دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 49
تاریخچه :
این تحقیق در رابطه با شرکت بسته بندی پاژپارس می باشد که اندک زمانی از تاسیس این شرکت می گذرد که ساخت آن در سال 82 شروع و در سال 83 به بهره برداری رسیده است و پرسنل آن 104 نفر می باشد و محل کارخانه در شهرک صنعتی چناران کیولمتر 50 مشهد می باشد و دفتر مرکزی آن واقع در مشهد بلوار خیام , خیام 10 , نبش زنبق می باشد که در این دفتر 10 نفر حضور دارند. در شرکتهای خصوصی به استثناء مدیری و مدیران آن بقیه پرسنل آن کارگر می باشند اما در شرکتهای دولتی به این اشخاص کارمند گویند و این تفاوت بین شرکتهای خصوصی و دولتی می باشد و هدف از تاسیس آن ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای نیروی فعال جامعه و خود می باشد.
1ـ1ـ اهمیت شناخت قوانین و مقررات
معمولاً بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی و شناخت جامعه و روابطه در هر دوره‌ی تاریخی و قوانین و مقررات جاری آن زمان از اهمیت بسزائی برخوردار است همه می‌دانیم که قانون کار در هر کشوری از مهمترین قانون بعد از قانون اساسی می‌باشد. و بی تردید آگاهی و شناخت دست‌اندرکاران از قوانین کار و تأمین اجتماعی صرف‌نظر از قانون اساسی که همه‌ی مردم بایستی از آن آگاه باشد. هم به لحاظ اجرائی و هم به لحاظ نظری مفید و مؤثر خواهد بود، زیرا بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تضییع وقت و منابع می شود از عدم آگاهی از قوانین و مقررات است. پس لازم است افرادی که مسئولیتی را می پذیرند به قوانین و مقررات حوزه‌ی فعالیت خود شناخت کافی پیدا کنند. به عنوان مثال یک حسابدار حقوق و دستمزد علاوه بر اصول حسابداری بایستی اطلاعات دقیق از قوانین (کار، تأمین اجتماعی، مالیات) داشته باشد تا در انجام کارها موفق باشد.
2ـ1 کارگر چه کسی است؟
کارگر از نظر قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سود، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
3ـ1 کارفرما چه کسی است؟
شخصی است حقیقی و حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. کلیه‌ی کسانی که عهده‌دار اداره، کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.
4ـ1 کارگاه چه محلی است؟
محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، آموزشی و...
5ـ1 قرارداد کار چیست؟
عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
کارهایی که طبیعت آنها جنبه ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قراداد دائمی تلقی می شود، هر گاه قرارداد برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. برای اینکه قرارداد بین کارگر و کارفرما صحیح باشد رعایت شرایط ذیل الزامی است.
1ـ مشروعیت مورد قرارداد. 2ـ معین بودن موضوع قرارداد 3ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال و یا انجام کار مورد نظر.
بنابراین قرارداد کار علاوه بر مشخصات فوق الذکر بایستی حاوی موارد ذیل باشد:
1ـ حقوق و مزد مبنا 2ـ ساعات کار و مرخصی و تعطیلات 3ـ محل انجام کار
4ـ تاریخ انعقاد قرارداد 5ـ مدت قرارداد چنانچه برای مدت معین باشد. 6ـ موارد دیگری که عرف و عادات شغل و محل ایجاب می کند.
6ـ1 تعلیق قرارداد کار چیست؟
چنانچه تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود کار به حالت تعلیق درمی آید و پس از رفع آن قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت و از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول برمی گردد اگر چنانچه کارگری توقیف گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نشود در مدت توقیف قرارداد به حالت تعلیق درمی آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خودباز می گردد. اگر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر میزان ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت کند و تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلافات مشخص نشده باشد کارفرما بایستی برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل 50 درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید. ولی اگر کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند این عمل حکم اخراج غیرقانونی تلقی می شود و کارگر حق دارد مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید و اگر کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند بر دلایل موجه بوده است به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر و پرداخت حقوق و یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار بایستی معادل 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید و اگر چنانچه کارگر بدون عذر موجه در حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نماید و یا پس از مراجعه و ممانعت کارفرما به هیات تشخیص مراجعه نکند مستعفی شناخته می شود و کارگر حق اخذ سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق را دارد.
