تحقیق درباره بررسی اصل استقلال قضاوت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی اصل استقلال قضاوت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 144

موضوع:

بررسی اصل استقلال قضاوت

در جمهوری اسلامی ایران

فهرست

صفحه

موضوع

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری

بند دوم: اهمیت قضاوت

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام

بند اول: مفهوم استقلال قضایی

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات

بند دوم: شاخص منع عزل قضات

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی

بند پنجم : تمکن مالی قضات

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی

مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

مبحث اول: تخلفات قضات

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات

نتیجه گیری

فهرست منابع

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

اختصاصی از یاری فایل مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

اختصاصی از یاری فایل مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعداددصفحه:24

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود. ماده 4 – قلمروی فعالیتهای اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین میشود : الف – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است. تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت ماده 4 این قانون مجاز است. ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است. ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه با رعایت تبصره بند ( ج ) ماده (4) مجاز است. ماده 5 - بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاههای واسطه مالی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز سهام بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین میشود. معاملات بیش از سقف های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت شش ماه خواهند بود. تبصره 1- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در این بنگاهها داشته باشند. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. تبصره 3- بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این قانون تطبیق دهند. تبصره 4- تعاونی‌های اعتبار که صرفاً تسهیلات قرض‌الحسنه به اعضای خود اعطا می‌کنند و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول این تبصره مستثنی و تابع مقررات خود می‌باشد. ماده 6 ـ صندوق ‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه وابسته و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 سهم بازار هر کالا را دارند. تبصره 1 ـ این نهادها در هر حال، حق تعیین بیش از یک مدیر در هیأت مدیره بنگاه‌های موضوع این قانون را نخواهند داشت. تبصره2- از تاریخ تصویب این قانون واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی به مؤسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول این ماده، جز مورد مذکور در تبصره‌ها، ممنوع است. همچنین تأدیه بدهی‌های دولت به این موسسات، نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است. ( مراعی )‌ تبصره3 ـ مؤسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول این ماده که در زمان تصویب این قانون بیش از 20 درصد سهام یک بنگاه را داشته باشند، مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به واگذاری و کاهش سهام مزبور تا میزان مجاز در این ماده اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده و تبصره های آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد خلاف، آن را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید. ماده 7 - به‌منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز مطابق این قانون دولت موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون مقررات ناظر بر صدور مجوزها را مورد تجدیدنظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ نماید تا صدور کلیه مجوز فعالیت‌های اقتصادی حداکثر ظرف یک ماه براساس قوانین نظام‌های حرفه‌ای، نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط صادر شود و در غیر این صورت به صورت مستدل به ذی‌نفع اعلام شود. تبصره ـ دستگاه‌ها ملزم هستند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آن‌ها به مجوزهای دولتی یا شهرداری یا اتحادیه‌های صنفی ـ حرفه‌ای نیاز دارد برای اطلاع عموم منتشر کنند. فصل سوم ـ سیاستهای توسعه بخش تعاون ماده 8 - به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد تهیه و برای تصویب به هیات دولت تقدیم میشود. این سند می‌بایست مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد. ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوقهایی را ـ به جز مالیات‌ها ـ ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیهای متعارف 20 درصد بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود. ج – علاوه بر حمایت موضوع بند ب این ماده، حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی متعارف انجام خواهد گرفت : 1- کمک بلا عوض و پرداخت قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت تعاونی‌هایی که اعضای آن درزمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.

تحقیق و بررسی در مورد اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 18 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

در مکانیک کوانتومی بر اساس اصل عدم قطعیت نمی‌توان در مورد پدیده‌ها با قطعیت کامل اظهار نظر کرد و نتیجه اندازه گیریها و آزمایشهای مختلف بوسیله نظریه احتمال تعبیر می‌شود.

نگاه ‌اجمالی

در هر شاخه‌ای از علوم قواعد و قوانین خاصی وجود دارند که صحت و درستی این قوانین بدون اثبات پذیرفته می‌شود. اینگونه قواعد را اصل می‌نامند. بنابراین در هر علمی ‌تعدادی اصل علمی ‌وجود دارد که برای متخصصین آن علم بطور کامل آشنا هستند. به ‌عنوان مثال آلبرت انیشتین در بیان نظریه نسبیت خاص خود ، ثبات سرعت نور در تمام چارچوب‌های لخت را به عنوان یک اصل می‌پذیرد. بیشترین کاربرد اصول در اثبات روابط و خصوصیات دیگری است که بعدا بیان می‌شود. اصل عدم قطعیت یک نمونه ‌از هزاران اصلی است که در علم فیزیک وجود دارد.

پیدایش عدم قطعیت

در اوایل قرن نوزدهم ، موفقیت نظریه‌های علمی ، "مارکی دو لاپلاس" را متقاعد ساخته بود که جهان بطور دربست از جبر علمی پیروی می‌کند. وی معتقد بود اگر وضعیت جهان در لحظه‌ای معین از زمان ، کاملا معلوم باشد، می‌توان وضعیت آن را در زمانهای بعدی نیز براحتی با قوانین علمی پیش بینی نمود. بطور مثال ، اگر وضعیت خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی را در زمانی معین داشته باشیم، می‌توانیم وضعیت منظومه شمسی را در هر زمان دلخواه توسط قوانین گرانش نیوتون پیش بینی کنیم.

