ایین دادرسی کیفری 1

اختصاصی از یاری فایل ایین دادرسی کیفری 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

آیین دادرسی کیفری 1

جلسه اول

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)

ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .

م1 مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .

این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .

آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .

قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –

قرار مجرمیت پرونده به دادگاه می رود .

قرار موقوفی تعقیب - گذشت

با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .

آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .

جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم اجرای احکام

2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )

موضوع آ.د.ک. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی است .

جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .

رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست

آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .

در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .

هدف 1) تامین منابع متهم 2)تامین منافع جامعه

زمانی ق.آ.د.ک. خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .

مراحل دادرسی کیفری –رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی می کند .

1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.

2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.

3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود

4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .

درسنامه آیین نگارش مکاتبات اداری

اختصاصی از یاری فایل درسنامه آیین نگارش مکاتبات اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درسنامه آیین نگارش مکاتبات اداری

30 صفحه پی دی اف

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا 15ص

اختصاصی از یاری فایل آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

استقلال

کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .

صداقت و شرافت

در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .

اسرار حرفه ای

طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .

وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .

وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .

رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها

در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وکیل یک کشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو ملزم نمود . وکیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .

اعضای شورای کانونهای وکلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وکلا بتوانند از مقررات مذکور با مراجعه به دبیرخانه فتوکپی تهیه نمایند .

عدم امکان اشتغال به برخی مشاغل

برای اینکه وکیل بتواند وظایف خود را با استقلال کافی و به گونه ای شایسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، باید از اشتغال به پاره ای مشاغل که با حرفه وکالت قابل جمع نیستند پرهیز نماید .

وکیلی که به عنوان نماینده یا وکیل مدافع موکلش در مراجع قضایی یا دیگر مراجع عمومی ذی صلاح کشورهای عضو حضور پیدا نماید باید مقررات مربوط به عدم اشتغال وکیل به برخی مشاغل غیر قابل جمع با وکالت را که در آن کشور اجرا می شود مورد توجه قراردهد .

وکیلی که در دیگر کشورهای عضو اشتغال دارد و می خواهد به فعالیت تجاری و یا هر فعالیت دیگری که قابل جمع با وکالت نیست بپردازد ، ملزم است همانگونه که وکلای آن کشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخی مشاغل مغایر با وکالت را رعایت می نمایند ، او نیز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد .

تبلیغات شخصی

جز در حدودی که مقررات کانون متبوعه وکیل اجازه می دهد ، وکیل نه شخصاَ و نه از طریق اشخاص دیگر نمی تواند مبادرت به تبلیغ نماید .

زمانی که وکیل در نظر دارد به موکلینش اطلاع رسانی نماید یا تغییر موقت مکانی خود را اعلام نماید و یا در شروع فعالیتش حضور خود را به عنوان وکیل دادگستری اعلام نماید ، می تواند از طریق رسانه ای عمومی اقدام نماید .

منافع موکل

وکیل باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای به بهترین وجه از حقوق موکلش دفاع کند حتی اگر این کار با منافع خاص خود او یا یک همکار و یا منافع کلی او تعارض داشته باشد .

محدود ساختن مسئولیت وکیل در قبال موکل

در حدودی که نظام حقوقی کشورعضو متبوعه وکیل یا نظام حقوقی دیگر کشورهای عضو ، اجازه می دهند ، وکیل می تواند مسئولیتش را در قبال موکلش در چهارچوب مقررات حرفهای مربوطه محدود نماید .

روابط با موکلین

اغاز و پایان روابط با موکل

وظیفه وکالتی وکیل از طریق اخذ وکالت از شخص موکل یا وکیل توکیلی او و یا تعیین او توسط مرجع ذی صلاح به عنوان وکیل یک شخص معین ، شروع می شود .

در موارد خاصی که در هویت و صلاحیت شخص موکل یا وکیل توکیلی یا مرجع ذی صلاحی که او را به عنوان وکیل تعیین کرده است ابهامی وجود داشته باشد ، وکیل باید به هرشیوه ای معقول نسبت به احراز ان شرایط ، اقدام نماید .

وکیل باید در اسرع وقت ، آگاهانه و با جدیت به مراجعه کننده اش مشورت داده و یا از حقوق او دفاع نماید ، وی شخصاَ مسئول وظبفه ای است که به وی اعطاء شده است ، او باید مراجعینش را از میزان پیشرفت موضوع وکالت یا مشاوره آگاه سازد . وکیل نباید مورد وکالتی را که می داند و یا اینکه باید

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

اختصاصی از یاری فایل آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

آیین نامه مالی و معاملاتی

دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

باستناد ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی

مصوب بهمن ماه 1385

فصل اول : کلیات

ماده 1- امور مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد.

ماده 2- موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهای اجرایی تابعه منطبق با تشکیلات مصوب (دانشکده ها مراکز آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و پژوهشی و نظایر آن ) است که هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه های موسسه می باشد.

تبصره1 - مراکز تحقیقاتی مستقل به مراکز تحقیقاتی اطلاق میشود که مجوز شورای عالی گسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارای ردیف مستقل اعتباری میباشند.

تبصره2- واحد اجرایی : به واحدهایی اطلاق میشود که تفویض اختیار از سوی رییس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشی از تولید خدمات موسسه باشد.

ماده 3- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.

ماده 4- مدیرامور مالی موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیرماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب به هیات امنا ارائه نماید.

ماده 5- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی( از جمله: چک ،سفته، وموارد مشابه) و همچنین قراردادهای موسسه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر مالی موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) معتبر خواهدبود.

ماده 6- موسسه از طریق خزانه یا خزانه معین در استان یک فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانین بودجه سالیانه نزد بانکهای مجاز افتتاح می نماید و موسسه می تواند در خصوص افتتاح سایرحسابهای مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین نامه بدون اخذ مجوز از خزانه راسأ اقدام نماید.

تبصره1- برداشت از حسابهای موسسه به امضاء مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف رئیس موسسه) و مدیر امور مالی ( خزانه دار) (یا مقام مجاز از طرف وی )خواهدبود.

تبصره2- برداشت از حسابهای واحدهای اجرایی به امضاء مشترک رئیس واحد اجرایی و رئیس امور مالی واحد اجرایی خواهد بود.

تبصره3- در صورت پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت رئیس موسسه حسب نیاز می توان در واحدهای اجرایی تابعه ، حساب بانکی تحت عنوان تنخواه تدارکاتی جهت واحد تابعه به امضای مشترک رئیس واحد و رئیس امور مالی واحد اجرائی افتتاح نمود.

تبصره4- فهرست و شماره کلیه حسابهای بانکی موسسه و واحدهای تابعه لازم است به اطلاع هیئت امنا برسد.

ماده 7- به منظور تمرکز در آمدهای اختصاصی ، موسسه و واحدهای اجرایی تابعه آن می تواند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی غیر قابل برداشت در بانکهای مجاز کشور با ملحوظ داشتن مفاد ماده( 6 ) این آیین نامه ( از طریق خزانه یا خزانه معین استانها ) افتتاح کنند. موسسه و واحدهای اجرایی تابعه موظفند درآمدهای اختصاصی خود را به این حساب ها واریز نموده و خزانه یا خزانه معین عینأ آنرا عودت خواهد داد.

ماده 8- به منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده وجه الضمان وثیقه ودیعه و یا نظایر آن دریافت می شود، حساب بانکی خاصی توسط موسسه در یکی از بانکهای مجاز کشور افتتاح می گردد. واحدهای اجرایی مکلفند وجوهی را که تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند. برداشت از حساب فوق فقط به منظور استرداد وجوه فوق الذکر به واریز کننده یا ضبط آن به نفع موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مربوطه خواهدبود.

تبصره : رئیس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) می تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب جهت انجام امور موسسه استفاده نماید مشروط به آنکه در زمان تسویه حساب وجه مربوطه قابل تادیه باشد.

ماده 9- مدیر امور مالی ( خزانه دار ) به مدت چهار سال از بین کارشناسان واجد صلاحیت رشته های امور مالی با حداقل چهار سال تجربه حرفه ای و اجرائی به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید رئیس موسسه با تصویب هیئت امنا و ابلاغ رئیس موسسه به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس مفاد این آیین نامه انتخاب و به این سمت جهت انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود :

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.

2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

3- تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول موسسه

4- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد ینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های موسسه

5- نظارت برعملکرد مالی رییس امور مالی واحد های اجرایی تابعه و واحدهای وابسته

6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های موسسه

7- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .

8- اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها ، بر اساس شکل متحد ، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس از تصویب رئیس هیئت امنا.

9- اجرای آن بخش از عملیات مالی موسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا بر عهده مدیرامور مالی میباشد .

تبصره 1: مدیر امورمالی (خزانه دار) می تواند وظایف تعیین شده خود را در این آئین نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدها حسب مورد تفویض نماید. در خصوص روسای امور مالی واحدهای اجرائی تا قبل از تسویه حساب اسناد هزینه با مدیر امور مالی موسسه ، مسئولیت اسناد با مسئول امور مالی واحدهای اجرائی خواهد بود.

تبصره2: در صورتیکه مدیر امور مالی (خزانه دار) تایید شده هیات امنا از سمت خود استعفا داد ، یا به هر دلیل قادر به همکاری نبود ، رییس موسسه میتواند فرد واجد شرایطی را تاتشکیل اولین جلسه هیأت امناء به عنوان سرپرست امور مالی منصوب نماید . موسسه مکلف است در اولین جلسه هیات امنا نسبت به تعیین تکلیف مدیر امور مالی(خزانه دار)اقدام نماید ضمنأ عزل مدیر امور مالی (خزانه دار ) به پیشنهاد رییس موسسه و تأیید هیأت امناء امکان پذیر می باشد.

تبصره 3- مدیر مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثرظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند این صورتمجلس باید به امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمایند.در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی حضوروی امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وی با حضور حسابرس و نماینده رئیس موسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد. این موارد در خصوص رئیس امور مالی واحدهای اجرائی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی موسسه نیز نظارت داشته باشد.

تبصره 4-موسسه می تواند انجام امور مالی خود را به صورت جزئی یا کلی در قالب مدیریت پیمان به موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید . این بند مشمول واحد های وصول درآمد نمی باشد.

ماده 10- به منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی ، موسسه می تواند به تعداد واحدهای اجرایی خود عملیات مالی مجزا ایجاد نموده و صورتهای مالی مستقل جهت آن واحدها تهیه نماید.

ماده 11- رئیس امور مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که به پیشنهاد رئیس واحداجرائی و تایید مدیر امور مالی (خزانه دار) موسسه و ابلاغ معاون پشتیبانی ، انتخاب و به این سمت منصوب می شود. رئیس امور مالی واحد کلیه عملیات اجرایی مالی را زیر نظر رئیس واحداجرایی و مدیر امور مالی ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد. رئیس امور مالی واحد اجرائی در مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر امور مالی موسسه به وی محول میشود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود وظایف و اختیارات این آئین نامه و مقررات مربوطه انجام میدهد.

تبصره : درصورتیکه فرد صلاحیت دارو دارای مدرک دارای مدرک دانشگاهی مرتبط در واحد اجرایی وجود نداشته باشد حداکثر تا پایان سال 1387 واحد اجرایی مجاز به بکارگیری افراد دارای تجربه کافی می باشد.

ماده 12 - حسابرس شخص حقوقی است که به پیشنهاد رئیس موسسه در جلسه هیئت امنا سالیانه از بین حسابداران رسمی (عضو جامعه حسابداران رسمی) انتخاب می گردد. گزارش حسابرسی سالانه در هیئت امنا قرائت و هیئت امنا نسبت به بندهای گزارش حسابرس به ازای هر بند اظهار نظر، تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد نمود و با عنایت به گزارش حسابرس نسبت به تصویب صورتهای مالی موسسه تصمیمات لازم اتخاذ خواهدنمود.

تبصره 1- وظایف حسابرس رسیدگی به اسناد عملیات مالی و حسابداری موسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسی می باشد.

تبصره 2- رئیس موسسه موظف به پیگیری تکالیف تعیین شده از سوی هییت امنا در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتیجه را به هیئت امنا گزارش خواهدنمود.

تبصره3- گزارش حسابرس موسسه در 8 نسخه تهیه که 3 نسخه به موسسه ( رئیس موسسه ، معاونت پشتیبانی ، مدیر امور مالی ( خزانه دار)) و بقیه به دبیرخانه هیئت امنا مستقیماٌ تحویل خواهد شد.

ماده 13- موسسه موظف است کلیه عملیات مالی خود اعم از وجوه ، داراییها ، بدهیها ، هزینه ها و تعهدهای مالی در مقابل دیگران و دیگران در مقابل موسسه را بر مبنای روش های متداول حسابداری در حسابهای خود ثبت ونگهداری نماید.

فصل دوم – بودجه و منابع مالی درآمد

ماده 14- بودجه تفصیلی برنامه مالی موسسه است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی کلیه دریافت ها و منابع مالی موسسه (هزینه ای،تملک دارایی،درآمد اختصاصی) و از هر محل ممکن دیگر و برآورد مصارف مالی ستاد و واحدهای اجرایی تابعه برای اجرای برنامه های عملیاتی سالانه موسسه و پرداخت

تحقیق آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از یاری فایل تحقیق آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

     فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

     تعداددصفحه:70

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار      می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)

ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس .  تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .

م1          مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .

این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید        می گفت تعقیب متهمان .

آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .

قرار منع تعقیب         عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –

قرار مجرمیت                پرونده به دادگاه می رود .

قرار موقوفی تعقیب          - گذشت

با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .

آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .

برائت

مجرمیت

 

جرم واقع می شود           کشف جرم         دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد              کیفر خواست می رود به دادگاه         رسیدگی می شود    حکم                           اجرای احکام

2)  در معنای عام         تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )

موضوع آ.د.ک.           رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی  است .

جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .

رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست

آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .

در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .

هدف          1) تامین منابع متهم             2)تامین منافع جامعه

زمانی ق.آ.د.ک. خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .

مراحل دادرسی کیفری –رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی     می کند .

1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.

2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.

  3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود

 4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .

 5) مرحله نهایی همان اجرا حکم .در حکم برائت فرد بلافاصله آزاد می شود در غیر این صورت حکم مجرمیت اجرا می شود .

مرحله تحقیق و تعقیب در نظام حقوقی بدون است اما الان ایسن تقسیم بندی ها از بین رفته و حال مجرم توسط پلیس تحت نظر قاضی کشف می شود .همان قاضی صادر کننده رای تعقیب و تحقیق و صدور رای را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرمیت می گذاشت و. قاضی بی طرف بود اما الان قاضی خود پس از کشف جرم وارد عمل می شود و این ایراد وجود دارد که قاضی بی طرف نیست .