تحقیق:آموزش و پرورش در فرانسه و چین

اختصاصی از یاری فایل تحقیق:آموزش و پرورش در فرانسه و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بصورت ورد

آموزش و پرورش

بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مى‌باشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیل‌کرده آلمان جایگزین شد.

در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچه‌هاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانم‌ها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند.

بدنبال تشکیل این دوره‌ها در جنوب، از مدل مذکور در مناطق مرزى شمال غربى نیز استفاده کرد. در اواخر دهه ۱۹۳۰ بعد از راهپیمایى بزرگ این مراکز بصورت پایگاهى براى آموزش کمونیسم درآمد. علاوه بر آن مدارس آموزش بزرگسالان، مدارس حرفه‌ای، مدارس ابتدایى و متوسطه تأسیس شده و برنامه آموزشى خاصى براى سربازان و کادرها اجرا گردید. تا سال ۱۹۶۶ خطوط اصل سیاست آموزش و پرورش چین نشأت گرفته از شورزى بود. قبل از انقلاب ۸۰ درصد مردم بیسواد بودند که این نسبت در روستاها به ۹۵% مى‌رسید. در سال ۱۹۴۹ چین داراى ۲۰۰ مرکز آموزش عالی، ۴۰۰۰ دبیرستان و ۰۰۰، ۲۸۹ دبستان، مجموع ۲۴ میلیون دانشجو و دانش‌آموز بود. از هنگام اعلام جمهورى خلق چین در سال ۱۹۴۹ سیستم آموزش و پرورش کشور چندین مرحله را، از مبارزه جنگل در سال ۵۷-۱۹۵۶ هنگامى که آموزش و پرورش در جو بحث آزاد تشویق مى‌شد تا دوران آشوب و وحشت انقلاب فرهنگى که تمام سطوح آموزش و پرورش دچار اختلال شده و توسعه آن معلق مانده و بیشتر به مدارس حرفه‌اى پرداخته مى‌شد و امتحان ورودى مراکز آموزشى عالى منسوح و معیار پذیرش دانشجو داشتن عقاید سیاسى مناسى و تأیید کامل ایده‌هاى مائو بود را پشت سرگذاشته است. بعد از دوران انقلاب فرهنگى دوران تعدیل و بازسازى شروع شد. در این دوران سعى بر دستیابى به استانداردهاى آکادمیک از جمله برقرارى مجدد امتحان ورودى دانشگاه‌ها بود.

در سال ۱۹۸۰ سیاست آموزشى جمهور خلق چین در ابتدا براساس فراهم نمودن امکانات جهت مدرنیزاسیون اقتصادى کشور طراحى شد. در این جهت به آموزش نیروى انسان ماهر و توسعه علوم فنى و علمى اولویت داده شد. بعبارت کوتاه آموزش و پروش بعنوان ستون اصلى چهار مدرنیزاسیون توسط رهبران حزب کمونیست چین خوانده شد.

کیفیت آموزش و پروش در همه اداوار حتى در زمان انقلاب فرهنگى مورد تأکید بوده است. در فاصله سال‌هاى ۷۶-۱۹۶۶ همگانى کردن آموزش و پرورش در جهت تثبیت سوسیالیسم مورد اولویت بود.

یکى از جنبه‌هاى مثبت سیاست در سال ۱۹۸۰ که نشاندهنده تغییر قابل توجه نسبت به سال ۱۹۷۶ بوده است، اهمیت دادن به آموزشى آکادمیک مى‌باشد.

جنبه دیگر آن تداوم توسعه و بهبود آموزشى و هدف بلند مدت آن نیل به همگانى کردن آموزش ابتدایى و دوره اول متوسطه بود. اهمیت علوم تکنولوژى در آموزش و و پرورش از نکات اصلى سیاست در اوایل دهه هشتاد بوده است. اجراى برنامه‌هاى علمى و تکنولوژیکى نه تنها در توسعه ملى و مدرنیزاسیون کشور از اهمیت بسزایى برخوردار است بلکه در افزایش پرستیژ بین‌المللى جامعه علمى چین نیز مهم مى‌باشد. در این راستا چین به دستاوردها و پیشرفت‌ها علمى درغرب توجه کرده و از سال ۱۹۷۶ سیاست استفاده از آنها را در پیش گرفته است. رهبریت حزب در سال ۱۹۸۰ باور نمود که تأکید فقطبر خود باعث عقب نگه داشته شدن و عدم پیشرفت کشور مى‌باشد.

در مه سال ۱۹۸۵ کمیته مرکزى حزب کمونیست چین تصمیم به صلاح در کل ساختار آموزشى کشور گرفت. براساس آن در طى چند مرحله ۹ سال تحصیل اجبارى اعلام شد و زمان انجام آن در مناطق پیشرفته، روستایى متفاوت خواهدبود.

... 30 صفحه

word

تراکم و تنوع شبکه های جاده ی Open Street Map در چین

اختصاصی از یاری فایل تراکم و تنوع شبکه های جاده ی Open Street Map در چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی: تراکم و تنوع شبکه های جاده ی Open Street Map در چین

موضوع انگلیسی: Density and diversity of OpenStreetMap road networks in China

تعداد صفحه: 12

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2015

زبان مقاله:‌ انگلیسی

چکیده: در جدول زیر یک پلت فرم های اطلاعات جغرافیایی طراحی شده برای ارائه به روز رسانی در زمان واقعی و محتوای تولید شده توسط کاربران مربوط به نقشه جهانی آزادانه در دسترس است، و آن را یکی از نمونه های به طور گسترده استفاده از اطلاعات جغرافیایی داوطلب، یک تکنیک مرتبط با به اصطلاح neogeography است. در این مقاله، بر اساس داده ها از شبکه جاده در جدول زیر چین در ماه مه 2014، در نظر گرفتن 340 ریاست در سطح شهرستانها در چین به عنوان منطقه مورد مطالعه خود، ارائه الگوهای فضایی مربوط هندسی (تراکم جاده) و (تنوع نوع) مربوط به صفت از در جدول زیر شبکه جاده، و به بررسی ارتباط آنها. نتایج به شرح زیر است. (1) توزیع تراکم جاده شهری باز در شنژن، شانگهای، هنگ کنگ، ماکائو و عمدتا اطاعت یک "توزیع چولگی مثبت". داده های OpenStreetMap برای شرق چین یک ساختار کلی و دایره بالاتر نشان می دهد. در مرکز چین، اختلاف قابل توجه در تراکم جاده وجود دارد، در حالی که در غرب چین، تراکم جاده کم است. (2) تنوع جاده در جدول زیر توزیع نرمال را نشان می دهد. الگوی مکانی برای به اصطلاح "هو Huanyong خط" در اثر عوامل دیپلماتیک و استراتژیک شکسته شد، نشان دادن تنوع بالا در امتداد مرز محیطی، شهرستانها ساحلی، و هسته داخلی اشاره می کند. (3) نقشه شهری باز چین به چهار بخش با توجه به تراکم جاده و تنوع تقسیم: چگالی بالا و تنوع بالا. چگالی کم و تنوع کم؛ چگالی بالا و تنوع کم؛ و چگالی کم تنوع بالا. (4) در جدول زیر روند این اطلاعات را جمع آوری جغرافیایی و ساز و تجزیه و تحلیل شد، نشان می دهد که تراکم جاده منعکس کننده مزیت ترافیک در جهان واقعی است. در جدول زیر تنوع جاده نشان دهنده مرتبط جاده تقاضا اطلاعات جغرافیایی و ارزش، و آن را نیز منعکس کننده منافع کاربران به سمت به اطلاعات جغرافیایی نقشه شهری باز.

دانلود مقاله انقلاب چین

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله انقلاب چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش اول – شرح وقایع انقلاب
1- درباره نظام فرهنگی و معیشتی چین
در قرن 19 ، دولت و ملت چین در یک هماهنگی دیرینه ای با یکدیگر همراه بودند. در آن زمان سه چهارم مردم چین کشاورز بودند و چهار پنجم درآمد ملی از محل محصولات کشاورزی تامین می شد.
در واقع اقتصاد چین سنتی مبتنی بر کشاورزی بود. بهمین لحاظ امپراطوریهای مختلف چین ، همواره اقداماتی را در جهت حفظ روابط نزدیک با روستائیان انجام می دادند و آن را برای بقای حکومت خود ضروری می دانستند. این حکومتها با آمادگی قبلی و مجهز بودن در مقابل خشکسالی و سیل ، سیستمهای آبیاری و کنترل آب سیاستهای عمده و اصلی خویش را اعمال می نمودند. این نظام کشاورزی و حمایت دولتی باعث یک نوع تعادل در نظام معیشتی چین می شده بود. از لحاظ فرهنگی نیز آموزش و فرهنگ در آن زمان بر اساس آئین کنفسیوس قرار داشت که بیش از هر چیز بر هماهنگی با طبیعت تاکید داشت. اما در قرن 19 هجوم کشورهای خارجی این نظام هماهنگ را بر هم زد و اقتصاد کشاورزی چین را از هم پاشید.
2- پیش زمینه های انقلاب (جنگ تریاک)

سالهای بین 1839 ، یعنی زمانی که هجوم کشورهای غربی به چین آغاز شد، تا سال 1949، زمانی که چین به یک جامعه ی سوسیالیستی تبدیل گردید، را می توان دوران از هم پاشیدگی نظام قدیم و شروع نظام جدید دانست.
اولین بار در اوایل قرن 16 چین با کشورهای غربی ارتباط برقرار کرد. در آن زمان چینی ها، غربی ها را وحشی تلقی می نمودند و خود را « خواشیا » یعنی چینی و غربیها را « ائی دی » یعنی وحشی می نامیدند. چین یک جامعه ی مستقل بود و چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ فرهنگی نیازی به کشورهای دیگر احساس نمی کرد و همین امر هم علت نفوذ ناپذیری چین از سوی غربیها بود چرا که آنها نسبت به کالاهای خارجی بی نیاز بودند. غربیها تنها از طریق صادرات کالاهای مورد نیاز چینی ها می توانستند به درون این کشور نفوذ کنند، و سرانجام راهی برای آن یافتند، یعنی کالایی که در کشور چین وجود نداشت و این کالا تریاک بود.
ورود تریاک به بنادر چین باعث رونق بسیار این تجارت در چین شده بود و بازرگانان غربی از تجارت این کالا سود فراوانی می بردند. دولت چین که به نوعی متوجه نفوذ بیگانگان از طریق این کالا شده بود ، در سال 1839 ماموری به نام «لین زشو» را گسیل داشت تا تجارت تریاک در بندر کانتون را متوقف کند. او تمام انبارهای تریاک را تصرف کرده و آنها را به آتش کشید. هم بازرگانان انگلیسی و هم آمریکایی از این اقدام ضرر بسیاری دیدند و در این میان انگلیسیها دست به اعتراض و عمل متقابل زدند و جنگ تریاک در سال 1839 آغاز شد و تا 1842 ادامه یافت و با پیروزی قاطع بریتانیا همراه شد. نتیجه ی این جنگ سه ساله امضای قرارداد دانکن میان چین و انگلستان بود که بر طبق آن بریتانیا پنج بندر اصلی یعنی کانتون ، فوچو ، نیکپو ، شانگهای و آموی را در اختیار گرفت.
در طی صد سال بعد کشور چین همینطور امتیاز به دولتهای غربی از جمله آمریکا ، فرانسه ، اتریش ، مجارستان ، بلژیک ، ژاپن ، هلند ، روسیه ، اسپانیا و حتی پرو می داد. می توان گفت که در سال 1889 قدرتهای جهانی تمامی سواحل چین را در اختیار داشتند و طبق قراردادهایی به مدت زمان 25 الی 90 سال این سواحل را از دولت چین رهن نمودند.
عوامل شکست چین در جنگ تریاک
از جمله عواملی که باعث شکست چین در برابر انگلستان در جنگ تریاک بود، عبارتند بودند از:
اول این که علت شکست امپراطوری « دانگ گوانگ » در جنگ تریاک، عقب ماندگی آنها از لحاظ فکری و تسلیحاتی بود. پیروی این حکومت از سنتهای دست و پاگیر و عدم اتخاذ سیاستهای اصلاح طلبانه و قبول تغییرات لازم در کشور باعث شکست نظام منچو گردید، در حالیکه غربیها اسلحه و ماشین آلات و تفکرات جدیدی داشتند، فرمانروایان چینی همچنان بر سنت ها دیرین خود تاکید داشتند.
دوم وجود بوروکراسی عظیمی در چین بود که بر محوریت امپراطور قرار داشت. قدرت بیش از حد امپراطوران منچو که نمایندگان دولتی را خود شخصا انتخاب می کردند، و آنها را نوزای به معنی برده می خواندند، باعث بوجود آمدن ساختاری بسته گردید.
و عامل سوم را می توان در نظام آموزشی چین جستجو نمود که بر مبنای آموزه های کنفسیوس قرار داشت و با دانش و بینش مدرن همخوانی نداشت.
3- شورش تایپینگها
در دو دهه پس از جنگ تریاک، 6 شورش همزمان در سراسر کشور به وقوع پیوست. اولین شورش و مهمترین آنها در جنوب به وقوع پیوست و شورش تایپینگها بود که بین سالهای 64-1850 به وقوع پیوست و منجر به ایجاد حکومت تایپینگها شد. در همین سالها شورش دیگری در شمال کشور توسط «نین» ها بین سالها 98-1853 برپا شد و چهار شورش هم از سوی مسلمانان چین در شمال غربی بین سالهای 72 – 1855، جنوب غربی از سال 1862 تا 1873، آسیای مرکزی بین سالهای 76 – 1862 و مجددا در آسیای غربی بین سالهای 87 – 1866 رخ داد.
شورش تایپینگها بر علیه نظام منچو، ریشه در فقر مردم داشت. رهبری این شورش بر عهده « خونگ شی چوان » قرار داشت. او تحت تاثیر میسیونرهای پروتستان قرار گرفته بود و ادعا داشت که طبق فرمان الهی بر ضد حکومت امپراطوری قیام کرده است. در سال 1848 او جامعه ای به نام « جامعه ی خداپرستان » را تشکیل داد و از طریق آن می خواست حکومت منچو را براندازد.
این جنبش پیشرفته ترین جنبش سیاسی و مذهبی قرن نوزدهم در چین بود. جنبش تایپنگها با شعارهای تقسیم عادلانه زمین ، مالکیت اشتراکی ، برادری و برابری زن و مرد آغاز گردید و توانست اکثریت مردم چین را با خود همراه سازد و در سراسر کشور توسعه یابد. این جنبش در سال 1853 نانکن و قسمت اعظم جنوب چین را تصرف کرد و برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروز خواهد شد چرا که آنها همه ی عوامل موفقیت را داشتند: ایدئولوژی پیشرفته ی مذهبی ، افکار ملی گرایی سنتی، خلق استثمار شده ، و حمایت کامل آنها از شورش ، رهبری قدرتمند و اندیشمند ، و بالاخره برنامه اصلاحی پیشرفته.
در برنامه های اصلاحی آنها ، عقاید مذهبی مسیحی و ایدئولوژی سنتی در هم آمیخته بود. تلاشهای زیادی برای مالکیت عمومی ، تقلیل مالیات بر کشاورزان ، ممنوعیت تریاک و رشوه خواری و ایجاد تقویم جدید و حمایت از ادبیات محلی (سنتی) در دوران قدرت تایپینگ انجام گرفت. برای مثال در برنامه ارائه شده توسط کادر رهبری شورش تایپینگ مقرر شده بود که تا استقرار کامل « حکومت آسمانی » ، ازدواج و کشیدن تریاک به کلی در سراسر حوزه حکومتی تایپینگ ممنوع باشد.
اما با این حال آنها نتوانستند در رویکرد انقلابی شان موفق شوند چرا که آنها افراد کاردان و توانایی را برای ایجاد حکومت اداری در مناطق تحت اشغال و ... در اختیار نداشتند.
عامل دیگر ارتباط دولت منچو با کشورهای غربی بود که پس از آنها پس از چند قرارداد استعماری و استثماری بین دربار منچو قدرتهای بزرگ غربی، بین سال 60-1858 ، دولت منچو توانست حمایت دولتهای غربی را جلب کند و با کمک آن کشورها ، این جنبش مردمی را سرکوب نماید.
4- رفورم صد روزه
پس از شکست چین از ژاپن در سال 1894 - 1895 برنامه رفورم صدروزه به اجرا گذاشته شد. که طی آن اصلاح طلبی به نام « کانگ یوی » که در راس یک گروه هزار و دویست نفری از روشنفکران چینی که همگی کاندیدای ماندارین یعنی امتحان دولتی بودند، خواستار انتقال پایتخت به منطقه ای امن تر در مرکز چین، عدم اجرای قرارداد چین و ژاپن و اصلاح کلی حکومت شد. او در واقع خواستار یک حکومت مشروطه شبیه حکومت « میجی » در ژاپن بود و در ضمن از امپراطور تقاضا کرد که نظام امتحانی برای کارمندان دولت را که بر پایه نظام سنتی استوار بود، از میان بردارد و یک نظام پیشرفته متکی بر علوم غربی و تجربی را در چین جایگزین آن کند و مواد امتحانی نیز بر پایه علم جدید استوار گردد. او خواستار استفاده از معابد بودایی به عنوان مدارس جدید شد و می خواست یک سازمان ترجمه آثار غربی را نیز ایجاد کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   33 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی کفایت لرزه ای آیین نامه چین در مورد شبکه های تخت دو لایه

اختصاصی از یاری فایل بررسی کفایت لرزه ای آیین نامه چین در مورد شبکه های تخت دو لایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازه های فضاکار سبک و دارای درجه نامعینی بالائی هستند. این دو خصیصه باعث شده بود که مدت ها تصور رود که این ساازه ها در برابر زلزله آسیب پذیر نیستند. با این حال رخدادهای زلزله در کوبه به سال 1995 نشان داد که این سازه ها نسبت به سازه های متعارف ایمن تر هستند ولی نباید آن ها را مطلقا مصون پنداشت. با توجه به این مطلب کارهاای متعاددی برای ارزیابی رفتار سازه های فضاکار در مقابل زلزله انجام گرفته است. برای شبکه های دو لایه تخت نیز آئین نامه ای در این رابطه در کشور چین تهیه شده است. در کار فعلی، رفتار خطی و غیر خطی شبکه های تخت دو لایه تحت بار زلزله بر اساس روابط آیین نامه چین، مورد مطالعه قرار گرفته و کفایت لرزه ای آیین نامه ین در مورد این شبکه ها بررسی شده است.

سال انتشار: 1393

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: pdf

دانلودمقاله نقش دولت در اقتصاد چین

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله نقش دولت در اقتصاد چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
مقدمه
چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .
این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .
اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.
از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .
اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .
چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .
ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .
چالش پنهان اقتصاد چین
امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند ، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی ، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است .
رشد شگفت آور اقتصادی و حضور قارچ گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند . خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کیفیت و تنوع ( Differentiation ) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .
به نظر می رسد پیشرفت های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی حدود 300 میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین کننده هزینه تولید اندک در این کشور می باشند وجود دارد . این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم کننده آینده ای درخشان و مثبت برای چین است اما در آن روی سکه میلیونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می رود . اکنون به نظر می رسد تصمیم گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه هایی را به همراه دارد . راه اول تلاش برای حفظ و سیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم با تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که البته این گزینه، باعث ازبین بردن بزرگترین عامل قدرتمند اقتصادی یعنی همان نیروی کار ارزان خواهد شد که رشد سرسام آور اقتصاد چین را حتما به رشدی لاک پشت گونه بدل خواهد کرد . نکته کلیدی است که چین تنها یک راه درپیش دارد و آن استفاده از پتانسیل بی پایان نیروی کارارزان به سان یک منبع پایان پذیر و تجدید ناشونده ( همچو منابع نفتی ) است .
به عبارت روشن تر ، درباره زمانی که این کشور در اثر پیشرفت اقتصادی ، مزیت اصلی خود یعنی برتری در قیمت ( Cost Leader Ship ) را از دست می دهد ، باید در جهت ایجاد یک مزیت دیگر تلاش کند که آن افزایش کیفیت و نوآوری در محصولات (Differentiation) از راه ارتقای تکنولوژی است .
بازنگری اقتصاد چین
مدتهاست رشد اقتصاد چین توجه همگان را به خود جلب کرده است. رشد سریع اقتصاد چین باعث افزایش سطح شهرنشینی و افزایش تعداد طبقه متوسط در این کشور شده است. تجربه نشان می دهد هیچ کشوری بدون نادیده گرفتن بخشهایی از اقتصاد داخلی اش نمی تواند با چنین سرعتی پیشرفت کند و البته این چنین رشدی پایدار نخواهد بود خصوصاً در مورد چین که تأسیسات و زیرساختهای ناپایداری دارد. این مسئله با توجه به اهمیت چین در اقتصاد و تجارت جهانی، باعث نگرانی مسئولان کشورهای مختلف و سران اقتصاد دنیا شده است. بدون تردید نظارت نکردن بر اجرای صحیح سیاستهای اقتصادی و اصولاً فقدان سیاستهای مناسب با شرایط موجود باعث خواهد شد این کشور با سرعتی مشابه سرعت رشد شاهد رکود و نزول وضعیت اقتصادیش باشد. اما آنچه اهمیت دارد این است که چین به تنهایی غرق نخواهد شد بلکه به دنبال خود اقتصاد جهانی را هم غرق خواهد کرد.
در این روزها چین تنها صادرکننده اسباب بازی های تازه، وسایل الکترونیکی و تولیدات نساجی نیست بلکه نگرانی و تشویش را نیز به تمام نقاط دنیا صادر می کند. مسئولان اقتصاد جهانی، سران کشورها و اقتصاددانان برجسته دنیا در انتظار یک بحران عمیق هستند. بحرانی که تمام جهان را به لرزه درخواهد آورد. آنها عقیده دارند رکود اقتصاد چین تمام جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد و به همین دلیل هم باید مانع ایجاد یک چنین وضعیتی در سطح جهان شد.
جان اسنو، وزیر خزانه داری آمریکا ضمن اعلام نگرانی از کسری بودجه و کسری تجارت آمریکا، سفری را به چین انجام داد. وی گفت: در نظر دارد با بررسی وضعیت پکن پایتخت چین، برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور و افزایش نرخ نازل مبادلات اقدام نماید. او عقیده دارد مشکل اصلی چین همین نرخ نازل مبادلات است که باعث کاهش درآمد صادراتی این کشور شده است و در آینده ای نزدیک روی کل اقتصاد دنیا هم تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت، همکاران او در پنتاگون نسبت به رشد اقتصادی چین عقیده دیگری دارند. آنها از اینکه چین پس از رشد اقتصادی اقدام به ایجاد و تجهیز یک ارتش مقتدر و قدرتمند کند اظهار نگرانی کردند و افزودند: اگر این کشور بیش از این رشد کند ممکن است به رقابت با قدرت بزرگ جهان، آمریکا برخیزد و این مسئله منحصر به فرد بودن این قدرت را زیر سؤال می برد.
رئیس جمهور مکزیک از استراتژی های تهاجمی چین که بر صنعت برق این کشور تأثیر منفی گذاشته است انتقاد کرد و مسئولان کشورهای آلمان و ژاپن هم از تأثیر منفی صادرات ارزان کالاهای چینی بر اقتصاد این کشورها ابراز نگرانی کردند.
آنها عقیده داشتند این مسئله به رکود اقتصادی حاکم در کشورهای آنها دامن خواهد زد.
این تشویش ها و نگرانی ها به دلیل افزایش قدرت چین در اثر رشد اقتصادی این کشور است. اما آنچه بیشتر اهمیت دارد نقاط ضعف این کشور به ظاهر رشد یافته است. پژوهشگران اعلام کرده اند آنچه بیشتر از همه نگرانی بزرگان اقتصاد و سیاست دنیا را برانگیخته از نقاط ضعف و ناتوانی های این کشور نشأت می گیرد نه از نقاط قوتش.
برخی عقیده دارند تا 10 سال آینده حادثه ای رخ خواهد داد. حادثه ای که باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و افزایش بی ثباتی سیاسی این کشور می شود. اما طبیعت این حادثه چگونه است. آیا شبیه بحران دهه 1990 است که بحران مالی به سرعت با یک روند بازسازی سریع اقتصادی جایگزین می شود یا چیزی شبیه بحران دهه 1960 است که بازسازی وضعیت اقتصادی آن سالها به طول خواهد انجامید. پژوهشگران در مورد طبیعت این حادثه می گویند: در ده سال آینده وضعیتی مابین این دو حالت ایجاد خواهد شد. یعنی بحرانی که با اختلالات مالی آغاز می شود و بعد باعث آسیب های سیاسی می شود و در آخر باعث تخریب ساختار اجتماعی جهان می گردد.
دانشمندان عنوان کرده اند چین نمی تواند جلوی بروز یک چنین بحرانی را بگیرد. اما چرا؟ این سؤالی است که بیشتر پژوهشگران از اقتصاددانان برجسته دنیا می پرسند و این پاسخ را دریافت می کنند.
تا به حال هیچ کشوری نتوانسته است به طور همزمان در وضعیت اقتصادی- سیاسی و اجتماعی اش تغییر ایجاد کند و یک چنین تغییراتی با سرعت صورت نخواهد گرفت. برای مثال وضعیت شهرنشینی را در نظر بگیرید. سالانه 12 میلیون کشاورز چینی به شهرها مهاجرت می کنند. پژوهشگران برآورد کرده اند این مسئله سالانه معادل 4 درصد از تولید ناخالص داخلی به این کشور هزینه تحمیل می کند.
اما مشکل عمده زمانی ظاهر می شود که دولت مجبور شود برای این جمعیت اضافه شده زیرساختهای شهری و تجهیزات خدمات رسانی اجتماعی فراهم کند. برای مثال سطح جاده سازی در چین سالانه 9 درصد افزایش می یابد اما سطح اتومبیل هایی که وارد بازار می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند با سرعت 10 درصد در سال زیاد می شود. یک چنین وضعیتی در بخش های دیگر جامعه هم وجود دارد. مثلاً در بخش تأسیسات و زیرساختهای آبی و آبرسانی کشور. پژوهشگران اعلام کرده اند سطح سرمایه گذاری دولت چین در بخش زیرساختها و ذخایر آبی کشور طی 5 سال گذشته مشابه پنج سال پیش از آن بوده است در حالیکه جمعیت کشور خصوصاً جمعیت شهرنشین آن افزایش چشمگیری یافته است. این کم کاری دولت و کم توجهی مسئولان باعث شده مردم چین با بحران کم آبی مواجه شوند. پژوهشگران اعلام کرده اند با بی ثباتی اقتصادی و سیاسی موجود، ظهور یک چنین بحران هایی در بخش های مختلف اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است. اینها بخشهایی از اقتصاد هستند که دولت برای رشد سریع اقتصادی آنها را زیر پا له کرده است و بدون تردید بیشترین کسانی که از این وضعیت نابسامان متضرر می شوند مردمی هستند که در آن کشور به ظاهر رشد یافته زندگی می کنند.
پژوهشگران در مورد دلیل ایجاد بحران سیاسی و اقتصادی در جامعه می گویند: دولت برای رشد اقتصادی به تدریج سیاستهای اقتصادی خود را زیر پا گذاشت و قانون های اقتصادی اش را نقض کرد. این مسئله باعث تحمیل بدهی های سنگین به دولت شد و پرداخت این سطح وسیع از بدهی ها بدون تعطیل کردن برخی واحدهای تولیدی و محدودکردن شرکتها و کارخانجات دولتی امکان پذیر نیست. پژوهشها نشان می دهد: وضعیت روستائیان هم بهتر از این نیست.
آمارها حاکی از آن است که حدود 800 میلیون نفر از کشاورزان و روستائیان چین درآمدی معادل 15 درصد میانگین درآمد روستا دارند. گفته می شود برای افزایش فرصتهای شغلی و رساندن نرخ بیکاری روستایی به کمتر از 20 درصد اقتصاد چین باید سالانه 7 درصد رشد کند.
بسیاری عقیده دارند تنها ظهور یک معجزه است که می تواند باعث ادامه یک چنین رشدی در اقتصاد کشور چین باشد. پژوهشگران اعلام کرده اند اولین قدم در راه حفظ این وضعیت ایجاد یک وضعیت باثبات سیاسی است و پس از آن ایجاد آزادی و افزایش کنترل روی اجرای برنامه های سیاسی و اقتصادی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
اثرات المپیک ۲۰۰۸ بر اقتصاد چین
در حالی که یک سال به آغاز بازی‌های المپیک جهانی باقی مانده، دولت چین، بر حجم سرمایه‌گذاری خود روی این بازی‌ها افزوده است. پکن، در عین‌حال به سودآور بودن بازی‌ها، که از ماه اوت سال ۲۰۰۸ آغاز می‌شود، امید بسته است.
تا پیش از آن که نوبت برگزاری بازی‌های المپیک در سال ۱۹۸۴ به لس آنجلس برسد، این بازی‌ها، جنبه اقتصادی نیافته بود. در این سال، لس‌آنجلس برای تامین هزینه المپیک بودجه عمومی نداشت. در نتیجه، برگزارکنندگان بازی‌ها، همه هزینه‌های آن را با مشارکت بخش خصوصی تامین کردند.

المپیک سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ بار دیگر به ترتیب با مشارکت دولت‌ها در سئول و بارسلون برگزار شد و سود زیادی نصیب کره جنوبی و اسپانیا کرد. با توجه به این تجربه، اکنون چینی‌ها، ضمن سرمایه گذاری سنگین دولتی، به سودی سرشار امید بسته‌اند.
مجموع هزینه بازی‌های المپیک، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. چینی‌ها تصمیم گرفته اند با استفاده از این موقعیت، فرهنگ و پیشرفت‌های نوین خود را به افکار‌عمومی جهان معرفی کنند.
جین یوانپو، استاد دانشگاه خلق چین، ضمن ابراز اطمینان نسبت به نتایج مثبت سرمایه گذاری‌ها می‌گوید: «پکن و چین در یک مرحله انتقالی هستند. شهرما، مثل کشورمان، در همه رشته‌ها گسترش پیدا می‌کند. المپیک بر توان توسعه اجتماعی و اقتصادی ما خواهد افزود و شانس ارزشمندی در اختیار ما قرار خواهد داد.»
این استاد دانشگاه، توضیح می‌دهد که المپیک، تنها یک درصد بر توان اقتصادی شهر پکن خواهد افزود. اما پژوهش کارشناسان بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان پیش بینی می‌کند که حتی بدون اثرچشمگیر این بازی‌ها، اقتصاد چین شکوفا باقی خواهد ماند.
گزینش چین به عنوان میزبان المپیک سال ۲۰۰۸ برآیند شکوفائی این کشور بود و نه برعکس آن. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر اثرات اقتصادی بازی‌ها کم باشد، پس از برگزاری آن، رکود پیش نخواهد آمد.
شهرک عظیم المپیک، اکنون با سرعت در دست ساختمان است. هزینه‌های شهر پکن، در سال گذشته به همین دلیل حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. سایر شهرها نیز، ۳۰ درصد بیشتر در ساختمان‌های مسکونی، خیابان‌ها و تاسیسات مربوط به تامین نیازهای عمومی هزینه کردند.
هتل‌های زنجیره‌ای، روی درآمدی سرشار حساب می‌کنند. حتی اتاق‌های هتل‌هائی که هنوز ساختمانشان به پایان نرسیده، ذخیره شده اند. رئیس هتل آکور چین در این مورد می‌گوید: «ما، تنها در شبکه هتل‌های خودمان تقریبا ۴ هزار اتاق خواهیم داشت. رقابت میان ما و سایر هتل‌های زنجیره‌ای، به ویژه کنتینانتال بسیار شدید خواهد بود. تا به حال قرارداد ۴۸ هتل ایبیس را امضاء کرده ایم که همه آن‌ها باید تا سال ۲۰۰۸ تکمیل شوند.»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 17   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید