دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران
6-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (گانسن و همکاران،2002،ص58) .
هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک،1976،ص11).
بریلی و مایرز در سال 1991 یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست.
سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد.
بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران،1385، ص276)1.
7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و سیاست تقسیم سود آنها رابطه معناداری وجود دارد.
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمرکز مالکیت:
منظور از تمرکز مالکیت در این تحقیق میزان سهام در مالکیت سهامداران عمده می باشد.
سهامداران عمده:
سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.
شرکت های فعال:
منظور از فعال بودن این است که سهام شرکت در اکثر ماه‌های سال معین حداقل 7 ماه سال در بورس معامله شده باشد.
عملکرد شرکت:
منظور از عملکرد حاصل فعالیتهایی است که در شرکت انجام شده است. که در این تحقیق شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد است.
معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، که در این تحقیق معیارهای درونی مورد استفاده ROE, ROA می باشد (انصاری و همکاران،1388،ص114) .
بازده حقوق صاحبان سهام :
حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (چن چینگ وانگ،2005،ص255) .
نرخ بازده داراییها : حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد (همان منبع،ص433)5.
معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرارمی دهند بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب است که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. از جمله ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم، نبست Q توبین است که در این تحقیق معیارهای مورد استفاده نسبت Q توبین می باشد.
نسبت Q توبین: حاصل ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد (همان منبع ص340)6.
سیاست تقسیم سود: تعیین روندی که شرکت ها برای تقسیم سود استفاده می کنند.
نسبت پرداخت سودهای تقسیمی7 :
درصد سود تقسیمی هر سهم نسبت به سود هر سهم می باشد (همان منبع، ص434)8.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است . حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،1386،ص116)1. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها سوق یافته به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکتهای ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شرکت ضرورت دارد (انصاری و کریمی،1387،ص116)2.
برای سالهای زیادی این سوالات برای مدیران شرکت ها و دانشگاهیان مطرح بوده است «چرا شرکت ها سود سهام نقدی پرداخت می کنند؟» «چرا سرمایه گذاران به پرداخت سود سهام نقدی توجه می کنند؟» بحث دربارة اهمیت سیاست تقسیم سود برای نخستین بار از سوی میلر و مودیگلیانی ارائه شد. به عقیده آنها دربازار سرمایه کامل بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تنها به جریانات نقدی آینده بستگی دارد که ناشی از سرمایه گذاری انجام شده است.
در مقابل بازار سرمایه کامل، مکتب بازار سرمایه ناقض قراردارد. در مکتب بازار سرمایه ناقض ، استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات ومالیات بر درآمد که موجب می شود بازار کامل محسوب نشود، سیاست سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. برخی از پیروان این مکتب بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران و تأمین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی به دلیل نبودن هزینه های انتشار از تأمین مالی از منابع خارجی (انتشار سهام) برتر است(پورحیدری و خاکساری،1387،ص184)2.
2-2تئوری نمایندگی
تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی3 در حسابداری بیان می‌شود(نمازی و کرمانی،1387،ص84)4.
برل و مینز ،1932، راس ،1973 و پرایس ،1976 از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ ،1976، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند تئوری نمایندگی عمدتاً تضاد منافع موجود بین (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت،مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالک و مدیر است.
در شرکتهای بزرگ که مستقیماً توسط مدیران، بطور غیر مستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در موردمنافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقی مانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت توسط سهامداران را نشان می دهد یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید «کارگزاران» برای «کارگمار» بسیار مشکل و پرهزینه است. هزینه نمایندگی ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه نمایندگی است طرح ها و قراردادها از روشهای کنترل است این قرار دادها (صریح و ضمنی) که بین مدیر و سهامداران منعقدمی شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت آنها هستند. بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوط بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگـی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مانده (حساس یگانه،،384،ص106)1.
3-2مجزا سازی مالکیت از مدیریت
پایه و اساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزاسازی مالکیت از کنترل می باشد (جنسن و مک لینگ ، 1976،ص158)2.
