دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
مقدمه
یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایهگذاری میباشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نمودهاند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.
در طول تاریخ، سرمایه خارجی نقش مهمی در فرآیند توسعه بسیاری از کشورها داشته، ولی سیاستهای اقتصاد کلان جهانی و اقتصاد کلان داخلی در دهه اخیر باعث شده است که جریان انتقال منابع در جهان معکوس گردد و از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته جریان یابد.
جریان سرمایه خارج شده از کشورهای توسعه یافته را سرمایهگذاری خارجی مینامند و به خروج سرمایه از کشورهای توسعه نیافته فرار سرمایه اطلاق میگردد.
تعاریف فرار سرمایه
از فرار سرمایه تعاریف متفاوت و گوناگونی شده است در زیر به برخی از این تعاریف اشاره میکنیم:
الف) فرار سرمایه کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی را شامل میشود ولی خروج سرمایه، کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی و دولتی را شامل میشود، پس فرار سرمایه جزیی از جریان خروج سرمایه است.
ب) انتقال غیرقانونی سرمایه به خارج از مرزهاست و این مفهوم با عبارت صادرات سرمایه متفاوت است. زیرا صادرات سرمایه با توجه به لحاظ مفاد قانونی کشور انجام میشود، بنابراین صادرات سرمایه یک پدیدة عادی اقتصادی ولی فرار سرمایه یک پدیده غیرعادی میباشد.
ج) در تعریف دیگر از سرمایه آمده است: فرار سرمایه شامل همه جریانات خروج سرمایه خصوصی از کشورهای در حال توسعه میباشد.
در این تعریف سرمایهگذاری مستقیم خارجی و خرید اوراق بهادار نیز جزو فرار سرمایه است علت نیز این است که کشورهای در حال توسعه معمولاً از نظر سرمایه فقیر هستند و در فرآیند توسعه قرض گیرندگان خالص خواهند بود، لذا میبایست در فرآیند توسعه پساندازهای داخلی مکمل منابع خارجی باشند در حالی که جریانات خروج سرمایه منابع قابل دسترس این کشورها را کاهش میدهند.
علل فرار سرمایه
الف) علل اقتصادی فرار سرمایه
علل اقتصادی فرار سرمایه متعدد و فراوان میباشد، اما آنچه که مهم است و یافتههای مطالعاتی آنها را تأیید میکند شامل تقویت نرخ ارز، کسریهای مالی و ریسک و ... است در ادامه هر یک از این عوامل شرح داده میشود.
1ـ تقویت نرخ ارز (ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز)
یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثراً به آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) در نرخ ارز است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، کاهش انتظاراتی در ارزش پول رایج داخلی (به هر دلیلی که باشد) سبب میگردد، ساکنین داراییهای داخلی خود را به داراییهای خارجی تبدیل نمایند.
اگر نرخ ارز واقعی جاری، کمتر از میزان خود ارزش گذاری شده باشد، بنابراین انتظار میرود در آینده نرخ ارز بیش از حد ارزشگذاری گردد، به عبارت دیگر، پول رایج داخلی در آینده کمتر از حد ارزش گذاری خواهد شد، در نتیجه کاهش رسمی در ارزش پول در آینده قابل پیشبینی خواهد بود. در چنین شرایطی ساکنین داخلی به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی، از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب میکنند. چون کاهش رسمی در ارزش پول منجر به کاهش ارزش پساندازهای داخلی میگردد، ثروت نیز به سمت داراییهای خارجی مجدداً تخصیص مییابد و لذا پدیدة فرار سرمایه و مطالعات صورت گرفته در مورد فرار سرمایه نشان میدهند که بیش از حد ارزش گذاری کردن نرخ ارز حقیقی، نقش مهمی را در فرار سرمایه از بدهکارترین کشورها ایفا مینماید.
2- کسریهای مالی
کسری وسیع مالی که به وسیله انتشار پول تأمین مالی شده است فشارهای تورمی را به وجود میآورد. فشارهای تورمی از ارزش داراییهای داخلی میکاهد و لذا گرایشی از سوی ساکنین جهت کاهش دادن موجودیهای پولی داخلی شان به وجود میآید. این گرایش به دلیل اجتناب از فرسایش ارزش داراییها به خاطر تورم میباشد. خرید داراییهای خارجی یک راه حل برای اجتناب از این فشارهای تورمی، یا آنچه را که اصطلاحاً مالیات تورمی مینامند، میباشد.اگر درآمدهای بهرهای پساندازهای داخلی کمتر از درآمدهای بهرهای ناشی از داراییهای خارجی باشد فرار سرمایه تشویق شده و توسعه خواهد یافت.
حتی اگر کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه و یا استقراض خارجی تأمین مالی گردد، ممکن است ساکنین داخلی انتظار داشته باشند که درآینده دولت باید بدهی را به پول تبدیل نماید (به وسیله انتشار پول) و یا مالیاتهای اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نماید. این انتظارات همچنین ساکنین داخلی را به کاهش دادن بدهیهای بالقوه مالیاتی، به وسیله حرکت و انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی، تشویق خواهد نمود و اصلاً بخشی از فرار سرمایهها با هدف اجتناب از مالیاتها صورت میپذیرد بنابراین هنگامی که ساکنین داخلی انتظار افزایش در نرخهای مالیاتی را میدهند یک حرکت پیوسته جهت انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی (فرار سرمایه) وجود خواهد داشت.
3ـ ریسک
اختلاف ریسک سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه میباشد که این عامل به دلیل ویژگیها و مشخصات خاص این کشورها میباشد. اکثر کشورهای پیشرفته، نظامهای سیاسی و اقتصادی باثبات و با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند. هم چنین برای رفع مشکلات و انجام معاملات و قراردادها از زیربنای ساختاری لازم برخوردارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه از این جنبهها محروم میباشند. برای مثال، ساختار مناسب و ترتیبات قانونی جهت حمایت از مالکیت خصوصی وجود ندارد. دورههای ثبات سیاسی بسیار کوتاه است و به دلیل انقلابها و کودتاهای نظامی فراوان، قوانین به طور ناگهانی دستخوش تغییرات عظیم میگردد، نظیر حذف مالکیت خصوصی، دولتی نمودن بازرگانی خارجی و ایجاد کنترلهای ارزی شدید، لذا با وجود اینکه ممکن است نرخهای بازدهی سرمایهگذاری در این کشورها بالاتر از کشورهای صنعتی باشد ولی به دلایل فوق الذکر باز فرار سرمایه وجود خواهد داشت.
4ـ نرخ تورم
افزایش نرخ تورم به خصوص هنگامی که بیشتر از تورم در سطح جهانی باشد، باعث کاهش ارزش داراییهای داخلی میگردد. بنابراین به دلیل اجتناب از کاهش ارزش دارایی داخلی، افراد به خرید داراییهای خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام مینمایند.
5ـ نرخ رشد اقتصادی
با در نظر گرفتن شرایط یکسان اقتصادی هر چه نرخ رشد اقتصادی کشوری در بلندمدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمایه و امکان کسب سود حاصل از سرمایهگذاری و بهبود انتظارات آینده است، لذا سرمایه گذاران سرمایههای خود را به آن کشور سوق خواهند داد. به همین علت، فرار سرمایه از سمت کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته میباشد.
6ـ نرخ بهره
اگر نرخ بهره داخلی کمتر از نرخ بهره جهانی باشد، سرمایههای مالی، میل به خروج از کشور خواهند داشت، این عدم توازن شدید بین نرخ بهره واقعی داخلی و بینالمللی یک دلیل عمده فرار سرمایه میباشد، زیرا در این کشورها، کنترلهای وسیع و شدیدی بر روی نرخ بهره اعمال میگردد و به همین دلیل نرخ بهره در یک سطح قراردادی، زیر نرخ واقعی، قرار دارد و یا حتی از نرخ تورم سالانه کمتر است، بنابراین عملاً سرمایه داران را تنبیه مینماید و بازده منفی به سرمایه آنان تعلق میگیرد.
7ـ کسب سود
اگر قابلیت سود دهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمتر از قابلیت سوددهی انتظاری سرمایهگذاری در خارج از کشور باشد، فرار سرمایه شکل میگیرد. اگرچه انتظار این است که به دلیل عوامل تولید (کار و منابع طبیعی) فراوان و ارزان، ظرفیتهای ناتمام و خالی زیاد و بازار وسیع، نرخ بازده داخلی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد ولی متأسفانه این برتری به دلیل ریسک، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فقدان بیمه و تضمین کافی از بینمیرود.
عواملی که در بالا به آن اشاره شد بر روی محیط سرمایهگذاری در اقتصاد داخلی تأثیر میگذارند و یک بدبینی نسبت به سرمایهگذاری را در داخل به وجود میآورند. این عوامل همگی علل اقتصادی هستند که فرار سرمایه را از کشورهای در حال توسعه موجب میگردند.
ب) قوانین و مقررات
محدودیتها و مقرراتی که دولتها بر روی بازارهای مالی داخلی و بازارهای ارز خارجی وضع مینمایند یکی دیگر از علل فرار سرمایه محسوب میگردد. در تعدادی از کشورهای در حال توسعه کنترلهایی بر نرخهای بهره، اعتبار و سایر جنبههای بازار مالی که نتیجه آن پایین بودن نرخ بهره اسمی است اعمال میگردد. به وضوح در چنین موقعیتهایی با وجود وسایل تأمین مالی خارجی و نرخهای بهره حقیقی منفی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) برای سرمایهگذاری داخلی طلب کردن داراییهای خارجی که بازدهیهای بالاتری را حاصل میکنند، عقلایی و منطقی به نظر میرسد چون اگر قابلیت سوددهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمترا ز قابلیت سوددهی سرمایهگذاریها در خارج باشد، فرار سرمایه اتفاق خواهد افتاد.
کنترلهای ارزی، کنترلهای سرمایه، ممنوعیت قانونی بعضی فعالیتها و کالاها که بر روی بازار سرمایه، ارز خارجی و بازار کالاها وضع میشوند، به دلیل اینکه از این کنترلها و ممنوعیتها میتوان سرپیچی نمود اکثراً باعث فرار سرمایه گردیدهاند.
عوامل ساختاری دیگری که ممکن است ساکنین داخلی را به سرمایهگذاری در خارج تشویق کنند شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی ( و همچنین سایر داراییها) و فقدان کامل بیمه سپرده بر روی داراییهای نگه داشته شده در سیستم بانکی میباشد. این عوامل سرمایهگذاریهای داخلی را پرخطرتر از سرمایهگذاری بر روی داراییهای خارجی میسازد و ساکنین داخلی به خاطر ترس از ضرر ترجیح میدهند داراییهای خارجی را جایگزین داراییهای داخلی کنند یعنی فرار سرمایه اتفاق بیافتد.
ج) علل سیاسی
علل سیاسی فرار سرمایه را میتوان به دو دسته تقسیم نمود :
1) علل سیاسی داخلی 2) علل سیاسی خارجی
1)علل سیاسی داخلی
علل سیاسی داخلی مانند جنگ، کودتا، بیثباتی سیاسی و غیره همگی باعث نااطمینانی محیط سرمایهگذاری داخلی شده، در نتیجه باعث میگردد ساکنین، داراییهای خارجی را به داراییهای داخلی ترجیح دهند و بدین ترتیب فرار سرمایه اتفاق بیافتد.
2) علل سیاسی خارجی
در حالی که تقریباً همه توجه در مباحث فرار سرمایه به عدم وجود انگیزه در کشورهای در حال توسعه در مورد نگهداری سرمایه در داخل معطوف شده است. در زمان مشابه در کشورهای میزبان محرکهایی وجود دارند که جریانات خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را تشویق مینمایند. برای مثال میتوان از مقررات اوراق قرضه ارزان تقریباً بدون ریسک، گواهی نامههای عایدی نرخهای بهره بازار و بیمه سپردهها نام برد. در کشورهای معینی، رازداری و فاش نکردن اسرار حسابهای بانکی، معاملات غیرقانونی و فرار مالیاتی را نیز آسان میکند. این عوامل نقش مهمی در وادار کردن سرمایه جهت حرکت و انتقال از کشورهای در حال توسعه ایفا مینمایند. مراکز مهم و اصلی تأمین مالی نیز دامنهای از وسایل را فراهم مینمایند که سرمایهگذار انتخاب بیشتری از آنچه که برای او در کشور خود موجود میباشد را دارد.
واقعیت قضیه این است که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی مفید و سودمند است، چرا که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی پساندازهای خارجی را فراهم مینماید و تا حدی که معاملات در پولهای رایجشان و از میان سیستم بانکیشان صورت بپذیرد. برای آنها یک عایدی و سود ناشی از مابه التفاوت دو ارزش اسمی و رسمی را نشان میدهد. اساساً دول کشورهای صنعتی میتوانند سود وامها با بهره پایین را که احتیاجات ذخیرهای را براساس سپردههای غیر ساکنین فراهم مینماید، اخذ کنند. در حالی که دول کشورهای در حال توسعه بایستی از بانکها در نرخهای بهره رقابتی قرض بگیرند. در نتیجه تفاوت بین نرخهای وام و سپرده میتواند برای بانکهای کشورهای توسعه یافته در چنین معاملاتی کاملاً سودمند باشد. بنابراین نتیجه میگیریم شرایطی که کشورهای توسعه یافته به وجود میآورند، خود از جمله عللی است که موجب فرار سرمایه میشود.
راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه
راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه به ایجاد اصلاحات و تغییرات در عللی که منجر به فرار سرمایه میشود نهفته است، به عبارت دیگر، راههای کنترل فرار سرمایه مستلزم ایجاد اصلاحات در علل فرار سرمایه میباشد. مهمترین راههای جلوگیری از فرار سرمایه را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود :
1ـ ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات
به وضوح فراهم نمودن یک منبع تأمین مالی اقتصادی باثبات، هرچند به طور قابل توجهی در جلوگیری از فرار سرمایه مؤثر میباشد، لکن راهی طولانی جهت کاهش عدم اطمینان نسبت به محیط داخلی و جلوگیری از فرار سرمایه است. به نظر میرسد این راه حل مهمترین عامل جهت کنترل فرار سرمایه حداقل در ایران باشد، چرا که علت اصلی فرار سرمایه در ایران دقیقاً با اوضاع و احوال سیاسی و محیط نامطمئن اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته است و این مسأله خود به منبع تأمین مالی اقتصادی وابستگی دارد.
2ـ اتخاذ سیاستهای معتبر و درست کلان اقتصادی
تجارب مقروض ترین کشورها نشان میدهد فرار سرمایه بیشتر در کشورهایی به طور رسمی اظهار شده است که نرخهای تورم متغیرتر، نسبتاً بالاتر، کسری مالی بزرگتر و به طور کلی پولهای بیشتر از حد ارزش گذاری شده را دارا بودهاند. اتخاذ سیاستهای معتبر و صحیح کلان اقتصادی، همراه با نرخ ارز مقتضی و نرخهای بهره مناسب، عنصر و عامل کلیدی در کاهش نرخهای تورم، تثبیت آنها، محو کسریهای بودجه هستند. به نظر میرسد که چنین سیاستهایی میتوانند از جریان خروج سرمایه جلوگیری نمایند.
3ـ تنوع در داراییهای مالی داخلی
ایجاد تنوع در داراییهای مالی طیف وسیعی از انواع این داراییها را در اختیار سرمایهگذاران داخل قرار میدهد و بدین ترتیب با فراهم نمودن امکان افزایش بازدهی سرمایهگذاری پرتفولیو میتواند منجر به کنترل جریان سرمایه شود.
لازم به ذکر است که گسترش ابزارهای مالی برای ساکنین داخلی ریسکهای سرمایهگذاری در داخل و احیاناً تأثیر عوامل و محرکهای خارجی فرار سرمایه را کاهش داده و بدین وسیله در کنترل فرار سرمایه مؤثر میباشند.
4ـ تضمین سرمایهگذاران در مقابل خطر سلب مالکیت
راه دیگر جهت کنترل فرار سرمایه این است که سرمایهگذاران در مقابل خطر سلب مالکیت از سوی دولت تضمین بگیرند. اینکه آیا سرمایهگذاران داخلی باور میکنند که آنها در مقابل خطر سلب مالکیت تضمین خواهند بود یا نه؟ سؤال قابل بحثی است. البته جهت اطمینان از اینکه سرمایهگذاران داخلی احساس و باور نمایند که آنها در مقابل خطر ملی شدن، حمایت و جبران میشوند تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری میباشد.
5ـ وضع کنترلهای ارزی
اصولاً یکی از اهداف دخالت دولت در بازار ارز (کنترل ارزی)، کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایهها میباشد، اما تجربه اکثر کشورهایی که به کنترلهای ارزی دست زدهاند نشان میدهد آنها در کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه موفق نبودهاند. اینکه آیا وضع کنترلهای ارزی در فرار سرمایه مؤثر بوده است یا خیر به آزمون تجربی نیازمند است.
