یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله حسابداری بین الملل

اختصاصی از یاری فایل مقاله حسابداری بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

حسابداری بین الملل

(بررسی رویکردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر)

گزارش عملکرد مالی

صورت سود و زیان

در ادبیات حسابداری بین المللی، کشورهای جهان از لحاظ حسابداری به دو هسته و یا طبقه اصلی تقسیم می شوند :

1- کشورهای آنگلوساکسون نظیر آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا

2- کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا (غیرا از انگلستان بقیه کشورهای اروپایی)

در کشورهای آنگلوساکسون، اقتصاد آزاد، نیروی بازار (بازار سرمایه) عامل تعیین کننده در حسابداری است، در مقابل در کشورهای اروپایی، فرآیندهای قانونی بر حسابداری حاکم هستند. از آنجا که کشورهایی که عمدتاً هدایت هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری را به عهده دارند، چهار کشور آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا می باشند می توان گفت حسابداری پیشرفت خود را مرهون کشورهای آنگلوساکسون بوده است. هدف اصلی حسابداری اندازه گیری سود است. زیرا سود همان بازدهی سرمایه (سرمایه گذاری) است. در زمان قبل از انقلاب صنعتی یعنی زمانی که تئوری سنتی مالک- مدیر حاکم بود. هدف از (اندازه گیری) تعیین سود تنها محاسبه سود بود، به عبارتی تنها مدل سنتی معاملاتی حاکم بوده و خصوصت کیفی قابل اتکاء بودن رایج بود. اما بعد از انقلابی صنعتی، هنگامی که تئوری تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح گردید. به ویژه در شرایط تورمی بعد از آن رفته رفته خصوصیت کیفی مربوط بودن بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رویکرد نوینی با عنوان رویکرد نگهداشت سرمایه مطرح شد. که ضعف اصلی آن، غیرقابل اتکاء بودن ارزشهای جاری می بود. لذا موازنه ای بین این دو خصوصیت کیفی به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شد. و روشهای فعلی حسابداری، ترکیبی از رویکردهای معاملاتی و نگهداشت سرمایه به شمار می روند.

رویکرد معاملاتی :

در این رویکرد، عامل اصلی شناخت درآمدها و هزینه ها، انجام معاملات و سایر رویدادهای مالی مشابه است. به عبارتی زمانی شناسای عناصر سود در صورتهای مالی باید به روشنی تعریف شود. در این رویکرد، تغییرات ارزش داراییها و بدهیها، تنها در صورتی که منتج از معاملات و سایر رویدادهای مشابه باشد مورد شناخت قرار می گیرد و در مواردی که ارزشها و داراییها در پایان دوره مالی به دلیل تغییر ارزش، تعدیل شوند. این تعدیل انحراف از رویکرد معاملاتی مطلق محسوب شده و به سمت مفهوم حفظ (نگهداشت) سرمایه می رود.

رویکرد نگهداشت سرمایه :

این رویکرد، که رویکردی نوین در حسابداری به شمار می رود. سود را ماوالتفاوت حقوق صاحبان سرمایه (خالص داراییها) در پایان دوره نسبت به اول دوره می داند. با فرض اینکه موارد مرتبط با آورده و ستانده صاحبان سرمایه حذف گردد. ارائه صورت سود و زیان جامع یکی از مصادیق این مفهوم می باشد.

شکل صورت سود و زیان

در استانداردهای حسابداری، معمولاً سرفصل های اصلی که باید افشاء شود، مشخص می گردد و یک شکل خاص برای صورتهای مالی اجباری نمی شود. شکل زیر به عنوان یک نمونه برای راهنمایی ارائه می شود، (سرفصل های اصلی که باید افشاء شود تا علامت ستاره مشخص گردیده است) :

نام شرکت

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ....

ریال

ریال

* فروش خالص / درآمد ارائه خدمات

×××

- ب.ت.ک. فروش رفته / ب.ت. خدمات ارائه شده

(×××)

سود ناخالص (ناویژه)

×××

- هزینه های عملیاتی :

هزینه های فروش، اداری و عمومی

(×××)

± خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

×××

(×××)

* سود عملیاتی

×××

* - هزینه های مالی

×××

* ± خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

×××

×××

سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات

×××

*- مالیات

(×××)

*سود خالص فعالیت های عادی / سود قبل از اقلام غیرمترقبه

×××

*± اقلام غیرمترقبه

(×××)

± اثر مالیاتی اقلام غیرمترقبه

×××


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حسابداری بین الملل

دانلود پاورپوینت حقوق بین الملل - 115 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت حقوق بین الملل - 115 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت حقوق بین الملل - 115 اسلاید


دانلود پاورپوینت حقوق بین الملل - 115 اسلاید

 

 

 

 

 

رضایت متقابل کشورها

این شرط مهم ترین شرط در روابط دیپلماتیک است.

اما این شرط به هیچ وجه الزام به تأسیس نمایندگی دیپلماتیک دائمی را به دنبال ندارد.

بلکه منوط به فراهم شدن مقدّمات از سوی کشور فرستنده است که ممکن است سال ها پس از برقراری روابط دیپلماتیک صورت بگیرد.

یا در دو کشور همزمان نباشد.

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت حقوق بین الملل - 115 اسلاید

حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی رشته حقوق گرایش بین الملل ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

اختصاصی از یاری فایل حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی رشته حقوق گرایش بین الملل ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی رشته حقوق گرایش بین الملل ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل


 حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی  رشته حقوق گرایش بین الملل ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

 

 

پایان نامه 190 صفحه کامل

 

کارشناسی ارشد

 

فایل word

 

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                                            صفحه


چکیده. 1

فصل اول ـ کلیات... 11

مبحث اول: مقدمه. 11

مبحث دوم: موضوع حقوق کار. 12

مبحث سوم: تعریف حقوق کار. 13

مبحث چهارم: مشخصات حقوق کار. 14

گفتار اول: جنبه‌ی حمایتی حقوق کار. 15

  1. کاستن از نابرابری.. 15
  2. تحول در جهت افزایش حمایت... 16
  3. گسترش حمایت‌های حقوق کار به گروه‌های مختلفی که کار می‌کنند.. 16
  4. تنوع مقررات کار. 17

گفتار دوم: جنبه‌ی امری حقوق کار. 19

  1. مفهوم قانون امری.. 19
  2. نظم عمومی اجتماعی.. 20
  3. توافق در مورد برقراری مزایایی بیشتر از مزایای قانونی.. 20
  4. نظارت بر اجرای مقررات کار. 21

گفتار سوم: مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار. 21

  1. مفهوم اجتماعی حقوق کار. 22
  2. واقع‌گرایی در روابط کار، دگرگونی‌های کنونی و چاره‌جویی.. 23

مبحث پنجم: گذشته‌ی حقوق کار. 26

  1. دوره‌ی آزادی مطلق.. 26
  2. دوره‌ی دخالت دولت... 27
  3. دوره‌ی روابط جمعی کار. 28

مبحث ششم: حقوق کار امروزی.. 28

گفتار اول: قانونگذاری.. 29

  1. قانون اساسی.. 29
  2. قوانین عادی.. 30
  3. مقررات اجرایی کار. 30

مبحث هفتم: روابط جمعی کار. 31

  1. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف.. 32
  2. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان.. 32
  3. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها 32
  4. اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین‌المللی.. 33

مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران.. 33

گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار. 33

گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی.. 35

گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن.. 35

  1. مبارزات سیاسی.. 35
  2. مراحل قانونگذاری.. 35

مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار. 37

گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار. 37

  1. مرحله عدم ثبات... 37
  2. مرحله‌ی ثبات... 39

فصل دوم: شقوق حق بر کار. 40

مقدمه. 40

مبحث اول: شرایط کار؛ حقوق و تعهدات کارگر. 41

گفتار اول: ساعات کار. 41

  1. کارهای کشاورزی.. 41
  2. کارهای سخت، زیان‌آور و زیرزمینی.. 41
  3. کار متناوب... 42
  4. کار نوبتی.. 42
  5. کار اضافی.. 42
  6. کار نوجوانان.. 42
  7. کار کارآموزان.. 42

گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات... 43

  1. تعطیل هفتگی.. 44
  2. تعطیلات رسمی.. 44

گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی‌ها 45

  1. مرخصی استحقاقی.. 45
  2. مرخصی‌ بدون حقوق.. 46
  3. مرخصی استعلاجی، بارداری، زایمان، شیردهی.. 47

الف: مرخصی استعلاجی.. 47

ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی.. 48

ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی.. 49

مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی.. 51

گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار. 51

گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی.. 54

گفتار سوم: امنیت اقتصادی.. 56

گفتار چهارم: امنیت اشتغال.. 56

گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه‌ای اشخاص.... 58

مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یکی از حقوق کارگران.. 59

گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ی 111 سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه. 61

مبحث چهارم: پایان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء. 66

گفتار اول: پایان قرارداد کار مدت غیر موقت... 66

گفتار دوم: اخراج و دلایل آن.. 67

الف: امور مربوط به رفتار کارگر. 68

ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت‌ها یا کاهش توانایی‌های کارگر. 68

ج: ضرورت‌های کارگاه. 69

گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن.. 69

الف: دلایل اخراج.. 70

  1. اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی.. 71
  2. اخراج موجه کارگر به سایر اسباب... 72

ب: تشریفات اخراج موجه. 73

ج: پرداخت حق سنوات... 74

گفتار ششم: اخراج غیر موجه. 75

الف: حکم اخراج ناموجه. 75

ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار. 76

ج: موارد ابهام و تردید.. 77

مبحث پنجم: کار کودک.... 78

گفتار اول: 79

گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک.... 80

الف: تعریف کودک.... 80

ب: کار کودک.... 81

ج: انواع کار کودک.... 82

د: حقوق کودک قبل از «کنوانسیون حقوق کودکان». 90

ه‍: کودکان از نگاه آمار. 92

  1. کودکان و کار. 92
  2. کودکان و تحصیل.. 92

و: کودکان و قانون کار در ایران.. 93

فصل سوم: چشم‌اندازی بر سازمان بین‌المللی کار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 95

گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. 95

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی.. 97

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 98

گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار. 98

بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. 104

حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104

محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری.. 104

الغای موثر کار کودک.... 105

محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. 105

بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106

بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107

بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی.. 109

گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 110

بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 112

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال.. 115

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117

بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت... 119

  1. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. 122

بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 127

گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار. 132

گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار. 134

مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139

مبحث چهارم : 143

مبحث ششم : 149

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق.. 156

الف. حق برکار. 156

ب. فرصت کسب معاش خویش... 157

ج. آزادی انتخاب شغل.. 158

د. اشتغال کامل.. 159

بند1. توسعه اقتصادی.. 160

بند2. برنامه های ملی و بین المللی.. 160

بند3.اشتغال مولد.. 161

بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی.. 161

بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود. 161

گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. 162

الف. تضمین حق بر کار. 162

ب. عناصر حق برکار. 162

  1. دسترسی به اشتغال.. 163

ج) دسترسی برابر با اشتغال.. 167

د) خدمات اشتغال.. 172

و) آموزش فنی و حرفه ای.. 172

  1. انتخاب آزاد اشتغال.. 173
  2. تضمین علیه اخراج خود سرانه. 175

نتیجه گیری.. 178

فهرست منابع و مآخذ.. 181

منابع انگلیسی: 184

 

چکیده

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.

حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .

کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما


دانلود با لینک مستقیم


حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی رشته حقوق گرایش بین الملل ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 ( نجاد علی الماسی ) + تست

اختصاصی از یاری فایل خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 ( نجاد علی الماسی ) + تست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 ( نجاد علی الماسی ) + تست


خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 ( نجاد علی الماسی ) + تست

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 تالیف نجاد علی الماسی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در قالب فایل pdf و در حجم 23 صفحه به همراه تست های پرتکرار و احتمالی پایان ترم و سوالات جامع ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق با کد رشته 1223052

محتویات محصول :

نکات مهم و پرتکرار بخش های مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 23 صفحه

تست های پرتکرار و احتمالی پایان ترم در قالب فایل pdf و در حجم 37 صفحه با پاسخ نامه کلیدی

نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخنامه کلیدی

تابستان 1395 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1394 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی


دانلود با لینک مستقیم


خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 ( نجاد علی الماسی ) + تست

دانلود مقاله کامل درباره حقوق بین الملل 28 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره حقوق بین الملل 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

تالیف: Hazel Fox et al

ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

1. مقدمه

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی ITO» بویژه بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.