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجهند. کــشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند3 و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند.4 در این سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده 5و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است ( رهنما رودپشتی و دیگران، 1385،ص538)6.
جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (بعنوان مثال شرکت های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریزناپذیر اداره شرکت ها در جوامع پیشرو مطرح گردد بطور کلی عمده ترین مسائل در حاکمیت شرکتی از 2 مسأله اساسی ذیل ناشی می شود:
1- مجزا سازی مالکیت از کنترل به منظور کاهش هزینه ها
2- مجزا سازی عوامل متضاد در منافع بین مدیران و مالکان،
با این هدف که ارزش سرمایه گذاری سهامداران حداکثر گردد و در مقابل امکان بکارگیری واستفاده از مالکیت برای مدیران حداکثر گردد. از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت) ، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می‌سازد. هر چند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت.
تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هر مالکی نیست (احمدوند، 1385،ص24)1.
بر اساس تصویری که الگوی نمایندگی جنسن و مک لینگ از شرکت ارائه می کند،شرکت های سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضورپدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه های همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه های به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی ، 1382،ص22)2.
بر پایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، بر مواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تاکید داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ، و همکاران، 2007،ص59)3. بدین ترتیب شرکت ها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.
قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده و قدرت موثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیردو فرض بر این است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند شرکت های سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شرکت ها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند. این همان جدایی بین مالکین و کنترل است که طی آن کنترل و حقوق اقتصادی بین گروهها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکت های سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد (مظلومی،1382،ص23)1.
سهامداران شرکتهای سهامی عام به جزء داشتن استحقاق دریافت بخشی از جریان درآمد و منافع شرکت مطابق با سهم خود، در سایر موارد از حقوق چندانی برخوردار نیستند. در واقع مالکین در حکم مالکین ناپیدای این شرکت ها هستند از اینجاست که این سوال مطرح می شود: هدایت و کنترل در این شرکت ها و بعبارت دیگر قدرت تعیین فرآیند در داخل شرکت به عهده چه کسی است؟ چنانچه نتیجه این مقدمه را فاصله گرفتن مالکین از حق کنترل تلقی کنیم بر سر این جدایی نظریه های سایه انداختنداند که تعارض میان منافع مالکین با کنترل کنندگان جدید (مدیران) را گوشزد می کنند. ما حصل این تعارض از نظر این انگاره های جدید چیزی جزء خدشه دار کردن حق مالکیت سهامداران نیست.
برل و مینز (1932) مطالعاتی در سطح کشورها آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط شش درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی راتشکیل می دهندو سهم آنهااز کل ثروت ایجادشده در آن کشور 4درصداست.بدین ترتیب مشخض می شود که سهامداران شرکت های سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکت ها در پیش می گیرند. یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکت ها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل نشان می دهد(همان منبع، ص27)2.
4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت
به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:
1-اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
2-نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.
3-تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.
4-میزان (درصد ) مالکیت سهامداران :هرچه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکزتر خواهد شد بعبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود(احمدوند،1385،ص28)1.
5-2انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه مهم و مشخص است. تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست(همان منبع). در بسیاری از تحقیقات، میزان تأثیرگذاری سهامداران بر روی تصمیمات و فعالیتهای شرکت ها مبنای اولیه طبقه بندی سهامداران قرار گرفته است. از این رو چگانتی و دمانپور2 (1991) سهامداران را به دو گروه تقسیم کردند: 1) مالکیتی که متمرکز است و بر تصمیم گیری و فعالیت های شرکت موثر واقع می‌شوند 2) مالکیتی که پراکنده است و سهام بین تعداد زیادی از سهامدار توزیع شده است و در نتیجه مالکین امکان و قدرت تأثیرگذاری بر تصمیم گیری را ندارند (مظلومی، 1382،ص32)3.
بر این اساس کیویین ولیچ ،1983، دمستز ولهن ،1985، ولیچ ،1987، مالکیت را به صورت سهامداران متمرکز و غیرمتمرکز و هلدرنس و شیهان ،1988، شیفلرویشنی ،1986، آن را به صورت سهامداران اکثریت و اقلیت و فاماوجنسن4 (1983) مورک و شیفلر ،1988، آن را به صورت مالکیت مدیران و غیرمدیران طبقه بندی نمودند.
پس از این طبقه بندی کلی، سهامدارانی که می توانند به طور بالقوه بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت ها تأثیر گذار باشند نیز به نوبه خود مورد تقسیم بندی قرار می گیرند. برای مثال مینتز برگ (1983)5 سهامداران را به چهار گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از :
1) سهامداران پراکنده و تأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
2) سهامداران پراکنده و غیرتأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
3) سهامداران متمرکز و تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
4) سهامداران متمرکز و غیر تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
گروهی از محققان سهامداران داخلی (مدیران) را از سهامداران خارج از شرکت تفکیک می کنند و سهامداران داخلی را نیز به صورت مدیران اجرایی سهامدار، اعضای هیأت مدیره سهامدار و سهامدارانی که جزء خانواده مدیران هستند و سهامداران خارج از شرکت را به صورت نهادهای سرمایه گذاری سهامدار، افراد یا اشخاص خارج از شرکت که قسمت قابل توجهی از سهام متعلق به آنان می باشد، تقسیم بندی می نمایند. علاوه بر این، در برخی از تحقیقات هر گروه از سهامداران بر اساس درصد سهامی که در اختیار دارند نیز طبقه بندی می شوند. برای مثال هرمالین و ایزبک (1991) در بررسی رابطه نوع مالکیت و عملکرد شرکت ها، سهامداران را به سه گروه تقسیــم کرده اند که عبارتند از:
1)سهامدارانی که بین 5% - 0% ، بین 20% - 5% و بیش از 20% از سهام شرکت را در اختیار دارند. گاهی سهامداران را به صورت تعداد سهامداران عمده نیز طبقه بندی می کنند (شریعت پناهی، 1385،ص36)2.
علاوه بر این، برای تقسیم بندی مالکیت شرکت می توان به سهامداران به صورت عوامل درون زا و برون زا نیز نگاه کرد. در این تقسیم بندی مدیران سهامدار به عنوان عوامل درون زا و سهامداران عمده خارج از شرکت به عنوان عوامل برون زا در نظر گرفته می‌شوند(دمستز و ویلانگو ، 2000،ص45)3 .
این نکته قابل تأمل است که سهامداران عمده خارج از شرکت نیز می‌توانند بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت تأثیرگذار باشند، زیرا این گروههای سهامدار می توانند مسأله نمایندگی را کاهش دهند و رفتار مدیران را کنترل کنند و بر عملکرد شرکت تأثیر گذار باشند. اگر به تقسیم بندی سهامداران عمده از این زاویه نگاه کنیم دیگر نباید عنوان کرد انواع مالکیت منافع سهامداران را نشان می دهد، بلکه باید گفت که این امر منطقی به نظر می رسد که عملکرد شرکت که سهامداران عمده آن دارای سهام بیشتری هستند بهتر از شرکتی است که سهامداران عمده آن سهام کمتری در اختیار دارند. حتی اگر پراکندگی سهام برای مدیران حرفه ای این فرصت را ایجاد کند که از منابع شرکت در جهت منافع خود استفاده کنند، ظاهراً پراکندگی در بافت یا ساختار مالکیت نسبت به زمانی که این ساختار متمرکز است، منافع سهامداران را به صورت مطلوبتری حفظ می کند. پراکندگی ساختار مالکیت برای شرکت مزایایی را ایجاد می کند، به ویژه وقتی هزینه سرمایه شرکت کم باشد، این امر باعث می شود که رقابت در بین سهامداران عمده ضروری شود (شریعت پناهی، 1385،ص40)1.
6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی
طراحی نظام راهبردی شرکتی به عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکت ها در استفاده کارآمد از منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع میان گروههای مختلف ذینفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذینفعان دوچندان می سازد. این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه های قوی تر برای حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه ها). با این حال با گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است و باعث می شود تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیأت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکتها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود (احمدوند، 1385،ص34)2. رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش مؤسسه مبهم است. مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامداران خرد شود (شریعت پناهی، 1385،ص44)3. به طوریکه تامسون و همکاران (2006)4 بیان کردند که حقوق سهامداران اقلیت هنگامی بیشتر تقویت می شود که منافع شخصی ناشی از کنترل کاهش و مالکیت متنوع تر شود.
مالکیت متمرکزتر نتیجه شرکتی بهبود یافته می باشد (جانکو و کلاسنس،1999،ص58)5 در حقیقت ضعف حمایت سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران در کشورهای در حال توسعه بر ساختارهای حاکمیتی که مالکیت متمرکز دارند تکیه کنند. با این وجود در ادبیات حاکمیت شرکتی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد که آیا تمرکز مالکیت باید عملکرد شرکت را افزایش دهد؟ (بلبل و فاتهلدین ، 2008،ص90) لذا مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمایندگی کمک می کنند یا آن را شدت می دهند؟
اگر چه بخش بزرگی از تحقیقات اثر مالکیت سهامداران عمده یا تمرکز مالکیت را بر ارزش مؤسسه و دیگر معیارهای عملکرد تحلیل کرده‌اند، این سؤال باقی مانده که آیا حضور سهامداران عمده، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟ در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و مشکل جدایی مالکیت و کنترل را برطرف می کند، و از طرف دیگر حمایت از منافع سهامداران را بهبود می بخشد زیرا سهامداران هم بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر دارند وهم می توانند منافع مدیریت رامنافع سهامداران همسو کنند (حساس یگانه،1384،ص107)2.
مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می آید که مدیران فعالیتهایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می کنند که بر خلاف ارزش سهامدار است وباعث منفعت آنان می شود در حالی که به ضرر سهامداران خارجی است. راههای زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ یا مؤسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ یا مؤسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود(شریعت پناهی، 1385،ص46)3.
بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. البته تمرکز در سهام تنها راه کاهش عدم تقارن اطلاعات و نزدیک شدن به اطلاعات کامل نیست (میدری، 1381،ص36)4. چه بسا وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که ناقرینگی اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچکتر میکند (حساس یگانه،1384،ص106)5. در کشورهایی که نظام مالی شرکت ها از شفافیت برخوردار است و بازار مالی آنها کارآمد باشد، نهادهای مالی جدید مانند شرکت های سرمایه گذاری، بازارسازها و شرکت های رتبه بندی، ساختار بازار را آنگونه متحول می سازند که سهامداران جزء نیز با علائم ارسال شده از بازار بر عملکرد مدیران نظارت می کنند. بنابراین امکان دارد که در کشوری، رابطه معناداری میان تمرکز سهام و کارایی وجود نداشته باشد و در کشور دیگر، رابطه معناداری میان تمرکز و کارایی دیده شود .
7-2رویکردهای متفاوت در تحقیق ها
ادبیاتی که پیرامون جدایی مالکیت از کنترل، هزینه های نمایندگی و امکان استفاده از مالکیت به عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به روابط کارفرما – کارگزار (نماینده) در شرکت ها شکل گرفته است، نتایج گوناگون و بعضاً متضادی را به دست می دهد. فرضیاتی که به توضیح رابطه میان ساختار مالکیت و عملکرد می پردازند را به سه گروه تقسیم می کنیم:
گروه اول با فرضیه " همگرایی علایق و منافع" ارائه شده توسط جنسن و مک لینگ ،1976، متمایز می شود. این نظریه در امتداد دیدگاه برل و مینز ،1932، قرارداد و حسب آن با افزایش میزان مالکیت مدیران در شرکت های تحت کنترل ایشان، انگیزه مدیران برای منحرف کردن منابع از فعالیتهای که ارزش شرکت را بیشینه می سازند کاهش می یابد. از نظر پژوهشگرانی که به این گروه تعلق دارند همگرایی انگیزه های اقتصادی سهامداران و مدیران که با قرار گرفتن در زمره صاحبان سهام تحقق می یابد موجب افزایش ارزش شرکت می شود و در عین حال وجود چنین رابطه ای را خطی می انگارند (مظلومی، 1382،ص43)1. در واقع حق مالکیت به وسیله مدیران به هم راستا شدن منافع آنها با منافع سهامداران خارج از شرکت کمک می کند. حق مالکیت عمده به وسیله مؤسسات و سهامداران عمده،این گروهها را به نظارت دقیق تر بر عملکرد مدیران تشویق می کند (شریعت پناهی، 1385،ص46)2. در زیر به چند نمونه از این تحقیقات اشاره می شود:
شلیفر و ویشنی ،1986،، مک کانل و سرویز ،1990، و زینگالر ،1994، ارتباط مثبت قوی بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در ایالات متحده و اقتصاد بازار پیدا کردند و این ارتباط را به اثر نظارتی بهتر سهامداران مربوط می دانند .
بر طبق نظر جنسن و مک لینگ ،1976، گرایش طبیعی مدیر تخصیص منابع شرکت به گونه ای است که بهترین منافع را برای آنها ایجاد کند که این امر ممکن است با منافع سهامداران بیرونی مغایر باشد. همانطور که میزان مالکیت سهام مدیر افزایش می یابد، منافع آنها بیشتر با سهامداران بیرونی سازگار می شود و بنابراین تضاد منافع بین مدیران و سهامداران احتمالاً برطرف می‌گردد. لذا مالکیت سهام مدیریت به حل مشکل نمایندگی کمک می کند و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد .
مطالعات دیگر مانند مطالعه باربریز و همکاران (1996) ، ارلی و استرین (1996) ارتباطی مثبت بین عملکرد واقعی شرکت و تمرکز مالکیت در روسیه یافتند.
در حالیکه تمرکز مالکیت بزرگتر انگیزه های قوی تر برای نظارت ایجاد می کند، سود مورد انتظار از نظارت فعال و هزینه های ساختار مالکیت در شرکت ها تفاوت می کند (کلاسنس و جانکو، 1999،ص156) .
مورک و همکاران ،1988، ارتباط بین مالکیت داخلی (مالکیت اعضای هیأت مدیره) و عملکرد شرکت Q) توبین) را بررسی کردند و ارتباطی غیر یکنواخت بین این دو مؤلفه یافتند. عملکرد هنگامی افزایش می یابد که مالکیت زیر 5% یا بالای 25% باشد اما در بین این دو سطح عملکرد کاهش می یابد. تأثیر مالکیت عمده و مالکیت سهامداران داخلی بر عملکرد شرکت موضوع بررسی سرویز و مک کانل ،1990، بود که تأثیر مثبت مهمی را از مالکیت سهامداران داخلی برای حداقل سطوح مالکیت و نیز اثر مثبت اما از لحاظ آماری بدون معنای مالکیت عمده بر عملکرد شرکت را گزارش کردند (گان سکریج، و همکاران، 2007،ص123) .
پاریگی و پلیزون ،2008، اذعان کردند که هر چقدر همبستگی میان مالکیت و عملکرد شرکت بیشتر باشد مالکیت متمرکزتر می شود.
در گروه دوم پژوهشگرانی قرار می گیرند که نشان می دهند عملکرد شرکت تابعی از محدودیتهای محیطی است. از نظر ایشان تفاوتی ما بین ساختارهای مالکیت مختلف نیست و رابطه معناداری میان مالکیت و عملکرد وجود ندارد. پیش آهنگ این جریان دمستز است و یافته های پژوهش انجام یافته توسط دمستز ولهن ،1985، این دیدگاه را که «فرضیه بی اثر بودن مالکیت» می نامیم، مورد تأیید قرار می دهد (مظلومی، 1382،ص39)5.
دمستز و ویلانگو ،2001، بیان کردند که ساختار مالکیت چه متمرکز و چه پراکنده، باید منافع سهامداران را حداکثر کند. بنابراین از نظر آماری ارتباطی بین تغییر در ساختار مالکیت و تغییر در عملکرد شرکت وجود ندارد، در واقع آنها ارتباط منظمی بین این دو متغیر نیافتند. همچنین آنها دریافتند که اگر مالکیت شرکت ها خیلی پراکنده باشد شرکت نمی تواند از تسهیلات خود برای تولید استفاده کند و سهامداران عمدتاً سهام را برای سود بالقوه نگه می‌دارند. بنابراین شرکتهایی که امکانات بالقوه بالایی دارند، ساختار مالکیت متمرکزتر می باشد تا متغیرهای دیگر ساختار مالکیت را تحت تأثیر قرار دهد.
نهایتاً دیدگاه سوم بر این نکته متمرکز است که افزایش سهم مالکانه مدیران امکان دارد منجر به کاهش عملکرد شرکت شود. زیرا در صورت بالا رفتن سهم مالکانه مدیران در ساختار کل سهام شرکت، سایر سهامداران از نفوذ کمتری برای ملزم نمودن به اداره شرکت صرفاً مطابق با منافع مورد نظر خودشان خواهند بود و اینگونه مدیران نیز رفتاری به عطف توجه به منافع و علاقه های خاص سایر سهامداران در خود نمی بینند (همان منبع،ص40)1.
فاما و جنسن ،1983، بیان کردندمدیرانی که مالک سهام کافی هستند می‌توانند اعضای هیأت مدیره را به گونه ای تحت الشعاع قرار دهند که ثروت شرکت را سلب نمایند. برای مثال، سهامداران عمده می توانند برای خود حقوق گزافی پرداخت کنند یا در پروژه هایی که NPV منفی دارند سرمایه گذاری نمایند.
استالز 1988، توضیح داد که چگونه مالکیت بزرگ سهام سنگربندی مدیران را در شرکت آسان می کند. بنابراین تملک بزرگتر سهام توسط مدیران، قدرت افراد درون سازمان، برای تأثیرگذاری بر عملکرد شرکت را افزایش اما قدرت افراد خارج سازمان را کاهش می دهد نتایج مطالعات ژو و وانگ ،1999، وی و همکارن ،2005ف بااستفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین به عنوان مقیاس های عملکرد، تأثیر منفی مالکیت دولتی بر عملکرد را تصریح کردند. به طوریکه آنها اثر مثبتی که با استفاده از این مقیاس ها در مطالعه سان و تونگ ،2003، مشاهده شده بود را رد کردند.
مورک و همکاران ،1988، مک کانل و سرویز ،1990، شورت و کیسی ،1999، اثر همسوسازی منافع مدیر و مالک و اثر سنگربندی مالکیت سهامداران داخلی را در آمریکا و انگلستان شناختند و دریافتند که اثر همسوسازی منافع مدیر و مالک بر اثر سنگربندی سهامداران داخلی غلبه میکند. یعنی همانطور که مالکیت داخلی افزایش می‌یابد سنگربندی آنها محکم تر می شود و سطح بالاتر مالکیت سهامداران داخلی با عملکرد پایین تر یا ارزش پایین تر شرکت مربوط می شود.
8-2ارزیابی عملکرد
از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده است اصولاً عملکرد با هدف رابط مستقیمی دارد ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار داردن ویژگی تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالا و خدمات آن (سنجش و کنترل داده ها، ستاندها و فرآیند تولید) و صرف نظر از جایگاهی که شرکت مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است در خور توجه نخــواهد بود (قنبری، 1386،ص42)1. اندازه گیری عملکرد مالی پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و سایر موارد دیگر است. یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم‌گیری است آنها بایدبرای برنامه ریزی، سازماندهی و اجراء تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم گیرها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده (با معیارهای شاخص عملکرد) متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند (خالقی مقدم و برزیده،1382،ص35)2.
در واقع ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ افزایش یا فروش سرمایه گذاران مزبور، به ارزیابی عملکرد علاقمندند. اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می پردازند.
در نظر گرفتن اهداف استراتژیک یک شرکت برای انتخاب مجموعه های از روشهای ارزیابی عملکرد مناسب، برای یک شرکت خاص ضرورت دارد مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران مورد توجه قرار می گیرد این است که که آیا ارزش سرمایه گذاری آنها و نتیجه عملکرد و مدیریت افزایش پیدا کرده است؟ به بیان دیگر آیا برای آنان ارزش خلق شده است. برخی از بنگاههای اقتصادی در دهه های اخیر تکنیکهای متنوعی را بر اساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته اند امام تعداد محدود از آنها از اثر بخش فرآیندهای سازمان خود رضایت دارند در عمل رویکردهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و در این معیارها، شاخص ها ونسبت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری و اقتصادی و ترکیبی از آنها استفاده می شود.
9-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد:
در برخی تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده کنندگان، طبقه بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده است.
در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم شده است هان و برامر ،1997، با تاکید بر سطح ارزیابی عملکرد، تقسیم بندی دیگری از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت انجام دادند که در آن معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت به دو گروه کلی معیارهای درونی و بیرونی تقسیم گردیده است.
1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. این معیارها شامل معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معیارهای مبتنی به ارزش افزوده شامل ارزش افزوده اقتصادی و مشتقات آن از جمله ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ارزش افزوده نقدی است .
که به توضیح برخی از معیارهای فوق بطور خلاصه می‌پردازیم:
نرخ بازده دارایی: طبق تحقیقات انجام شده در بورس تهران این معیار همبستگی بالایی با پاداش مدیران دارد این نرخ در نظامی به نام نظام دو بانت ظهور کرد و به عنوان مبنای برای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفت که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد:
کل دارائیها / سود خالص عملیاتی = ROA
سود خالص قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است بعبارت دیگر این همان سودی است که ناشی از عملکرد مدیریت است یعنی بدون تعریف و دستکاری لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می شود.
ایرادات وارد به ROA: علاوه بر ایرادات که به اطلاعات حسابداری وارد هست ایرادات زیر نیز به ROA وارد است:
1-محدود کردن دیدگاه آتی نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات تصمیمات مدیریت
2-عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که به نرخ بازده دارائی اثر می گذارد.
3-عدم لحاظ دیدگاه مخاطره ای مدیریت
4-نرخ بازده دارایی بیشتر برای عملکرد کوتاه مدت مفیداست.
سود هر سهم : از جمله شاخص های سنتی و متداول سنجش عملکرد است که برای ارزشیابی قیمت سهام نیز کاربرد دارد و بصورت زیر بیان می گردد.
(1-2)
نتیجه نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چقدر نسبت بیشتر باشد گویای عملکرد مطلوب شرکت بوده است از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می شود.
اگر چه سود سهام هر سهم یک معیار عامه پسندتر برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست اما دارای همان ایرادات وارد سود کل می باشد. معیار EPS از آن جهت ممکن است گمراه کننده باشد که برخی از مدیران شرکتهایی که به EPS اهمیت می دهند موقعی به ادغام شرکتهای دیگر می‌پردازند که EPS آنها بالا می رود ولی باید توجه داشت که این معیار صحیح نیست چرا که به هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن است EPS کاهش یابد بلکه باید بررسی کنیم که آیا این ادغام موجب یک ارزش افزوده اقتصادی می شود یا نه ( رودپشتی، رهنما و دیگران، 1385،ص 372 -366)1.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: یکی دیگر از معیارهای ارزیابی عملکرد نرخ بازده صاحبان سهام می‌باشد که سودآوری را از دیدگاه سهامدار می سنجد با توجه به این مطلب که در محاسبه آن سود حسابداری استفاده می شود کیفیت سود را نشان نمی‌دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی: ارزش افزوده اقتصادی عبارتست از برآورد سود حقیقی شرکت در یک سال که ممکن است با سود حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد. ارزش افزوده اقتصادی نشان دهنده سودی است که بعد از کم کردن هزینه سرمایه بدست می‌آید. این معیار توسط استوارت ،1990، به عنوان ابزاری جهت اندازه گیری اثر بخشی عملیات مدیریت در ثروت آفرینی برای سهامداران طی یک سال مطرح شد. رابطه اصلی محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به شرح زیر است:
(نرخ هزینه سرمایه * سرمایه عملیاتی) – 2 (1- t) × سود قبل از بهره ومالیات =ارزش افزوده اقتصادی(2-2)
t نرخ مالیات بر درآمد است .
سرمایه عملیاتی × (نرخ هزینه سرمایه – نرخ بازده سرمایه) = ارزش افزوده اقتصادی(3-2)
سرمایه عملیاتی مبلغی است که به صورت اوراق قرضه با بهره، سهام ممتاز و سهام عادی مورد استفاده قرار می گیرد تا از طریق خالص دارایی عملیاتی شرکت یعنی خالص سرمایه در گردش به علاوه خالص دارایی های ثابت شرکت بدست می آید. این سرمایه بیان کننده ارزش دفتری اقتصادی شرکت می باشد و اساساً با ارزش دفتری حسابداری متفاوت است (انصاری و کریمی،1388، ص115)1.
2-9-2معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرار می دهند براساس این
معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. مهم ترین معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم و نسبت Q توبین است. که به شرح هر یک از معیارهای فوق می پردازیم:
ارزش افزوده بازار : این معیار که در سال 1990 توسط استوارت جهت ارزیابی ارزش آفرینی برای سهامداران معرفی شده حاصل تفاوت بین ارزش بازار یک شرکت با ارزش دفتری اقتصادی آن است و بیان کننده تفاوت پولی است که سهامداران از فروش سهام خود درمقایسه با مبلغی که سرمایه گذاری کرده اند به دست می آورند. سرمایه عرضه شده بوسیله سهام داران عادی – ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی = ارزش افزوده بازار (4-2)
سرمایه عرض شده بوسله سهامداران عادی – (قیمت هر سهم × تعداد سهام در جریان)=
سرمایه عرضه شده به وسیله سهامداران عادی شامل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی و معادل های سرمایه است. براساس این معیار ثروت سهامداران در صورتی حداکثر می شود که این تفاوت حداکثر شود.
عملکرد شرکت در صورتی برای سهامداران ایجاد ارزش می کند که ارزش بازار کل شرکت از ارزش دفتر سرمایه به کار رفته بیشتر باشد (همان منیع،ص117-116)3.
نسبت قیمت به سود هر سهم: شاخص سنجش عملکرد شرکت، در بازار سرمایه است. و نشان می دهد که هر سهم به ازای عایدی به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده
است هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است(عزیزاده،1388،ص46)1.
= (5-2)
از این نسبت برای محاسبه ارزش سهم در آینده استفاده می گردد:
سود هر سهم پیش بینی شده (6-2)
نسبت Q توبین: نسبت Q توبین یکی از معیارهای بیرونی ارزیابی عملکرد مدیریت می باشد این معیار توسط جیمز توبین برنده جایزه نوبل اقتصادی طراحی شده است هدف توبین برقرار کردن یک ارتباط علت و معلولی بین شاخص Q و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود این نسبت با تقسیم ارزش بازار شرکت (تعداد سهام شرکت در قیمت سهام) به ارزش دفتری منهای بدهی شرکت به دست می آید هر قدر نسبت بیشتر باشد به معنای بالاتر بودن ارزش و دارایی شرکت در بازار سهام است به عبارت دیگر این نسبت بیانگر چگونگی استفاده از دارائیها شرکت و عملکرد آن اس
