یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) 21 ص - ورد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) 21 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) 21 ص - ورد


تحقیق مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) 21 ص - ورد

جوینت ونچر (مشارکت تجارتی)

Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است بعضیها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شرکت را به خود می گیرد.

اکثر قریب به اتفاق مشارکتهای تجارتی بین‌المللی در ایران به نوعی با مقوله سرمایه گذاری خارجی مرتبط می باشند در حقوق ایران و بیشتر نظامهای حقوقی دو قسم مشارکت تجارتی که عبارتند از مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی و مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی از یکدیگر قابل تشخیص می باشند که مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی به جهت عدم برخورداری از شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی (J.V) معمولاً در قالب یکی از اقسام شرکتهای تجاری مشمول قانون تجارت شکل خارجی و نمود عینی به خود می گیرد و مورد استقبال و توجه سرمایه گذاران خارجی و شرکاء محلی ایرانی واقع گشته و مشارکتهای بین‌المللی در قلمرو ایران عمدتاً در این قالب تحقق می یابد. مبنای حقوقی و قانونی مشارکتهای تجارتی بین‌المللی خارجیان با شرکاء ایرانی حسب مورد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 و قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد با تصویب قانون اساسی و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسی اشکالات و ایراداتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشرویت قانونی مشارکت و سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میان صاحبنظران و دست اندرکاران امور حقوقی و  اقتصادی مطرح گردیده است به هر تقدیر نیاز روز افزون غیرقابل اجتناب کشور به بهره گیری از سرمایه، تکنولوژی توانائیها و مهارتهای مدیریتی سرمایه گذاران خارجی، غلبه و بکاربردن این مشارکت (مشارکت تجاری)‌(j.v) را در عرصه علم و عمل در پی داشته است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مشارکت تجارتی (جوینت ونچر) 21 ص - ورد

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مشارکت تجارتی بین المللی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مشارکت تجارتی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مشارکت تجارتی بین المللی


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مشارکت تجارتی بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مشارکت تجارتی بین المللی (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند.

 بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که بوسیله مقررات اساسنامه ای و یا خارج از آن مشارکت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ ونگهداری نمایند.در این نوع مشارکت طرفین قرارداد قبلا\” برای نشان دادن اینکه کدام مقررات در اساسنامه و یا خارجاز آن نوشته شده ، پروتکلی را که تصویر کلی اصول قرارداد را دارا می باشد، تنظیم و بر رعایت تساوی وهمکاری مشترک بین طرفین تاکید می نماید. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند.

 از نظر تارخی ما در ایران به بعضی از قراردادهای نفتی برخورد می کنیم که به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت 1957شرکت مل ینفت ایران (coiN) با شرکت ایتالیائی در منطقه مخصوص کنسرسیوم را نام برد که به موجب آن تولید و تصفیه نفت وتقسیم منافع به طور مشترک پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شرکتهای خصوصی قراردادهائی در مورد دانش فنی woH wonK وانتقال تکنولوژی و لیسانس ، حق اختراع و مدیریت ، اجاره و امورساختمانی و جاده سازی و غیره منعقد نموده اند.

 تمام موضوع را در پنج فصل بشرح زیر مورد مطالعه قرارمی دهیم :

 فصل اول : در حقوق ایران

 فصل دوم : در حقوق ژاپن

 فصل سوم : در حقوق آلمان

 فصل چهارم : در حقوق ایالات متحده امریکا

 فصل پنجم : در حقوق کشورهای اروپای شرقی – شوروی – چنین

 فصل اول : در حقوق ایران

 بخش اول – اصول حاکم بر مشارکت تجارتی در ایران : در این بخش مابه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می کنیم

 1- اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (دادن امتیاز تشکیل شرکتها وموسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان مطلقا\” ممنوع است ) .

 اصل 153 قانون اساسی مقرر می داردذ: (هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی واقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است ) .

 با ملاحظه این اصول که اساس تفکر در آن جلوگیری از هرگونه نفوذ بیگانه و نفی کامل سلطه بوده تا بتوان اقتصادی سالم و عادلانه بر اساس اصول اسلامی پایه گذاری کرد و نیز با توجه به آیه 141 سوره نساء که می فرماید:( ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سیلا) (خداوند هرگز برای کفار راهی را که موجب تسلط آنها بر مومنین باشد. باز نخواهد کرد) ، نمی توان به شرکتها و خارجی در امر تجارتی و صنعتی وکشاورزی معادن وخدمات اجازه تشکیل شرکت را دراد. با این ترتیب خارجیان نمی توانند به اتفاق یک شرکت ایرانی در قالب قرارداد(V.J) شرکت مشترکی به صورت یکی از شرکتها و موسسات تجاری ، کشاورزی ، معادن وخدمات تشکیل دهند.

 لکن شورای نگهبان با توجه به قراردادهائی که دولت باشرکتهای خارجی بر حسب نیاز کشور تنظیم می کند و در اجرای آنها شرکتهای خارجی ناچار هستند که در ایران شعباتی تشکیل دهند، اظهارنظر نموده است که : (شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می تانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت ورزند و این امر بااصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد) .

 ضمنا\” اصل 81 قانون اساسی ر مورد اشتغال بازرگانان خارجی (شخص حقیقی ) سکوت اختیار نموده است. به نظر می رسد که این اشخاص می توانند با رعایت قوانین عادی در ایران مبادرت به تجارت نمایند: به شرط آنکه تاجر ایرانی نیز اختیار متقابلی ( تنظیم قراردادهای دیپلماتیک ) در زمینه فعالیت مشابه تبعه خارجی در کشور تبعه را داشته باشد.

 2- برابر اصل 82 قانون اساسی : (استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی ) .

 آنچه مسلم است این ممنوعیت کامل در کشورهائی که قرارداد70% تنظیم می کنند، ممکن است موجب استخدام اشخاص کم تجربه گرددواین امر برای انتقال تکنولوژی و یا دانش فنی و غیره نامساعدخواهد بود، مگر اینکه شرایط مقرر در اصل فوق برای استخدام کارشناسان خارجی فراهم گردد، اما اصل مزبور استخدام کارشناسان خارجی را توسط بخش خصوصی در ایران ممنوع نکرده است .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مشارکت تجارتی بین المللی