2ـ تألیفات به حقوق بین الملل اقتصادی

الف: نویسندگان انگلیسی

وقایع فوقالذکر به روشنی بیانگر این است که تنظیم مقررات بین المللی در خصوص تجارت ومسائل پولی با رفاه اقتصادی بریتانیا ارتباط مستقیم دارد. سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا در آثار نویسندگان راجع به حقوق بین الملل حجم بسیار ناچیزی به مساله تنظیم مقررات اقتصاد بین المللی اختصاص داده میشود؟ آیا موضوع ناشی از موانع اصولی است که حقوق بین الملل را از پرداختن به مسایل مربوط به تنظیم مقررات اقتصادی مستثنی میکند یا ناشی از طرز تفکری است که کاربرد روشهای غیر مستقیم تنظیم منافع اقتصادی را، همانطور که در حقوق بین الملل دریاها وحقوق بیطرفی انجام گرفته، روشی مناسبتر میداند؟ این سؤال در هنگامی که بحث منابع حقوق بین الملل اقتصادی مطرح میشود، به روشنی تعیین کننده است اما بیتوجهی به این موضوعات چندان هم شگفت آور نیست زیرا تألیفات نویسندگانی نظیر اوپنهام( Oppenhiem) بر ایرلی( Brierly) و والدوک (Waldock) که آموزش حقوق بین الملل عمومی در انگلستان به طور عمده برآنها متکی است، در زمانی نگارش شدهاند که مؤسسات مالی بین المللی وآئینهای مربوط به تنظیم تجارت هنوز ایجاد نشده بودند. از اینرو در آخرین چاپ کتاب برایرلی که توسط والدوک ویرایش شده است، فقط سه صفحه به دفتر بین المللی کار( Internationai Labour Office) اختصاص یافته است. در خصوص این دفتر، کتاب مزبور چنین اعلام میدارد:« نوعی نمایندگی با ساختاری خاص است که منفعت ویژهای را فراهم میآورد». از صندوق بین المللی پول وبانک جهانی فط در لیست سازمانهای تخصصی سازمان ملل ذکری بعمل آمده است. لاترپاخت ( Lauterpacht) ب کمک دکتر سی دبلیو جنکس C.W.jenks) ( معاون مدیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) در ضمیمهای که به آخرین چاپ کتاب اوپنهایم اضافه میکند بسیار به اجمال به صندوق بین الملل پول، بانک جهانی وگات ( GATT) اشاره مینماید.

اوکانل ( O Connell) در کتاب « حقوق بین الملل » (1970) در یک فصل از کتاب خود عنوان « مسؤلیت دولت در رابطه با حاکمیت پولی»بررسی پیچیدهتری را ارائه مینماید در این فصل مقررات حقوق بین الملل راجع به سیاست. پولی وتشکیلات سازمانی در سطح بین المللی مربوط به کنترل سیاستهای مالی مورد بحث قرا گرفته است. در اولین جمله، مشکلات موضوع مورد بحث را بدین نحو مشخص میسازد:«پول یک مفهوم اقتصادی است ودر مورد خصوصیات حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد » وسپس در توضیح نقش حقوق بین الملل چنین میگوید: « در یک اثر مربوط به حقوق بین الملل پول تا حدی مورد توجه است که سیاست پولی خصوصیت داخلی خود را از دست میدهد و وارد در موضوع امنیت دولتها میشود».این شیوه بر خورد به نظر میرسد که مطالعات مقررات عادی رفتار اقتصادی دولتها را از قلمروی حقوق بین الملل خارج کرده وبه قولعد مطالعه کاربرد غیر عادی مقررات اقتصادی جهت کنترل رفتار دولتها که بر خلاف قواعد غیر اقتصادی است، محدود ساخته است.

در سالهای بعد اگر چه تنظیم مقررات از طریق نشستهای گات و فعالیت صندوق بین المللی پول وبانک جهانی یکی از جنبههای پذیرفته شده در صحنه بین المللی بودند، طرز برخورد فوقالذکر همچنان رویهای متعارف بود. نویسندگان متأخر با اعمال روشی کاملاً مضیق هر گونه بررسی راجع به موضوعات تجاری وپولی را نامربوط دانستهاند بجز در مواقعی که تهدید به صلح ونقض صلح بین المللی به علت تحریمهای اقتصادی مطرح باشد، یا اینکه در رفتار با بیگانگان مصادره دارایی یا پرداخت غرامت نامناسب به آنان مطرح بشود. از اینرو نه هریس (Harris) و نه شاو(Shaw) هیچکدام در آثار خود بخش معینی را به صندوق بین المللی پول (IMF) بانک جهانی یا گات اختصاص ندادهاند. فقدان « موافقتنامه عمومی سال 1974 راجع به تعرفه وتجارت» در لیست معاهدات در کتاب هریس (Harris) بویژه عجیب است؛ هر چند از نظر فنی عدم تصویب رسمی موافقتنامه مزبور آن را از لیست معاهدات خارج میکرد، اما به یقین میشد آن را در لیست سایر مدارک ( Other Documents) گنجانیده برونلی( Brownlie) در کتاب « اصول حقوق بین الملل عمومی » (Principles of Public International Law) همین روش را


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره حقوق بین الملل 28 ص