تحقیق درباره دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی

تحقیق درباره امنیت و TCP IP Stack

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره امنیت و TCP IP Stack دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

امنیت و TCP/IP Stack TCP/IP یکی از پروتکل های مطرح در عرصه شبکه های کامپیوتری است که از چهار لایه متفاوت فیزیکی ، شبکه ، حمل و  کاربرد  تشکیل شده است . شکل زیر ارتباط پروتکل چهار لایه ای TCP/IP و مدل مرجع OSI هفت لایه ای را نشان می دهد :

هر لایه دارای مکانیزم های امنیتی ، پروتکل ها و برنامه های مختص به خود می باشد . در ادامه به برخی از امکانات امنیتی متداول و  مرتبط با هر یک از لایه های پروتکل TCP/IP اشاره می گردد :

لایه فیزیکی : معادل لایه های اول و دوم مدل مرجع OSI

 Packet Filters  ، به منظور استقرار بین یک شبکه داخلی و یک شبکه خارجی طراحی می گردند. برای برخورد مناسب ( ارسال ، نپذیرفتن ، حذف ) با بسته های اطلاعاتی ورودی و یا خروجی از یک شبکه از مجموعه قوانین تعریف شده خاصی استفاده می گردد . ACL ( برگرفته از Access Control List  )  روتر ،  نمونه ای از یک Packet Filter  می باشد . 

NAT ، ( برگرفته از Network Address Translation ) ، مکانیزمی برای ترجمه آدرس است . اکثر کاربران اینترنت با سرعت بالا از NAT استفاده می نمایند . تکنولوژی فوق به منظور تامین امنیت کاربران ،  آدرس داخلی آنان را از دید شبکه های خارجی مخفی نگه می دارد .

 CHAP ( برگرفته از Challenge Handshake Authentication Protocol ) ، یک پروتکل "تائید"  است که از آن به عنوان گزینه ای جایگزین در مقابل ارسال معمولی و رمز نشده نام و رمز عبور استفاده می گردد . پروتکل فوق از الگوریتم MD5 برای رمزنگاری رمزهای عبور استفاده می نماید .

PAP ( برگرفته از Password Authentication Protocol ) . پروتکل فوق ، به عنوان بهترین گزینه امنیتی در لایه فیزیکی مطرح نمی باشد و با ارائه امکاناتی کاربران را ملزم به درج نام و رمز عبور می نماید . اطلاعات درج شده توسط کاربران به صورت متن معمولی ( رمز نشده ) ارسال می گردد ( مهمترین محدودیت پروتکل PAP ) .

لایه شبکه  : معادل لایه سوم مدل مرجع OSI

PPTP ( برگرفته از  Point to Point Tunneling Protocol  ) توسط کنسرسیومی متشکل از مایکروسافت و 3com پیاده سازی و هدف آن ارائه امکانات لازم به منظور کپسوله سازی داده می باشد  . امنیت لازم برای PPTP توسط رمزنگاری Point-to-point مایکروسافت ارائه شده است .

L2TP : پروتکل VPN فوق به منظور امنیت و  بر اساس  پروتکل های PPTP و L2F پیاده سازی شده است .

 IPsec : از پروتکل فوق به منظور حفاظت بسته های اطلاعاتی IP و دفاع در مقابل حملات شبکه ای استفاده می گردد . IPsec  از  پروتکل های امنیتی و مدیریت کلید پویا استفاده نموده و  دارای دو پیکربندی پایه AH ( برگرفته از Authenticated Header ) و ESP ( برگرفته از Encapsulated Secure Payload  ) می باشد .

لایه حمل : معادل لایه های چهارم و پنجم مدل مرجع OSI 

SSL  ( برگرفته از Secure Sockets Layer ) ، پروتکلی است که با استفاده از آن به کابران این اطمینان داده می شود که به صورت ایمن اقدام به مبادله اطلاعات بر روی شبکه ( نظیر اینترنت ) نمایند .

TLS ( برگرفته از Transport Layer Security  ) ، پروتکلی مشابه پروتکل SSL است و از یک رویکرد لایه ای به منظور امنیت داده  استفاده می نماید . TLS از  چندین پروتکل زیر مجموعه دیگر تشکیل می گردد .

لایه کاربرد : برخی از  وظایف لایه پنجم و  معادل لایه های ششم و هفتم مدل مرجع OSI 

RADIUS ( برگرفته از Remote Authentication Dial-In User Service ) متداولترین پروتکل تائید کاربران dialup در دنیای شبکه های کامپیوتری است . پروتکل فوق امکانات لازم برای تائید و اعطای مجوز  لازم به کابران dialup شبکه های کامپیوتری را فراهم می نماید .

TACACS  ( برگرفته از  Terminal Access Controller Access Control System  ) ، یک پروتکل "تائید" قدیمی در شبکه های مبتنی بر سیستم عامل یونیکس است که این امکان را برای یک سرویس دهنده راه دور فراهم می نماید تا رمز عبور درج شده توسط کاربران را به یک سرویس دهنده تائید شده هدایت تا صلاحیت آنان برای استفاده از یک سیستم بررسی گردد .

Kerberos توسط MIT و به عنوان یک پروتکل تائید قدرتمند پیاده سازی شده است . پروتکل فوق برای تائید مجوز کاربران در ارتباط با اشیاء متفاوت از tickets استفاده می نماید . Kerberos ، امکانات لازم به منظور رمزنگاری ، پیوستگی داده و محرمانگی را ارائه می نماید .

S-MIME ( برگرفته از Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions  ) ، پروتکلی به منظور ایمن سازی نامه های الکترونیکی است . پروتکل فوق با بهره گیری از امکاناتی نظیر رمزنگاری و امضاء دیجیتال ، امنیت نامه های الکترونیکی را تضمین می نماید .

کارشناسان امینت اطلاعات بر این عقیده هستند که چون نمی توان یک شبکه و یا host را صرفا" با استفاده از امکانات امنیتی یک لایه صددرصد ایمن نمود ، می بایست از رویکرد "دفاع در عمق " و یا امنیت لایه ای ( layered security  ) استفاده نمود .  ایده  "دفاع در عمق" می تواند بطرز قابل توجهی کاهش حملات موفقیت آمیز را به دنبال داشته باشد .

دانلود پاورپوینت امنیت غذایی 45 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت امنیت غذایی 45 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 45 صفحه

امنیت غذایی Food Security .دکتر ابوالقاسم جزایری. مقدمه فقر = ناتوانی در برآوردن نیازهای بنیادی انسان غذا و تــغذیه از جمــله نیــازهای بنـیادی جامعه بشری است، که تأمین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است تأمین امنیت غذایی برای جامـــعه یکی ازاهداف کلان برنامه ریزی های اقتصادی-اجتماعی است ...
هدف نهایی کاربردی علم تغذیه: بهبود وضع تغذیه جامعه علم تغذیه چکار می کند؟
1.
مطالعه نقش و کارانرژی ومواد مغذی در بدن 2.
مقدار نیازبدن به انرژی و مواد مغذی 3.
علایم کمبود و اضافه مصرف انرژی و مواد مغذی 4.
منابع غذایی انرژی و موادمغذی علوم و صنایع غذایی: شیمی مواد غذایی میکرب شناسی مواد غذایی نگهداری مواد غذایی (کنسرو و...) آیا می توان تنها با علم تغذیه وضع سلامت جا معه را ارتقاء داد ؟
نیاز به: کشاورزی: تولید غذا جامعه شناسی و رفتارشناسی اقتصاد بحث اکنون تغذیه است....
یک شرط لازم برای ارتقاء وضع تغذیه: دردسترس بودن غذای کافی تجربه تلخ در سطح جهان: تنها تولید یاتوزیع غذا درجامعه، کمک های غذایی ...
مشکل سوء تغذیه را در جوامع مبتلا به کم غذایی و سوء تغذیه حل نکرد....
علل: 1.
توزیع نامتناسب غذا در خانوار 2.
فروش موادغذایی دریافتی توسط خانوار و هزینه کردن پول آن برای مصارف غیرغذایی 3.
بیماری ها: عفونی, انگلی , ... 4.
وام های غذایی: ضدانگیزه برای تولید ... ؟
؟
؟
(Green Revaluation) انقلاب سبز  بطورکلی، دسترسی به غذای کافی امنیت غذایی : امنیت غذایی کلان امنیت غذایی خانوار (1).
فراهم بودن غذای سالم و کافی از نظر کمی و کیفی...... (2).
توانایی در بدست آوردن غذای مورد نیار از طریقی که از نظر جامعه قابل قبول باشد......
امنیت غذای کلان: وجود غذای کافی در سطح کلان در کشور.....
چگونه سنجیده می شود ؟
وجودغذالازم است... ترازنامه غذایی: جمع جبری تولیدات غذایی، واردات، صادرات، ضایعات، ذخایر(در سیلوها ...). وجود غذا: کل یا سرانه امنیت غذایی خانوار Household Food Security تعریف بانک جهانی (1986): دسترسی همه مرم درتـــمام اوقــــات به غذای کافی به منظورزندگی سالم و فعال امنیت غذایی خانوار: دسترسی خانوار به غذای کافی و سالم در تمام اوقات....
دسترسی ......
دسترسی فیزیکی دسترسی اقتصادی دسترسی فرهنگی اساس اندازه گیری امنیت غذایی: مقدار انرژی دریافتی نسبت به نیاز...
عوامل تعیین کنندة امنیت غذایی خانوار : وجود غذا .(1) درآمد خانوار .
)2) فرهنگ و سواد تغذیه ای .(3) نبود بیماری.(4) (بهداشت محیط، آب سالم، پیشگیری، واکسیناسیون ...) 1.
وجود غذای سالم: بخش کشاورزی ( + دامداری) بخش بازرگانی (صادرات, واردات غذایی و ...
) بخش بهداشت (ایمنی و کنترل مواد غذایی؛ نظارت بهداشتی بر تولید و واردات ...) بخش صنعت ( ساخت ماشین آلات کشاورزی و صنایع غذایی؛ صنایع فرآوری مو

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

امنیت قضایی

اختصاصی از یاری فایل امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشند که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است، بند 14 اصل 3 قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند.

بدین ترتیب بر خلاف بسیاری از کشورها، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم، ولی متاسفانه مراجعه قانونگزاری و صیانت از قانون ساسی کشورمان تا کنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند.

در عین حال باید به امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به هنگام تصویب این بند به اهمیت آن واقف نبوده اند و به همین جهت بحثی در مورد آن صورت نگرفته است.

در مجموع با تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند حقوقی مهم آن، یعنی بند 7 که در مورد تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است، میتوان به اینت یجه دست یافت که، این بند به همراه بند 14 مبانی موضوع لازم برای تحقق حکومت قانون را فراهم میآورند.

در نهایت باید بدین نتیجه دست یافت که این اصل باید تبیین گردیده و کلیه اصولی که در حاشیه آن قرار دارند، در یک مجموعه منسجم ساماندهی شوند. به همین منظور، در این بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنیت قضائی اشخاص و امنیت قضائی حقوق مورد تحلیل قرار می دهیم.

قسمت نخست به اصولی باز میگردد که امنیت که امنیت قضائی شهروندان را در مقابل قدرت حکومتی حفظ میکند، حمایت از آزادیهای فردی، اصل عدم عطف بماسبق قوانین، حق دفاع شهروندان و اصل برائت اشخاص از جمله این اصول هستند. در قسمت دوم اصولی را مورد بحث قرار میگریند که به حفظ حقوق شهروندان بازمیگردد. این اصول عبراند از اعتماد مشروع، احترام به حقوق مکتسبه و شفافیت قانون.

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

به تردید مهمترین هدف اصل امنیت قضائی، تامین آزادیهای فردی است. این مسئله هایی است که در تمامی قوانین اساسی پیشرفته بدان تاکید شده یا به طور ضمنی در این راستا جهتگیری شده است. به همین منظور قوه قضائیه باید امنیت قضائی شهروندان را، در ارتباط با حمایت از آزادیهای فردی آنان، حفظ کند. بنابراین یکی از تضمینهای مهمی که در قوانین اساسی برای حمایت از امنیت قضائی شهروندان در نظر گرفته میشود. استقلال قاضی است. به بیان دیگر همان گونه که قانون باید در مورد اشخاص گوناگون معیارهای عینی را مخلوط کند، مجری قانون باید فارغ از فشارهای خارجی آن را به گونه های یکسان در مورد شهروندان اعمال کند. در قانون اساسی فرانسه، ماده 66 بر وظیفه قوه قضائیه در حمایت از آزادیهای فردی تاکید میکند. در اینجا به ارتباط مفهوم امنیت قضائی با آزادیهای فردی و نقش مقام قضائی در حمایت از آن پی می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 156 بر پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی تاکید کرده است. که البته با اندکی تسامح میتوان آن را به آزادایهای فردی نیز تعمیم داد. پس میتوان چنین نتیجه گرفت که قوه قضائیه برای انجام وظیفه خویش در پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی، لاجرم باید امنیت قضائی شهروندان را تامین کرده و در راستای تحقق اصول ناشی از آن گام بردارد.

اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که منظور از آزادیهای فردی چیست؟ در مفهوم گسترده آزادیهای فردی، هر حقی است که انسان برای ساماندهی زندگی خویش نیازمند بدان است. در مفهوم منطبق این مفهوم فقط شامل آزادی رفت و آمد است.

بنابراین اصول حاکم بر تفسیر مقررات مربوط به حقوق و آزادیهای بنیادین، به نظر میرسد که باید مفهوم گسترده آزادیهای فردی را در این رابطه مورد توجه قرار دارد. با به کارگیری این مفهوم، رابطه آنان با اصل امنیت قضائی کاملاً آشکار میشود. بدیهی اسکه شهروندان برای ساماندهی امور زندگی خویش نیازمند ثبات در وضعیت حقوقی خویش هستند و همین امر حق آنان را بر امنیت قضائی اجتناب ناپذیر مینماید.

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

اصل عطف به مسایق نشدن قوانین، به ویژه در قوانین کیفری، امروزه در حقوق مدرن اصلی بدیهی به شمار میرود. با توجه به روشن بودن موضوع این اصل، از تعریف آن درمیگذریم و به ارتباط آن با ا صل امنیت قضائی میپردازیم. در واقع، این اصل بر این مبنا استوار شده است که حقوق و تکالیف اشخاص باید قابل پیش بینی باشد. در عصر کنونی، اصل « قابل پیش بینی بودن» قوانین به صورت اصلی ضروری برای نظامهای حقوق درآمده است. ارزش اساسی این اصل به ویژه در امور کیفری و تعریف جرائم و کیفرها نمود مییابد. برای اعمال این اصل و جلوگیری از تعمیم آثار قوانین به گذشته، دلایل گوناگونی میتوان ذکر کرد. برای مثال از سویی عطف بماسبق شدن قوانین به وسیله اصل تفکیک قوا که متضمن احترام به تصمیمات قضائی اجرا شده است. محدود میگردد. از سوی دیگر، عطف بماسبق کردن قوانین مالی موجب خدشه دار شدن حقوق شهروندانی است که از مزایای قوانین گذشته استفاده کرده و اکنون باید از آن مزایا صرفنظر کنند.

مقاله درباره جهانی‌شدن و امنیت ملی

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره جهانی‌شدن و امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

جهانی‌شدن و امنیت ملی

منبع: ماهنامه زمانه شماره30

چکیده:

جهانی‌شدن فارغ از آن‌که یک پروژه باشد یا پروسه، پدیده‌ای است که صرفنظر از عناصر اختیاری و کنترل‌شده آن، از برخی وجوه کاملا تحمیلی برخوردار است که حتی قدرتهای بزرگ را به تمکین وامی‌دارد و این مساله از آنجا ناشی می‌شود که پدیده جهانی‌شدن هنوز در کلیت خود برای هیچ‌کس روشن نشده است. گریز مداوم جهانی‌شدن از کالبد‌شکافی محققانه و تنوع ادبیاتی موضوع جهانی‌شدن که ابهامات و تضادهای فراوانی را بر آن تحمیل کرده‌است، دستیابی به یک تعریف و نظریه دقیق و روشن را ناممکن ساخته و آن را چونان پدیده‌ای نمایان می‌سازد که تا زمان تحقق کامل اساسا قابل شناخت نباشد.

اما به‌هرحال بسیاری از کشورهای جهان تکلیف خود را با این پدیده معین کرده‌اند و سهم خود را در بازیگری یا بازیگردانی در محیط آن معلوم ساخته‌اند. جهانی‌شدن هرچه باشد و هرموقع که تحقق یابد، مانند بسیاری دیگر از پدیدارهای تمدن بشری دارای وجوه منفعت‌بار و زیان‌بار خواهد بود و نرمی و زبری در آن آمیخته است. بنابراین توجه به اصل پدیده جهانی‌شدن تنها یک طرف معادله است، طرف دیگر آن‌که می‌تواند صغری یا کبرای استدلال ما برای تایید یا نفی آن باشد، همانا منافع و امنیت ملی است.

نه‌تنها ما بلکه همه کشورهای جهان در حال سبک‌سنگین‌نمودن و توزین و تبیین جهانی‌شدن در قبال خود هستند و باتوجه به امکانات و شرایط ژئوپلیتیک خود، در حال پذیرفتن یا واگذارکردن نقشهای بازی در این صحنه‌اند. کشورهایی چون ایران که دارای امتیازات منطقه‌ای عمده‌ای هستند به‌طور ویژه‌ای در معرض وجوه گسترده‌تری از منافع یا مضرات جهانی‌شدن واقع می‌شوند و تقریبا قادر به انزواگزینی یا جداسازی خود از سیطره جهانی‌سازی نخواهند بود. اما با به‌کارگیری اندیشه‌های کاملا مطالعه‌شده و محققانه و با اتخاذ رویه‌های مدبرانه و هوشمندانه در رهبری و مدیریت کلان، می‌توان در به‌حداقل‌رساندن مضرات و به‌حداکثررساندن منافع آن موثر بود.

جهانی‌شدن فرصتهای بیشماری را فراهم می‌کند، همچنانکه فرصتها و اختیارات بسیاری را نیز با خود می‌برد؛ اما استفاده درست و به‌موقع از فرصتهای به‌دست‌آمده می‌تواند زیانهای ناشی از