تحقیق در مورد توسعه روستایی 21 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد توسعه روستایی 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

توسعه روستایی چیست؟

مقدمه

انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف, برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت. انسان‌ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت, به مکان‌های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع, آب, حیوانات) مهاجرت می‌نمودند. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و روستاها متولد شدند. روستاها یا دهات, اولین مراکز اجتماعی زندگی نوین انسان محسوب می‌شوند.

طبق تحقیقات باستان‌شناسان, قدیمی‌ترین دهکده‌های جهان که تاکنون بوسیله حفاران پیدا شده, در خاورمیانه واقع است. دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربین“ واقع در ایران و عراق امروزی, نشان می‌دهد که یکجانشینی یا تشکیل اجتماعات روستایی, دست‌کم به 10000 سال پیش بر می‌گردد.

با رشد و تکامل مراکز روستایی و ظهور کسب‌وکارهایی غیرازکشاورزی (تجارت, خدمات, حکومت‌) شهرها بوجود آمدند. بخاطر تمرکز بالای جمعیت در مناطق شهری توام با رشد پرشتاب صنایع و خدمات, به سرعت شهرها توسعه پیدا کردند در حالیکه روستاها به کندی حرکت نمودند.

روستا چیست؟

”ده“ (یا ”قریه“) به معنی سرزمین است. از نظر تقسیمات کشوری, ”ده“ (یا ”روستا“ ویا ”آبادی“) در ایران, کوچکترین واحد سکونتی و اجتماعی-سیاسی است. کشور به چندین استان (دارای استاندار), هر استان به چند شهرستان (دارای فرماندار), و هر شهرستان به چند بخش (دارای بخش‌دار), و هر بخش به چند شهر (دارای شهردار) و روستا (دارای کدخدا) تقسیم می‌شود. البته به مجموعه‌ای از چندین ده هم دهستان گفته می‌شود که مسؤول آن دهیار نامیده می‌شود.

مطابق سرشماری‌هایی که در کشور انجام می‌شود, به نقاطی که کمتر از 5000 نفر جمعیت داشته باشند روستا, و به نقاط بیش از 5000 نفر شهر گفته می‌شود. البته استثنائاتی نیز (علیرغم ملاک مذکور) وجود دارد. مردم روستا, از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند به همین جهت بعدها, در تعریف روستا, شغل کشاورزی نیز به عنوان اساس کار روستاییان اضافه گردید. البته تعاریف دیگری نیز از روستا (یا ده) در کشور وجود دارد که از مجموع آن‌ها می‌توان این تعریف را ارایه نمود:

روستا, عبارت از محدوده‌ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی, عواطف و علائق مشترک هستند, در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت‌هایی که برای تامین نیازمندی‌های زندگی خود انجام می‌دهند, از طریق استفاده و بهره‌گیری از زمین و در درون محیط مسکونی‌شان صورت می‌گیرد. این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل, ده نامیده می‌شود [20].

براساس مطالعات جهانی, تعریف روستا در کشورهای مختلف,‌ دارای تفاوت‌هایی می‌باشد. مثلاً در آمریکا بیشتر بر مفهوم ”مناطق روستایی“ تاکید می‌شود که بیانگر نواحی دارای چگالی جمعیتی کم است در حالیکه در بعضی کشورهای دیگر همچون ایران نیز روستا بر اساس میزان جمعیت تعریف می‌شود. به عنوان مثال, ملاک جمعیت روستا در فرانسه 2000 نفر, در بلژیک 5000 نفر,‌ در هلند 20000 نفر و در ژاپن 30000 درنظر گرفته شده است [20].

توسعه روستایی چیست؟

از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان, عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آن‌جاییکه عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند, اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می‌شود. علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها, نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی, حرفه‌ای و تخصصی‌نبودن کار کشاورزی (کم‌بودن بهره‌وری), محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت), و عدم‌مدیریت صحیح مسؤولان بوده است. به همین جهت, برای رفع فقر شدید مناطق روستایی, ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان, ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان, تمهید ”توسعه روستایی“ متولد گردید.

بنا بر تعریف, برنامه‌های توسعه روستایی, جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شوند که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی بکار می‌روند. اینگونه برنامه‌ها را که دولت‌ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند, دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز می‌گویند. این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند, مورد پیدا می‌کند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم‌درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست [19].

در گذشته بعضی مدیران و سیاست‌گذاران امر توسعه, صرفاً بر ”توسعه کشاورزی“ متمرکز می‌شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی‌شود. روستا جامعه‌ای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همه‌جانبه (یعنی توسعه روستایی) است نه صرفاً توسعه کسب‌وکار و نظامی به نام ”کشاورزی“. هرچند باید گفت که از طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی‌شود. چون اولاً فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی‌شود (بیشتر عاید زمین‌داران, بخصوص مالکان بزرگ, می‌شود), ثانیاً افزایش بهره‌وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می‌شود (حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می‌شود.

تحقیق درباره انتقال و توسعه تکنولوژی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره انتقال و توسعه تکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

نتقال و توسعه تکنولوژی

سیر تکامل تکنولوژى همواره مستلزم پیشرفت علوم و توسعه ى مرزهاى دانش بشرى بوده است. در عین حال، رشد و توسعه ى علم و تکنولوژى نیز، لازم و ملزوم یکدیگر و مستلزم یک جریان طبیعى است. گشایش ابواب و گسترش دامنه ى علوم، اگر چه از آرمان هاى هر یک از جوامع بشرى است، ولیکن بدون کوشش براى توسعه ى تکنولوژی، به مفهوم«علم فقط براى علم» است. در عین حال، به کار گیرى و یا «به عاریت گرفتن» تکنولوژی، بدون اتکاء به مبانى علمى و تحقیقاتى خود، اگر چه مى تواند مبین تحول و نوآورى باشد، ولیکن به مثابه یک ساختمان«بدون پی»خواهد بود .

انتقال تکنولوژى هاى نوین از یک جامعه پیشرفته علمى به یک جامعه سنتى و عوام، به مثابه کاشتن یک شاخه غیر قابل «قلمه زدن» در خاک، و یا غرس یک نهال بدون ریشه در زمین است. زیرا، این قلمه و یا نهال بدون ریشه، براى احیاء و بقاى خود، مدتها مى کوشد تا بتواند ریشه بزند، ولى چون توان ریشه زایى نیافته. و راهى به ذخائر و رابطه اى با منابع لازم براى «تغذیه» و استقرار خود در خاک ندارد، لاجرم پس از مدتها تلاش و صرف وقت و انرژى براى بقاى حیات خود، پژمرده مى شود و مى خشکد.

از این بابت فرض مى شود که انتقال«صرف» تکنولوژى از یک سرزمین پیشرفته ى علمى به یک سرزمین غیر پیشرفته و غیر علمی،یک انتقال، نوآورى و اشاعه ى غیر طبیعى است. حالت طبیعى این انتقال و نوآوری،آن است که تکنولوژى نوین فقط در محیطى مى تواند نشو و نماى عادى و مؤثر داشته باشد ، که متکى بر منابع علمى همان جامعه و منتج از شرایط اجتماعى و اقتصادى حاکم بر آن باشد. بنابراین، توسعه و تکامل تکنولوژى پیشرفته فقط در جایى عملى امکان پذیر بادوام مؤثر است که بر مبناى توسعه علوم و دانش هاى پیشرفته در دل همان جامعه نضج گرفته باشد، یا حداقل، علوم و تکنولوژى هاى مربوط در درون همان جامعه،هر دو توأمان در حال رشد و تکامل باشند، تا سرانجام نهال تکنولوژى «ریشه دار» گردد.

تکنولوژى «بى ریشه»، ویا به عبارتى تکنولوژى «عاریتی» یا وارداتى و یا تحمیلی، فقط زمانى در جریان توسعه یک سرزمین قابل استفاده و مؤثر است که ریشه هاى آن همواره به همان منابع خارجى تولید کننده متصل باشد ، که این حالت هم فقط مى تواند تابع و ناشى از شرایط اقتصادی-سیاسى حاکم بر پیوندها و روابط موجود فى مابین دو کشور یا جامعه ى «دهندة تکنولوژی» و «گیرنده ى » آن باشد. براى یک جامعه و یا یک کشور «گیرنده» آن قبیل تکنولوژى پیشرفته اى که کلید آن در دست دانشمندان و یا تکنولوژیست هاى کشور «دهنده ى » آن باشد، رابطه ى فى مابین، به مفهوم یک وابستگى علمی-فنى و به صورت یک رابطه ى ناعادلانه وغیر استوار، نیز به مفهوم یک وابستگى سیاسی-اجتماعی-اقتصادى و یا شاید هم، نوعى استثمار باشد.

سیر طبیعى پیدایش و توسعه تکنولوژى در یک جامعه اندیشمند و پیشرو، عبارت از مبتنى کردن و متکى نمودن ریشه هاى آن تکنولوژى بر منابع علم موجود در ضمیر همان جامعه است. به بیان دیگر، ابداع و نوآورى الگوهاى تکنولوژیک براى تحول و توسعه در یک جامعه، مى باید مولد تلاش هاى علمى و محصول ابتکارات تحقیقاتى دانشمندان و پژوهندگان همان جامعه، و یا ثمره ى پژوهش هاى مربوط به تغییر و تحول وتطبیق اصول و مبانى تکنولوژى هاى پیشرفته وارداتى براى اشاعه در شرایط ویژه جامعه وارد کننده، به دست پژوهندگان و متخصصان و مجریان همان جامعه ى وارد کننده باشد.

هر جامعه داراى ویژگى هایى در فرهنگ و منابع انسانی، محیطى و طبیعى خاص خود است و از این لحاظ، پذیرش و اشاعه هر بخش از تکنولوژى بستگى به انطباق آن تکنولوژى با شرایط و ویژگى هاى فرهنگی، اجتماعى و طبیعى آن جامعه دارد. بدین سبب،همواره توصیه مى گردد که هر نو آورى تکنولوژیک مى باید متناسب با شرایط اقتصادى و اجتماعی، هماهنگ با توان هاى فنی، و دمساز با فرهنگ غالب در جامعه بهره بردار باشد ، یا به ساده ترین عبارت، نوآورى هاى تکنولوژیک مى باید متناسب با شرایط مردم استفاده کننده از آن باشد.

نتیجه

اگر چه در اغلب فرهنگ ها واژة تکنولوژى را به شناخت فنون و مهارت هاى فنى و یا فن شناسى معنى مى کنند، و در واقع معناى لغوى خود کلمه نیز همین است، و لیکن امروزه مفاهیم گسترده ترى از این واژه در ارتباطات علمى و فنى در سطح جامعه رایج و یا قابل استنباط است.

تکنولوژى نه علم محض است و نه فن مطلق. تکنولوژى کاربرد علم در حوزه فنون و مهارت هاى کاربردى است.

علم، مجموعه اى از حقایق و واقعیات اصولی، و نیز مبانى و قواعد تعمیم یافته ى مربوط به بیولوژى و فیزیولوژى یک پدیده را مورد تفحص قرار مى دهدو نتیجتاً، «چراها» را پاسخ مى گوید. و حال آن که تکنولوژی، در قالب اصول وقواعد و موازین علمی-کاربردى مربوط به آن پدیده ى ، دانش فنى و یا روش ها و فنون مربوط به بهره بردارى هاى گوناگون از آن پدیدة شناخته و تعریف شده را در زمینه هاى متنوع، ولى مرتبط ، جستجو کرده و به «چطورى و چگونگی» هاى آنها، پاسخ هاى علمى و امکان پذیر مى دهد.از این رو، مى توان اظهار داشت که تکنولوژى منتج از علم است، در حالى که این نتایج (یعنى تکنولوژی) پس از رشد و تکامل مى تواند در اختیار حوزه هاى مختلف همان علم و دیگر زمینه هاى علم نیز قرار گیرد.

این بدان معنى است که گسترش دامنه هاى کاربردى علوم موجب رشد و کمال تکنولوژى شده و ماحصل آن به عنوان ابزار و راه وروش هاى مؤثرتر و مناسب تر، در جهت توسعه مرزها و حوزه هاى علوم مختلف به کار گرفته مى شود.

علم بشر تاریخى کهنسال دارد،و تکنولوژى متناسب با آن نیز «هم-عصر» ولى متاخر بر پیدایش علم، تکامل یافته است. ادعا مى کنیم که علم و تکنولوژى هر دو پیشرفت کرده اند، در حالى که علم همیشه مقدم بر تکنولوژى بوده و مى باشد،ضمن این که همین تکنولوژى منتج از زمینه هاى علمى هم، در خیلى از موارد به عنوان ابزارى براى توسعه همان علم و علوم مختلف دیگر به کار گرفته مى شود.

جواامع پیشرفته، ظاهراً با متانت و به آرامی، و باطناً باشتاب و هیجان، هر لحظه به توسعه و پیشبرد علوم و تکنولوژى هاى مبتنى بر آن مشغول هستند، و تدریجاً سلطه علمى خود بر جوامع غیر پیشرفته و در حال پیشرفت را افزایش مى دهند. در این حال، جوامع تازه بیدار شده ى جهان در حال توسعه نیز براى احیاء و بهره بردارى از منابع موجود و مستعد، و به منظور احراز یک موقعیّت علمى نوین براى خود، در تلاش مستمر هستند.زیرا، آگاهى به زمینه هاى مختلف علم و کسب مهارت هاى مربوط به کاربرد علوم براى ابداع تکنولوژى هاى مناسب، و تدارک و تطبیق شرایط و زمینه هاى مورد نیاز آنها، نه تنها در انحصار هیچ قوم و ملّتى نیست، بلکه به طور فطرى در نهاد هر یک از ابناء بشر در عرصة طبیعت به ودیعت سپرده شده و ملل جهان در حال توسعه نیز خود را محق به تحصیل آنها مى دانند.

توسعه، که یک مفهوم ضمنى آن به کار گیرى صحیح منابع انسانى و یا نیروهاى بالقوه در فرایند تحول است، قاعدتاً در نظامى مفهوم مى یابد که تخصص به صورت اصیل در آن مطرح باشد. در این تخصص ها نیز مبتنى بر دست آوردها و نوآورى هاى علمى باشند. ارتقاء به مراتب تخصصى و زمینه هاى متنوع علمى و سطوح مختلف کاربردی،به نوبه ى خود، تابع متن و محتواى نظام آموزش و پرورش پایه و پیشرفته و روش هاى علمى مورد استفاده در این فرایند در هر جامعه است.

بنابراین،در فرآیند توسعه تکنولوژى مناسب و پیشرفته، هرگاه حرکت در جهت تحول و توسعه فرهنگى جامعه مقدم ترین اقدام فرض شود، به دنبال آن استراتژى توسعه آموزش و پرورش در سطوح مختلف براى کلیه اعضاى جامعه مطرح مى گردد.

توسعه آموزش و پرورش، و به ویژه تلاش در افزایش سطح آگاهى هاى عمومى و علمى مردم، به نوبه خود مستلزم گسترش امر تحقیقات علمى از طریق ایجاد ارتباط منسجم بین منابع علمى و پژوهشى با واحدهاى تولیدى و خدماتى به منظور ایجاد تعادل بین دانش هاى محض و نظرى با تکنولوژى ها یا دانش فنى در جریان زندگى و اشتغال اعضاى جامعه مى باشد. یک نهاد آموزشی، موظف به ایجاد این ارتباط منسجم بین منابع علمى و پژوهشى از یک سوی، و اعضاى جوامع روستایى و عشایرى از سوى دیگر، به منظور ایجاد تحول در بینش، و افزایش میزان معلومات و

دانلود درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی

اختصاصی از یاری فایل دانلود درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

صنعت و توسعه

چاپ

درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی

شاید اولین سئوالی که بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شکل می گیرد،این باشد که چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوه بر ریشه یابی دلایل این اتفاق؛ یافتن راهکارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامد های احتمالی در اقتصاد کشور است.با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت،به نقاط مشترکی و نقاط افتراقی بین وقایع و رخدادهائی که موجد این وضعیت شد با آنچه در سیاستهای اقتصادی ما رخ میدهد می رسیم. شروع این بحران در آمریکا و از طریق تصمیمات و ساز و کارهایی که منجر به زیاده روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد. وام های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک ها به این روند شتاب بخشید. اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد. مقایسه این عملکرد با تصمیم های مشابه ای که دراقتصاد ایران گرفته شده، مشابهت های زیادی را در روش و سیاست های اقتصادی نشان میدهد. پرداخت های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه ی عواقب و پیامد های گریز ناپذیر و یا احتمالی نطفه ی بحران رامنعقد کرد. بحرانی که در ابتدا جلوه ی رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست ها وبرنامه ریزی اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله ی اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود. در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکائی ها با بحث اضافه برداشت بانکهای ما دارد، این تفاوت وجود دارد که اشتباهات در آن جا به صورت سیستمی انجام میشود و لی منشا آن در اینجا فردی است؛ اما محصول هر دو یکی است. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان GSE )Government-Sponsored Enterprises ریسک های نقدینگی و اعتباری این وامها را کاهش دادند. دو اصل در تمام سیستم های بانکی دنیا برای پرداخت وام اعمال می شود: اول اهلیت وام گیرنده برای انجام کار، که با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارایه طرح کسب و کار است که براساس آن اعتبار پرداخت می شود.این موسسات در رقابت با یکدیگر سعی کردند وام بیشتری پرداخت کنند. شرایط دادن اعتبار و وام را سهل کردند و مراحل بررسی توجیه پذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را کمرنگ و حذف کردند، و با قبول ملک خریداری به عنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام نمودند. فرض آنها این بود که در صورت نکول در پرداخت اقساط این وثایق برای بازپرداخت تکافو می کند وجای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاست ها منجر به افزایش وام بانکی شد وبه همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد. در چنین شرایطی بانکها برای اینکه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانک خلق پول کنند در غیاب مقررات تنظیم کننده بازارهای مالی حرکت کردند. با افزایش سود بانکی، تقاضای خرید و وام بانکی کاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن کاهش و مبلغ قسط ماهانه وام ها افزایش یافت. بسیاری از وام گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری کردند وموسسات مالی برای تامین منابعی که به عنوان وام پرداخت کرده بودند، ناچار به تملیک وثایق و عرضه ی آن به بازار شدند. این وثیقه ها که به ظاهرمستحکم بود،به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانکها بازگرداند و بانکها بتوانند دوباره این منابع را وام بدهند. عرضه ی بیشتر وثایق موجب کاهش بیشتر قیمت آن در بازار شد. کاهش بیشتر قیمت موجب افزایش اعتبارات معوقه و بیشتر شدن تملیک وثایق شد و به دور تسلسل تبدیل شد. این موضوع از جهاتی مشابه روند افزایش اعتبارات معوق در کشورما ست که به شکل دیگری موجب افزایش اعتبارات معوق شده است. مقایسه این شرایط با شرایط ما، مشابهت هایی را نشان می دهد.زیاده روی دراعطای اعتبارات بانکی ، بی دقتی در پرداخت اعتبارات ، عدم نظارت بانک بر مصرف وجوه و ارزیابی نکردن مشتریان بعد از پرداخت اعتبارات، نقاط مشترک قابل ذکر است که البته منشا و خاستگاه های متفاوتی دارد یک ایده ی خوب و صحیح.اگربه شکل بدی اجرا شود، مسلما خسارت زا خواهد بود. هرچه این ایده بزرگتر باشد، خسارت آن بیشترخواهد بود. این برنامه یکی از مصادیق اجرای بد یک ایده ی خوب است که به بدترین شیوه اجرا شد. بانکها و موسسات مالی در بدست آوردن اوراق مالی که به اتکای آن وام پرداخت کرده بودند؛ زیاده روی کرده بودند و ضعف در وصول مطالباتشان موجب شد که ارتباط آنها با موسسات مالی سایر کشورهای دنیا به تدریج دچار مشکل شود. شرایط به گونه ای پیش رفت که بانکها دیگر نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. ریسک کسانی که اوراق مالی با پشتوانه وامهای بانکی خریداری کرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت. حال ممکن است این سئوال پیش بیاید که بانکهای آمریکایی دچار مشکل شدند، چرا این مشکل به بانکهای اروپایی تسری پیدا کرد؟ بانکهای اروپایی با خرید اوراق مالی منتشره که به اتکای مطالبات و وثایق بانکهای آمریکائی منتشر و صادر شده بود، واعتماد به این ساز و کار، در ریسک ناشی از اعتبارات مسکن شریک شدند و خودشان را درگیر کردند و با فروختن این اوراق به مردم ، آنها را هم به این گردونه وارد کردند. مدیران اقتصادی کشورهای غربی به دو خطای بارز دچار شدند؛ اول اینکه به این روش تزریق پول اعتماد کردند و زیاده روی های آن را ندیدند. دوم این که از وجود و تاثیرسیکل های رونق و رکود که واقعیتی همزاد اقتصاد باز است، غافل شدند. فرض خود را براین گذاشتند که دوران این سیکل به سر آمده است. حتی اقای گوردون بروان در سخنرانی خود درزمان ارائه بودجه سال گذشته به مجلس آن کشور بیان کرد که: " دوران سیکل رونق و رکود به سرآمده و اکنون روز به روز و با سرعت به سمت رونق می رویم". این خطای فکری آقای گوردون بروان و بسیاری از مدیران اقتصادی که در نظام اقتصاد آزاد کار می کنند،موجب شد تا فراموش کنند که سیکل های اقتصادی ساز و کاری برای بهینه کردن منافع و ریسک دراقتصادآزاد است و هر اقتصاد آزاد ناچار به رویارویی با این پدیده است و باید برای آن تدبیر و تدارک و پیشگیری کند و این دوران را طی کند. روشن است که هرچه فواصل دوران رونق و رکود بیشتر باشد، قدر مطلق رشد دوران رونق و افت دوران رکود افزایش می یابد.بنابراین ترکیبی از نادیده گرفتن این پدیده و به دنبال آن ،حرص و ولع و مسابقه برای ایجاد رونق باعث شد تا فضا و مقدمات لازم برای شرایط بحران فراهم شود . می توان گفت آنچه امروز اتفاق افتاده دیگر یک بحران بانکی نیست بلکه یک بحران اقتصادی است. ابزارهای بانکی میتواند بحران های بانکی را مهار کند. اما امروز اقتصاد غرب با بحران سیاست های اقتصادی که موجب بی اعتمادی مردم شده است مواجه شده است. این بحران اقتصادی ریشهای عمیق تراز یک مشکل بانکی دارد و آثار گسترده ای پیدا کرده است. مهمترین ریشه این مشکل را باید در بحران مدیریت اقتصادی رهبران کشورهای درگیر بحران جستجو کرد و نمی توان عنوان کرد که بانکها در این جریان عامل نقش بیشتری داشتند. اگرمشکل صرفا یک خطای اعتبارسنجی در یک یا چند بانک بود، دولت میتوانست با محکوم کردن عملکرد مدیران آن بانک یا بانکها، از سایر بانکها و همچنین بازار سرمایه محافظت کند؛ و احتمالا با اعلام کمک مالی به چند بانک، جلوی کسترش بحران را بگیرد و آن را مهار کند. اما این مسئله از حد تصمیم گیری برای بانکها فراتر رفته است. امروز مشکل اصلی بی اعتمادی به نظام و ساختار اقتصادی است. مردم و سرمایه گذاران از اینکه دولت های غربی وسازمان های نظارتی آنها توان سیاست گذاری و مدیریت و هدایت بهینه اقتصاد را دارند از دست داده اند. از بین رفتن اعتماد از بازارهای مالی مشکلی فراتر از تعدادی وام مسکن پرداخت نشده است. تمرکز بر روی یک بخش و غفلت از کل اقتصاد، یا استفاده از یک ابزار که در نوع خود مفید باشد،بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهای دیگر، آثارزیان باری برجای می گذارد. وقتی دولتی همه ابزارهای خود را در یک بخش محدود کند و یا بر روی یک ابزار اقتصادی بیش از حد تکیه کند و به قول معروف همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد ،از یک توزیع مناسب اقتصادی و متعادل غفلت خواهد کرد. در این مورد هم مشابهت ها و مغایرتهایی را میتوان با وضع خودمان جستجو کنیم. ما به جای تمرکز برحفظ اشتغال موجود و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، تمرکزخود را بر واحدهای مد نظر دولت یا کارگروههای دولتی قراردادیم. اگرچه موضوع توزیع اعتبارات در سطح کشور سخن درستی است اما غفلت از سایر اموری که به توسعه اقتصادی منجر می شود، می تواند به بروز اتفاقات ناگواری از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح کشورو نامناسب شدن فضای کسب و کار منجر شود. یک تفاوت قابل ذکر این است که در اقتصاد غرب عکس العمل و آثار سیاست های اقتصادی با تاخیر کمتر از کشورهای در حال توسعه بروز میکند. دلیل اصلی آن اطلاع رسانی سریع ترو شفاف تر است که از ویژگی های آن اقتصاد است. سلب اعتماد در شرایطی که فعالیت اقتصادی در آن اقتصاد ها متکی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد که جبران آن به سادگی و با اقدامات ساده وتک بعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تکافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایه گذاری را ندارد. 700 میلیارد دلارآمریکا و 2000 میلیارد یوروی اروپا، در کنار بیش از 20000 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه ی آنان؛ وظیفه اش جلب اعتماد مردم است نه جایگزینی پول آنها. آن دولتها نمی توانند و منابع آنها اجازه نمی دهد به جای مردم دراقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بی اعتماد شدند پول خود را اقتصاد بیرون می کشند و اقتصاد فلج می شود. درآن نظام های اقتصادی هیچ چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین کردن پول دولت به جای پول مردم. به همین جهت است که دخالت های لازم برای کنترل و مهار بحران با کسب مجوز از مجالس مقننه واز طریق بودجه دولت انجام میگیرد. منابع لازم از درآمد های دولت شامل مالیات ها یا فروش اوراق خزانه تامین میشود، و هیچکدام از دولت ها و مجالس بانک های مرکزی خود را مجبور و ملزم به تزریق پول نمیکنند. البته بانک های مرکزی به دلیل مسئولیتی که خود درک میکنند در حدی که لازم و ضروری و مفید تشخیص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خرید بخشی از اوراق دولت یا استفاده از ابزار های دیگر پولی به کمک این عملیات میایند. مشابهت جالب دیگری که شرایط بحرانی کنونی دنیا با اقتصاد ما دارد، زیاده روی در خلق پول، بهره برداری کوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهری و و نتایج عاجل آن، و دچار شدن به عواقب تلخ میان مدت آن است.ما هم دریک دوره رشد نقدینگی بسیار زیادی را در کشورمان تجربه کردیم. تجربه آن کشورها نشان داد که چگونه توانستند از طریق خلق پول مازاد رونق کاذبی در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد تولید خود را ارائه داده و به آن ببالند وجیک جیک مستانه سر دهند، بدون اینکه فکر زمستان در پیش رو باشند. و آنها به منافع کوتاه مدتی که در ظاهر برای اقتصاد کشورشان بدست آوردند، غره شدند، اما وقتی با تبعات و عواقب آن زیاده روی بی حساب روبرو شدند، دریافتند که نه تنها منافع حاصله بی پایه و ناپایدار بود، بلکه با این کار بخشی سرمایه ی اولیه را هم از دست دادند. مردم بخشی از دارایی و سرمایه ی خود را که به صورت سپرده های بانکی یا سهام بورسی اندوخته بودند، و همچنین اعتماد به حاکمین و سیاست گذاران خود که یکی از بزرگترین سرمایه های یک ملت است از دست دادند. رقم مالی کاهش ارزش دارایی مردم در طول چند هفته اخیر در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا، در حدود تولید نا خالص 1.5 تا 2 سال هر یک برآورد شده است و این تازه خود نصابی است که مردم و مسئولین آن کشور ها به آن رضایت دادهاند و به دنبال آن هستند که شاخص ها را در این حد حفظ کنند تا به تدریج نسبت به اصلاح بعدی اقدام شود. تفاوت قابل ذکر درمورد تجربه ی خلق پول در آن کشور ها با ما این است که آنها با ابزار و امکاناتی که داشتند، این خلق پول را از طریق جذب و مکیدن منابع کشورهای دیگر انجام دادند و به نوعی مالیات ناشی از افزایش نقدینگی را به کشورهای دیگر تحمل کردند. بی حساب پول چاپ کردند و با اهرم مالی خود به کشورهای دیگر پرداخت کردند و کالا و خدمات از آنان تحویل گرفتند. وقتی مشکل سر باز کرد و منحنی سینوسی رشد اقتصادی به مرحله سرازیری رسید، همه شرکای تجاری آنان متاثر شدند و مشکل به صورت یک بحران جهانی درآمد. لیکن ما سیاست خلق پول را در درون مرزها و از طریق افزایش پایه پولی اجرا کردیم. آنان مالیات تورمی را در صحنه جهانی تحمیل کردند و هم اکنون شاهد جلوه های اولیه ی آن در سطح دنیا هستیم، اما ما آن را در درون کشور و با پول داخلی خود عمل کردیم، و البته ما تا کنون شاهد آن بروز آن نوع بی اعتمادی وسیع و فراگیر در جامعه نیستیم. به نظر میرسد میتوان از فرصت استفاده کرد و برخی سیاست ها را اصلاح نمود تا تجربه ی عملی مشابهی را شاهد نباشیم. یکی از ویژگی های اقتصادی آن کشورها این است که مدیریت بحران در آنجا با محوریت حفظ و تامین منافع سپرده گذاران بانکی و سهامداران بازارهای بورس شکل گرفته است. به نظر می رسد تجربه ی بحران اقتصادی فعلی، موید این نظر است که برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی بانکی و پولی، از طریق حمایت از سپرده گذاران با ارایه تسهیلات صحیح ، مناسب ، بازده دار و واقعی به کارآفرینان واقعی و طرحهای اقتصادی به نتیجه می رسد. وهمه این اقدامات در جهت اطمینان بخشی به مردم میتواند ضامن رشد و اعتلای پایدار اقتصاد کشور باشد. ویژگی قابل ذکر دیگر در بحران اقتصادی موجود جهانی این است که تصمیماتی که دولت ها برای مدیریت بحران گرفتند، با تصمیماتی که مردم برای مدیریت منابع و اموال خود گرفتند،متفاوت بود. با وجودی که دولت ها تصمیم به حمایت ازبازارهای مالی را اعلام کردند وسعی کردند حداکثر عزم و کوشش خود را در این زمینه نشان دهند، اما مردم آن کشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود کردند و صف های فروش را بیشتر از صف خرید تشکیل دادند.این موضوع نشان می دهد که تصمیم گیری مردم با برنامه ریزی دولت متفاوت است. اتخاذ تصمیم های صحیح اقتصادی و صبر و تامل دوره ی زمانی تاثیر گذاری آن تصمیمات چاره ی کار است.در این رابطه یک جمله مشهور اقتصادی وجود دارد که می گوید" هیچ جایگزینی برای یک تصمیم صحیح اقتصادی وجود ندارد". ایجاد اعتماد زمان بر و تدریجی است و آرامش و ثبات مستمر وحدت رویه ی مبتنی بر عقلانیت لازم دارد. ولی سلب اعتماد امری سهل و زودبازده است. پرندگانی که بر درختی نشسته اند با پرتاب سنگی کوچک به سمت درخت، همه پر می زنند و فرار می کنند، در حین فرار پشت سر خود را نگاه نمیکنند. زمانی میتوان انظار بازگشت آنان را داشت که سنگ اندازی خاتمه یافته باشد و زمان متناسبی هم آرامشی برقرار شده باشد. در اجلاس اخیر بانک جهانی تقریبا همه ی مدیران در سخنان خود، به کرات بر این جمله تاکید میکردند که از اشتباهات گذشته باید درس گرفت- باید شرایطی ایجاد کرد تا مردم بتوانند احساس اعتماد کنند و این شرایط را برای دوره ی زمانی طولانی حفظ کرد از آن مراقبت کرد تا اعتماد به بازارهای مالی برگردد. واقیت این است که بخشی از دارایی مردم در آن کشور ها از دستشان رفته است..مردمی که دارایی شان به دلیل تصمیمات غلط یک دولت از دست می رود خاطره ی آن را به راحتی فراموش نمی کنند.از همین رو باید دولتهای اروپایی و آمریکا این دوران گذار را تحمل کنند. به یاد داشته باشند که اشتباهات سیاستگذاری آنها موجب شده تا به مردم صدمه وارد شود و اصلاح آن در گروی اصلاح سیاست های نادرست گذشته است . یکی از پیامد های آتی این بحران کاهش رشد اقتصادی در دنیا است که در تحلیل وقایع اخیر و ارزیابی اثرات آن روی کشور های مختلف باید مد نظر قرار گیرد. این کاهش رشد اقتصادی حتما در اقتصاد سایر کشورها تاثیر می گذارد. کشورهای دارای ذخیره ارزی اگرچه ممکن است از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی نداشته باشد، اما اولابا کاهش ارزش این ذخایر، بخشی از توان مالی آن ها از دست میرود و به علاوه مادامی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می یابد کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است، در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا و خدمات خود پیدا می کنند وبه بع آن رشد اقتصاد آنها دچار کاهش می شود. یکی از آثارقابل انتظار این مشکل، کاهش قیمت انرژی است که با افت رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند. بی تردید کشورهای صادرکننده نفت از این جهت آسیب خواهند دید. بالاخص اگر خود را برای درآمدهای پایین دوران کاهش قیمت نفت آماده نکرده باشند. کشورهایی که در دوره رونق توانسته اند منابع خود را مدیریت کنند، یا پس انداز داشته باشند، در دوره کاهش درآمد و یا کاهش رشد اقتصادی حتما می توانند دوره مقاومت خود را طولانی تر کنند. اما گروهی که با اتکا به درآمدهای نفتی ولخرجی هایی را شروع کردند ویا در هزینه هایشان زیادی روی کردند، حتما با کاهش درآمد دچار مشکلات جدی می شوند. این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما مصداق دارد.شاید هنوز قیمت نفت و درآمدهای نفتی نگران کننده نباشد، زیرا کشور در دوران نفت بشکه ای 10 دلار هم اداره شده است. به نظر میرسد اکنون که کاهش درآمد نفتی از حد پیش بینی، به مرزوداقعیت رسیده است نباید فرصت را از دست داد و باید خود را آماده کنیم که با رشد اقتصادی کمتر دنیا که شاید دو یا سه سال ادامه یابد، و با عواید کمتری از فروش نفت خام، برنامه ی اداره یاقتصاد کشور را در سه سال آینده تدوین کنیم. این بدان معناست که باید نسخه ها عوض شود و تدبیرهایی که تا پیش از این برمبنای نفت 120 دلاری تنظیم شده بود، تغییر یابد. اتفاقا تجربه کشور های نفتی نشان داده است که تصمیمات اقتصادی آنها در دوران کاهش قیمت نفت، صحیح تر و معقول تر بوده است. بی شک انجام این کار نیاز به جرات و جسارت از سوی دولت و مردم دارد. تا تاثیر کاهش رشد اقتصادی دنیا در سه سال آینده و آثار آن روی کاهش قیمت نفت و صادرات غیر نفتی، به درستی هدایت شود.ازسویی در شرایط کاهش قیمت ها، می توان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای سرمایه گذاری در کشورهایی که دچار بحران شده اند، بهره جست.امروزشاید خریدن بعضی واحدهای تولیدی دردنیا بتواند تصمیمی دوراندیشانه و سودآور باشد، به شرط آنکه انتخاب واحد مورد نظربا دقت انتخاب شود و فرصت های سرمایه گذاری مناسب شکار شود. البته تا حداکثر امکان دولت نباید خود وارد سرمایه گذاری شود بلکه باید بخش خصوصی را برای انجام این کار حمایت کند.دولت می تواند با کمک فکری یا حمایتی در رابه روی بخش خصوصی بگشاید تا از تجربه های دنیا استفاد کند. بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این زمینه نیاز به کمک فکری و پشتیبانی دولت داردئ یکی دیگر از ویژگی ها ی مدیریت بحران جهانی ارزیابی و پیش بینی سرعت رشد تولید بعد از دوران بحران است. از آنجا که انجام اصلاحات مورد نیاز الزاما با تزریق نقدینگی همراه است، رشد تولید و عرضه ی کالا و خدمات ناشی از افزایش تقاضا عامل تعیین کننده در کیفیت مهار بحران و برقراری تعادل اقتصادی است. این امر به فضای کسب و کاربستگی دارد. آنجا که در ازای تقاضای کالا و خدمات ، تولید و عرضه به سرعت شکل میگیرد، افزایش تقاضا منجر به رشد تولید میگردد و آنجا که به دلیل مشکلات مختلف و فضای کسب و کار افزایش عرضه به کندی صورت میگیرد، رشد تقاضا به تورم دامن میزند. در نهایت میتوان گفت که باید از اتفاقات اخیر در اقتصاد دنیا ، درس بگیریم . در این میان تنها آنها خود بارها اعلام کرده اند که از اشتباهات خود درس گرفته اند. ما هم میتوانیم به جای اینکه فقط آنها را محکوم کنیم یا از مشکلات آنها اظهار خوشحالی کنیم سعی کنیم از اشتباهات آنها درس بگیریم و عبرت آموزی کنیم. . واقعیت این است که این کشورها به دلیل خطا در تصمیم گیری دچارمشکل شده اند در حالی که دنبال راه حلهایی برای بهتر کردن وضعیت زندگی و رفاه مردمشان بودند. جا دارد ما از ظرفیت فکری و مدیریتی کشور بهره بگیریم و از اشتباه آنها درس بگیریم. می توان گروههایی از همه صاحب نظران اقتصادی و تشکل ها سازماندهی کرد و تحلیل فنی عملی و دقیقی از دل این مسئله بیرون آورد.بسیاری از اشتباهات دیگران می تواند اشتباهات مشترکی باشد .که توجه بیشتر به آنها می تواند به ما کمک کند با هزینه بسیار کمتر از آن اشتباهات اجتناب کنیم و به اصلاح بهتر ساختار اقتصادی کشورو تحول اساسی در آن دست یابیم. و به علاوه از آثار بحران فعلی مالی و اقتصادی فعلی که با یک تاخیر زمانی به کشور ما می رسد، تا حداکثر ممکن جلوگیری و پیشگیری کنیم.

طهماسب مظاهری

مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

اختصاصی از یاری فایل مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فصل اول

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-1-دیدگاههای نظری

اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :

صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .

صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .

صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .

صنعت بر اشتغال می افزاید .

و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :

جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :

-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .

-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .

-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .

-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .

روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .

دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد . امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است . مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است . بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان که در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد :

1-تشدید گرایشهای مربوط به یکپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان که به «جهانی شدن» معروف شده است . در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است :

1-1-توسعه بازارهای مالی

2-1-گسترش تجارت

3-1-گسستگی رابطه مکانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی

4-1-سرمایه گذاری بین المللی

2-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تکنولوژی شامل :

1-2-تنوع محصول در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید

2-2-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف کنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه کرد .

3-2-سیکل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع کاهنده دارد

4-2-کاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امکان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع کارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست می دهد .

پاورپوینت توسعه و رشد سیستم عصبی..

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت توسعه و رشد سیستم عصبی.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت توسعه و رشد سیستم عصبی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 65

• حذف سیناپس
• نرون‌ها تعداد زیادتری نسبت به آنچه در سیستم عصبی بالغ مورد نیاز است، سیناپس ایجاد می‌کنند. سپس آن دسته از سیناپس‌هایی که بهتر از بقیه کار می‌کنند باقی می‌مانند و بقیه حذف می‌شوند.
• این فرآیند سبب می‌شود سیستم به خوبی تنظیم شود و به نظر می‌رسد فرآیند مهمی در بقای موجودات باشد
• حذف در دوره طولانی مدت
• قشر مخ : 3-4 سال، در هنگام بلوغ
• حذف نرون
• بافت مردگی
• صدمه مستقیم به یک سلول
• ایجاد نشت در غشا
• یون‌های مثبت به خاطر اختلاف یونی حرکت می‌کنند که به همراه آنها سیال‌های خارج سلول به داخل می‌آیند که باعث برآمده شدن سلول و در نهایت متلاشی شدن آن می‌شود
• نیاز به فعال شدن مکانیزم مولکولی یا زیست شیمیایی خاصی ندارد