یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc


پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.

 

فهرست مطالب:

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

مقدّمه

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم

الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر

روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم

 الف۲ـ۲ جرائم خاص

ب ـ اینترنت و صلاحیت کیفری

ب ـ۱ صلاحیت خاص

ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحیت کیفری

ب ۱اصول حاکم بر صلاحیت کیفری بر مبنای رویّه قضائی

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی

منابع مورد مطالعه

 

منابع و مأخذ:

منابع مورد مطالعه

Hamid Reza, La Fourniture d’accès à l’Internet et responsabilité  pénale, le mémoire M۲ SC. Criminelle, Université Robert Schuman, ۲۰۰۶# -JeanNoël JEANNENEY, une histoire des médias des origines à nos jours,achevé d’imprimer par Bussières Camedan  Imprimeries, éditions du seuil, ۲۰۰۱,page ۳۴۰# -Bruno de  Padirac, les dimensions internationales du droit cyberspace, organisation des NationsUnies, éd .UNESCO, ۲۰۰۰#- CCM, communauté informatique,http://www.commentcamarche.net/utile/fai.php۳- #-V. en ce sens , Ch. Fedral - Schuhl, cyberdroit, le droit à l’épreuve de l’Internet, Dalloz- Dunod,  ۲° éd, ۲۰۰۰, P. ۱۳۱  #  -tp://www.btfrance.com/informatique/internet_histo.htm#-André  Bertrand, Internet et le droit, Que je sais?, Presse universitaires de France, ۱۹۹۹,p. ۷۱  # - Diane de Bellescize- Laurence Franceschini , Droit de communication, ۱° éd, ۲۰۰۵, P.۴۳۶ #-R. Gassin, ,  Informatique et Liberté  , Rép.Pén.Dalloz, ۱° janv. ۱۹۸۷.P.۲۸ # -JOCE( journal officiel des communauté européennes ), ۱۷ juill. ۲۰۰۰,n° L.۱۷۸ P.۱ # -Décision  n° ۲۰۰۴ - ۴۹۶  du Conseil Constitutionnel du ۱۰ juin ۲۰۰۴ # -L.n° ۲۰۰۴- ۶۶۹ du ۹  juill. ۲۰۰۴, art. ۱۰۹ -# -F. Bresson, le piratage des entreprises, legalis. net, juin. ۲۰۰۵# -Directive du parlement européen et de conseil du ۸ juin ۲۰۰۰ relative à certaines aspects des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, CE, n° ۲۰۰۰/ ۳۱, Journal Officiel des Communautés  Européennes du ۱۷ juillet ۲۰۰۰, n° L ۱۷۸# -Jean- Marc DINANT, les traitement invisibles sur Internet, Droit des technologies de l’information, sous la direction de Etienne Montero , Bruylant, ۱۹۹۹.P ۲۷۱#  -la chambre de la presse du TGI de Paris du ۱۷ mars  ۲۰۰۶, www.legalis.net /jurisprudence # -Agathe Lepage, ۱۸ liberté sur Internet et cybercriminalité, Revue mensuelle du jurisclasse- Droit pénal, décembre ۲۰۰۴, p. ۱۱# -François Bresson, Le piratage des entreprises,  journal  legalis .net, juin ۲۰۰۵ # -T I, Puteaux, ۲۸ septembre ۱۹۹۹: Gaz, Pal.۲۰۰۰.۱.۲۲,note Morain. .#-J. Pradel et J.-M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, èd Cujas. # - Cass.crime, ۱۵ nov. ۱۹۰۰.#   -Cass. Crime, ۲۳ déc. ۱۹۶۵, Bull. crime. n° ۲۹۳#  -Cf.Ti Puteaux, ۲۸  septembre  ۱۹۹۹, comm. Commerce électronique, février ۲۰۰۰,  n۰ ۲۶ ,P. ۲۴ .  #- Cass. Crime, ۱۰ mai ۲۰۰۵, n° ۰۴-۸۴. ۷۰۵, Bull. crim.n° ۱۴۴; D. ۲۰۰۵, IR, P. ۱۶۵۷#-Cass. Crime, ۵ juin ۲۰۰۳, Bull. crim.n° ۹۴; D. ۲۰۰۳, Jur. P. ۲۱۹۲, note E. Dreyer, Rev. Sc.crim.۲۰۰۴, P.۱۲۹. Obs.J. Françillon   # -Cass. Crime, ۲۸ mars ۱۹۹۵: Bull. crim. n° ۱۲۹# - Cass.Crime,۱۷  fève  ۱۹۸۱,Bull, n° ۶۳ ou l’ écrit incriminé était  le journal official # - Cass.Crime,۱۷  fève  ۱۹۸۱, pré.# -http: www.foruminternet.org/ documents/ jurisprudence/ lire.phtm?= ۷۳۲#-http:// www.juriscom.net / Txt /jurisfr/cti/tgiparis۲۰۰۲۰۸۰۸.htm  # -Cass. Crime, ۱۳ avril ۱۹۹۹,in legipresse ۱۹۹۹, n° ۱۶۵, III, P. ۱۴۱#-Cass. Crime, ۱۶ mars ۱۹۵۴, Bull.  crim. n° ۱۱۱  # -Cass. Crime, ۱۶ mars ۱۹۵۴,pré.# - Cass. Crim. ۲۲ déc. ۱۹۵۵, Bull. crime. n° ۵۹۵- ۲۶ juin ۱۹۶۸, Bull. crim. n° ۲۱۰ # - Henri Leclerc, Commentaire du Code pénal,Essais, ۱° éd, ۲۰۰۵, P.۲۱۶#-Cass. Crime.۶ décembre ۲۰۰۵. J.legalis.Net, décembre ۲۰۰۵-۴, P.۳۹۱ # -R. Gassin,  Informatique( fraude informatique ), Rép.Pén.Dalloz, oct.۱۹۹۵.P.۱۱# -Henri- Leclerc, introduit et commenté de code pénal, Essais, ۲۰۰۵, P.۲۸۷#-rapport: Paris, ۱۴ janv. ۱۹۹۷, RS crim. ۱۹۹۸.۱۴۲. Obs. Francillon. # -V. Prat, Poitiers, ۲۰ janv. ۱۹۹۸, Gaz. Pal. ۲۰۰۰.۱.somm. ۳۰# -Cass. Crime. ۸ déc.۱۹۹۹, Bull. crim. n° ۲۹۶ #- Tessalonikos. Paris, ۱۹ mars ۱۹۹۹, Gaz. Pal. ۲۰۰۰.۱.somm.۸۲۱#-C. Debbasch  et  H. Lsar  et X. Agostinelli, Droit de la communication, Dalloz, ۱° éd. ۲۰۰۲, P. ۶۵۸ #- Cf. loi n° ۹۸-۴۶۸ du ۱۷ juin ۱۹۹۸ relative à la prévention et à la répressions des infractions sexuelles ainsi qu’a la protection des mineurs, JO du ۱۸ juin ۱۹۹۸.P.۹۲۵۵( art.۱۷ ) note C. Debbasch  et  H. Lsar  et X. Agostinelli, pré. P. ۶۵۸  # -Cass. Crime,۲۹ mars ۲۰۰۶,http://www.legalis.net/jurisprudenc#-F. Agostini, Compétence, Rép. pén. Dalloz, février ۲۰۰۵,P.۵ # -Cass. Crime, ۱۰ février ۱۹۹۹, Bull. crim. n° ۱۵#- Cass. Crime, ۱۹ avril ۱۸۸۱, DP ۱۸۸۱. ۱. ۲۸۴# -F.Desportes- F. Le gunehec. Droit pénal général. Economica, ۱۲° éd, septembre ۲۰۰۵, p.۳۶۳# -Cass. Crime, ۸ juin ۲۰۰۵, Bull.crim.n° ۱۷۴ # -F.Desportes- F. Le gunehec. Droit pénal général, pré.p.۳۵۴ # -Cass. Crime, ۱۱ avril ۱۹۸۸, Bull. crim. n° ۱۴۴# -Cass. Crime. ۱° mars ۲۰۰۰, Bull. crim. n° ۱۰۱; RS crim. ۲۰۰۰. ۸۱۴, obs. Bouloc# -TGI Paris, ۱۳ nov. ۱۹۹۸, Gaz.Pal.۲۰۰۰.۱. Doctr. ۶۹۷, obs. Manseur- Rivet #  -S. Canvet. FAI et responsabilité pénal, P.۴


دانلود با لینک مستقیم


پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc

دانلود مقاله جرایم

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله جرایم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله جرایم


دانلود مقاله  جرایم

دانلود مقاله  جرایم

ص41

فرمت ورد

شروع به جرم : ماده‌ی 41 : هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود.

تبصره 1 :مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه های جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. تبصره 2: کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آنرا ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

موادی از قانون مجازات عمومی 52 به موضوع شروع به جرم اختصاص داشت؛ ماده‌ی 20 : هر کس قصد ارتکاب خیانتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده‌ی فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و خیانت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد : 1- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنایی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد .

2- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنایی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد. 3- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه‌ی 1 باشد به حبس جنایی درجه‌ی 2 که از سه سال کمتر نباشد 4-


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جرایم

دانلود مقاله جرایم کامپیوتری

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله جرایم کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله جرایم کامپیوتری


دانلود مقاله جرایم کامپیوتری

 

تعداد صفحات : 65 صفحه      -     

قالب بندی :  word       

 

 

 

مقدمه

جرایم پیشرفته، رفتار ساختارهای مجرمانه است که بر مبنای اصول و شیوه های مورد قبول این شبکه ها و به منظور دستیابی به اهداف و منافع خاص خود- عمدتاً کسب سودهای سرشار و بادآورده- مرتکب میشوند.

امروزه تحولات عمیقی که در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی رخ داده است موجب شیوع سازمان هایی گردیده است که کم و بیش از ساختارهایی همانند شرکت های قانونی بزرگ و موفق جهان برخوردار هستند، اما به دلیل نا مشروع بودن و پرداختن به فعالیت های مجرمانه از آنها به عنوان سازمان های بزهکار یاد میشود.

جرم پیشرفته را شاید نتوان به صورت انفرادی مورد توجه قرار داد، بلکه بیشتر باید آن را به عنوان مجموعه ای از جرایم مختلف در نظر گرفت که به دلیل زمینه ای که در آن ارتکاب می یابند به عنوان پیشرفته در نظر گرفته میشوند. بسیاری از بزه ها مانند روشهای گوناگون قاچاق مواد مخدر، اسلحه،‌اشیاء تاریخی، تجارت انسان بویژه کودکان و زنان، برده داری،‌فحشا و پورنوگرافی، تروریسم بین المللی، پولشویی تجهیزات هسته ای،‌فساد اداری و ارتشاء و تقلبات مالی و مالیاتی،‌جرایم کامپیوتری و اینترنتی و ... حجم بزرگی از بزهکاری را تشکیل می دهند بزهکاری سازمان یافته اند که «مرزها را در می نوردد و با فرهنگ ها و زبان های متفاوتی در ارتباط است، شاید آغاز هزاره سوم،‌هیچ پدیده ای در برابر عدالت کیفری مهم تر از جرایم جهانی و عدالت جهانی نبوده است.

 

جرایم کامپیوتری تهدیدی نو در برابر امنیت

بکارگیری کامپیوتر در رشته ها و حوزه های گوناگون روز به روز افزایش می یابد. گسترش سرسام آور اینترنت در سال های اخیر نیز سبب گردیده استفاده از کامپیوتر جنبه های جدیدی به خود بگیرد در مقایسه با بیست و شش میلیون کاربر اینترنت در سال 1995، اکنون بیش از دویست میلیون نفر در سراسر جهان بر روی این شبکه به مکاتبه، تجارت، خرید و فروش کالا و عملیات بانکی مشغولند و حتی برای ملاقات پزشک خود هم از آن بهره می جویند.

گسترش کامپیوتر، سبب ایجاد سوء استفاده ها و جرایم جدیدی زیر عنوان جرایم کامپیوتری شده است. دستیابی غیر مجاز، اختلال در کامپیوترها، قاچاق مواد مخدر، پورنوگرافی (نمایش تصاویر مستهجن) و ایجاد مزاحمت و تهدید از جمله این جرایم هستند.

مجرمین کامپیوتری هم گوناگونند. مجرم کامپیوتری ممکن است یک کودک ده ساله، دانش آموز یک دبیرستان، یک تروریست و یا عضو یک گروه بزهکاری سازمان یافته باشد. اما عمده ترین گروهی که مرتکب جرایم کامپیوتری میشوند «کارمندان درون سازمانی» هستند که سهم آنان بیش از نود درصد کل میزان ارتکاب این جرایم است (آمار سازمان ملل متحد درباره پیشگیری و کنترل جرایم مرتبط با کامپیوتر در سال 1997)

با توجه به این که قلمرو فعالیت مجرمین کامپیوتری با یک حوزه و یا یک کشور خاص محدود نمیشود، اکنون هیچ کشوری نمی تواند خود را از آسیب ها و خطرات جدی این پدیده، مصون بپندارد. به علاوه، ردیابی این مجرمین بسیار دشوار و گهگاه غیر ممکن است و از دیگر سو خسارتی که از این جرایم به بار می آید غالباً‌ جبران ناپذیر است. از این رو به نظر می رسد شناخت این جرایم بتواند در راه پیشگیری از وقوع آنها،‌کشورها،‌سازمان ها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی را یاری دهد.

تعریف جرم کامپیوتری:

در این باره که چه عناصر و عواملی اجزا جرم کامپیوتری و یا «جرم مرتبط با کامپیوتر» را تشکیل میدهند، بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. تا بدان جا که می توان گفت هنوز هیچ تعریفی که در سطح بین المللی قابل قبول باشد ارائه نگردیده است. البته همه این صاحبنظران بی هیچ تردیدی به وجود این جرایم اعتقاد کامل دارند. اختلاف نظر از آنها ناشی میشود که متخصصان باید تعریف دقیق و جامعی از این جرایم ارائه دهند به گونه ای که گستره اعمال مجرمانه را در این حوزه بطور کامل در بر گیرد. به علاوه، استفاده از تعریف در غیر موقعیت مورد نظر سبب بروز خطا و آشفتگی در تصمیم گیری می گردد. آنچه هنوز بر سر آن اختلاف وجود دارد همانا گستره اعمال مجرمانه در حوزه علم کامپیوتر و موقعیت بکارگیری تعریف است.

با وجود همه این اختلاف نظر ها که مانع دستیابی به یک تعریف جامع و جهان شمول درباره جرم کامپیوتری شده، «تعریف های کارکردی» در این باره ارائه گردیده که به عنوان معیار در برخورد با این جرایم مورد توجه قرار می گیرند. بر این اساس،‌جرایم کامپیوتری یا در برگیرنده افعال مجرمانه ای هستند که از نظر ماهوی بطور سنتی جرم تلقی میشوند (مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل) و عموماً موضوع مجازات های کیفری قرار دارند؛ و یا ناشی از «استفاده نادرست» یا «استفاده غیر مجاز» هستند که باید در شمار جرایم قرار گیرند. دو اصطلاح «استفاده نادرست» و «استفاده غیر مجاز» غالباً‌در موقعیت های مشابه بکار برده میشوند،‌اما معنی آنها بطور کلی با هم متفاوت است. حقوق جزا مفاهیم مربوط به قصد نا مشروع (سوء نیت) یا فریبکارانه را پذیرفته است. از این رو، هر قانون جزایی که با جرایم کامپیوتری سر و کار داشته باشد باید میان «استفاده نادرست اتفاقی» از یک سیستم کامپیوتری، «استفاده نادرست سهوی» از یک سو و دسترسی بدون مجوز که با قصد قبلی یا استفاده نادرستی که نوع و شدت آن به «استفاده غیر مجاز» منجر شود فرق بگذارد.

به علاوه، رفتاری که مبنای آن سر به سر گذاشتن و اذیت کردن است باید از رفتاری که از نظر قانون «رفتار مجرمانه» شناخته میشود،‌متمایز گردد. برای روشن تر شدن موضوع مثالی می زنیم. کارمند یک سازمان، اسم رمز رئیس آن سازمان را که برای ورود به پایگاه داده ها از آن استفاده میشود از خود رئیس دریافت نموده است تا در مواقع لزوم بتواند با بکارگیری آن اسم رمز از اطلاعات موجود در پایگاه داده ها برای انجام امور سازمان استفاده کند. اما به وی گفته نشده که کدام گروه از داده ها «محرمانه»‌بوده و این کارمند مجاز به دستیابی به آنها نیست. اگر کارمند ذکر شده به طور اتفاقی به داده های محرمانه دسترسی پیدا کند، بار کردن عنوان مجرمانه به عمل وی چندان منطقی به نظر نمیرسد. اما اگر همین کارمند اسم رمز سازمان را از محل نگهداری آن سرقت کند و با استفاده از این اسم رمز به پایگاه داده ها دست یابد- در حالی که می داند این دستیابی غیر مجاز است- عمل اخیر وی مجرمانه تلقی خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جرایم کامپیوتری

تحقیق در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات


تحقیق در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه104

فهرست مطالب

اهداف تحقیق:

 

پیشینه تحقیق:

 

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم

 

1-1- تعاریف و مفاهیم

 

1-1-1-1- معنای لغوی جرم

 

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام

 

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران

 

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران

 

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی

 

1-1-2-1- معنای لغوی

 

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی

 

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون

 

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی

 

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی

 

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست

 

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی

 

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)

 

ایران

 

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه

 

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

 

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت

 

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

 

1-1-4-2-1- تعریف جرم

 

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

 

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

 

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

 

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

 

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.


مقدمه

 

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

 

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

 

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

 

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ

 


[1] . پیکا-ژرژ- جرم شناسی- ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی- دانشگاه شهید بهشتی- چاپ اول- تهران- 1370-
ص 81

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

تحقیق - جرایم قابل استرداد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق - جرایم قابل استرداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - جرایم قابل استرداد


تحقیق - جرایم قابل استرداد

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات " 42 "

فرمت فایل : word "

فهرست مطالب :

جرایم قابل استرداد........................ 1

 

استرداد مجرمان در اسلام.................... 10

 

قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی    18

 

نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران....... 22

 

قرارداد استرداد ایران و ترکیه............ 30

 

قرارداد مجرمین ایران و فرانسه............. 31

 

اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان 33

 

راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها...................................... 39

 

ماده 1: الزام به استرداد................. 39

 

ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود..... 40

 

ماده 3: جرایم سیاسی ..................... 40

 

ماده 4: جرایم نظامی...................... 41

 

ماده 5: جرایم مالی........................ 42

 

ماده 6: استرداد اتباع.................... 42

 

ماده 7: محل ارتکاب....................... 43

 

ماده 8: تعقیب عمل واحد.................. 44

 

ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد... 44

 

ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی.......... 44

 

ماده 11: مجازات اعدام.................... 45

 

ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن 45

 

ماده 13: اطلاعات تکمیلی.................. 46

 

ماده 14: اصل تخصیص....................... 46

 

ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث..... 48

 

ماده 16: بازداشت موقت................... 48

 

ماده 17: تعدد درخواست های استرداد........ 50

 

ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد........... 50

 

ماده 19: تحویل معوق یا مشروط............. 51

 

ماده 20: تحویل اشیاء..................... 52

 

ماده 21: ترانزیت........................ 53

 

ماده 22: تشریفات قانونی................. 54

 

ماده 23: زبان های مورد استعمال.......... 54

 

ماده 25: تعریف اقدامات تامینی............ 55

 

ماده 26: مقررات نهایی.................... 55

 

منابع و ماخذ............................. 56

 

بخشی از  فایل  :

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار می کردند ، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر می شود که « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که برضد شاهان ، کنکاش می کردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست می کردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »

 

«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می کردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »

 

با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها  که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینکه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .

 

حتی امروزه در اصول جدید استرداد غالبا کشورها گرایش به این سمت دارند که دایره جرایم  غیر قابل استرداد را محدودتر نمایند و دایره مجرمین قابل استرداد را گسترش دهند که این امر امروزه غالبا در معاهدات جدید گنجانده شده که از جمله آن می توانیم به معاهداتی که راجع به استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران با برخی ار کشورهای مشترک المنافع که بعد از فروپاشی شوروی سابق بوجود آمدند مثل آذربایجان – قزاقستان – ترکمنستان و روسیه امضا شده اشاره کرد که در این معاهدات جدید حتی دراحصاء موارد استثنا استرداد جرایم نظامی را از شمار استثنائات خارج ساخته یا امروزه کشورها در صدد هستند که تبعه و مجرمین سیاسی را در معاهدات جدید استرداد از دسته مجرمین غیر قابل استرداد خارج کنند و آنها را قابل استرداد بدانند که البته راجع به این مسائل در فصل آتی مفصل تر به بحث و بررسی خواهیم پرداخت .

 

 الف )روش تشخیص جرایمی که مجرمین آنها قابل استردادند

 

مطلبی که در اینجا در مورد جرایم قابل استرداد باید متذکر شد ،این است که از آنجاییکه امر استرداد صرف وقت و هزینه و انجام تشریفات طولانی و پیچیده می باشد ،امروزه کشورها یکی از شرایطی که در مورد جرایم قابل استرداد در نظر می گیرند و در غالب معاهدات جدید و حتی گذشته مورد لحاظ قرار می گیرد ،اینکه جرم باید مستلزم خطر مهمی برای نظم عمومی جوامع باشد ، لذا جرایم کم اهمیت را از فهرست جرایم قابل  استرداد حذف کردند .

 

برای تشخیص جرایم قابل استرداد در عمل دو روش اتخاذ گردیده است .

 

  • روش احصاء جرایم : در عهد نامه های قبل از جنگ جهانی دوم رسم بر این بود که کشورهای منعقد کننده قرارداد استرداد مجرمین غالباً فهرست جامعی از جرایمی که مرتکبین آنها مشمول استرداد بودند تهیه و پیوست قرارداد می کردند و فقط نسبت به جرایم مذکور تقاضای استرداد قابل قبول بود . این روش به علت فقدان یک آیین دادرسی واضح و روشن و رویه واحد در نحوه انجام تشریفات استرداد و تفسیرهای مختلفی که از جرایمی که مرتکبین آن قابل استردادند به عمل می آمد در عمل با مشکلات و موانعی همراه بود که جایگزینی روش سهل تری را اجتناب نا پذیر می ساخت و البته امروزه این روش به لحاظ بسط و گسترش دامنه جرائم و مجازاتها و توسعه دامنه حقوق کیفری از اهمیت کمتری برخوردار است و دولتها به شیوه تشخیص جرایم قابل استرداد بر حسب میزان مجازات که از عمومیت بیشتری برخوردار است رغبت بیشتری نشان می دهند .

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - جرایم قابل استرداد