتب خود این نظر را را منسوب به این دو فقیه عظام دانسته اند و نظر خود را بیان نمو ده اند. دکتر امامی نظر مشور را پذیرفته و آنرا با قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.


دانلود با لینک مستقیم


حق حبس درقاعده اقدام

دانلود مقاله کامل درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران


دانلود مقاله کامل درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :203

 

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.


فصل اول

کلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

  • حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.

در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگر بخواهند.

در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.

حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:

  • قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
  • امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی
  • امکان تعهد علیه آن

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.

حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به کار رفته است.

در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به عبارت دیگر، حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انجاء انشاء شده باشد.

با توجه به تعریف فوق، ویژگی های مهم حکم را می توان به شرح ذیل احصاء کرد.

  • عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
  • عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
  • عدم امکان تعهد علیه آن

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک ها و ضوابط مختلفی ارائه شده است. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه کرد، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.

عده دیگری از صاحب نظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده اند و گفته اند اولاً : این نحوه تشخیص مستلزم دور است، زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانیاً: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زیرا همه اقصام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.

با توجه به ایرادات فوق، گفته شده است که: « برای تشخیص درست حق و حکم علاوه بر ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه کرد.»

توضیح این که حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد در این صورت این نتیجه «حکم» است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور «حق» خواهد بود.

با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم و ویژگی هایی که برای این دو تأسیس حقوقی بیان کردیم و نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است، لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد:

1-قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد، از مصادیق حکم به معنای اعم است. البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.

2- حق قصاص یک حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد. از این رو همانطور که بعداً خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.

3-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند.

4- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.

5- در این که حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است. بنابراین قابل نقل نیست

در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی دانند. زیرا اولاً : در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتها حاکم به عنوان ولی عمل می کند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می برد. ثانیاً : وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، مجنی علیه در قصا عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو کند.

در خاتمه این دسته از صاحب نظران با توجه به دلایل فوق الذکر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می گردد و این امر مشکل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

دانلود کتاب ظهور و سقوط رایش سوم

اختصاصی از یاری فایل دانلود کتاب ظهور و سقوط رایش سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب ظهور و سقوط رایش سوم


دانلود کتاب ظهور و سقوط رایش سوم

نام: ظهور و سقوط رایش سوم-  جلد اول

نویسنده: ویلیام شایر

 ترجمه: کاوه دهگان

تعداد صفحات: دوره دو جلدی ۱۰۸۸ صفحه

 توضیحات : در این کتاب سعی شده است تا مطالب کاملا حقیقت گرا باشد و حقایق را بی واسطه با ذکر منابع ارائه نماید و بگذارد تا مخاطب تصمیم نهایی را بگیرد. هیچ یک از حوادث ، صحنه ها یا نقل قول ها زاده تصور نویسنده نیست . همه آنها متکی بر مدارک ، گواهی شاهدان عینی یا مشاهدات شخصی نویسنده است.
شایرر از معدود کسانی بوده که بعد از جنگ به او اجازه داده شد تا به مستندات نازی ها دسترسی داشته باشد. او حتی در دادگاه نورنبرگ هم (هنگام کیفرخواست علیه سران حزب نازی) حضور داشت. بنابراین می توان انتظار داشت که کتاب او به واقعیات تاریخی بسیار نزدیک باشد.
کتاب “ظهور و سقوط رایش سوم” بی گمان شناخته‌ترین کتاب تاریخ عمومی درباره دوران تسلط رژیم ناسیونال سوسیالیسم بر آلمان است ، برای دانلود “کتاب ظهور و سقوط رایش سوم” از  ادامه مطلب را مشاهده نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کتاب ظهور و سقوط رایش سوم

تحقیق در مورد نیروهای مولکولها

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد نیروهای مولکولها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نیروهای مولکولها


تحقیق در مورد نیروهای مولکولها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:16

  

 فهرست مطالب

  چرا نمی ترکیم؟
از این جزئیات که بگذریم، حال می‌دانیم که مولکولها همدیگر را جذب می‌کنند.
سوالی که پیش می‌آید این است که پس چرا همه مولکولها به هم نزدیک نمی شوند و همه دنیا به هم نمی چسبد؟
جواب این سوال این است که مقدار نیروی بین مولکولها بسیار وابسته به فاصله مولکولها است و حتی اگر مولکولها به هم از یک حدی نزدیکتر شوند، این نیرو به دافعه تبدیل می‌شود. در واقع نمودار نیرو بر حسب فاصله دو مولکول به شکل زیر است.
می بینید که در فاصله نیرو برابر صفر است. یعنی فاصله تعادل دو مولکول، اگر باشد نیرو جاذبه و اگر باشد نیرو دافعه می‌شود.
پس مولکولها اگر دست خودشان باشد در فاصله از هم قرار می‌گیرند. مگر اینکه بکشیمشان یا هولشان دهیم. خیلی خوب ... حال ببینیم این نیروهای بین مولکولها جدا از اینکه مولکولها را کنار هم نگه می‌دارند، چه پدیده های دیگری را نیز باعث می‌شوند.

 

اول از همه چسبیدن!
تا حالا فکر کردید که چه عاملی باعث چسبیدن دو تا ماده به هم می‌شود یا اینکه چسبها اصلا چه چه جوری کار می‌کنند؟!
یا چه می‌شود که همه از یک نوع چسب راضی هستند؟!
خوب در واقع چسب ماده ای هست که نیروهای بین مولکولی بین مولکولهای آن با مولکولهای مواد دیگر خیلی قوی است.
آهان راستی این را یادم رفت بگویم که لزومی ندارد مولکولها از یک جنس باشند یعنی مربوط به یک ماده باشند تا نیروی بین مولکولی وجود داشته باشد، بلکه اگر مولکولها با هم فرق هم داشته باشند باز نیروهای مولکولی با همان ویژگی های طرح شده وجود دارند.
به حالت اول یعنی بین مولکولهای یک ماده ، نیروهای پیوستگی و به حالت دوم یعنی نیروهای بین مولکولی دو یا چند ماده نیروهای چسبندگی می‌گوییم. در اصل چسب ماده ای است که نیروهای چسبندگی مولکولهای آن زیادند.
خوب دوباره برگردیم سر نیروهای پیوستگی...آزمایش کشتی کاغذی را انجام دادید؟
اگر یادتان باشد آنجا آخرسر نتیجه گرفتیم که سطح یک مایع مثل سطح یک تشک فنری است. یا اینکه اصلا یک ماده مثل تعداد زیادی توپ که با فنر با هم وصلشان کردیم، رفتار می‌کند. خوبی این مدل در این است که نیروی فنر تقریبا تمام ویژگی های نیروهای بین مولکولی را دارد.
اگر طول فنر از یک حدی بیشتر شود، نیروی آن مثل نیروی جاذبه نمی شود که می‌شود!! و اگر فشرده شود میل به باز شدن ندارد که دارد!!


 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نیروهای مولکولها

تحقیق در مورد حرکت سقوط آزاد اجسام

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد حرکت سقوط آزاد اجسام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حرکت سقوط آزاد اجسام


تحقیق در مورد حرکت سقوط آزاد اجسام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه9

 

فهرست مطالب

 

حرکت سقوط آزاد اجسام

 

دید کلی :

آزمایش ساده :

مسایل کاربردی سقوط آزاد :

 

معادلات حرکت سقوط آزاد :

دید کلی

حرکت پرتابی در حضور مقاوت هوا

برد حرکت پرتابی


هنگامی که جسمی از ارتفاعی رها شود، شتاب می‌گیرد و سرعتش از مقدار صفر افزایش مییابد. جالب توجه است که در خلا ، تمامی اجسام از قبیل سنگ ، پر ، قطرات باران و ذرات گرد و غبار به طور یکنواخت شتاب می‌گیرند، و باهم به زمین می‌رسند. این قاعده صرفا به دلیل مقاومت هوا در مقابل سقوط اجسام ، که اثر آن بر «پر» موثر تر از اثر آن بر سنگ است، در زندگی روزمره که در محیط خلا صورت نمی‌گیرد، صادق نیست.


شتاب حرکت سقوط آزاد :

شتاب سقوط آزاد اجسام در خلا به طبیعت جسم بستگی ندارد. بلکه فقط به محل جسم بستگی دارد. این شتاب ثابت است و مقدار آن با شتاب گرانشی که با علامت g نشان داده می‌شود، برابر است که آن هم تحت عنوان شتاب ثقلی مطرح است و مقدار آن بر روی زمین برابر 9.8m/s2 می‌باشد.


سقوط آزاد چیست؟

برای اینکه سنگی آزادانه سقوط کند، لازم نیست که شما آنرا در امتداد قائم رها کنید. می توانید سنگ را به طرف بالا ، پایین یا به اطراف پرتاب کنید. به محض اینکه سنگ در هر جهتی اختیاری از دست شما رها شود، سقوط آزاد خواهد کرد.

اگر سنگی را در امتداد قائم به طرف بالا با سرعت 25m/s پرتاب کنید ، چون شتاب به سمت پایین و در خلاف جهت سرعت است، سنگ بایستی در نقطه اوج حرکتش متوقف شده و برگردد. چون در حالت پایین آمدن شتاب در جهت حرکت است، سنگ سرعت می‌گیرد. اگر جسم در حال سکون ، خیلی
سبک و یا سطح آن تخت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حرکت سقوط آزاد اجسام