اختصاصی از
یاری فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.
2- فرآیند انجام کار
- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
- شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
- پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
- حقوق شرکتها.
- بازسازی ورشکستگی.
- مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
- از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
- مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.
– علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلی
- برای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.
- گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای[1] با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد[2] ]ضمیمه 2[.
- کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه کرد.
- کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس یکایک مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل و مجازتها و … کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد)
- پیش نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آندسته از نظرات ویراستارهایی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
- کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 30/6/1382 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، پیش‌نویس لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
- فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود.
1ـ شایان ذکر است کمیسیون ویژه وزراء جایگزین کمیسیونهای تخصصی دولت و کمیته کارشناسی مزبور جایگزین کمیسیونهای فرعی (تابعه کمیسیونهای تخصصی دولت) در ارتباط با اصلاح قانون تجارت شدند.
[2] – با توجه به وجود مواردی با ماهیت قضایی نماینده قوه قضاییه نیز در کمیته کارشناسی عضویت یافت.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود با لینک مستقیم
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت 
