تحقیق درباره ابزارهای مالی در بازار سرمایه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره ابزارهای مالی در بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ابزارهای مالی در بازار سرمایه

ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه

مقدمه

هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

مشتقه:

گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از:

قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT):

قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص که کلاً براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. بدین ترتیب، در این معاملات، غالباً یا پول نقد رد وبدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می آیند. یکی از دارائیهایی که معامله سلف آنها بسیار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحویل در ژانویه) است.

قراردادهای آینده:

قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که دریک تاریخ مشخص تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس و با یک قیمت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس،. یک کالا با کیفیت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس، را مبادله کنند. مبلغ این معامله یا در زمان معامله قرارداد آینده یا در زمان سررسید معامله قرارداد آینده تعیین می شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعیین شود فروشنده معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و خریدار نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید و برعکس در صورتی که مبلغ معامله در زمان سررسید مشخص شود خریدار نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرد و مقداری از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرارداد قرار می گیرد.

قراردادهای معاوضه ای:

قراردادی است که طرفین به موجب آن تعهد می کنند که برای مدت معین (توافق شده) دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص (توافق شده) به نسبت تعیین شده معاوضه کنند. پس از سررسید، هریک از طرفین متعهد است عین دارایی را به صاحب آن مسترد دارد. این دارایی ممکنست فیزیکی یا مالی باشد، این قراردادها به صورت غیررسمی(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام می گیرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود برای یک مبلغ اصل یگانه است. در اینگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود یک وام. 1000 دلاری در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود یک وام 1000 دلاری 10 ساله با نرخی که طی 10 سال تغییر می کند، معاوضه می شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام می شود.

قراردادهای اختیار:

مشتقه ای است که براساس آن، به خریدار مشتقه اختیار داده می شود که در مدتی معین و با قیمتی مشخص، اوراق قرضه یا دارایی معلومی (از قبیل سهامی معین یا سبدی از سهام مشخص) را بخرد یا بفروشد. حق انتخاب به این معناست که خریدار، الزامی به انجام معامله یاد شده ندارد. اگر حق انتخاب برای خرید باشد، آن را «حق خرید» و اگر برای فروش باشد «حق فروش» می نامند.در ذیل به کمک نمودارها به تشریح عملکرد این نوع قراردها می پردازیم:

تحلیل اختیار خرید از دیدگاه خریدار (الف):

در صورتی این قرارداد موضوعیت پیدا می کند که دیدگاه خریدار و فروشنده نسبت به قیمت کالا که در اینجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتی خریدار تصور می کند که قیمت سهام فوق افزایش خواهد یافت در حالی که فروشنده نگران است که قیمت در 5000 ریال باقی مانده و یا کاهش می یابد.

همان طوری که از نمودار یک می توان نتیجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قیمت سهام از 5000 ریال کمتر شود خریدار اختیار خرید (الف) قرارداد را اجراء نکرده و فقط ضرر او مبلغی است که برای خرید اختیار خرید پرداخت کرده است که در مورد هر سهم 500 ریال خواهد بود. چنانچه قیمت از 5000 ریال بیشتر شود یعنی در 5500 ریال از دید خریدار (الف) بی تفاوت است چون 500 ریال برای خرید اختیار پرداخت کرده و 5000 ریال هم برای خرید ورقه سهم که مجموعاً 5500 ریال می شود. اما چنانچه قیمت سهام فراتر از 5500 ریال شود مسلماً سود عاید این خریدار خواهد شد.

2 - تحلیل اختیار خرید از دیدگاه فروشنده (ب):

بازارهای سرمایه و ارکان آن

اختصاصی از یاری فایل بازارهای سرمایه و ارکان آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بازارهای سرمایه و ارکان آن

بازار سرمایه بعنوان زیر مجموعه ای از بازارهای مالی تلقی میگردد بطوریکه منابع مالی بلند مدت مورد نیاز بنگاههای تولیدی از این بخش از سیستم مالی تامین می گردد.

سرمایه امکانات لازم برای انتقال وجوه پس انداز مردم را به سایر فرصتهای سرمایه گذاری که برای واحدهای دیگر وجود دارد را فراهم می کند.

بازارهای سرمایه اصولاً به دو بخش اساسی تقسیم بندی میگردند، بازار اولیه و بازار ثانویه. فروش دارایی مالی که مستقیماً توسط صادر کننده آن صورت گیرد اصطلاحاً مبادلات بازار اولیه نامیده میشود. از سوی دیگر بازاری که در آن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرار گیرد بازار ثانویه نامیده می شود. در بازار ثانویه دارندگان اوراق بهادار می توانند در صورت تمایل دارایی خود را به دیگران بفروشند. وجود بازارهای ثانویه می تواند روند جریان وجوه را در بازارهای اولیه تضمین نماید.

بازارهای اوراق بهادار در مقایسه با بخش بانکی با سهولت بیشتری می توانند منابع مالی را به واحدهای مورد نیاز تخصیص دهند.

این دو بخش از بازارهای سرمایه نه به عنوان رقیب بلکه در واقع مکمل یکدیگر در جهت تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی عمل می کنند ولیکن از آنجایی که بازار اوراق بهادار در چهارچوب مکانیزم بازار عمل می کند می تواند در امر تخصیص بهینه منابع مالی از سیستم بانکی کاراتر باشد.

بازار سرمایه در ایران

بازار سرمایه در ایران کم و بیش در بورس اوراق بهادار تهران می گنجد که پیشینه تاسیس آن به سال 1346 باز می گردد. بورس اوراق بهادار در ایران از پانزدهم بهمن 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی – به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان – آغاز کرد. همچنین ، به تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 می توان اشاره کرد که به موجب آن موسسات خصوصی و دولتی مکلف شدند که به ترتیب 49 و 99 درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند.

طی یازده سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکتها، بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ، ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیارد ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت.

در دوره مزبور، نسبت حجم معاملات بورس به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در حدود 4/2 درصد بوده است که موقعیت ضعف بورس را در آن دوره به خوبی نشان می دهد.

نقش بانکها و موسسه های مالی غیر بانکی در بازار سرمایه

جریان منابع مالی به سوی بازار سرمایه اصولاً از راههای گوناگونی انجام میگیرد که به طور عمده شامل موارد زیر می گردد:

الف : بانکها

ب : شرکتهای اوراق بهادار

ج : شرکتهای بیمه

د : شرکتهای سرمایه گذاری

ه : اشخاص حقیقی (عامه مردم)

در این رابطه لازم به یادآوری است که پیچیده بودن معامله در بورس بهادار و ریسکهای مرتبط با آن موجب گردیده است تا به تدریج سهم اشخاص حقیقی (عامه مردم) در معاملات سهام بورس کاهش یابد و به عکس سرمایه گذاری مردم از طریق شرکتهای سرمایه گذاری (سهامی عام) که موسسه هایی کاملاً تخصصی بوده و بر روی مجموعه ای از سهام سرمایه گذاری می کنند افزایش یابد. شاهد مدعا اینکه تعداد سهامداران اینگونه شرکتها که در اصطلاحات مالی بین المللی از آنان تحت عنوان MUTUAL FUND نام می برند حتی به چند صد هزار نفر نیز برسد.

با توجه به موارد بالا چنین می توان نتیجه گیری نمود که جریان عتمده منابع مالی به سوی بازار سرمایه عملاً از طریق نهادهای خاصی صورت میگیرد که در زیر به اهم آنان پرداخته می شود:

الف – بانکها: بانکهای تجاری به منظور تنوع بخشیدن به سرمایه گذاریهای خود معمولاً علاوه بر انجام فعالیتهای بانکی اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز می نمایند. چنین شیوه ای توسط بانکهای تجاری ایرانی در بازار سرمایه از یک منطق اقتصادی پیروی نکرده است. بلکه به دلیل دولتی بودن بانکها میزان سرمایه گذاری آنان متأثر از سیستهای کلان کشور بوده است. بطور مشخص در سالهای 1372 و 1371 که بورس اوراق بهادار تهران مواجه با مازاد عرضه سهام گردید به ناچار بانکهای تجاری به منظور ایجاد تعادل لازمه اقدام به دخالت در بازار سرمایه نمودند و بخشی از سهام موجود را خریداری نمودند.

در حال حاضر شبکه بانکی کشور عملاً بر بازار سرمایه چیرگی دارد. وانگهی بازار سرمایه ایران

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء امنیت با فرمت ورد

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء امنیت با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 54

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

2-1)مقدمه.....................................................................................................................................           12

2-2)بخش اول : مطالعات انجام شده.…….………………………………………………….………..           14  

2-2-1)پیشینه تحقیق………………..………………………………………………….……………..           14                                                    2-2-2) تحقیقات داخلی           ..……………………………………………………………..…………….. 14                    

2-2-3)تحقیقات خارجی           ………………....…….……………………………………….……………. 15 2-3)بخش دوم : مبانی نظری پژوهش            ……...……..…..………….………………………………… 16 2-3-1)سرمایه اجتماعی ……….……..….……..….……….………………………………………..            16  2-3-2)انواع سرمایه اجتماعی           …………….…………….….…………….….………………………. 24              2-3-3)نظریه های سرمایه اجتماعی            …………..…..……………………….………………………. 25 2-3-4مدل های سرمایه اجتماعی            ……….….…...……………………………………………………31 2-3-5)سطوح سرمایه اجتماعی            ………………………..……………………………………………. 37

2-3-6)ابعاد سرمایه اجتماعی           …….…..………………….………………………………………….. 38

2-3-7)سرمایه اجتماعی وامنیت           ………………………..……………………………………………. 40 2-4)امنیت عمومی           ……………………………………………………………………………………….. 41

2-4-1)تعریف امنیت           .……………………………………………………………………………………. 41

2-4-2)مفهوم امنیت وتحول         .…………………………..………………………………………………. 44

2-4-3)ابعاد امنیت         ....……………………………………………………………………………………. 45

2-4-4)ویژگیهای امنیت         .……………………………………….……………………………………….. 45

2-4-5)تحول امنیت           ….…………………..………………………………….…………………………. 46

2-4-6)تبارشناسی مفهوم امنیت          .……………….………………...……… ………………………… 47 2-4-7)نیروی انتظامی وامنیت          ………..………………………………………………………………. 48

2-5)اعتماد           …….…………………………………..………………………………….…………………. 50

2-5-1)انواع اعتماد          ..……………………………………..…………………………………………….. 54

2-6)مشارکت          …………….…………….…..……………………………………………………………. 57

2-6-1)مشارکت اجتماعی            …………….………………..…………………………………………….. 60

2-7)قانون مداری           …………….………………..……………………………………………………….. 62

2-7-1)ضرورت قانون برای جامعه            ………………………………..…………………………………. 63                

2-7-2)نقش وجایگاه قانون         ……..………………….…..………………………………………………. 63         

2-7-3)رعایت عدالت دراجرای قانون         ……….……..………..……………………………………….. 64               

2-7-4)رعای انصاف در اجرای قانون          ……………………………..…………………………………….64                 2-8)بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش و مدل تحقیق..............................................................           65 2-8-1)تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاءامنیت           …………………….…………………………………  65

2-8-2)مولفه های تاثیرگذاربرامنیت           …………….………….………………………………………… 66

منابع

تحقیق درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در فصل گذشته، بحث با توضیح و سنجش معامله های اشتراکی (joint rextures) به پایان رسید، شکل اتحاد رقابتی شامل بزرگترین سرمایه گذاری و به وسیله شرکت می‌تواند صورت بگیرد، می‌باشد. در بخش 12، ما در مورد صادرات به عنوان راهی برای وارد شدن به بازارهای خارجی بحث گردیم که آن می تواند بر پایه رشد سازمند به وسیله شرکت باشد. در این بخش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به تحصیل شرکتها بر پایه تجارت خارجی امور مالی و مدیریت به وسیله معامله های جدید خارجی بر می گردد، مورد بررسی قرار می دهیم. در طول چهارچوب تجزیه ای به دست آمده، شرکت به بازارهای بین المللی از طریق تحصیل و سرمایه گذای معامله ای ایجاد راه پیدا می‌کند که آن دارای بالاترین درجه تعهد می‌باشد و به سرمایه گذاری بالاتر منابع در مقایسه با روشهای دیگر وارد شدن به بازار نیاز دارد.

مزیت داخلی در بازارهای بین المللی:

در تئوری اقتصادی و کلاسیک، شرکت به این صورت مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای کاملترین و کم هزینه ترین اطلاعات می‌باشد و به خاطر سوددهی، فرصتهای جذاب در هر جائی که وجود دارد، ایجاد شده است معمولاً شرکت با یک محدودة جغرافیایی که محدود به همان منطقه، سرزمین یا داخل کشور می باشد، پدیدار می‌شود، اما این قلمرو تغییر می‌کند. تغییر ممکن است، نتیجه نیروهای داخلی مانند مدیریت ارشد، پیشرفت تکنولوژی یا تولید جدید، نیاز قابل مشاهده برای یک بازار بزرگتر و غیره باشد و یا ممکن است نتیجه نیروهای خارجی مانند مشتریان، دولتها، گسترش محدودة رقابتی خارجی و یا یک حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات یا گسترش محدوده تجاری به صورت EU و یا ورود به بازارهای جدید مانند آنچه که برای اروپای شرقی صورت گرفت، باشد. برای عملکرد موفقیت امیز خارجی، شرکت باید دارای مزایای بیشتر در مقایسه به مزایای شرکتهای داخلی شود. به طور کلی، شرکتهای منطقه ای دارای اطلاعات کامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانین، محیط سیاسی کلی آن منطقه هستند. و آنها با ریسکهای تبادلات خارجی و درک اشتباه از آنچه که به وسیله عملکردهای فرهنگی صورت می گیرد، مواجه نیستند. شرکتها دارای سرمایه گذای افقی و عمودی می باشند. هدف سرمایه گذاری های افقی تولید در مناطق خارجی همانند تولیداتی که

کیفیت منابع سازی محلی، استخدام مدیران ماهر چینی و کمبود توضیح در قوانین و مقررات می‌باشد. کمترین نواحی مشکل زا در صادرات و امور مالی (سرمایه کار) و مبادله خارجی می باشند. این نگرانیهای عملکردی به فرهنگ ملی شریک خارجی و موقعیت جغرافیایی معامله اشتراکی در چین یا محدوده تجاری آن مربوط نمی شود. معامله های اشتراکی برای هر کشوری که برای وارد شدن به بازار با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محدود شده است، مفید می‌باشد و کمپانی هوایی پایپر مجبور شد تا به معامله اشتراکی با امبارپیر که یک هواپیمان ساز بزریلی بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزریل، تعرفه را برای طرحهای وارداتی از 70% به 50% افزایش داد و به طور مؤثر مانع از واردات شد (ماکسون، 1978)

تحقیق درباره تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی 44 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

چکیده

بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد. اما جذب تکنولوژی ها و فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد. لذا تجارت خارجی و سرمایه انسانی و اثر ترکیبی این دو عامل می توانند بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش رشد اقتصادی اثر گذار باشند.

هدف ازاین پژوهش، بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی است. این تحقیق با استفاده از مدل لوپز و سرانو (2002) به بررسی تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید پرداخته و با استفاده از مدل سدربم و تیل (2003) به بررسی نقش این دو عامل در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2003-1980 پرداخته است.

نتایج حاصله بیانگر تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی است. اما به دلایل مختلف نظیرفقدان ساختارهای مناسب و یا سوء مدیریت اقتصادی در بخش تجارت خارجی در این کشورها، تاثیر صادرات صنعتی، واردات صنعتی و تجارت صنعتی (مجموع صادرات و واردات صنعتی)  بر بهره وری عوامل تولید و رشد معنی دار نبوده است. تأثیر متغیرهای صادرات مواد خام و اولیه و واردات مصرفی نیز بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد منفی بوده است. اما اثر ترکیبی هر یک از شاخص های مربوط به تجارت خارجی توانسته است بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاثیر مثبت و معناداری را ایجاد نماید. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعه ی بازارهای تجاری و بهره مندی از مناسبات بین المللی هستند، باید به توسعه سرمایه انسانی ، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.

اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات, به تفکیک واردات کالاهای سرمایه‌ای, واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)

327

چکیده:

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.

نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می‌شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود اینکه کالاهای واسطه‌ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات دارند ـ کمی بیشتر از کالاهای واسطه‌ای می‌باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد اقتصادی مشخص می‌سازد. در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارند.

واژگان کلیدی:

تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای ومصرفی- رشد اقتصادی

1- مقدمه