مقاله در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:64

 فهرست مطالب

مقدمه:

فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم

گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره

گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه

بند اول: اماکن مسکونی

بند دوم: اماکن تجاری

مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها

گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها

گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها

بند اول: محل پرداخت

بند دوم: موعد پرداخت

فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن

مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی

گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره

گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن

بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362

بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376

بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه

مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری

گفتار اول: پرداخت سرقفلی

بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن

بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی

گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره

نتیجه کلی و پیشنهادات

مقدمه:

اجاره یکی از مهمترین عقود عین است. امروزه رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند. در حقوق کنونی عقد اجاره بویژه در مورد حل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری موارد بصورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است. سازمانی که بوسیله قوانین اداره می‌شود قالب آماده‌ای که مالک و مستأجر فقط می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهد بی‌آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند برای مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجدید اجاره می‌شود و بی‌آنکه خود بخواهد طرف عقدی قرار می‌گیرد که وضع پیشین بر او تحمیل کرده است. پس از سپری شدن مدت اجاره رابطه قانونی بین او و مستأجر قطع نمی‌شود. مستأجر می‌تواند تا وقتی که با حسن نیت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را می‌پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفین می‌توانند به استناد ترقی یا تنازل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تعدیل اجاره را کنند. بطور خلاصه در این عقد هیچ چیز طبیعی و تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد.

فصل اول

بررسی کل تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در اماکن تجاری و مسکونی

قانون مدنی در ماده 490 تکالیفی را بطور کلی برای مستأجر برشمرده است. مطابق این ماده «مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تفریط نکند، ثانیاً‌ عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ثالثاً مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً‌ بپردازد» این تعهدات علی‌الاصول در تمامی عقود اجاره چه جهت مسکونی، چه جهت تجاری وجود دارد. علاوه بر این تعهدات دیگری نیز از قبیل تخلیه عین مستأجره و یا پرداخت سرقفلی در بدو انعقاد عقد اجاره در مواد دیگری از قانون مدنی و قوانین موجر و مستأجر ذکر شده که ما آنها را به علت برخی اختلافات بین اماکن مسکونی و تجاری در فصل دیگر بررسی می‌کنیم بنابراین در این فصل به سه تعهد عمده مستأجر یعنی تادیه مال‌الاجاره، عدم تعدی و تفریط و استعمال عین مستأجره برای مصرف مقرر شده در عقد می‌پردازیم.

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم آن

اولین اصطلاح واژه تعهد می‌باشد که در تعریف آن گفته شده است: «الف- عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضا عقد یا شبه عقد یا جرم و شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین شود. ب- حق ذمی را نسبت به کسی که حق علیه اوست تعهد گویند در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است. ج- عمل بر ذمه گرفتن حتی به نفع غیر در فقه اسلام به جای تعهد غالباً‌ لفظ «شرط» (خواه ضمن عقد باشد که آنرا شرط ضمن عقد گویند و خواه ضمن عقد نباشد که آنرا شرط بنایی و شرط ابتدایی به حسب اختلاف موارد گفته‌اند) بکار رفته است. لفظ التزام را نیز به همین معنی به کار برده‌اند. در یک قرن اخیر لفظ تعهد را در همین معنی به کار می‌برند که ظاهراً‌ از کتب عربی قرن اخیر استفاده کرده‌اند. بحث تعهدات فقه در دو مورد جمع شده است یکی در شرط ضمن عقد و دیگری در عقد صلح و تا اندازه‌ای در عقد بیع.»[1]

اصطلاح دیگری که معنای قریب به این مفهوم دارد واژه تکلیف می‌‌باشد که در خصوص معنای آن گفته شده «فقه اوامر و نواهی قانون را گویند که در عبارت دیگر آنها را الزامات قانونی می‌نامند[2].» ایجاد تکلیف را جزء ذات و جوهر هر تعهد دانسته‌اند که چنین مفهومی با اختیار قابل جمع نمی‌باشد چرا که شخصی که در انجام کاری آزاد است نمی‌توان او را متعهد پنداشت.[3]

در برابر هر حقی تکلیفی معین شده است. گاهی اوقات این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‌خواهد انجام دهد. هرگاه کاری که باید انجام دهد مربوط به امور مالی باشد او را مدیون یا متعهد یا ملتزم می‌نامند. بنابراین اگر شخص حق داشته باشد که از دیگری مقداری پول یا انتقال زمین یا ساختن بنایی را بخواهد کسی که این تکلیف بر اوست متعهد است.[4]

در کتب لغت نیز از واژه تعهد با معانی به گردن گرفتن کاری به عهده گرفتن، عهد بستن، پیمان بستن یاد شده است.[5]

[1] - جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، تهران 1346، ص 166، شماره 1326.

[2] - منبع پیشین، ص 177، شماره 141.

[3] - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران 1379، ص 66.

[4] - دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظا م حقوقی ایران، نشر شرکت انتشار، چاپ هفدهم، تهران 1373، ص 229.

[5] - معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی 6 جلدی، ج 1، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، 1360، ص 1105.

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

اختصاصی از یاری فایل قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

به صورت ورد ودر121صفحه

چکیده:

هدف از این پژوهش، قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالاست. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مطالب آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، طی دو فصل اختصاص به انواع قانون حاکم بر قراردادها و چگونگی تعیین آن دارد. بخش دوم اختصاص به تشکیل قرارداد دارد که به دو فصل ایجاب و قبول تقسیم می گردد و نهایتا" بخش سوم، در مورد محتوای قرارداد که شامل دو فصل در مورد تعهدات فروشنده و خریدار و قوانین مشترک می باشد. از آنجایی که قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال 1929، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا و یا اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید. پس از مشخص شدن قانون حاکم بر قرارداد، نحوه تشکیل و محتوای قرارداد حائز اهمیت می باشد بطوریکه هر قراردادی از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون و همچنین اصول یونیدروا به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد 14 تا 24 کنوانسیون وین و مواد 1-1-2 تا 11-1-2 اصول موسسه، بسیاری از نکات مهم راجع به پیشنهاد (ایجاب) و قبول که بعضا" بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا، مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است. در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که کنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان آنها را مکمل یکدیگر دانست و اینکه باید گفت شاید بسیاری علاقه مند باشند تا این قواعد را همراه با کنوانسیون وین نسبت به موضوعاتی که در مورد آن ها ساکت است، به کار گیرند. بدین منظور آنها می توانند شرطی را به صورت زیر در قرارداد بگنجانند: (این قرارداد تابع کنوانسیون بیع بین المللی خواهد بود و در خصوص موضوعاتی که کنوانسیون مذکور سکوت کرده، اصول مؤسسه درباره قراردادهای تجاری بین المللی حاکم است).

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

اختصاصی از یاری فایل تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

به صورت ورد ودر138صفحه

چکیده

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های تأمین شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره تأمین کارآ باشد، در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود. امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است. زنجیره تأمین شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است که در فرایندها و فعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می کنند، درگیر هستند. یکپارچگی درزنجیره تأمین محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین نهفته است.ازسوی دیگر یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره تأمین دارد. عملکرد در این تحقیق متغیر وبسته در نظر گرفته شده و رقابت پذیری شرکت ها به عنوان متغیر میانجی می باشد. با توجه به موارد فوق هدف این پژوهش آن است که تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری با توجّه به نقش میانجی گری متغیر رقابت پذیری مورد مطالعه قراردهد. لذا تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر تکنیک اجرا «توصیفی» است. برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی شرکت های تولیدی قطعات وابسته به خوردو بوده حجم نمونه به کمک روش آماری جامعه محدود تعیین گردیده است. نمونه‌ی به دست آمده 74 شرکت محاسبه گردید. در نهایت فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده با اسفده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت که مشخص گردید یکپارچه سازی زنجیره تأمین هم به صورت مستقیم و هم از طریق قابلیت رقابت پذیری عملکرد تجاری شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

مقاله جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

اختصاصی از یاری فایل مقاله جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

 فهرست مطالب

اعتبار شرکت در اجتماع

چکیده

1- مقدمه

2- ایجاد نام و نشان تجاری اخلاقی1

3- اهداف سئوال برانگیز نام سازی

4- آسیب پذیری نام و نشان تجاری

5- تصاویر چندگانه نام و نشان تجاری

6- نقص در مدل‌های مربوط به نام و نشان تجاری

7- ارزش ویژه نام و نشان

8- نام سازی و مسئولیت اجتماعی شرکت

9- نام سازی اخلاقی و اعتبارشرکت

10- توجه مشتریان به اخلاقیات نام و نشان

11- نتیجه گیری

در مدلهای مرسوم نام و نشان تجاری کالا، ارزش ویژه نام و نشان بوسیله عملکرد اقتصادی در دوره‌های مالی تعریف و ارزیابی می‌شود. امروزه علاقه به تحقیق در زمینه اخلاقیات بازاریابی و مسائل اجتماعی و قدرت اجتماع در حال رشد است و نام‌های تجاری در خیلی از جنبه‌های زندگی انسان مرسوم هستند. نام‌های تجاری در سبک زندگی و فرهنگ تاثیر داشته و حتی معرف آن هستند نام‌های تجاری در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزشها، اعتقادات، سیاستها و حتی روح افراد را تحت تاثیر قرار دهند.
ایجاد نام و نشان تجاری فراتر از زمینه بازاریابی و تبلیغات رفته است و به همان اندازه که ساختاری اقتصادی دارد ساختاری اجتماعی نیز دارد. تبلیغات یک عامل نمایان بازاریابی است اما نام و نشان، مرکز ارتباطات بازاریابی است و اغلب چالشها در تبلیغات از استراتژی نام و نشان نشأت می‌گیرد.

دانلود تحقیق در مورد “هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی”

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق در مورد “هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی” دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد “هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی”

تعداد صفحات: ۱۶

فرمت: Word