این مسئله ، در مکانیک کلاسیک کاملا بدیهی به نظر می‌رسد و می‌توان آن را براحتی اثبات نمود. اما لاپلاس از این هم فراتر رفت و گفت این مسئله برای تمامی پدیده‌ها از جمله رفتار بشر صادق است و قوانین مشابهی وجود دارد که تمام پدیده‌های جهان را پیش بینی می‌کند. با اینکه این مطلب با مخالفت بسیاری از افراد که می‌پنداشتند این دیدگاه به آزادی خداوند در دخالت در امور جهان خدشه وارد می‌کند روبرو شد، اما تا اوایل قرن حاضر ، این فرض ، تنها فرض مورد قبول اهل علم باقی ماند.

بعد از اینکه دوبروی نظریه خود مبنی بر انتساب موج به ذرات مادی را بیان کرد، این امواج تا اندازه‌ای نامفهوم بودند. همچنین در این زمان سوال دیگری مطرح بود، مبنی بر اینکه قوانین مکانیک کوانتومی ‌چه تاثیری بر مفاهیم مکانیک کلاسیک دارند. هایزنبرگ اشکال را از سرچشمه آن مورد نظر قرار داد، یعنی دستورها و روشهای معمولی مشاهده را در مورد پدیده‌هایی با مقیاس اتمی‌ بکار برد. در تجربیات روزانه ، می‌توانیم هر پدیده‌ای را مشاهده کنیم و خواص آن را اندازه بگیریم، بدون آنکه پدیده مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهیم. در دنیای اتم هرگز نمی‌توانیم اختلال و آشفتگی را که حاصل از دخالت دادن وسایل اندازه گیری است، مورد بررسی قرار دهیم. انرژی‌ها در این مقیاس به اندازه‌ای کوچک هستند که حتی در اندازه گیری که با حداکثر آرامش انجام گرفته ، ممکن است آشفتگیهای اساسی در پدیده مورد آزمایش پدید آورد و نمی‌توان مطمئن بود که نتایج اندازه گیری واقعا آنچه را در نبودن وسایل اندازه گیری روی می‌داد، توصیف می‌کند. ناظر و وسیله ‌اندازه گیری یک قسمت از پدیده را مورد بررسی هستند.

اصولا چیزی به‌ عنوان پدیده فیزیکی به خودی خود وجود ندارد. در همه حالات ، یک عمل متقابل کاملا اجتناب‌ناپذیر میان ناظر و پدیده وجود دارد. هایزنبرگ این موضوع را از طریق ملاحظه مسئله دنبال کردن یک ذره مادی متصور ساخت. در جهان ماکروسکوپیک می‌توانیم حرکت یک توپ پینگ پنگ را ، بدون آنکه مسیر آن را تحت تاثیر قرار دهیم، تعقیب کنیم. اما در مورد مسیر حرکت یک الکترون هرگز وضع به همین منوال نیست و تعقیب الکترون بدون متاثر ساختن مسیر حرکت تقریبا غیر ممکن است و همین امر سبب ایجاد یک عدم قطعیت در مشاهدات ما می‌گردد.

نظریه ریلی - جینز

یکی از نخستین نشانه‌های سست بودن این باور ، کارهای دانشمندان انگلیسی ، "لرد ریلی" و "سر جیمز جینز" بود. آنها با ارائه قانون مشهور خود (قانون ریلی - جینز) ، نشان دادند که یک جسم داغ ، مثل یک ستاره باید بطور نامتناهی انرژی تابش کند. برای نمونه ، یک جسم داغ ، باید همان مقدار انرژی در قالب امواج با بسامدهای یک و دو میلیون میلیون موج در ثانیه تابش کند که در قالب امواج با بسامدهای دو و سه میلیون میلیون موج در ثانیه تشعشع می‌کند. از آنجا که تعداد امواج تابش شده در ثانیه نامحدود است، میزان انرژی تابشی نیز نامتناهی خواهد بود.

فرضیه پلانک

برای اجتناب از این نتیجه مضحک ، دانشمند آلمانی ، "ماکس پلانک" در سال 1900 اظهار داشت که امواج الکترومغناطیسی می‌توانند به میزان دلخواهی گسیل شوند، اما این گسیل در بسته‌های معینی بنام کوانتوم انجام می‌پذیرد. به علاوه هر کوانتوم مقدار معینی انرژی داراست که رابطه مستقیمی با بسامد موج دارد (E = nh). بنابراین در فرکانسهای بالا ، گسیل یک کوانتوم منفرد انرژی بیشتری نیاز دارد. از این رو ، تابش در بسامدهای بالا کاهش می‌یابد و میزان انرژیی که جسم از دست می‌دهد، مقداری معین و متناهی می‌شود.

به میان آمدن اصل عدم قطعیت

پلانک و اینشتین به اندازه کافی موجب سردرگمی دانشمندان شده بودنند دانشمندانی که سالیان سال نور را در قالب یک موج می‌دیدند و با این موج هر کاری که می‌خواستند انجام میدانند حال اگر این موج از عهده حل معمای تابش جسم سیاه و اثر فوتوالکتریک برنمی‌آید نیاید اینها چیزهایی نبودند که ستونهای مستحکم

دانلود تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بسمه تعالی

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .