یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بررسی مقایسه ای دو گفتمان ایدئولوژیک و هرمنوتیک نو اندیشی دینی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی مقایسه ای دو گفتمان ایدئولوژیک و هرمنوتیک نو اندیشی دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی مقایسه ای دو گفتمان ایدئولوژیک و هرمنوتیک نو اندیشی دینی


تحقیق درباره بررسی مقایسه ای دو گفتمان ایدئولوژیک و هرمنوتیک نو اندیشی دینی

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 38 صفحه

جریان نو اندیشی دینی یکی از نافذترین حلقه های فکری از عهود ماضیه تاکنون بوده است و همین امر اهمیت شناخت و واکاوی نظرات مبدعان و سرحلقه های این نحله فکری را دو چندان می کند. علی شریعتی به عنوان سرحلقه گفتمان ایدئولوژیک نواندیشی دینی ،تفسیری دنیایی، غایت گرایانه و ایدئولوژیک از دین را در معرض مخاطبان خویش قرار می دهد و مجتهد شبستری که سر سلسله گفتمان هرمنوتیکی نواندیشی دینی است علیرغم دلبستگی و تعلق خاطر به دلمشغولی های شریعتی مبنی بر رنسانس دینی و تجدید حیات دین، راهی جدای از سلف خویش در پیش می گیرد و بر خلاف شریعتی، قرائتی حداقلی و پلورالیستی از دین اراده می کند و دین را از عرصه اجتماع


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی مقایسه ای دو گفتمان ایدئولوژیک و هرمنوتیک نو اندیشی دینی

دانلود تحقیق امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى


دانلود تحقیق امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى

 

مشخصات این فایل
عنوان: امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 14

این مقاله درمورد امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى می خوانید :

3- توان گسست از حافظه جمعى سنت
تجدد اسلامى که با امام خمینى(ره) طرح شده است، در صورتى مى‏توانست و مى‏تواند توفیق تداوم یابد که «بتواند» با فاصله گرفتن از حافظه جمعى (collective Memory) حاکم بر حوزه‏هاى فکر دینى از ناحیه سنت، به شالوده‏شکنى آن حافظه سنتى بپردازد. و قادر باشد که به جاى حافظه جمعى حاکم بر نهادهاى مذهبى، اندیشه خود، یا هویت فکر سیاسى جدیدالظهور را چونان معیار مشروعیت دینى جایگزین نماید.
سنت‏سیاسى ما، به هر حال، واجد یک حافظه جمعى ویژه است که جریان‏هاى مختلف فکر سیاسى را در خود ادغام نموده و با هویت کلى خاصى که دارد، حوزه‏هاى دینى را نیز تحت‏شعاع خود قرار داده و مى‏دهد. صورت‏بندى معینى از اندیشه درباره دین و سیاست ارائه مى‏دهد. این سنت، به همراه حافظه‏اى که ایجاد کرده است‏یک فرایند اجتماعى فعال بوده و هست که بطور مداوم به باز تولید گذشته پرداخته و در تلاش مستمر به تفسیر و بازپرداخت هویت‏سنتى اقدام مى‏کند. سنت، به دلیل همین ویژگى ارزشى، غیریت‏ساز و محدود کننده است که تجدد اسلامى ایجاد شده توسط حضرت امام را با موانع بزرگى از درون سنت دینى و حوزه‏هاى علمیه مواجه مى‏کرد.
حافظه جمعى سنت اگر با تلاش شالوده شکنانه و نقادى بنیانگذاران فکر جدید همراه نباشد، کوشش براى تعیین ویژگى‏ها، عناصر، و به طور کلى هویت تجدد اسلامى نیز، بویژه در قلمرو امر سیاسى - اجتماعى، بسیار دشوار خواهد بود. حضرت امام(ره) به روشنى مى‏دید که تثبیت هویت جدید اسلامى تنها از طریق پنهان کردن و انکار تدریجى احتمالات معنایى مکنون در سنت قابل تحقق است. وى به همین لحاظ، تفکر سنتى جدایى دین از سیاست در حوزه‏هاى علمیه را، سنتى هرچند پایدار، اما اندیشه‏اى انحرافى و نامرتبط با روح اسلام معرفى مى‏کند و مى‏نویسد:
«وقتى شعار جدایى دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردى و عبادى شد و قهرا فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید». (15) فقره فوق، معناى مهمى از دیدگاه «تحلیل گفتمانى‏» دارد. بیان امام حکایت از سلطه بلامنازع حافظه جمعى سنت‏بر آحاد متفکران و اندیشمندان دین پژوه دارد. «تا جایى که دخالت در سیاست دون شان فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگى به اجانب را به همراه مى‏آورد.» (16) حضرت امام با اشاره به سلطه این سنت (جدایى دین و سیاست) و حافظه جمعى برخاسته از آن، اضافه مى‏کند که; «این از مسایل رایج‏حوزه‏ها بود که هر کس کج راه مى‏رفت متدین‏تر بود. یادگرفتن زبان خارجى کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار مى‏رفت‏».خ(17)
به هر حال، چنان‏که تلاش‏هاى امام(ره) نشان مى‏دهد، ظهور هویت جدید نتیجه همین انکار و ابرام‏هاى متوالى در مواجهه با سنت است. همین انکار و ابرام‏هاى متوالى است که موجبات تمایزها و مرزگذارى‏هاى ممتد را بین سنت‏گرایى اسلامى از یک سو، و تجدد اسلامى از سوى دیگر فراهم مى‏کند. امام(ره) با اصرار فراوان در ادامه پیام خود مى‏افزاید:
«البته هنوز حوزه‏ها به هر دو تفکر آمیخته‏اند و باید مراقب بود که تفکر جدایى دین از سیاست از لایه‏هاى تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند». (18)
بدین ترتیب، حضرت امام(ره) کوشش مى‏کند فهم جدیدى از نصوص و اندیشه دینى، در حوزه سیاست و اجتماع عرضه نماید که بسط منطقى و سلطه اجتماعى آن، لاجرم، اندیشه‏ها و تفسیرهاى سنتى از اسلام و سیاست را به حاشیه رانده و پنهان مى‏کند. و بر بیگانه سازى و نفى فهم سنتى از مجموعه حوزه‏ها و تحقیقات دین شناسانه مى‏پردازد.

4- نفى گذشته گرایى و مرجعیت مطلق متقدمان
یکى دیگر از خصایص تجددگرایى اسلامى، نفى تقلید از آراء اجتهادى گذشتگان است. اندیشه سنتى روش‏شناسى خاصى دارد. این اندیشه، اعتقاد به برترى و مرجعیت متقدمان را اصل بنیادین تفکر و زندگى قرار مى‏دهد، و بر مبناى این اصل، فضل تقدم پیشینیان را دلیل بر تقدم فضل آنان تلقى مى‏کند که به ضرورت، بهتر از متاخرین و طبعا انسان‏هاى امروز مى‏فهمیده‏اند.
این برداشت از سنت، و مرجعیت مجتهدان و اجتهادات متقدم، آرمان خود را در نظریه‏ها و متون گذشته مى‏بیند و اصرار مى‏کند که هرگونه احیاء و تذکرى جز از مجراى بازگشت‏به اعلام الاولین ممکن نیست. اما حضرت امام(ره)، ضمن احترام به گذشتگان و تاکید بر حفظ طریقه مشایخ معظم که حافظان فقه سنتى چونان ارث سلف صالح بودند، بر شرایط جدید زندگى و تبعا اجتهاد مناسب زمان و مکان تاکید مى‏کند. بنیانگذار جمهورى اسلامى در وصیت نامه الهى - سیاسى خویش که در بهمن 1361 نگاشته شده، با اشاره به اهمیت فقه سنتى مى‏نویسد:
«و لازم است علماء و مدرسین محترم نگذارند... حوزه‏هاى فقهى و اصولى از طریقه مشایخ معظم که تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند... و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست‏شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ گردد و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد.» (19)
حضرت امام (ره) در نامه‏اى به تاریخ آبان‏1367 مى‏نویسند:
«مهم شناخت درست‏حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند... و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد.» (20)
عبارت فوق آشکارا مرزبندى‏ها و فاصله جویى امام نسبت‏به «مرجعیت مطلق متقدمان‏» در قلمرو فکر دینى را نشان مى‏دهد. سرانجام حضرت امام در اسفند 1368 ضمن تاکید بر فقه سنتى و اجتهاد جواهرى، تبیین دقیق‏ترى از ملاک‏هاى مرزبندى با گذشتگان ارائه مى‏کند. وى توضیح مى‏دهد که «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند». (21)
بدین سان، حضرت امام با تکیه بر «نسبت احکام اجتهادى با زمان و مکان‏» مقدمات نظرى نفى هرگونه گذشته گرایى، و تقلید و مرجعیت متقدمان را تدارک مى‏کند. زمان و مکان موجب ظهور روابط ویژه‏اى در سیاست و اجتماع و اقتصاد هر نظام حکومتى مى‏شوند. و بدین لحاظ که این گونه روابط حاکم بر زندگى خصایص منحصر به فرد و بعضا قیاس‏ناپذیر دارند، و از طرف دیگر نیز احکام اجتهادى مبتنى بر این روابط ...مى باشند، لاجرم باید به قیاس ناپذیرى ذاتى و غیرقابل تقلید و تعمیم بودن احکام اجتهادى حکم نمود. نتیجه این نگرش، ظهور عقلانیت جدید اسلامى است که بیش از آنکه گذشته گرا باشد، ناظر به مسائل و مصالح حال و آینده است. بیش از آنکه ناظر به ثبات و سکون باشد، روى مفاهیم تغییر و تحول در حکمت عملى تاکید مى‏نماید.
.....

بخشی از فهرست مطالب مقاله امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى

مختصات تجدد اسلامى
آزادى اسلامى
2 - تقدم مردم و جامعه بر دولت
3- توان گسست از حافظه جمعى سنت
4- نفى گذشته گرایى و مرجعیت مطلق متقدمان
5- ظهور مفهوم جدیدى از دولت اسلامى
پى نوشت‏ها:

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى

نقش آموزش و پرورش در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

اختصاصی از یاری فایل نقش آموزش و پرورش در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش آموزش و پرورش در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی


نقش آموزش و پرورش در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

دانلود مقاله نقش آموزش و پرورش در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه

این مقاله بسیار کامل و آماده است و همه موارد مورد نیاز یک مقاله اساسی را دارا می باشد.

چکیده

همانگونه که مستحضریم مهم‌ترین نقش آموزش و پرورش در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ‌سازی میان دانش‌آموزان، اولیا و مربیان است.در واقع ساماندهی مناسب نیروی انسانی از رویکردهای اصلی آموزش و پرورش در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.مهمترین نقش آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان، اولیا و مربیان است. آموزش و پرورش با ایجاد آمادگی ذهنی و روحی برای کارآفرینی، استفاده از تولیدات داخلی و صرفه‌جویی در امور مختلف زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه ایجاد می‌کند.

در واقع تدوین کتب درسی و گنجاندن مفاهیم و مطالب در آنها بر مبنای اقتصاد مقاومتی زمینه را برای تحقق اهداف آموزش و پرورش در این زمینه فراهم می‌کند. متاسفانه طی سال‌های اخیر جذب نیروی انسانی بدون کارشناسی صرفا در پاسخ به نیاز اشتغال جامعه بوده و کارآمدی چندانی نداشته است.

به منظور فرهنگ‌سازی اقتصاد مقامتی در میان دانش‌آموزان ارائه آموزش‌های لازم به معلمان از موثرترین گروه‌ها آغار شده و برای تحقق این هدف با ارگان‌های دیگری همچون بسیج نیز همکاری می‌شود.

آموزش و پرورش نقش مهمی در فرهنگ سازی برای ترویج و بسط آنچه در نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن هستیم در بین دانش آموزان و خانواده ها دارد. سیاست های این موضوع در کشورمان باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود و آموزش و پرورش رسالت و نقش مهمی در این گفتمان سازی دارد.

یکی از بزرگترین رسالت های آموزش و پرورش در این حوزه توجه به تربیت نسلی ست که در آینده بتواند با رویکرد اقتصاد مقاومتی کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد

کلیدواژه : مسئولیت-آموزش و پرورش-فرهنگ سازی-اقتصاد مقاومتی


دانلود با لینک مستقیم


نقش آموزش و پرورش در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت

چکیده

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهدهدار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبههای زندگی بشر بودهاند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقولههای مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوه بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحثهای دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.

واژگان کلیدی: جرم ‌انگاری، فقه سیاسی، جرائم علیه امنیت ملت، جرائم علیه امنیت دولت، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی.

مقدمه

جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می‌گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزه ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در باره جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.

در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفه سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفه سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزه تمدن و شریعت اسلام، فلسفه سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیده برخی صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویه نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است.

مسئله سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعه اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خویش مبادرت کرده‏اند. اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان ‏دین و مذهب، صاحب صلاحیت می‏دانسته‏اند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانی‏که به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت‏ دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمده‏اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که می‏خواست این نقش را هم از علما بگیرد و با تشکیل «محنه» و ریاست ‏بر آن حاکمِ فقیه باشد (ابن کثیر، 1408 :298)، جنبه‏های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست ‏فقیهان قرار داشته است.

با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش می‌کردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام می‌دهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش می‌داد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد می‌کرد.

با اذعان به اینکه آموزه‌های فقهی در مسیر امنیت اقتصادی، اجتماعی, روانی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی کارکردهای ویژه خویش را داشته و جرائم و مجازاتهای اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است (غزالی، 1417 :174)، موضوع بحث در اینجا بررسی اجمالی جرم محاربه و بغی به عنوان شاخص‌ترین جرائم علیه امنیت ملت و دولت است. «محاربه و افساد فی‌الارض» و مقررات راجع به «بغی» در اسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزه جرائم علیه موجودیت دولت اسلامی، در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است. علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی، در برهه‌هایی از تاریخ نوعی امتزاج و آمیختگی در مباحث راجع به محاربه و بغی و برداشت و بازتولید ادله شرعی راجع به آنها در گفتمان فقیهان اسلامی مشاهده می‌گردد که از قضا این ابهام و اختلاط بحثها با توجه به آثار و تبعات خاص خود، مورد اقبال حکومتهایی قرار گرفته که تمایل داشته‌اند با توسل به ظاهر شرع، بیشترین سرکوب و ارعاب را در مورد شهروندان کشورهای اسلامی و به طور خاص در مورد مخالفان سیاسی خویش معمول دارند. در عین حال، گفتمان فقهی غالبی که از قرن دوم هجری و مقارن با حاکمیت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس در میان فقیهان مسلمان قابل مطالعه و ارزیابی است، حاکی از تفکیک و جداسازی مقررات راجع به محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان جرمی علیه «امنیت و آسایش عمومی شهروندان» از مقررات راجع به بغی به عنوان جرمی علیه «امنیت حکومت و دولت» است. در این مقال، شواهد تاریخی و پیوستگی این گفتمان در آثار و ادبیات فقهی شیعه و اهل سنت بررسی شده و رویکرد حقوقدانان اسلامی در دوران معاصر و برخی قوانین موضوعه در کشورهای اسلامی از جمله مقررات موضوعه ایران مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم