مقاله درباره نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر نفتی  در چند سال اخیر و  بعد از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز اتفاق افتاد، تاکید دارند افزایش نرخ ارز

تحقیق درباره تغییرات مدیریت اقتصادی کشور و مسوولان ارشد صنعت بیمه باع (1)

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره تغییرات مدیریت اقتصادی کشور و مسوولان ارشد صنعت بیمه باع (1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

تغییرات مدیریت اقتصادی کشور و مسوولان ارشد صنعت بیمه باعث شد تا به‌رغم وجود علاقه‌مندی در اجرای طرح و توسعه صنعت بیمه که طی سال‌‌های گذشته با عناوین مختلف مطرح شد، نتواند مراحل اجرایی خود را به صورت اصولی طی کند. چرا که تغییر مدیریت‌ها اعمال دستورالعمل‌های مبتنی با سلایق آنان را به دنبال داشت و نتایج تلاش کارگروه‌ها دستخوش تغییرات شد. از این رو طرح تحول صنعت بیمه قبل از هر چیز نیازمند ثبات مدیریتی در تفکر سیستمی و اجرایی است.

این بخشی از گفته‌های عبدالمحمود ضرابی، مدیرعامل بیمه کارآفرین در خصوص طرح تحول در صنعت بیمه بود. مشروح گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد با مدیرعامل بیمه کارآفرین را در ادامه بخوانید:***آقای ضرابی مدیران در اجرای طرح تحول چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟بخش مهم اجرای طرح تحول به مدیران اجرایی که زیرمجموعه مدیران ارشد هستند مربوط می‌شود، اما این مدیران در صورت برخورداری از امنیت شغلی به صورت کارشناسی اقدام خواهند کرد، در برخی موارد مدیران به خاطر عدم امنیت شغلی و تغییرات پی‌در‌پی دلگرمی لازم را جهت اجرا نخواهند داشت.در ضمن توجه داشته باشید که یکی از مشکلات اجرای طرح تحول در صنعت بیمه احصای مشکلات و ارائه راهکار توسط خود مدیران اجرایی تهیه و تنظیم شد و پس از تصویب جهت اجرا به خود آنها ابلاغ می‌شود که این روش باعث می‌شود تا مدیران مشکلات و مسائل موجود را به صورت آشکار مشاهده نکنند. شاید بهتر باشد کارشناسان فارغ از مسائل اجرایی و دانشگاهیان با دید برون سازمانی مشکلات بررسی و مورد توجه قرار گیرد و مسلما اجرای تحولات لازم در صنعت بیمه با شتاب و سرعت بیشتری تحقق می‌یابد.شفافیت و نظارت درون بنگاهی یکی از محورهای همایش امسال بیمه و توسعه است. لطفا در این خصوص توضیح دهید؟چنانچه مدیران ارشد شرکت‌های بیمه در رشته‌های مالی و بیمه‌ای کارکرده باشند قطعا به مسائل با اهمیت جهت شفافیت و نگاه درون‌سازمانی توجه خاص خواهند داشت. شرکت‌های بیمه به موازات نظارت بیمه مرکزی ایران به خاطر ماهیت سهامی عام دارای حسابرس و بازرس قانونی که مورد تایید سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی باشد، نیز هستند. بنابراین علاوه بر نظارت درون سازمانی مدیریت شرکت‌های بیمه تحت نظارت برون‌سازمانی مانند بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی نیز هستند که نظارت آنها براساس استانداردها و قوانین تجارت و مالیاتی صورت می‌گیرد.این درحالی است که بازرس قانونی علاوه بر ارائه گزارش به صاحبان سهام، گزارش سالانه شرکت و اشکالات برون‌سازمانی را به مدیرعامل ارسال و مدیرعامل این گزارش را در هیات‌مدیره جهت رفع مشکلات و شفافیت بیشتر مطرح و به اجرا در‌می‌آورد،‌ که در صورت شفافیت درون‌سازمانی مشکلات مرتفع می‌شوند.آیا سابقه داشته تاکنون گزارش‌ها از شفافیت کافی برخوردار نباشند؟طی چند سال اخیر مشاهده شد حتی در شرکت‌های بزرگ آمریکایی و برخورداری از حسابداران معتبر بین‌المللی گزارش‌های ارائه شده خلاف واقع به سهامداران ارائه شده و موجب کاهش ارزش سهام و حتی ورشکستگی شرکت‌های فوق شده بود که حاصل آن ایجاد یک نوع کنترل و نظارت داخلی بود که در اکثر کشورها به سرعت مرسوم شد.لطفا درخصوص این نظارت داخلی بیشتر توضیح دهید؟ کنترل و نظارت داخلی یا حاکمیت شرکتی علاوه بر بررسی‌های موردی و میدانی، تئوری حاکمیت سهامی را انجام می‌دهد. حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه‌ای از مسوولیت‌ها و اقدامات به عمل آمده به وسیله هیات‌مدیره و مدیریت اجرایی با هدف جهت‌دهی استراتژیک به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف، قطعیت در اعمال درست و مناسبت مدیریت ریسک و بررسی و به کارگیری مسوولانه منابع سازمانی.بر این اساس حاکمیت شرکتی دربرگیرنده اصل خدشه‌ناپذیر ضرورت حسابدهی مدیران و حساب‌خواهی سهامداران که دارای دو وجه متعادل نسبت به یکدیگر مطابقت (Conformance) و اجرا (Performance) است. مدیران با اتکا بر چنین منطقی ملزم به ارائه حسابدهی در قالب برنامه‌های مدون و اهداف و استراتژیک خواهند شد؟بنابراین حاکمیت شرکتی زمینه‌ساز نظارت و کنترل دقیق در شرکت است؟ دقیقا، مقوله حاکمیت سهامی زمینه‌ساز تمایل به ایجاد ارزش و سوق دادن کسب و کار همراه با ضرورت برقراری نظارت و کنترل دقیق است.چارچوب حاکمیت شرعی را می‌توان بدین ترتیب شرح داد؛حاکمیت شرکتی دارای دو زیرمجموعه فرآیند نظارت و فرآیند اجرا است که هیات‌مدیره، کمیته حسابرسی، مدیران غیراجرایی و مدیریت ریسک عوامل فرآیند نظارت را تشکیل داده و همچنین برنامه‌های استراتژیکی، سیستم‌سازی سازمان استراتژیک، مدیریت ریسک استراتژیک و توسعه مستمر نیز اجرای فرآیند اجرا را تشکیل می‌دهند که نتیجه فرآیند نظارت اطمینان‌بخشی در حساب‌دهی و حاصل فرآیند اجرای به‌کارگیری خلق ارزش است.در این فرآیند کمیته حسابرسی مقوله نوینی برای نظارت موثر در بعد حاکمیت سهامی به ویژه در نظر داشتن گزارش مالی و گزارش‌های اطمینان‌بخشی استقرار می‌یابد و در نهایت فرآیند کامل حاکمیت سهامی منجر به ایجاد آسایش خاطر مدیریت در حساب‌دهی است. آیا در شرکت بیمه کارآفرین حاکمیت شرکت ایجاد شده است؟بیمه کارآفرینی تنها شرکتی است که در صدد اعمال حاکمیت شرکتی است. بدین ترتیب شفافیت مالی در گزارش‌ها متبلور و برنامه‌ریزی استراتژیک همراه با مدیریت درست مخاطرات موجب وصول بیشتر اطمینان از به کارگیری بهینه منابع برای خلق ارزش در شرکت می‌شود.حاکمیت شرکتی یک بستر می‌خواهد و تنها با حسابرسی نمی‌توان مدعی اجرای آن شد؛ چرا که حسابرسی اکنون هم در شرکت‌ها اجرا می‌شود، حاکمیت شرکتی موجب اطمینان مدیرعامل در حساب‌دهی و اطمینان در سهامدار از حساب خواهی می‌شود.عملکرد بیمه کارآفرینی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‌همان‌طور که می‌دانید بیمه کارآفرینی در ابتدای تاسیس یک برنامه 5 ساله اول را تدوین و به هیات‌مدیره ارائه کرد. در برنامه 5 سال اول شرکت به اهداف پیش‌بینی شده در چهار سال دست یافت و کاملا موفق بود و تنها در عملکرد سال 85 حق بیمه تولیدی کمی کمتر از رقم پیش‌بینی شده بود و از 56میلیارد تومان حق بیمه پیش‌بینی شده معادل 54میلیارد و 500میلیون تومان تحقق یافت که این انحراف از بودجه مورد قبول برنامه‌ریزان و برنامه‌نویسان است.توجه داشته باشید در سال‌هایی که برنامه تحقق یافت نیز ارقام به دست آمده تفاوت فاحشی با ارقام پیش‌بینی شده نداشت که حکایت از تدوین درست برنامه داشت.اینک بیمه کارآفرین برنامه 5 ساله دوم را نیز تدوین کرده است و با نظارت درست و کنترل عملکرد عوامل شرکت سود و زیان ماهانه استخراج می‌شود. بیمه کارآفرین همواره براساس برنامه حرکت خواهد کرد تا ماندگار بماند.در خاتمه باید متذکر شوم شرکت بیمه کارآفرین به خاطر رعایت اخلاق حرفه‌ای و کارشناسانی که دارد که همواره عملکرد مطلوب و شفافی داشته است که نشانه بارز آن عزم جزم شده هیات‌مدیره برای ایجاد حاکمیت شرکتی که همان حساب‌دهی و حساب خواهی است، می‌باشد.

   نسخه چاپی      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 49573262 نفر  مراجعین امروز  : 58841 نفر 

تحقیق درمورد تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری : موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

چکیده :

این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش 3062 روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .

نتایج مان نشان می دهد شرکت ها برای ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می کنند و هم کمتر . ما همچنین نشان می دهیم که هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل می‌شوند.

کلید واژه ها :

حسابداری برای سرقفلی ، کاهش یا نقصان در سرقفلی ، هئیت بازرسی ، حاکمیت شرکت ، تغییرات اجباری حسابداری

در این مقاله بررسی شده است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها روی موقعیت های پذیرش شرکت ها تأثیر می گذارد و اگر تأثیری دارد این تأثیر چگونه است .

وقتی شرکت ها باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند تا تغییر اجباری حسابداری را بحساب آورند ، موقعیت چگونه است .مهمتر آنکه به بررسی گزارش انگیزه ها و محدودیت های توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی می پردازیم که به وسیلة شرکت های کانادایی گزارش شده است .

این شرکت ها از استانداردهای اصلاح شدة سرقفلی خریداری شده پیروی کردند .

از سال 2002، گرچه استانداردی به طور مشترک تهیه شد و اجرا گردید SFAS 142 در ایالت متحده ، بخش 3062سازمان کانادایی کتابچة حسابداران صاحب امتیاز در کانادا ) اما شرکت های کانادایی و امریکایی باید (a) کاهش ارزش سرقفلی را متوقف کنند و (b) تست نقصان دو مرحله ای روی سرقفلی هر سال را در تاریخ معینی در یک روز انجام دهند همچنین در استاندارد ، تأکید شده شرکت ها باید ضررهای ناشی از نقصان تشخیص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتی تغییر در اصل حسابداری تشخیص دهند.

محتوای کتب کانادایی فرصت بی نظیری را فراهم می کنند تا بررسی کنند آیا چنین موقعیت حسابداری مهم است یا خیر .

برعکس SFAS142 ، که متود اثر انباشتی را ملزم می سازد ، بخش 3062 تأکید می کند که متود عطف بماسبق برای بحساب آوردن تغییر در سیاست حسابداری به کار رود ( یعنی پذیرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عایدی های محفوظ می شود به جای آنکه درآمد خالص مطرح گردد)

آگاهی از موقعیت های گزارش مدیران در محتوای تشخیص سهم متعارفی مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال های آینده افزایش خواهد یافت :

درماه مه 2005 ؛SFAS 154 , FASB را صادر کرد . تغییرات حسابداری اصلاحات خطا که استفاده از متود عطف بماسبق برای به حساب آوردن تغییرات در اصول حسابداری ، برای سال های مالی آغازین در 15 دسامبر 2005 یا پس از آن الزامی است .

ما روی پذیرش SFAS142 / بخش 3062 تأکید می کنیم و برای این انتخاب چندین دلیل وجود دارد اولاً پیرامون این موضوع ، بحث و جدال هایی برپاست چون آن جایگاه قابل توجهی را برای تغبیر مدیریت ، قضاوت و تمایل ( انحراف ) هم در زمان پیدا شدن و هم در دوره های آینده به جا می گذارد و به برآوردهای غیر قابل بررسی ارزش شرکت و سرقفلی موجودش نیاز دارد .

همچنین SFAS142 ./ بخش 3062 یک محیط مناسب برای تست زمینة فرصت طلبی مدیریتی است با توجه به تشخیص اثر انباشتی تغییرات حسابداری اجباری مطابق با متود عطف بماسبق .

ثانیاً گرچه تشخیص سهم متعارفی ؛ به مدیران فرصت می دهد تا عایدهای عملیاتی آینده را با به حداکثر رساندن ضرر اولیه حفظ کنند ، اما آنها باید اثر منفی ضررهای ناشی از کاهش را روی کیفیت ترازنامه‌اشان و روی انتظارات جریان نقدی آینده شرکت کنندگان بازار در نظر بگیرند . بنابراین آشکار نیست کدام یک از انگیزه ها مستولی می شوند .

ثالثاً تصمیمات بر اساس پذیرش استانداردهای جدید اتخاذ می شود واحتمالاً بیشتر از یک دورة‌حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتی از نقصان های موجود روی یک افق محدود و معین ، پذیرش حذف حساب ها می تواند به صورت شیوه های چاره اندیشی احتمالی ( بازدارنده ها) برای مدیریت عایدی های بالقوه آینده مشاهده شود . چون آگاهی (‌ارزیابی بالا ) از ضررناشی از نقصان انتقالی

فناوری آموزشی در کلاس تغییرات تدریجی

اختصاصی از یاری فایل فناوری آموزشی در کلاس تغییرات تدریجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فناوری آموزشی در کلاس : تغییرات تدریجی

از نگاه معلمان ، منظور از فناوری در آموزش شامل : تابلو ، گچ ، قلم و شاید نمایش فیلمی از طریق پروژکتور باشد .

در حالی که ، به طور گسترده دامنه ای از ابزارهای فناوری نظیر تلویزیون ، دوربین های ویدیویی ، ماشین های گرافیگی ،رایانه ها، دوربینهای دیجیتالی، اسکنرها و بسیاری از فناوریهای دیگر در نظامهای تربیتی استفاده میشود . همانگونه که معلمان و دانش آموزان به این ابزارها دسترسی می یابند ، نگرانی هایی درباره استفاده از آنها در معلمان ایجاد می شود که چگونه فناوری را در آموزش ادغام و چطور کوشش ها یشان را در کمک به یادگیری دانش آموزان به طور موثر به کار گیرند.

تجربه و نتایج بررسی های انجام شده به ما می گوید که این عمل ، آنی و یک شبه صورت نمی گیرد و این کار نیازمند توانایی ها و مهارتهایی است که از طریق آموزش بصورت تدریجی صورت می گیرد.

از جمله مهارتهایی که معلمان و دانش آموزان باید مجهز به آن باشند ، سواد دیجیتالی است .

استفاده از ICT در ظهور ظرفیت های پنهان دانش آموزان اثر گذار خواهد بود . وسبب میشود حواس بیشتری از دانش آموزان به کار بیفتد و یادگیری بهتر صورت گیرد.

شاید بتوان ICT را کاتا لیزوری در نظر گرفت که شیوه های تفکر در باره یاد دهی ـ یادگیری را فعال میکند و موجب تغییر در کلاس درس میشود. برای پاسخ گویی نیازهای مطرح شده ، تلفیق ICT با آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است.

یکی از راههای ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای بکارگیری ICTبه عنوان یک ابزار ،تعیین فعالیتهای مناسب برای آنان در زمینه تولید اطلاعات و نیز پرورش خلاقیت آنان از طریق معرفی ابزارهای تولیدو پردازش اطلاعات است .

مشاهده واقعیت های زندگی در عصر دانایی و تغییر و تحول در مشاغل و شیوه های تعامل و ارتباطات ،وتوسعه خدمات و مهارتهای حرفه ای ایجاب می کند که دانش آموزان ضمن کسب دانش ، دامنه ارتباط خود را با دیگران توسعه دهند،در فعالیتهای گروهی بطور موثر شرکت کنند، تفکر انتقادی و خلاق داشته باشند ،و برای تصمیم گیری وانتخاب راه حلهای مناسب ،از دانش و توانایی لازم برخوردار باشند واین در سایه ICT امکان پذیر است .

برای ایجاد محیط های یادگیری فعال ،فناوری های اطلاعات و ارتباطات میتوانند، ابزار و امکانات نرم افزاری بسیار موثری را در اختیار معلم قرار دهند. هر چه معلمان با امکانات و قابلیت های فناورانه بیشتر آشنا شوند، بهتر می توانند از ویژگی های فناوری استفاده کنندو در ایجاد و غنی سازی محیط های یادگیری فعال در کلاس درس از خود ابتکار و نوآوری نشان دهند و توفیق بیشتری بدست آورند. زیرا نوآوری ، بیشتر از جوشش درون مایه می گیرد تا تقلید صرف .

فناوری ICT زمینه را برای یادگیری مادام العمرفراهم می کند و همه افراد با توجه به نیازها و تواناییهای خود میتوانند ، با دسترسی به فناوری مناسب ،به یادگیری بپردازند. معلمان نیز باید با استفاده از فناوری های گوناگون شیوه های تدریس و یادگیری به شیوه سنتی را تغییر دهندو دگرگون کنند و با این تغییر ،در پیشرفت علوم و اثربخشی آن بکوشند.در حل مسایل به شکل گروهی ، درعین این که همه بطور فعال درگیر انجام دادن تکالیف و فعالیت اند هر دانش آموز نقش خاصی دارد.

کلیدواژه : فناوری آموزشی ، تدریس ،یادگیری ،علوم ،فناوری اطلاعات ،ارتباطات ،سواد دیجیتالی

مقدمه

یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور را به خود مشغول کرده است ، نحوه ی مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدیدهای حاصل از گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره برداری و استفاده از آن است . به ویژه ، با توجه به تأثیر این فناوری های نوین در شیوه های یاددهی ـ یادگیری و تغییر نقش معلمان ، ضروری است که زمینه هایی فراهم شود تا هم وزارت آموزش و پرورش بضاعت موجود در جامعه ی معلمان را شناسایی کند و هم معلمان گرامی به شناسایی و ارتقای مهارت های خود در زمینه های کاربرد فناوری های نوین نظیر ICTو ITو در آموزش بپردازند .

فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ((ابزارها و وسایلی که به هر طریق موجب تولید ، انباشت ، پردازش و اشاعه ی اطلاعات شوند، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) نامیده می شوند)) همچنین بنا به تعریفی دیگر ، ((فناوری اطلاعات وسیله ای برای ذخیره سازی ، پردازش و ارائه اطلاعات است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی رسانه است )) .هیچ تعریف روشن جامع و کاملی از سواد دیجیتالی وجود ندارد معلمان و دانشمندان علاوه بر سواد سنتی که شامل خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن است، نیازمند مهارتهای فناوری برای برقراری ارتباط ، بررسی ، دسترسی به اطلاعات ، استفاده از اطلاعات ، پردازش ، تفکر انتقادی در باره ی پیامها از طریق رسانه ها و درک ارزشیابی داده ها هستند. بنابراین، معلمان و دانش آموزان نیازمند این سواد هستند. این سواد ، خود مشتمل بر: الف) سواد بنیادی ب) سواد علمی ج) سواد اقتصادی د) سواد تکنولوژیکی ه) سواد تصویری و) سواد اطلاعاتی ز) سواد چندفرهنگی ح) سواد آگاهی جهانی است .

فناوری چیست؟

(( فناوری یعنی علم و فن انجام دادن کارها از طریق کار بست )) ، ((بینش های فناورانه در قلب آمال ، آرزوها و باورهای بشر برای آینده قرار دارند.)) امروزه ((طبقه های ))متعددی از فناوری را می توان به شرح زیر شناسایی کرد:

1ـ فناوری به عنوان ابزار .

2ـ فناوری به عنوان دانش.

3ـ فناوری به عنوان مجموعه فعالیت ها.

4ـ فناوری به عنوان یک فرایند .

5ـ فناوری به عنوان یک نظام اجتماعی ـ فنی .

مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

اختصاصی از یاری فایل مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 21

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.

در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود .

موج – لطفاً در ابتدا مبحث بانکداری را در سیستم بانکی کشور شکافته و اشکالاتی که در این خصوص دیده می شود بیان دارید؟

ج - دو بحث در بانکداری ایران مطرح است که یکی بانکدرای اسلامی و دیگر بانکداری دولتی.در ابتدای انقلاب تمام بانکها هم اسلامی و هم دولتی شدند یعنی بانکهای اسلامی دولتی تاسیس شد و بسیاری از مشکلاتی که در نظام بانکداری کشور مشاهده می شود نشات گرفته از دولتی بودن بانکها است.

مشکلاتی از قبیل عدم کارایی نظام بانکی ،‌پروسه های طولانی تصمیم گیری ،‌ نظامهای کنترلی و نظارتی بسیار سفت و غیر منعطف ،‌هزینه های به شدت بالای عملیات و اجرایی در فعالیت بانکی عمدتاً نشات گرفته از تفکر دولتی حاکم بر نظام بانکی است .