نمایه انگلستان 6ص

اختصاصی از یاری فایل نمایه انگلستان 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نمایه مجمع الجزایر انگلستان در شمال غربی اروپا واقع شده و شامل چهار ایالت یا منطقه به نامهای انگلند، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی می باشد و از لحاظ موقعیت جغرافیایی از جنوب به دریای مانش، از شرق و شمال به دریای شمال و از غرب و جنوب غربی به اقیانوس اطلس و ایرلند جنوبی ختم می شود. این کشور از طریق کانال و دریای مانش به فرانسه راه دارد. کل جمعیت این کشور بیش از 60 میلیون نفر بوده و پایتخت آن لندن با بیش از 7 میلیون نفر، پرجمعیت ترین شهر این کشور به شمار می آید و از دیگر شهرهای مهم آن بیرمنکام، منچستر، لیورپول، نیوکاسل ،برادفورد ، کاردیف و ادینبور می باشند. در کنار ساکنان اصلی انگلستان، اقوام و نژادهای مختلفی از دیگر کشورها بخصوص از مستعمرات سابق این کشور به این سرزمین مهاجرت کرده اند . این ملیت ها عبارتند از هندی، پاکستانی، بنگلادشی، آفریقایی و چینی . ایمنی و امنیت 1- گروههائی در سطح شهر لندن و دیگر شهرهای پر جمعیت و مراکز جذب گردشگران بویژه مراکز خرید اصلی این کشور پراکنده بوده و افراد خارجی و جهانگردان را به منظور سرقت پول ، کیف و مدارک مسافرتی هدف قرار می دهند. لذا هنگام مواجه با افراد مشکوک ( خارجی و گاهی اوقات افرادی که به فارسی صحبت میکنند) از جمله افرادی که به بهانه پرسیدن آدرس ، حل مشکل روادید، اقامت ، کمک در امر ترجمه و یا با ارائه نوشته و ... به شما مراجعه مینمایند، ضمن داشتن هوشیاری و آمادگی بیشتر موکدا توصیه می شود در حفظ اسناد ، مدارک و پول خود دقت بیشتری نمائید.ضمنا با توجه به گزارشهای متعدد ازسرقت پول و جواهرات از اتاق هتل ها ، توصیه می شود از گذاشتن اشیا قیمتی و پول در داخل اتاق هتل خودداری نمائید 2- مواردی از حمله به خانم های محجبه و مسلمان توسط گروههای نژادپرست و مغرض بخصوص در نتیجه بمب گذاریهای اخیر در لندن و فضای ضد اسلامی ایجاد شده ،در این کشور مشاهده شده که لازم است از سوی هموطنان گرامی مورد توجه قرار گیرد و از تردد در مناطق مشکوک و خلوت به شدت خودداری شود. 3- بعضا افرادی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در لندن مراجعه نموده و اعلام می دارند توسط افرادی که خود را ایرانی معرفی کرده و در جهت حل مشکل روادید، اقامت و . . . قصد کمک به آنها را داشته اند، دارائی و مدارک مسافرتی آنان را به سرقت برده اند. گفتنی است در هنگام ورود به این کشور، بعضا در فرودگاه و یا مبادی ورودی و نیز در سطح شهر، افرادی به شما مراجعه کرده و خود را به عنوان هموطن و یا مترجم معرفی می نمایند، لذا توصیه می شود در نحوه برخورد با آنان دقت لازم را به عمل آورید. در صورت بروز مشکل و نیاز به راهنمائی هموطنان می توانند از بخش کنسولی سفارت درخواست مساعدت و همکاری نمایند. 4- همچنین بعضی از افراد ناشناس با نزدیک شدن به اتباع ایرانی، به بهانه پرسیدن آدرس و با ارائه نوشته ای ضمن مشغول کردن این افراد، کیف دستی آنها را به سرقت می برند. اینگونه موارد به مقدار قابل ملاحظه ای در لندن اتفاق افتاده است. قوانین، آداب و رسوم1- قوانین این کشور درخصوص حمل مواد مخدر، قرص های ترک اعتیاد، حمل مواد مخدر و سلاح و از جمله سلاح سرد به هر شکل و در هر میزان بسیار سخت گیرانه بوده و مجازات جدی بدنبال دارد. همچنین ورود کالای همراه مسافر که جنبه تجاری داشته باشد ممنوع میباشد. 2- در زمان تردد در شهر، نیروهای پلیس، گاهی اوقات مدارک شناسائی جهانگردان خارجی را کنترل می نمایند. بنابراین توصیه می شود همواره مدارک شناسائی خود (گذرنامه)را همراه داشته و ضمن مراقبت جدی از اسناد شناسائی خود با پلیس همکاری نمائید. الزامات ورود و اقامت 1- کسب روادید انگلستان براحتی میسر نبوده و سیر قانونی خود را دارد. 2- با عنایت به افزایش آمار جهانگردان دراین کشور، پلیس انگلیس برای تامین امنیت ، مدارک مسافرتی و گذرنامه افراد را در هنگام ورود به مرزهای ورودی با دقت کنترل می نماید. 3- انگلستان از جمله کشورهای است که تحصیل روادید جهانگردی با دعوت نامه ومعرفی نامه و یا از طریق تورهای سیاحتی انجام می پذیرد، و مراحل اولیه مربوط به صدور روادید ازطریق وزارت کشور ( Home office) انجام و سپس مجوز صدور روادید به سفارت این کشور ابلاغ میگردد. 4- برای کسب روادید کثیرالمسافر، در هنگام درخواست روادید میتوان به این موضوع اشاره نمائید تا طبق مقررات بررسی و اقدام گردد. 5- کسب روادید دانشجوئی و تجاری با هماهنگی دانشگاههای محل تحصل و سازمانها و موسسات تجاری مربوطه و صدور معرفی نامه برای اتباع خارجی امکان پذیر است . علاقمندان به تحصیل در این کشور می توانند با هماهنگی دانشگاه و موسسه آموزشی مورد نظر نسبت به دریافت روادید تحصیلی اقدام نمایند.در صورت نیاز افراد می توانند از راهنمائی بخش دانشجوئی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بهره مند گردند. 6- مدت اعتبار روادید معمولا 6 ماه می باشد و افراد پس از ورود به انگلیس می توانند با توجه به مدت روادید خود تا حداکثر 6 ماه در این کشور اقامت نمایند. 7- افراد می توانند قبل از پایان مدت روادید خود نسبت به تمدید آن اقدام نمایند. این امر منوط به ارائه دلائل قانع کننده به مقامات انگلیسی از جمله درآمد مکفی برای تأمین مخارج زندگی می باشد. 8- در مواردی در فرودگاههای انگلیس و بخصوص لندن به هنگام ورود در داخل فرودگاه از مسافرین بویژه به بهانه بیماری های ریوی از مسافرین ایرانی عکس برداری می نمایند. بهداشت 1- بنابراعلام سازمان بهداشت جهانی امکان ابتلا به بیماریهای زیر در این کشور وجود دارد: • هپاتیت A 2- امکانات بهداشتی، تجهیزات بیمارستانی، دارو و درمان در این کشور در سطح خصوصی مناسب ، در همه بخش ها و شهرستان ها در دسترس میباشد. اما خدمات درمانی دولتی وضع رضایت بخشی ندارد و افراد باید مدتهای طولانی به انتظار نوبت مراجعه به بیمارستانها بمانند.با توجه به هزینه بالای دارو و مراحل مختلف درمان توصیه می گردد در سفر به این کشور از تسهیلات مربوط به بیمه مسافر استفاده نمائید. البته باید گفت بیمه های موجود تنها برای موارد پیش بینی نشده بوده و نمی توان از این تسهیلات برای درمان بیماری های خاص بهره برد. 3- مواد خوراکی، سرویس های بهداشتی و . . . درکلیه نقاط این کشور فراهم می باشد. در شهرهای انگلستان بخصوص شهر لندن با توجه به تعداد مسلمانان و ایرانیان رستورانهای ایرانی و نیز رستورانهای مسلمانان وجود دارد که با عبارت (حلال HALAL ) غذاهائی با گوشت حلال به مشتریان خود عرضه مینمایند. 4- لازم است قبل از سفر به این کشور کنترل نمائید واکسن های چهارگانه (کزاز، دیفتری، فلج اطفال و سرخک) خصوصا اطفال را در تاریخ مقرر زده باشید. همچنین بهتر است قبل از مسافرت خود را در برابر بیماری های تب زرد، تب تیفوئید و هپاتیت نوع A و B واکسینه نمائید. 5- با توجه به وجود بیماری های مسری نظیر هپاتیت B و ایدز، لازم است ضمن رعایت نکات بهداشتی، از هرگونه ارتباطات غیر مطمئن پرهیز نمائید. 6- جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جدول مربوط به بیماری های موجود در این کشور می توانید به سایت بهداشت جهانی: www.who.int/countries/en مراجعه نمائید. 7- بیمارانی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت درمان معرفی می شوند می توانند با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن اقدام نمایند. شرایط مسافرت و اطلاعات سودمند

تحقیق و بررسی در مورد بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

( DEPARTMENTAL FINANCIAL ACCOUNTING & REPORTING)

اصول و رویه‌های تلفیق دربخش دولتی انگلستان

(دیوید هیلد و جورج جورجیو)

اهم نکات مقاله :

اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة‌ کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة‌ حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.

در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

در این مقاله همچنین توجه خواننده به ساختار پیچیدة‌ ارائه خدمات عمومی و بسیاری از کارهای انجامی توسط سازمانهای شبه عمومی ( quasi – public organisations ) جلب خواهد شد.لازم به ذکر است که سازمانهای شبه عمومی هم خارج از محدوده پیشنهادی برای بخش‌ها وهم خارج از محدوده حسابهای ملی کل دولت قرار دارند.و در خاتمه بایدگفت که این مقاله،موضوع مربوط به حسابهای کل دولت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

1) پیشگفتار

در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعه‌ای با عنوان حسابداری وبودجه‌بندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده می‌شوند.مقاله ایکه پیشرو دارید،گستره واشکال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.

در این مقاله در عین حال که به پیشرفتهای کشورهای دیگر به گونه مناسب توجه می‌شود، اهمیت موضع باعث می‌شود جهت پربارتر کردن آن ویژگی‌های خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.

در این رابطه ضروریست که برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یکی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (‌Resource Accounting) ( RA) است که به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شرکتهای مشمول قانون (‌1985- 1989 ) اشاره دارد، شرکتهای

دانلود مقاله کامل درباره بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع

بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[۱۲]

۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین می‌باشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[۱۳]

بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به

دانلود تجقیق طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان 8ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تجقیق طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

ر حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.

2-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.

3-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.

علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمتمی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاور وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیتهایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیتکامل می شوند) در نظر بگیرد.

پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و از عوامل معذور کننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق انگلستان در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.

حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

الف) کودکان زیر ده سال

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 که به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چنی که ممکن است در محاکم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لاهفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، که از جمله می توان به کتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره کرد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم

تحقیق در مورد آموزش پیش دبستانی انگلستان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد آموزش پیش دبستانی انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

ساختار آموزشی

آموزش پیش دبستانی در کشور انگلستان در مهدهای کودک و مدارس آمادگی به کودکان رده های سنی 4-2 سال ارائه می گردد.با وجودی که آموزش کودکان انگلیسی تا سن 5 سالگی اجباری نمی باشد، با این حال بالغ بر 96 درصد از کودکان رده های سنی 4 سال و بالاتر در مراکز آموزشی پیش دبستانی ثبت نام می نمایند.

طبق آمار به دست آمده در سپتامبر سال98، در اسکاتلند 38% از کودکان رده های سنی4-3 سال درمراکز آموزش پیش دبستانی ثبت نام نموده اند. تدارک امکانات و اتخاذ شرایط ویژه آموزش پیش دبستانی از محل اختیارات و مقامات دپارتمان های محلی آموزش و پرورش و هیئت های مدیره آموزش غیر رسمی تامین می گردد. با وجودی که در قوانین آموزشی و مفاد اختیارات مقامات محلی دپارتمان های آموزشی(LEA )مسؤولیت تدارک امکانات آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی لحاظ نگردیده است اما با این حال هزینه های آموزشی مقطع آموزشی مذکور از محل بودجه دولتی حوزه آموزش، بودجه دوایر محلی آموزش و پرورش و هیئت مدیره مدارس پیش دبستانی تأمین می گردد. به عبارت دیگر دوایر محلی آموزش و پرورش (LEA ) عهده دار مسوولیت فراهم سازی شرایط مناسب برای کودکان رده های سنی2 تا 5 سال و شناسایی نیازهای ویژه مقطع آموزشی پیش دبستانی می باشند .پذیرش کودکان درمقطع آموزش پیش دبستانی با معیارهای تعیین شده توسط مدارس و بر اساس خط مشی های آموزشی دوایر محلی آموزش و پرورش LEA صورت می پذیرد که از جمله این معیارها می توان به بررسی نیازهای روانشناختی و آموزشی کودکان اشاره نمود. علاوه بر این، کلیه نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات اجتماعی کشور انگلستان از مرکز آموزشی پیش دبستانی برخوردار می باشند که کودکان زیر 5 سال را تحت پوشش قرار می دهند. عمده خدمات آموزش پیش دبستانی در کشور انگلستان از سوی ادارات خدمات اجتماعی با اختیارات محلی ارائه می گردد.گفتنی است که مراکز مذکور بر پایه درجه نیازمندی کودکان به کمک متخصصین و خانواده های انگلیسی درجهت ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و روان شناختی کودکان فعالیت می نمایند. کلیه مؤسسات آموزشی پیش دبستانی تحت نظارت ادارات محلی و مرکزی آموزش و پرورش از سوبسیدهای آموزشی برخوردار می گردند. لازم به ذکر است، آن دسته از مراکز آموزشی پیش دبستانی که تحت حمایت دوایر محلی آموزش و پرورش (LEA ) اداره می گردند، به طور کامل تحت حمایت های مالی دولتی نیز قرارمی گیرند. علاوه بر این مراکز آموزش خصوصی پیش دبستانی نیز فعالیت دارند که توسط والدین و انجمن های آموزش خصوصی سازمان دهی، نظارت و تأمین اعتبار می گردند.طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال1993، 51 درصد از کودکان رده های سنی4-3سال بریتانیایی در مراکز پیش دبستانی دولتی و4درصد نیز در مدارس پیش دبستانی خصوصی ثبت نام نمودند. طی سال های 92/1991 در ولز، 5/68 درصد از کودکان در مدارس پیش دبستانی دولتی و 5/1 درصد در مدارس پیش دبستانی خصوصی ثبت نام نمودند.

به طور کلی می تو