یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حقوق جزا

اختصاصی از یاری فایل حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

حقوق جزا

حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از :

1 . جرم

2 . مجرم

3 . مجازات

این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است.

منابع حقوق جزا

منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :

الف - منابع الزامی

ب - منابع ارشادی

الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از :

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2. قوانین جزایی

3. مصوبات قوه ی مجریه

4. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)

ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :

1.رویه قضایی(به معنای عام)

2. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق

3. عرف و عادت

4. منابع فقهی یا فتاوای معتبر

منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :

1 . قرآن

2 . سنت

3 . اجماع

4 . عقل

5 . قیاس

6 . استحسان

7 . مصلحت مرسله

1. جرم

تعریف جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم را تعریف نموده است.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم:

جرم متشکل از سه عنصر است :

1.عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد.

2.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود.

3. عنصر روانی: یعنی آن عمل مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.

طبقه بندی جرم:

جرم انواع مختلفی دارد.جرم بر حسب عنصر قانونی به جرم سیاسی ، عمومی و ظامی تقسیم می گردد ، بر حسب عنصر مادی به جرم آنی ، مستمر ، ساده ، مرکب عادت ، مقید ، مطلق ، مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود ،بر حسب عنصر روانی به جرم عمدی ، غیر عمدی(خطایی) ، شبه عمد ، ساده و مرتبط تقسیم می شود و بالاخره از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی به جرم مستوجب حد و قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.

2. مجرم

مفهوم مجرم بستگی کامل به مفهوم جرم دارد.جرم وقتی در عالم واقع شکل می گیرد که اعمال مادی آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای اعضا و جوارح و در عین حال قوه ی ادراک و اراده (عنصر معنوی) است ، ارتکاب یابد.بنابراین حیوانات ؛ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر اشیا نمی توانند جرمی مرتکب شوند.

انواع دخالت در وقوع جرم:

شخص گاهی مباشرتا (به طور مستقیم ) و گاهی به تسبیب (غیر مستقیم) جرم انجام می دهد. همچنین ممکن است از طریق معاونت (تحریک ، تطمیع، ترغیب و ...) در وقوع جرم دخالت داشته باشد.

تنها اشخاص حقیقی قادرند مرتکب جرمی شوند.اشخاص حقوقی به دلیل نداشتن اعضا و جوارح لازم برای ارتکاب جرم ، ناتوان از انجام آن هستند.البته تحت شرایطی اشخاص حقوقی قابلیت تحمل مجازات (مسئولیت کیفری) را دارند. مانند اعمال مجازات های مالی و همچنین مجازات های تعطیل و انحلال موسسه که جایگزین مجازات های انحصاری قابل اعمال بر اشخاص حقیقی هستند.


دانلود با لینک مستقیم


حقوق جزا

دانلود مقاله کامل درباره حقوق جزاء و جرم شناسى 56ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره حقوق جزاء و جرم شناسى 56ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

حقوق جزاء و جرم شناسى

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.

انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت:

سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.

همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟

از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟

پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد.

نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.

مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون یاد شده، چنین آمده است:

هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟

از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد:

هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است:

« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5»

ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید:

السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره حقوق جزاء و جرم شناسى 56ص

پک ویژه پروژه های حقوق جزا و جرم شناسی(3)

اختصاصی از یاری فایل پک ویژه پروژه های حقوق جزا و جرم شناسی(3) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پک ویژه پروژه های حقوق جزا و جرم شناسی(3)


پک ویژه پروژه های حقوق جزا و جرم شناسی(3)

پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی شامل 24پروژه کاربردی و تخصصی که هر کدام از این پروژه ها شامل حداقل 35 صفحه به بالا  مطلب است..

بســــــــــــــــــــــیار ویژه 

قیمت باورنکردنی


دانلود با لینک مستقیم


پک ویژه پروژه های حقوق جزا و جرم شناسی(3)

تحقیق در مورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی


تحقیق در مورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه16

                                                             

فهرست مطالب

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                          

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی