فهرست
دانلود پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی- 28 اسلاید
فهرست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دورههایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میکنند. به همین دلیل است که بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشکالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشتهاند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کردهاند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجهای خاص تلقی کردهاند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند. بررسیهای تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را میتوان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق کرد:
به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینههای انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.
نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینهها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.
به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینههای آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
در مورد هزینههای دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمیتوان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامههای توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامههای میان مدتی کردهاند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه میگردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامههای عمرانی نیستند، ولی هزینههای خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجهبندی و استفاده از الگوهای خاص هزینهای برآورد میکنند.
روند اصلاحات
اصلاحات بودجهبندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال میشد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیاتبندی به تخصیص هزینههای عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعملهایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام میشد، باید رعایت میگردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل میکرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاههای مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را میبایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام میدادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاههای خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.
نظام بودجهریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانهداری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنماییهای مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاههای اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینهها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیشبینی شده بود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
موضوع تحقیق:
تحولات زیستی ، روانی و اجتماعی نوجوان
نام استاد :
دکتر برجعلی
دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات
دانشجو : صدیقه مظفری
دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة روانشناسی بالینی
مقدمه
باید توجه داشت که بهرهمندی کودکان و نوجوانان از کانون خانوادگی با فضایی سرشار از صمیمیت، محبت و عطوفت، و بنای روابط بین دو همسر با فرزندان برپایه اخلاق و معنویت و اتخاذ شیوههای مبتنی بر معنویت دینی وعقلی در تربیت آنان از ضروریات اولیه در رشد و بالندگی شخصیتی و معنوی فرزند در خانواده است. سلامت و سعادت جامعه به سعادت و پویایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط« درون خانوادگی» بین زن و شوهر، والدین و فرزندان بستگی دارد. هرقدر روابط بین همسران بهتر، سالمتر و پرجاذبهتر باشد، زندگی شیرینتر، مستحکمتر، باصفاتر میگردد و فرزندان پرنشاط و موفقی تربیت خواهند نمود.
بنابراین بخش قابل توجهی از تبلور استعدادها و شکفتهشدن توانمندیها و مسؤولیتپذیری فرزندان در نتیجه برداشتهای مشاهدهای در حریم خانواده و در کنار والدین مهربان و دلسوز فراهم میگردد و بالعکس هرگونه محرومیت از روابط مطلوب و منطقی با والدین و یا جدایی زن و شوهر از یکدیگر و دوری فرزندان از والدین و یا یکی از آنها، زمینه اضطراب، افسردگی، عقبماندگی فرهنگی، انحرافات اخلاقی و کجرویهای اجتماعی را هموار مینماید.
کتاب« اعتیاد جوانان» حاصل چندین سال کار تحقیقاتی میباشد که دردو بخش تنظیم گردیده و در بخش اول به علل و زمینههای بوجودآمدن اعتیاد و راههای پیشگیری آن پرداخته و در بخش دوم، مجموعهای از ماجراهای واقعی از فرجام تلخ و جانسوز برخی از دختران و پسرانی که به دام اعتیاد گرفتار شدهاند آورده شده که با استعانت از پروردگار مهربان امید آن دارم که مطالعة این اثر کوچک بتواند تغییرات مطلوب و مطلوبتری در رفتار همة همسران، پدران و مادران، دختران و پسران جوان پدید آورد تا خدای ناکرده، ناآگاهانه فردای روشن و آیندة امیدبخش خود و فرزندان
معصوم را تیره و تار نسازند.
اعتیاد به مواد مخدر
اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیدهای است که بدان« بلای هستیسوز» نام نهادهاند ؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی می گردد و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد و هر سال این بلای خانمان برانداز ، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می نشاند .
اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که از عمر آن شاید بیش از 150 سال نمیگذرد. البته مصرف مواد مخدر و حتی خوگری و نیز استعمال تفننی بدان، تاریخی طولانی رداد. لیکن از قرن نوزدهم به بعد است که به سبب تأثیر فراوان برجنبههای متفاوت زندگی اجتماعی انسانها، توجه بسیاری را به خود جلب کردهاست.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دورههایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میکنند. به همین دلیل است که بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشکالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشتهاند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کردهاند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجهای خاص تلقی کردهاند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند. بررسیهای تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را میتوان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق کرد:
به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینههای انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.
نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینهها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.
به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینههای آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
در مورد هزینههای دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمیتوان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامههای توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامههای میان مدتی کردهاند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه میگردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامههای عمرانی نیستند، ولی هزینههای خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجهبندی و استفاده از الگوهای خاص هزینهای برآورد میکنند.
روند اصلاحات
اصلاحات بودجهبندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال میشد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیاتبندی به تخصیص هزینههای عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعملهایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام میشد، باید رعایت میگردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل میکرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاههای مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را میبایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام میدادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاههای خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.
نظام بودجهریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانهداری دارای مسئولیت تمامی
خانواده وازدواج ازنهادهای نخستین است به این معنی که درتمام دورانهای زندگی بشر ودرهمۀ جوامع وجود داشته است . همانگونه که خانواده درگذر تاریخ اشکال متنوعی رادرهرجامعه ای به خود گرفته وازخانواده های گسترده ، پدرتباری ، پدرسری ، مادرتباری ، مادرسری و..... صحبت به میان می آید ، ازدواج وهمسر گزینی نیز شیوه های گوناگونی درهرنقطه ازجهان ودرایران داشته است . هرچند بسیاری از انواع خانواده ها وشیوه های ازدواج وهمسر گزینی درکشورما ازبین رفته ویارواج خودراازدست داده است ، اما درجای جای این کشورپهناور می توان آثاری از قدیمی ترین انواع آنهارا پیدانمود . آنچه مسلم است ، همچنانکه نهاد خانواده درایران تغییرات اساسی بخود دیده است ، ازدواج وهمسرگزینی نیز تحول بنیادی پیدانموده است