تحقیق در مورد تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

مقدمه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا

پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم

روند تحریم‏هاى امریکا علیه جمهورى اسلامى ایران

الف: تحریم ناشى از اشغال سفارت امریکا

ب: تحریم ناشى از انفجار پایگاه تفنگداران امریکایى در بیروت

جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است. این جدال‏ها بر رویکردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونه‏اى نمایان گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى‏آنان مى‏باشد. چنین روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفه‏هاى امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.

جدال‏هاى سیاسى یکى از اصلى‏ترین مؤلفه‏هاى کاهنده امنیت ملى محسوب‏مى‏گردند. این امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با تهدیدات‏ساختارى و کارکردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنیتى در ادراک رهبران و مقامات‏عالیه آنان تقویت مى‏شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه‏هاى فراگیرى براى کشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ایران و امریکا نیز با هزینه‏هاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیت‏هاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.

در روند چالش‏هاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود کردن اهداف یاست‏خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته‏اند. این‏امر بیان‏گر «استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »علیه ایران‏مى‏باشد.

این استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ریزى‏استراتژیک امریکا نقش داشته‏اند. هر یک از این مجموعه‏ها بر اجراى رویکردهاى‏خاصى تاکید دارند. بنابراین، در میان نخبگان امریکایى، جلوه‏هایى از

تحقیق درمورد کشور امریکا

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد کشور امریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:50

فهرست مطالب:

مقدمه

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی در صنایع فرهنگی

نقش ساختارهای اداری و سازمانی در صنعت فرهنگی امریکا

کمیسیون فرهنگی  امریکایی یونسکو

سطح ایالتی

ابزارهای سیاست فرهنگی تأمین بودجه فعالیتهای صنایع فرهنگی

حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم

حمایت از خلاقیتهای صنایع فرهنگی

شورای فرهنگی امریکا

فعالیتهای داوطلبانه صنعت فرهنگی

مشارکتهای صنعتی فرهنگی

قوانین صنعتی فرهنگی

حق چاپ و نشر در صنعت فرهنگی

حقوق مؤلفین

ورزشهای غیرحرفه ای

سیاستهای ناحیه ای صنعت فرهنگی

میراث صنعت فرهنگی

مؤسسه حفاظتی فرهنگی امریکا (CCI)

صنعت فرهنگ و هنرهای بومی

سیاستهای فرهنگی زبانی

چندگانگی صنعت فرهنگ

فرهنگ حقوق بشر

کشور امریکا دومین کشور بزرگ دنیا است که از وسعتی بالغ بر 610/970/9 برخوردار میباشد. غالب جمعیت این کشور در محدودهای به وسعت 100 مایل (6400 کیلومتر ساکن هستند. این کشور دارای دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسوی بوده و لاتین  از سیستم مذهبی غالب برخوردار نمیباشد. میراث فرهنگی امریکا نوعی میراث فرهنگی مختلط میباشد که در آن جامعه امریکا به طور ریشهای تحت تأثیر فرهنگ بومیان، فرانسه زبانان و انگلیسی زبانها قرار دارد. هم اکنون این کشور به یک جامعه متفاوت و متنوع از لحاظ فرهنگی مبدل گشته است. کشور امریکا متشکل از 10 ایالت و 2 قلمرو میباشد و به صورت فدرالی اداره میگردد. که قوای قانونی این کشور ما بین دو سطح از دولت یعنی قوای فدرال و ایالتی تقسیم گردیده است. این کشور دارای مناطق مختلفی از جمله آتلانتیک، امریکای مرکزی، فلات امریکا،پاسیفیک و امریکای شمالی میباشد. بر این اساس، منطقه گرایی بر تاریخ سیاسی امریکا تأثیر به سزایی گزارده است.

در گذشته، توسعه فرهنگی توسط سطوح مختلف دولت و به صورت غیررسمی و بدون انسجام صورت میپذیرفت. در سال 1951، به دنبال انتشار گزارش محوری کمیسیون سلطنتی در مورد توسعه ملی در زمینه های هنر، علوم و ادبیات حمایت بخش فدرال در امر فرهنگ و ارتباطات به طور رسمی سازماندهی گردید و این امر به نوبه خود موجب تأسیس کتابخانه ملّی امریکا در سال 1953 و شورای امریکا در سال 1957 گردید. شورای فوق یک مؤسسه اعتباری - هنری فدرال است که مستقل از دولت عمل می نماید. تقسیمبندی اساسی و اولیهای که بر طبق قانون اساسی امریکا در سال 1867 در سطوح قدرت انجام گرفت به ایالتهای این کشور در زمینه های آموزش و فرهنگ اختیار تام اعطاء نمود. در نتیجه هر ایالت مبادرت به توسعه سیاست فرهنگی و ایجاد مکانیسمهای ویژه از قبیل تأسیس وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه جهت اجرا و پیشبرد سیاستهای انحصاری خود نموده است. در طی 20 سال گذشته بحثهای قابل توجهی در خصوص تمرکززدایی از قدرت صورت گرفته است زیرا ایالتهای کشور بدنبال ایفای نقش عمدهتری در جهت توسعه فرهنگ امریکا میباشند. به طور سنتی، کشور امریکا نوعی دیدگاه سازمانی نسبت به سیاستهای ملّی پیش روی خود قرار داده است. این دیدگاه حاوی قوانین و دستورالعمل هایی میباشد که توسط مؤسسات و دولتهای ایالتی و فدرال کشور انجام میگیرند.

دانلود مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.
چون اشاره بمسئله تراکم دردیوان عالی کشور امریکا کرده ایم بدنیست که وضع این محکمه عالی را ازنظر میزان کار وآمار آن ابتدا مورد برسی قرار داده وسپس بحدود صلاحیت قانونی آن بپردازیم:
از نظر رئیس دیوان عالی کشور امریکا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسی پرونده ها واوراق قضائی غوطه وربوده واعضا آن از کثرت مشغله وتراکم امور دروضعی بسیار ناراحت کننده قراردارند.درسخنرانی که وارن برگر(1) رئیس دیوان کشور امریکا اخیرا دردانشگاه کلمبیا بافتخار فیسک استون(2) که در سالهای 1941تا1946رئیس دیوان کشور امریکا بوده است،ایراد کرده است چنین بیان داشته که آمار پرونده های مطروحه دراین دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزایش یافته ودرسال اول خدمت او که سال قبل باشد این رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخیرا بحث دراین امر پیدا شده است که آیا قضات این دادگاه چه تدابیری باید برای حل این مشکل بیندیشند چندی قبل کمیته ای از هفت نفر از کارشناسان حقوقی بوسیله برگر تعیین شده بود که این کمیته بریاست استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشکیل گردید کمیته مزبور پیشنهاد کرد که باتصویب کنگره دادگاه نه نفری دیگری متشکل از قضات استیناف ممالک متحده برمبنای ادواری بودن دوره آن تشکیل گردد که دادگاه مزبور بکلیه تقاضاهای فرجامی رسیدگی ودرخواستهائی را که قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را دارد رسیدگی وبقیه را که قابل طرح نیستند مردود اعلام بدارد دراین پیشنهاد اضافه شده است باوجود چنین دادگاهی معذلک حق رد وقبول تقاضاهای فرجام برای خود دیوان عالی کشور نیز کماکان باقی بماند.. کمیته فوق اضافه کرده است که گرچه درحال حاضر دیوان کشور امریکا از حق خود درقبول یا عدم قبول درخواستهای فرجامی استفاده میکند ولی این پیشنهاد میتواند درتصفیه اینگونه درخواستها وجلوگیری ازموضوع تراکم نقش مهمی را ایفا کند. ازقرن نوزدهم تصمیمات ومشاورات دیوان عالی کشور امریکا درروزهای معین هفته درجلساتی که بطورسری منعقد میشد اتخاذ میگردد ولی اخیرا مخبر مجله تایم امریکا بنام دیوید بکویت (4) باکسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است که بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخیر درورود عملی خلاف ادب تلقی میشود ، درهای سالن کنفرانس بسته میشود وبعد از حضور کلیه قضات برطبق سنتی که وجود دارد نامبردگان برای ابراز صمیمیت وهمکاری دست یکدیگر را بگرمی میفشارندودرخارج ازاین سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نیز مستقر است تااطمینان حاصل شود کسی مخل کارآنها نخواهد شد وهرآینه ارتباط با خارج ضروری باشد رسم براینست که جوانترین قضات این دادگاه درراآهسته باز میکند تا چنانچه پیامی یا خبری باشد بدرون سالن ببرد.
بعد از انجام این مقدمات رئیس دیوان کشور کنفرانس را آغاز وقضات نظرات خود را برحسب اقدمیت وارشدیت نسبت به پرونده ها ابراز میدارند. برای مثال روش کاردراین دادگاه چنین است که باطرح اولین پرونده دادگاه توجه مییابد موضوع طرح شده درخواست فرجام از محبوسی است که بعدم آزادی درادای فرایض مذهبی از طرف مقامات زندان اعتراض کرده است بعد از طرح این تقاضا با توجه بسوابق وآراء قبل قضات میدانند دراین خصوص قبلا دیوان عالی کشورددرپرونده پلاک (2) علیه بلو نظر خود را اعلام داشته واین نظریه بعنوان رویه لازم الاتباع سالهاست مورد عمل قرارگرفته است که طبیعی است باتوجه بسوابق مذکور این درخواست فرجام رد میشود سپس پرونده دیگری مطرح میشود که باز قاضی دیگری مخاطب رئیس قرارگرفته ونظریه اواستعلام میگردد تابالاخره درموضوع مطروحه عقیده کلیه قضات پرسیده میشود البته بیش از نیمی ازاینگونه تقاضا ها بعلت اینکه جلب توجه حتی یکی از قضات دیوان کشور را نکرده است قابل تجویز برای دادرسی فرجامی قرارنمی گیردودرسال
جاری هرقاضی دیوان کشور ومنشی او کلیه تقاضاهای فرجامی را بمحض وصول مورد بررسی قرارداده اند وبنا به تضمیمی که اخیرا ازطرف قاضی نوئیز پاول (1) اتخاذ شده است تقاضاهای فرجامی به یکی از تقریر نویسان قضائی ارجاع میشود تا برای هرپرونده گزارشی از یک تا15 صفحه بمنظور مطالعه جداگانه قاضی برگر(2) وایت (3) ، بلاک من (4) ورین کوئیست (5) تهیه نماید ، قضات دیگر بوسیله منشی خود منفردا اقدام باین امر میکنند .
اخذ تصمیم درتجویز دادرسی فرجامی از نظر هرقاضی دیوان کشور امریکا امری شخصی تلقی میشود. البته همه قضات برحسب تجربه معتقدند که اخذ تصمیم برای رد درخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای رددرخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای اعطاء این حق است وبقول یکی از قضات جوان دیوان کشور (( تعداد زیادی ازاینگونه درخواستها قابلیت تجویز دادرسی فرجامی نداشته که بعد از مدتی تجربه اکنون اینگونه تقاضاها را با سرعت بیشتر مطالعه وغیر قابل طرح اعلام میداریم.))
موضوعاتی که برحسب طبیعت، محلی بوده وموثر دروضع فقط چند نفر معدود میباشند وفاقد مسئله خاص مربوط بفدرال وقانون اساسی است بصورت عادی از شمار پرونده های مزبور خارج میشود زیرا بقول یکی دیگر از قضات دیوان کشور امریکا (( ما عهده داراین وضع هستیم که برای تامین عدالت باید مسائلی را بررسی کنیم که متضمن نکته مهم حقوقی باشند بنابراین اگر مسئله ای بررسی شود که تاچند سال دیگر احتمال طرح آن نرود چنین امری مورد نظر ما قرارنخواهد گرفت))
ازنظر دیوان کشور امریکا تقاضاهای هیباس کورباس(6) بهیچوجه قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را ندارند اینگونه درخواستها از نظر بررسیهای فرجامی نوعا رد میشود قاضی دوگلاس تعداد بیشماری از تقاضاهای فرجامی را که دست نوشته است خود قرائت میکند وازاین بابت از همکاران خود تقاضای همکاری نمیکند زیرا علاقه وی بقرائت اینگونه دادخواستها از نظر وی امری شخصی است .
باید دانست پرونده هائی که بطور اتوماتیک قابل طرح دردیوان عالی کشور باشد نسبت به پرونده هائی که بآن نحو قابل رد باشد بسیار کم ونادر است وضمنا باید توجه داشت که رسیدگی فرجامی به پرونده هائی که درمراحل مختلف مورد رسیدگی قرارگرفته است برای دیوان عالی کشور آسانتر است تا پرونده هائی که راسا مورد رسیدگی قرارمیگیرد البته اگر تعارضاتی بین نظرات مختلفی که دادگاههای عالی ایالات ابراز داشته اند وجود داشته باشد دراین گونه موارد دیوان کشور به سیاست تانی ومطالعه بیشتر پرداخته ومسئله مورد نظر را دقیقا رسیدگی خواهد کرد.
دیوان کشور امریکا روش وسیاستهای اجتماعی کشور را نیز درزمینه بررسی هنای قضائی مورد نظر قرارمیدهد زیرا عملا دیده شده است که بعد از اظهار نظری که دیوان مزبور درپرونده بران(1) علیه آموزش وپرورش راجع به عدم تبعیضات نژادی کرده است دیگر مسئله مشابه آنرا طرح نکرده ومورد بحث قرارنداده است . زیرا دیوان کشور بعد از سالهای متمادی مجموعا چنین استنباط میکند که این نحوه رسیدگی برای کشور مفید تراست . بهرتقدیر قبول تقاضای فرجام از نظر یک قاضی دیوان کشور امریکا تا آن حدود مورد توجه است که چه احساسی بقاضی از جهت نظراتی که سایر همکارانش خواهند داشت دست دهد وآراء وتصمیمات هیئت قضات برچه پایه خواهد بود.
هرگاه قضات دیوان کشور بیکی از آراء قضات محاکم تالی برخورد کنند که قابلیت طرح وابرام را داشته وانتشار آن برای کشور مفید باشد بلا تردید تقاضای رسیدگی فرجامی درچنین پرونده ای پذیرفته خواهد شد. وبنا بقول یکی از دیگر قضات دیوان کشور که چنین اظهار داشته(( اگر درزمینه بررسی تقاضاهای فرجام به رای ناصوابی ویا به اشتباهی برخورد کنم ولی برایم تصور حاصل شود که ممکن است زیر نظر اکثریت قضات این رای مبرم شناخته شود طبیعی است رای به رد تقاضای فرجام خواهم داد وبعبارت دیگر چنین معتقدم که تصمیم غلط دادگاه ایالت اگر فقط برای آن ایالت لازم الاتباع باشد بهتراست که بعد از تایید دیوان کشور بصورت قانون برای تمام کشور درآید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید