یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد ابعاد سیاسى فلسفه اسلامى

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد ابعاد سیاسى فلسفه اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ابعاد سیاسى فلسفه اسلامى


تحقیق در مورد ابعاد سیاسى فلسفه اسلامى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:5

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

ابعاد سیاسى فلسفه اسلامى

 

صادق حقیقت

 


 

مقدمه (چارلز.اى. باترورث)

 

مقاله اول: کندى و آغاز فلسفه

 

سیاسى اسلامى

 

)Charles.E Butterworth)

 

مقاله دوم: استلزامات سیاسى
فلسفه رازى
)
Paul E Walker)

 


مقاله سوم: ابعاد عملى و نظرى
سعادت در رساله هاى سیاسى فارابى
)Miriam Galston)

 

مقاله چهارم: فیلسوف_ نبى در
فلسفه سیاسى ابن سینا
)
Jame W Morris )

 

مقاله پنجم: جایگاه فیلسوف در
شهر از دیدگاه ابن باجه
)
Steven Harvey)

 

مقاله ششم: اندیشه سیاسى ابن طفیل
)
Hillel Fradkin )

 


مقاله هفتم: دامنه و روش هاى خطابى
تلخیص ابن رشد از خطابه ارسطو
)Michael Blaustein)

 

مقاله هشتم: منبع و ماهیت اقتدار:
مطالعه اى درباره نظریه سیاسى و
اشراقى سهروردى
)Hossein Ziai)

 

مقاله نهم:

 

اندیشه سیاسى قطب الدین شیرازى

 

)John Walbndge)

 

 

 

 

کتاب ابعاد سیاسى فلسفه اسلامىThe political Aspects of Islamic philosophy) ) مجموعه مقاله هایى است که به افتخار آقاى محسن مهدى تدوین و گردآورى شده است.
گردآورندهء مقاله ها, چارلز.اى. باترورث مى باشد.
ناشر کتاب مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد, و سال نشر آن 1992 است.
کتاب فوق مجموعا 406 صفحه دارد و از یک مقدمه و نه مقاله تشکیل شده است.
در خاتمه کتاب, مجموعه منشورات محسن مهدى از سال 1957 تا1990 آمده است.

مقدمه (چارلز.اى. باترورث)
در غــرب از زمان توماس آکویناس (قرن سیزدهم) تا اصحاب دائره المعارف (قرن شانزدهم) و بالاخره تا قرون هفدهم تا نوزدهم گرایش هایى به فلسفه اسلامى وجود داشته است. این تمایلات امروزه شکل جهانى به خود گرفته است. متاسفانه به ابعاد سیاسى فلاسفه اسلامى کم تر پرداخته شده است. برخى معتقدند ارزش ها و تفکرات غربى هیچ گونه جایگاهى در کشورهاى اسلامى ندارد. این گونه سوال ها ما را به ریشه هاى تفکر بشر متوجه مى سازد. خداوند جهانیان نمى تواند وحى خود را به زبان و رسوم و سرزمین خاصى محدود سازد. این گونه سوال ها موضوع مقاله هاى کنفرانسى را تشکیل داد که در پاییز سال 1988 برگزار شد.
اندیشه سه دسته فلاسفه اسلامى مورد بحث واقع گشت: دسته اول مربوط به سنت فلسفه اسلامى دوره میانه است و شامل ابویوسف یعقوب کندى, ابوبکر رازى, ابونصر محمد فارابى و ابن سینا مى شود. دسته دوم از ابن سینا متاثرند ولى عمدتا اندیشه اشراقى دارند, همانند شهاب الدین سهروردى, ابویعقوب سجستانى و قطب الدین شیرازى و محى الدین ابن عربى. دسته سوم شامل مرزهاى غربى جهان اسلام همانند ابن باجه, ابن طفیل و ابن رشد مى شود. فارابى کسى بود که براى نخستین بار فلسفه سیاسى را در فرهنگ اسلامى وارد ساخت و متفکرانى همانند ابن سینا, ابن باجه, ابن طفیل و ابن رشد از او متاثر شدند. مریام گالستون در مقاله سوم به خوبى سعادت بشر از دیدگاه فارابى را بااستفاده از کلیه منابع موجود بررسى کرده است. جیمز موریس نیز بدین شیوه افکار ابن سینا را توضیح مى دهد. استفن هاروى در مقاله چهارم سعى مى کند ارتباط زندگى دنیایى ابن باجه و رساله غیردنیایى او (تدبیرالمتوحدین) را تبیین نماید. او با ارجاع تفکرات ابن باجه به فارابى, خواننده را به تعارض فوق راهنمایى مى کند. هیلل فراکین در مقله ششم روش فهم حى بن یقظان ابن طفیل را به عنوان داستانى فلسفى تبیین مى نماید. میشل بلاستین روش خطادى کتاب ابن رشد (نقد خطابه ارسطو) را توضیح مى دهد. اگر تعلیمات صحیحى پشت خطابه وجود نداشته باشد, دروغ جایگزین آن مى شود. وى نشان مى دهد که چگونه ابن رشد در خطابه فراسوى ارسطو رفته است. این کتاب ها تفاسیرى جدید از اندیشه سیاسى فلاسفه اسلامى به دست مى دهد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ابعاد سیاسى فلسفه اسلامى

مقاله در مورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران


مقاله در مورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:39

 

  

 فهرست مطالب

 

 

سخنرانى در مسجد الجواد

 

تذکر: این مقاله مجموعه چند سخنرانى استاد شهید در مسجدالجواد است که در فروردین ماه پنجاه و هشت ایراد گردید و ازجمله آخرین کنفرانسهاى عمومى آن مرحوم به حساب مى‏آید. از آنجا که پاره‏اى از نکات طرح شده در این مجموعه گفتار،باآنچه که ایشان در مسجد فرشته بیان کرده‏اند،مشترک بوده است،لذا مواردى را که در سخنرانیهاى مسجد فرشته ذکر گردیده‏بصورت پاورقى به این مقاله اضافه کرده‏ایم.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در آغاز سخن به مضمون یک آیه از آیات کریمه قرآن اشاره‏میکنم که در حکم دیباچه این بحث‏خواهد بود.خداوند رحمان‏در سوره مبارکه مائده میفرماید:

 

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون... (1)

 

آیه خطاب به مسلمانان میفرماید:اکنون دیگر کافران ازدین شما نا امید شده‏اند.آنها ناامیدند از اینکه بتوانند با دین شمامبارزه کنند.دشمنان شما شکست قطعى خورده‏اند و دیگر از ناحیه آنها خطرى شما را تهدید نمیکند.اما امروز که روز پیروزى است‏باید از چیز دیگرى ترس داشته باشید و آن ترس از منست.

 

مفسرین در تفسیر این آیه گفته‏اند منظور این است که ازاین پس خطر از درون شما را تهدید میکند نه از بیرون.یعنى که‏خطر بکلى رفع نشده بلکه تنها خطر دشمن خارجى از میان رفته‏است.

 

«از خدا ترسیدن‏»که در آیه آمده است‏بمعناى ترس ازقانون خداست،ترس از آنکه خداوند،نه با فضلش،بلکه با عدلش‏با ما رفتار کند.در دعاى ماثور از امام على(ع)میخوانیم:یا من‏لا یخاف الا عدله...اى کسیکه ترس از او ترس از عدالت اوست. در یک نظام عادلانه که در آن حقیقتا هیچ ظلم و اجحافى نسبت‏به‏هیچکس صورت نمیگیرد،انسان تنها از اجراى عدالت است که‏میترسد.ترس او از این خواهد بود که مبادا خطائى مرتکب شودکه مستحق مجازات گردد. اینست که میگویند ترس از خدا درنهایت امر بر میگردد به ترس از خود،یعنى به ترس از تخلفات وجرائم خود.

 

آنجا که میفرماید اى مسلمانان،در آستانه پیروزى و شکست‏خصم،دیگر از دشمن بیرونى نترسید،بلکه از دشمن درون ترس‏داشته باشید،به یک معنا با آن حدیث معروف که پیغمبر اکرم‏خطاب به جنگاورانى که از غزوه‏اى برمیگشتند بیان فرمود،ارتباطپیدا میکند.پیغمبر در آنجا فرموده بود:شما از جهاد کوچکترباز گشتید اما جهاد بزرگتر هنوز باقى است (2) .

 

مولوى میگوید:

 

اى شهان کشتیم ما خصم برون مانده خصمى زان بتر در اندرون

 

آیه‏اى که برایتان تلاوت کردم همراه آیه یازده از سوره رعد ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم... (3) اساس و بنیان‏مناسبى را تشکیل میدهند براى تحلیل تاریخ اسلام.

 

بررسى تاریخ اسلام نشان میدهد که بعد از وفات پیغمبرمسیر انقلاب اسلامى که آن حضرت ایجاد کرده بود عوض شد.دراثر رخنه افراد فرصت طلب و رخنه دشمنانى که تا دیروز با اسلام‏میجنگیدند،اما بعدها با تغییر شکل و قیافه خود را در صفوف‏مسلمانان داخل کرده بودند،مسیر این انقلاب و شکل و محتواى‏آن تا حدود زیادى عوض گردید،بدین ترتیب که از اواخر قرن اول‏هجرى،تلاشهائى آغاز شد تا از این انقلاب ماهیت اسلامى یک‏انقلاب ماهیتا قومى و عربى تعبیر بشود.وارثان میراث پیامبر به‏عوض این که اعتقاد داشته باشند که این اسلام و ارزشهاى اسلامى‏بود که پیروز گردید و بعوض آنکه به حفظ و تداوم دستاوردهاى‏انقلاب اسلامى با همان معیارها و با همان اصول اعتقاد داشته‏باشند،اعتقاد پیدا کردند به اینکه انقلاب ماهیتى قومى و عربى‏داشته و این ملت عرب بوده است که با ملل غیر عرب جنگیده وآنها را شکست داده است.بدیهى است که همین امر براى ایجادشکاف در درون جامعه اسلامى کافى بود.

 

در برابر این جریان گروهى به حق ادعا کردند که آنچه شمابعنوان اسلام مطرح میکنید اسلام واقعى نیست،زیرا در اسلام‏حقیقى،مسائل قومى و نژادى محلى از اعراب ندارد.از سوى دیگرگروهى نیز این مسئله را مطرح کردند که حالا که پاى قومیت در میان است چرا قوم عرب؟چرا ما نباید سرورى و آقائى داشته باشیم؟ به این ترتیب نطفه جنگهاى قومى و نژادى و یا به اصطلاح امروزناسیونالیستى و راسیستى در میان امت مسلمان بسته شد.

 

تاریخ دو سه قرن اولیه اسلام،مالامال از جدالها و نزاعهابین نژادهاى عرب،ایرانى،ترک،اقوام ما وراء النهر و...است. در ابتدا،در دوره بنى امیه،نژاد عرب روى کار آمد.بنى عباس که‏به خلافت رسیدند،با آنکه عرب بودند اما چون با بنى امیه ضدیت‏داشتند،ایرانیها را تقویت کردند و زبان و خط فارسى را رواج‏دادند.بعدها متوکل عباسى،هم بدلیل آنکه پیوندى با نژادترک پیدا کرده بودند (4) و هم از آن جهت که میخواست‏خودش‏را از شر ایرانیها خلاص کند ترکها را بر امور مسلط کرد،و اعراب‏و ایرانیها را زیر دست قوم ترک قرار داد.

 

امروز نیز ما درست در وضعى قرار داریم نظیر اوضاع ایام آخرعمر پیامبر،یعنى وقتى که آیه الیوم یئس الذین...نازل شد.پیام‏قرآن به ما نیز این است که حالا که بر دشمن بیرونى پیروز شده‏ایدو نیروهاى او را متلاشى کرده‏اید،دیگر از او ترسى نداشته باشید،بلکه اکنون باید از خود ترس داشته باشید،از منحرف شدن نهضت‏و انقلاب است که باید ترس داشته باشید.اگر ما با واقع بینى و دقت‏کامل با مسائل فعلى انقلاب مواجه نشویم و در آن تعصبات وخودخواهى‏ها را دخالت دهیم،شکست انقلابمان بر اساس قاعده‏«و اخشون‏»و براساس قاعده‏«ان الله لا یغیر...»حتمى الوقوع خواهد بود،درست‏به همانگونه که نهضت صدر اسلام نیز بر همین اساس‏با شکست روبرو شد.

 

اصلى که در بسیارى از موارد صدق میکند این است که نگه‏داشتن یک موهبت از بدست آوردنش اگر نگوئیم مشکلتر،مطمئناآسانتر نیست.قدما میگفتند جهان گیرى از جهاندارى ساده‏تر است. و ما باید بگوئیم انقلاب ایجاد کردن از انقلاب نگاهداشتن سهلتراست.در همین انقلاب خودمان بوضوح میبینیم که از وقتى که به‏اصطلاح شرایط سازندگى پیش آمده،آن نشاط و قوت و قدرتى را که‏انقلاب در حال کوبیدن دشمن بیرونى داشت،تا حدود زیادى ازدست داده و یک نوع تشتت و تفرقه در آن پیدا شده است.البته‏این تفرقه یک امر غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینى نبود،از قبل‏حدس زده میشد که با رفتن شاه آن وحدت و یک پارچگى که درمیان مردم بود تضعیف شود.

 

از اینجا معلوم میشود که بررسى ماهیت این انقلاب بعنوان‏یک پدیده اجتماعى ضرورت اساسى دارد.ما میباید انقلاب خودمان‏را بشناسیم و همه جنبه‏هایش را به بهترین نحو تحلیل کنیم.تنهابا این شناختن و تحلیل کردن است که امکان تداوم بخشیدن به‏انقلاب و امکان حفظ و نگهدارى آنرا پیدا خواهیم کرد.

 

لازم است ابتدا یک بحث کلى درباره انقلابها مطرح کنیم‏و بعد از آن،انقلاب ایران را بطور اخص مورد بررسى قرار دهیم‏در اولین قدم باید ببینیم انقلاب یعنى چه؟انقلاب عبارتست ازطغیان و عصیان مردم یک ناحیه و یا یک سرزمین،علیه نظم حاکم‏موجود براى ایجاد نظمى مطلوب.به بیان دیگر انقلاب از مقوله‏عصیان و طغیان است علیه وضع حاکم،بمنظور استقرار وضعى دیگر (5) باین ترتیب معلوم میشود که ریشه هر انقلاب دو چیز است، یکى‏نارضائى و خشم از وضع موجود،و دیگر آرمان یک وضع مطلوب، شناختن یک انقلاب یعنى شناخت عوامل نارضائى و شناخت آرمان‏مردم.

 

در مورد انقلابها بطور کلى دو نظریه وجود دارد،یک نظریه‏این است که اصلا همه انقلابهاى اجتماعى عالم،اگر چه در ظاهرممکنست‏شکلهاى مختلف و متفاوتى داشته باشد،روح و ماهیتشان‏یکى است.پیروان این نظریه میگویند تمام انقلابها در دنیا،چه‏انقلاب صدر اسلام چه انقلاب کبیر فرانسه،جه انقلاب اکتبر و یاانقلاب فرهنگى چین و...با اینکه شکلهایشان فرق میکند در واقع‏یک نوع انقلاب بیشتر نیستند.در ظاهر به نظر میرسد که یک‏انقلاب مثلا علمى است و دیگرى سیاسى است،یکى دیگر انقلاب‏مذهبى و قس علیهذا،با این حال روح و ماهیت همه اینها یک‏چیز بیشتر نیست،روح و ماهیت تمام انقلابها اقتصادى و مادى‏است.

 

انقلابها از این جهت درست‏شبیه یک بیمارى است که درموارد مختلف آثار و علائم متفاوت و مختلفى نشان میدهد،امایک طبیب و پزشک میفهمد که همه این علائم مختلف و متفاوت و همه این نشانه‏ها و آثار که بظاهر مختلفند یک ریشه بیشترندارند.این آقایان میگویند در همه انقلابها،در واقع نارضائیها درنهایت امر بیک نارضائى برمیگردند خشم‏ها نیز همگى بیک خشم،و آرمانها نیز همگى بیک آرمان منتهى میشوند.تمام انقلاب‏هاى‏دنیا در واقع انقلاب‏هاى محرومان است علیه برخوردارها.ریشه‏همه انقلابها در آخر بمحرومیت‏برمیگردد. (6)

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت


تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه38

 

فهرست مطالب

 

سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

علیرضا شجاعى زند

 

مشروعیت

مشروعیت دینى

نظریه هاى «ساخت سیاسى» در ایران

ساخت سیاسى «شرقى»

پاتریمونیالیسم

«کاریزماى» پادشاهى

«عصبیّت» ابن‏خلدون

«جابه جایى نخبگان» پارتو

خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

سلسله‏هاى ایرانى

طاهریان، نخستین سلسله ایران اسلامى

صفاریان، امراى مستولى

سامانیان، امیران مطیع

آل بویه، نخستین دولت شیعى

امارت ترکان غزنوى

دولت بزرگ سلجوقى

دوره مغولى و فترت دینى

صفویه و احیاى دولت دینى

نادر، و سیاست «پان- اسلامیسم»

«زندیه»، دولت مستعجل

«قاجار»، و تحولات ساختارى

«مشروعیت دینى» سلسله‏هاى اسلامى در ایران

سلاطین و «عهد و لوا»ى خلافت

مشروعیت «شمشیر»

 



مشروعیت

مشروعیت[1] (Legitimacy) ، اساس و پایه حاکمیت است که همزمان به دو موضوع
متقابل اشاره دارد: یکى ایجاد حق حکومت براى «حاکمان» (
Governors) و دیگرى
شناسایى و پذیرش این حق از سوى «حکومت شوندگان» (
Governeds). «غصب»
(
Usurpation) نقطه‏ء مقابل مشروعیت، از جمله مفاهیمى است که با مفهوم مشروعیت
تولد یافته و به درک دقیق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا که دوام و قوام حاکمیت‏ها بسته به
مشروعیت آنان است، حکومت‏هاى غاصب و غیرمشروع نیز در تلاشند تا بشکلى حاکمیت
خود را با نوعى از مشروعیت، ولو کاذب بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابى»
مى‏تواند «قدرت» وحشى و عریان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نماید.

مشروعیت همواره یکى از مباحث محورى متفکران اجتماعى و اندیشمندان سیاسى
بوده است. «گزنفون» معتقد بود که حتى در حکومت‏هاى «تیرانى»، که بر بنیاد اجبار و

 


|169|


غلبه برپا گردیده‏اند، نیز همه چیز به نیروى مادى صرف ختم نمى‏شود. در بن اندیشه
«عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و هم‏چنین تمایزى که ارسطو میان حکومت‏هاى
«مونارکى»، «آریستوکراسى» و «دموکراسى» قایل مى‏شد، به نوعى به مسئله مشروعیت
توجه شده است. در تحلیل «لاک» از طبیعت دولت، بحث بر سر جابه جایى منبع
مشروعیت از «حق الهى» به «رضایت مردم» است.[2] «روسو» مى‏گوید:


«مقتدرترین فرد هم هیچ‏گاه تا بدان حد قوى نیست که بتواند براى همیشه آقا
و فرمانروا باشد مگر این که «زور» را به «حق» بدل کند.»[3]

غالب جامعه شناسان دین و سیاست بر این باورند که: هر جامعه‏اى نیازمند عقاید
مشترکى است که به «تنظیمات اجتماعى» مشروعیت بخشد. یکى از موضوعات مورد
اهتمام جدى «ماکس وبر» به عنوان بنیانگذار جامعه شناسى سیاست، مسئله «مشروعیت»
بوده است. او مى‏گوید: بشر نیازمند آن است که زندگى‏اش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد
که هدف‏هایى را به کنش‏هایش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمکین در برابر آن نیز مستلزم
یک پشتوانه معنایى است که محتواى «مجوز» حاکم براى حکومت و توجیه مردم براى
اطاعت را مشخص مى‏سازد. «وبر»، تئوریسین مشروعیت سیاسى معتقد است که قدرت
به سه طریق مشروعیت مى‏یابد:

- سنن و رسوم گذشته

- دعوى کاریزمایى یک رهبر فرزانه

- توافقات عقلانى متجلى در قوانین.

مشروعیت‏هاى مبتنى بر سنت در حکومت هاى «پدرسالار» (patriarchal),
«پاتریمونیال» (
Patrimonial) و «فئودال» و به طور کلى انواع حکومت هاى «موروثى-
سلطنتى» دیده شده است. مشروعیت پادشاهان، مستقل از تبرک کلیسائى و بى‏نیاز از
بیعت عمومى، بر دودمان و سلسله‏اى استوار است که خود را برگزیده بى واسطه الهى
مى‏داند. در عین حال برخى از حکومت‏هاى پادشاهى در طول تاریخ، بعضاً از مشروعیت
دوگانه سنتى کاریزمایى برخوردار بوده‏اند مشروعیت آمیخته این پادشاهان چنین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

 

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)
بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:
الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه
قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:
1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛
2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.
به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛
3 - قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 - 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.
ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه
طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:
1 - از طریق اجراى قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛
2 - از طریق شکایات (اصل 90). بدین ترتیب که مجلس در صورت دریافت شکایت، حق دارد از قوه قضاییه پاسخ کافى بخواهد. البته این از ضمانت اجراى لازم برخوردار نیست و بیش تر جنبه اخلاقى و سیاسى دارد.(13)
ج) نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه
قوه مجریه با آن که تحت سلطه کامل قوه مقننه قرار دارد، اما تا اندازه اى بر این قوه نظارت دارد و این نظارت از طریق ذیل است:
1 - ابتکار تهیه لوایح در دست دولت است که بعد از تصویب، آن را تقدیم مجلس مى کند(اصل 74)؛
2 - قوانین به ذکر کلیات مى پردازند و جزئیات را موکول به آئین نامه هاى اجرایى (14) مى کنند و علاوه بر آن قوه مجریه حق تصویب آیین نامه هاى مستقل (15) را نیز دارند.
د) نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه
قوه مجریه برقوه قضاییه نظارت و نفوذ خاصى ندارد، البته لوایح قضایى که پس از تصویب هیئت وزیران، تقدیم مجلس مى شود (اصل 74) و بودجه قوه قضاییه که در مجموعه بودجه سالانه کل کشور توسط دولت تهیه مى گردد، مى تواند زمینه مؤثرى از نفوذ (و نظارت) قوه مجریه بر قوه قضاییه باشد.(16)
ه) نظارت و نفوذ قوه قضاییه برقوه مقننه
همان طور که قوه قضاییه از استقلال کامل برخوردار است، قوه مقننه هم در مقابل قوه قضاییه مستقل است و راهى براى مداخله در کارهاى یکدیگر وجود ندارد، با وجود این، برخى کارهاى قوه قضاییه بر قوه مقننه بى اثر نسیت که به چند مورد اشاره مى کنیم:
1 - لوایحى که به وسیله قوه قضاییه تهیه مى شود، به علت فنى و تخصصى بودن آن، قوه مقننه نمى تواند دخل و تصرف چندانى در آن به وجود آورد و نمایندگان به علت تخصصى بودن، اکثراً آن را به تصویب مى رسانند؛(17)
2 - اصل 73 قانون اساسى به قضات، در تمییز حق از قوانین، حق تفسیر قضایى داده است که این تفسیر گاهى اوقات منجر به نوعى وحدت رویه قضایى مى شود. (این را نوعى دخالت قوه قضاییه در امر قوه مقننه مى توان تلقى کرد)؛
3 - نمایندگان داراى مصونیت کیفرى نیستند و شغل نمایندگى مانع دستگیرى و محاکمه آن ها نمى باشد.

 

و ) نظارت و نفوذ قوه قضاییه بر قوه مجریه
قوه مجریه در مقابل قوه قضاییه مصونیت ندارد و قوه قضاییه داراى نظارت (اقتدار) لازم نسبت به قوه مجریه است که به عنوان مثال به چند مورد اشاره مى کنیم:
1 - طبق اصل 170 قانون اساسى: «قضات دادگاه ها مکلفند از اجراى تصویب نامه ها و آیین نامه هاى دولتى که مخالف با قوانین و ... خوددارى کنند و ... » بنابراین، قوه قضاییه به مصوبات قوه مقننه اشراف کامل دارد؛
2 - هدف از تأسیس دیوان عدالت ادارى، رسیدگى به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموران دولتى است و دیوان مى تواند قوه مجریه را به محاکمه بکشاند. (اصل 173)؛
3 - طبق اصل 174 قانون اساسى، قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسى کل بر کشور قوه مجریه نظارت دارد؛
4 - قوه مجریه هیچ مصونیتى ندارد؛ زیرا طبق اصل 140 قانون اساسى، رسیدگى به اتهام رئیس جمهور و معاونان و ... از طریق دادگاه هاى دادگسترى است و دیوان عالى کشور حق محاکمه رئیس جمهور را دارد.
مسؤولیت روابط قوه قضائیه با سایر قوا
به موجب بند اول اصل مذکور: «وزیر دادگسترى مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد» .بدین ترتیب، وظیفه وزیر دادگسترى برقرارى رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است و عهده‏دار مسؤولیت این وظیفه و همچنین وظایف مشترک با هیأت وزیران مى‏باشد.
در مورد کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قواى مجریه و مقننه، عمده‏ترین مواردى که بین قوه قضائیه و قواى دیگر متصور است موضوع لوایح قضائى و بودجه قوه قضائیه مى‏باشد:
1 ـ یکى از وظایف رئیس قوه قضائیه «تهیه لوایح قضائى متناسب با جمهورى اسلامى» است (اصل 158) .از طرف دیگر «لوایح قانونى پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم مى‏شود...» (اصل 74) .به این ترتیب، وزیر دادگسترى لایحه تهیه شده در قوه قضائیه را اخذ و براى تقدیم به مجلس مى‏برد.لوایح قضائى معمولا متضمن
قواعد و موازین تخصصى، فنى و حقوقى است که بررسى آن شایسته یک گروه تخصصى مى‏باشد.هیأت وزیران نوعا با موضوعات مذکور سنخیت ندارد، اما مى‏توان قضیه را بدین صورت توجیه نمود که تصویب لوایح قضائى توسط هیأت وزیران به تناسب موضوع، هماهنگى‏هاى لازم را بین قواى قضائیه و مجریه ایجاد مى‏نماید.از
طرف دیگر، مى‏توان این سؤال را مطرح ساخت که چنانچه هیأت دولت لوایح قوه قضائیه را تصویب ننماید، چه راه قانونى براى خروج از بن‏بست وجود خواهد داشت.
به هر حال، قانون اساسى براى این سؤال پاسخى مجاب کننده ندارد.این حالت مسأله استقلال قوه قضائیه را (اصل 156) با اشکال مواجه مى‏سازد.
2 ـ «بودجه سالانه کل کشور (و من جمله بودجه قوه قضائیه) از طرف دولت تهیه و براى رسیدگى و تصویب به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مى‏گردد...» (اصل 52) .در این خصوص نیز، وزیر دادگسترى کار دفاع از بودجه مربوط را در هیأت وزیران و در مجلس بر عهده خواهد داشت.قوه مجریه و قوه مقننه مى‏توانند از این طریق قوه قضائیه را در مضیقه و فشار قرار دهند.
تفکیک قوا ؛ نظارت و تعادل:
در نظام سیاسی ایران رئیس قوه مجریه و نمایندگان مجلس مستقلا از طرف مردم انتخاب می شوند و رئیس قوه قضائیه توسط رهبری.در کنار تفکیک قوائی که وجود دارد،نظارت و تعادل هم بین قوا برقرار است .رئیس جمهور و وزرایش در برابر مجلس مسئولند و باید پاسخگو باشند.همچنین امکان عزل رئیس جمهور توسط مجلس وجود دارد هر چند این امر باید با موافقت رهبری صورت گیرد. قوای مجریه و مقننه بر سر مسائل اساسی در تصمیم سازی یا در اختلافات به مذاکره و چانه زنی در جلسه ای مشترک می پردازند.در مجلس علی رغم اینکه کار تخصصی توسط کمیسیون ها صورت می گیرد،اغلب منافع بسیاری از گروهها در تصمیم گیریها در نظر گرفته نمی شود.یک دلیل این امر نبود احزاب قوی است که به تجمیع خواسته ها بپردازند و نیز اصناف و گروههای فشاری که ازحقوق خود در تصمیم گیری ها دفاع نمایند.در حوزه اقتصادی نقش قوه مجریه پررنگتر از قوه مقننه است و نیز در حوزه فرهنگی.گاهی اوقات هم مشخص نیست که در یک مسئله بخصوص چه کسی حرف اخر را می زند و یا تصمیم گیری نهایی توسط چه نهادی باید صورت گیرد(به عنوان مثال در مسئله سهمیه بندی بنزین و فروش بنزین آزاد).تصمیم گیری در دستگاه اجرائی غالبا متمرکز است و در تهران برای سایراستانها و شهرستانها بودجه بندی و تعیین تکلیف می شود.مقامات استانی قدرت چندانی برای تأثیر گذاری بر سیاستهای مربوط به خودشان که در مرکز گرفته می شود ندارند،مگر در صورت وجود روابط شخصی.در کل رابطه مهمتر از ضابطه است.دستگاه اداری ،بوروکراسی گسترده ای را بوجود اورده.دستگاه اداری بسیارکند و ناکارآمد است و اگر تصمیم خوبی هم در بالا گرفته شود تا به سطح وزارتخانه ها و مرحله اجرا برسد از این رو به آن رو می شود.بازدهی کارمندان بسیار پایین است و ادارات به روزمرگی افتاده اند.گفته می شود مهمترین مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران همین هفت خوان رستم اداری است.

منابع :
1- سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :
www.daneshnameh.roshd.ir
2- سایت اطلاع رسانی آفتاب :
www.aftab.ir
3- سایت اطلاع رسانی تبیان :
www.tebyan.net

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

تحقیق در مورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران


تحقیق در مورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه41

 

ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

سخنرانى در مسجد الجواد

تذکر: این مقاله مجموعه چند سخنرانى استاد شهید در مسجدالجواد است که در فروردین ماه پنجاه و هشت ایراد گردید و ازجمله آخرین کنفرانسهاى عمومى آن مرحوم به حساب مى‏آید. از آنجا که پاره‏اى از نکات طرح شده در این مجموعه گفتار،باآنچه که ایشان در مسجد فرشته بیان کرده‏اند،مشترک بوده است،لذا مواردى را که در سخنرانیهاى مسجد فرشته ذکر گردیده‏بصورت پاورقى به این مقاله اضافه کرده‏ایم.

بسم الله الرحمن الرحیم

در آغاز سخن به مضمون یک آیه از آیات کریمه قرآن اشاره‏میکنم که در حکم دیباچه این بحث‏خواهد بود.خداوند رحمان‏در سوره مبارکه مائده میفرماید:

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون... (1)

آیه خطاب به مسلمانان میفرماید:اکنون دیگر کافران ازدین شما نا امید شده‏اند.آنها ناامیدند از اینکه بتوانند با دین شمامبارزه کنند.دشمنان شما شکست قطعى خورده‏اند و دیگر از ناحیه آنها خطرى شما را تهدید نمیکند.اما امروز که روز پیروزى است‏باید از چیز دیگرى ترس داشته باشید و آن ترس از منست.

مفسرین در تفسیر این آیه گفته‏اند منظور این است که ازاین پس خطر از درون شما را تهدید میکند نه از بیرون.یعنى که‏خطر بکلى رفع نشده بلکه تنها خطر دشمن خارجى از میان رفته‏است.

«از خدا ترسیدن‏»که در آیه آمده است‏بمعناى ترس ازقانون خداست،ترس از آنکه خداوند،نه با فضلش،بلکه با عدلش‏با ما رفتار کند.در دعاى ماثور از امام على(ع)میخوانیم:یا من‏لا یخاف الا عدله...اى کسیکه ترس از او ترس از عدالت اوست. در یک نظام عادلانه که در آن حقیقتا هیچ ظلم و اجحافى نسبت‏به‏هیچکس صورت نمیگیرد،انسان تنها از اجراى عدالت است که‏میترسد.ترس او از این خواهد بود که مبادا خطائى مرتکب شودکه مستحق مجازات گردد. اینست که میگویند

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران