یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.
انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.
هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.
از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.
اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.
دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.
در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.
1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه
درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.
در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.
هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I\'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.
هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.
رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیأت مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است. د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است، رییس کانون برای اداره بهتر امور، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیأت مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند. این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند.
از وظایف مهم هیأت مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است. وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است. این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است.
2ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است. هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان «مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری» دایر کردهاست تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید. این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس میگردد.
الف) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کردهاست. این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد. طبق قانون، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوقلیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در مؤسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکدههای حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشتسر گذارد. پس از تصویب قانون 1990، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبتنام کنند.
از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد. البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی، حتی در خود مفاد قانون، پیشبینی شدهاست (مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیشبینی میکنند).
برای ورود به مرکز آموزشی کانون، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد. طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد.
داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشتهباشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون، به عنوان «شاگرد وکالت» در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند.
ب) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
این دوره شامل دروس، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینههای متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد. نکته قابل توجه این است که طی این دوره، جنبههای عملی، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود. با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره، تصور میشود «شاگردان» از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموختهاند. لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تأکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد.
در آغاز این دوره، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند.

 

شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات، تخصص درسی، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند. برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد. کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود. در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموختهها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینههای گوناگون (مدنی، تجاری، کار، کیفری، اداری و …) به اجرا درآورند. موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی. «شاگردان» برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمهای را صحنهسازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکردهاند دفاع میکنند. کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند، بهغیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند.
شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند. «شاگردانی» که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند.
این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنجماه، به اضافه دو ماه کارآموزی، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود. درپایان این دوره، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت «گواهی قابلیت برای حرفة وکالت دادگستری»، که معادل پروانه وکالت است، را میگذرانند. این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد.
پ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند، از کانون وکلا «گواهی قابلیت برای حرفة وکالت دادگستری» را دریافت مینمایند. بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند. از قبیل قضات سابق، اساتید دانشگاه و آووئهها (Avoues) نزد دادگاه استیناف.
برخلاف ایران، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست. دارنده پروانه میباید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تأیید ارایه دهد. پس از تأیید اشتغال توسط کانون، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند بهطور انفرادی سوگند یاد میکنند.
متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است: «من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت، وجدان، استقلال، درستکاری و انسانیت انجام دهم». متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود.
شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول بهکار میشود.

ث) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
دراینجا نباید دوره کارآموزی در فرانسه را با کارآموزی وکالت در ایران تشبیه کرد زیرا این دوره برای وکیل فرانسوی پس از دریافت پروانه وکالت آغاز میشود و نه قبل از آن و برای دریافت آن. درنتیجه، تفاوت اساسی که باید بدان اشاره کرد این است که وکیل کارآموز در فرانسه درمقام وکیل عمل میکند و دارای تقریباً تمامی اختیارات و وظایف یک وکیل میباشد، درحالی که در ایران چنین نیست.
از آنجا که حرفه وکالت دادگستری مسؤولیت شخصی و اجتماعی زیادی را دربردارد، اعتقاد براین است که وکیل باید در ابتدا نزد وکیل یا وکلای باتجربهای آغاز بهکار کند و مدتی زیرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه کسب کند. بدین لحاظ و به منظور حمایت از منافع موکلان، قانون وکلایی که جدیداًوارد حرفه شدهاند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع کردهاست و کانون وکلا را مأمور نظارت براین ممنوعیت کردهاست. بنابراین منظور در اینجا از وکیل کارآموز وکیلی است که این دوره دوساله، اشتغال اجباری نزد وکیل باتجربهای را طی میکند. لازم به ذکر است که عنوان کارآموز برای وکیل فرانسوی فقط در روابطش با کانون و همکاران خود مطرح است؛ برای اشخاص ثالث و بویژه موکل خود، او به عنوان وکیل دادگستری عمل میکند و نیازی به شرح وضعیت خود در مقابل کانون را ندارد. به همین دلیل روی کارت ویزیت خود عنوان وکیل دادگستری را قید میکند.
معذالک، در این مدت دوساله کارآموزی، وکیل تازهکار موظف است در تعداد معینی کلاس آموزش حرفهای و تخصصی یا کنفرانسها حضوریابد. هدف از این آموزش تکمیلی، تقویت معلومات حقوقی وکلای کارآموز است.
پس از این دوره دوساله، وکیل کارآموز گزارشی از وکیل سرپرست خود درباره فعالیتش طی دوره کارآموزی را به کانون وکلا ارایه داده و از کانون درخواست صدور گواهی پایان دوره کارآموزی را مینماید. شایان ذکر است که دوره کارآموزی از لحاظ مالیاتی و همچنین مخارج کانون مزایای زیادی دارد، لذا درگذشته بسیاری از وکلا سعی داشتند این دوره را تاحد امکان، یعنی تا سه یا حتی پنج سال به درازا کشانند، تا اینکه چندسال پیش کانون مدت این دوره را به دوسال محدود ساخت.
پس از آن، وکلایی که مایل باشند میتوانند به تنهایی یا بایک یا چند تن از همکاران دفتر وکالتی را دایرکرده و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند.
ح) اعطای درجه تخصص به وکلا
پس از اصلاح 1990 و پیرو بخشنامه مورخ 8 ماه ژوئن 1993 میلادی، وکلای دادگستری در فرانسه میتوانند دربعضی زمینههای حقوقی یا قضایی درجه تخصص دریافت نمایند. این درجة صرفاً افتخاری، برای وکلایی درنظر گرفته میشود که در انجام حرفه خود در زمینه خاصی تجربه و یا سهرتی کسب کردهاند. کانون وکلا، پس از ارزیابی و تأیید تجربه و صلاحیت متقاضیان، امتحاناتی برگزار میکند و درصورت موفقیت شرکتکننده، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا میکند. به عنوان مثال، بعضی رشتههای تخصصی عبارتند از : حقوق کیفری، حقوق عمومی، حقوق تجاری، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق مالیاتی، حقوق کار، حقوق روابط بینالمللی، یا حقوق محیط زیست و حقوق املاک و مستغلات.
1ـ نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت، به منظور حفظ شأن و اعتبار شغل

 

کانونهای وکلا در فرانسه بر عملکرد اعضای خود و رعایت مقررات حاکم بر شغل آنان نظارت میکنند و بدین منظور، درمواقع بروز تخلف، به صورت محکمه انتظامی وکلا عمل میکند.
هرکانونی از تشکیلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هیأت مدیره کانون اعضای اصلی و علیالبدل آن را انتخاب و از میان آنان رئیسی تعیین مینماید و اسامی آنان را در بولتن کانون منتشر میکند.
هرکانونی دارای چند تشکل انتظامی بوده که تعداد آنها نسبت به اهمیت
کمّی کانون متفاوت است. هریک از این تشکلها تحت ریاست یکی از رؤسای سابق کانون که عضو فعلی هیأت مدیره باشد اداره میشود که این بیانگر اهمیتی است که برای اینگونه فعالیتهای کانون قائل شدهاند. رییس هر تشکل انتظامی بویژه بر رعایت آیین دادرسی و ابلاغ تصمیمهای محکمه نظارت میکند.
رئیس کانون، پروندههای مطروحه را میان تشکلهای انتظامی –براساس معیاری که خاص هر کانونی است- توزیع میکند. درصورتی که محکمه هنگام بررسی پروندهای به دلیل بغرنجی یا اهمیت قضیه صلاح بداند، میتواند آن را به تشکل انتظامی عامی (formation pleniaire) که از اعضای کلیه تشکلهای انتظامی تشکیل میشود، ارجاع دهد.
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه به ترتیب ذیل است.
الف) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی
رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل مینماید. او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیأت مدیره واگذارکرده و او را مأمور میکند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد.
رئیس کانون، پس از مطالعه گزارش تحقیق، میتواند بنابه تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد. دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی- و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع میسازد.
درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجوددارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع میدهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز میشود.
ب) بازرسی انتظامی
بهغیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع میشود، شورای نظام کانون میتواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند. دراین مرحله، رئیس کانون تشکل انتظامی که مأمور رسیدگی به پرونده میشود را تعیین مینماید. شورای نظام، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکلهای دیگر- محول کرده و یکی از آنان را مأمور تهیه گزارشی در این باره میکند.
به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ میشود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج میگردد. طبق قانون، باید در این نامه الزاماً قیدشود که وکیل متهم میتواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله17    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

گزارش کارآموزی وکالت

اختصاصی از یاری فایل گزارش کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی وکالت


گزارش کارآموزی وکالت

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات500

 

فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده

فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی

فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
1. الزام به انتقال سند رسمی
2. قرار تأمین خواسته
3. درخواست طلاق غیابی
4. تخلیه
5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
6. الزام به انجام تعهد
7. ابطال سند
8. الزام به انتقال سند
9. اعسار از پرداخت دیه
10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11. مطالبه طلب
12. استرداد اثاثیه منزل
13. صدور حکم تولیت
14. تخلیه
15. خلع ید
16. فسخ مبایعه‌نامه
17. تخلیه
18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین
ج) اجرای احکام مدنی
19. مطالبه مهریه
20. مطالبه خسارات وارده
21. مطالبه طلب
22. ابطال معامله ـ جلب ثالث
23. تخلیه ملک
24. تقاضای تأمین خواسته
25. مطالبه سهم‌الارث
26. فروش و افراز ملک مشاع
27. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
28. مطالبه دیه جراحات وارده
29. فسخ قرارداد
30. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
31. تعدیل اجاره بهاء
32. فک رهن
33. فسخ معامله و استرداد خودرو
34. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
35. مزایده اموال منقول
36. فسخ نکاح و مطاله نفقه
37. مطالبه طلب
38. مطالبه نفقه
39. مطالبه اجرت‌المثل
40. الزام به تسلیم بیع
41. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
42. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
43. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
44. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
45. فروش مال غیر
46. ترک انفاق
47. صدور چک بلامحل
48. تصرف عدوانی
49. استفاده از سند مجعول
50. فروش مال غیر و کلاهبرداری
51. فحاشی و ورود به عنف
52. اعسار از پرداخت دیه
53. سرقت تعزیری
54. فروش مال غیر
55. ترک انفاق
56. قرار منع تعقیب
57. صدور چک بلامحل
58. ایجاد مزاحمت
59. رابطه نامشروع
60. خیانت در امانت
61. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی
ب) اجرای احکام کیفری
62. قتل عمد
63. شهادت خلاف واقع
64. آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
65. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
66. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
ج) دادگاه انقلاب
67. نگهداری غیر مجاز اسلحه
68. حمل و استفاده از مواد مخدر
69. آزادی مشروط
70. قاچاق چوب
71. سلاح شکاری
72. کشف مواد مخدر در زندان
د) دادگاه اطفال
73. سرقت
74. ممانعت از تحصیل کودک
75. ولگردی
76. مخدوش نمودن شناسنامه
77. عدم ثبت واقعه ازدواج
78. زنای غیر محصنه
79. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
80. و) دادگاه تجدید نظر
81. کلاهبرداری
82. صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
83. اثبات مالکیت
84. چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
85. ایراد ضرب و شتم عمدی
86. جعل
87. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
88. تقسیط محکومٌ به
89. طلاق (خلع)
90. مطالبه مهریه
91. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
92. اهداء جنین
93. طلاق (به لحاظ حرج)
94. اثبات نسب
95. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
96. طلاق (رجعی)
97. نفقه
98. طلاق ـ خلع ید
99. تغییر نام کوچک
100. قرار تأمین خواسته
101. فرزند خواندگی
102. تمکین
103. گواهی عدم امکان سازش
104. الزام به استرداد وسایل شخصی
105. توقیف عملیات اجرایی
106. مطالبه نفقه آینده
107. طلاق توافقی (رجعی)
108. طلاق توافقی (خلع)
109. طلاق (مبارات)
110. درخواست اجاره ازدواج
111. قرار موقوفی تعقیب
112. استرداد جهیزیه
113. الزام به تهیه مسکن علیحده
114. تقاضای ازدواج مجدد
115. فسخ نکاح
116. حضانت دائم
117. گواهی رشد
118. تعیین وضعیت ملاقات
119. بذل مدت ازدواج موقت
120. طلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
121. نصب امین
122. اعلام فوت
123. قیومیت
124. اعلام حجر
125. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
126. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
127. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
128. اعلام مفقودیت
129. اعلام حجر

 



1.

 

 

1. «دفاتر حقوقی»
2. دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام یا دادنامه، 4. دفتر ثبت اجرائیه

3. دفتر ثبت عرایض
4. پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر می‌گردد که ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد.
5. توضیح اینکه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می‌باشد.

6. دفتر اوقات
7. پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تکمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می‌باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می‌باشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده می‌باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی وکالت

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایه مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از یاری فایل دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت


دانلود مجموعه  گزارش کارهای دوره ی  6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت

عنوان:

 

مجموعه  گزارش کارهای دوره ی

6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

 

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

 

عنوان :                                                                                    صفحه :

فصل اول : موضوعات حقوقی          

ابطال تقسیم نامه ......................................................   1

تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه ................................    7

توقیف عملیات اجرایی.................................................. 14

تخلیه................................................................ 18

رفع تصرف........................................................... 29

ابطال قرار داد ........................................................ 35

تعدیل اجاره بها ...................................................... 39

ابطال قولنامه ......................................................... 47

ابطال مبایعه نامه ..................................................... 52

صحت معامله .......................................................... 59

اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل       ................................. 65

اثبات عقد بیع ........................................................ 70

فسخ معامله .......................................................... 73

فسخ معامله............................................................ 77

فسخ معامله ..........................................................   82

تحویل زمین ..........................................................    85

مطالبه وجه ..........................................................   89

مطالبه وجه ..........................................................               91

مطالبه وجه........................................................... 94

مطالبه وجه........................................................... 97

تقسیم ترکه   ........................................................ 100

تجدید نظر از رای شورا ...............................................   105

مطالبه حق بیمه عمر ..................................................   109

اعتراض ثابت .........................................................              115

اعتراض ثابت ......................................................... 119

وا خواهی    .......................................................... 123

اعتراض بر ثبت .......................................................   127

خلع ید ............................................................... 131

قلع و قمع ............................................................   134

تغییر نام .............................................................               138

ابطال آراء ............................................................   140

اصلاح شناسنامه ......................................................   149

تخلیه به لحاظ انتقال به غیر ...........................................   152

الزام به تنظیم سند ....................................................              158

الزام به تنظیم سند   .................................................. 163

انجام تعهد ...........................................................   166

تقسیم ترکه ..........................................................   173

ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع ...........................................   177

فصل دوم : موضوعات خانواده            

استرداد جهیزیه ...................................................... 183

فسخ نکاح   ........................................................... 187

حکم تمکین ........................................................... 189

تقلیل اقساط مهریه.....................................................   193

وا خواهی   ...........................................................    195

ملاقات فرزند ........................................................   198

مطالبه اجرة المثل .....................................................               200

مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی ..............................   205

تجدید نظر خواهی ....................................................   211

استرداد جهیزیه     .................................................... 215

طلاق ............................................................... 218

افزایش اجاره بها .....................................................   221

اثبات نسب ............................................................              229

تعیین تکلیف...........................................................   231

تهی ولد و اثبات نسب    ................................................ 233

ثبت واقعه ازدواج ....................................................   235

فصل سوم :‌موضوعات اطفال

تصادف منجر به فوت   .................................................   237

ایراد ضرب وشتم   ....................................................    240

ایراد ضرب عمدی ....................................................   241

رابطه نا مشروع .....................................................               245

قتل غیر عمدی ........................................................   248

فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی

فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه     ................................... 251

خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی ........................................   254

مطالبه سهم الارث .....................................................   258

الزام به ثبت نکاح .....................................................              262

خلع ید یک باب مغازه .................................................. 265

الزام به تنظیم سند     .................................................. 270

الزام به تنظیم سند ...................................................   272

خلع ید و مطالبه اجرة المثل ............................................ 277

الزام به تنظیم سند ...................................................   279

مطالبه مهریه ........................................................               282

اثبات مالکیت .........................................................   285

مطالبه وجه ..........................................................   288

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر

زنان غیر محضر .....................................................              291

تغییر کاربری   ...................................................... 295

تصرف عدوانی  .......................................................   298

تصرف عدوانی  .......................................................   302

ایراد ضرب عمدی ....................................................   304

تخریب و تصرف عدوانی ............................................... 307

شرکت د ر نزاع دسته جمعی   .......................................... 311

قتل غیر عمدی ....................................................... 314

ممانعت از حق .........................................................   317

تظاهر به وکالت   .....................................................    320

چک بلا محل  ......................................................... 323

شرب خمر ...........................................................               326

جعل مهر شرکت ......................................................   329

جعل سند ............................................................. 332

فروش مال غیر      ..................................................... 335

انتقال منافع مال غیر ...................................................   339

تهدید و فحاشی .......................................................   342

اعساراز محکوم به ...................................................              349

فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی

مصرف مشروبات الکلی  ................................................   355

تخفیف مجازات   ...................................................... 357

خیانت در امانت     ..................................................... 360

اخلال در نظم عمومی   ................................................ 363

ممانعت از ورود بازرسان   .............................................   365

بی مبالاتی در امور حفار ی ............................................   369

حفاری غیر مجاز ..................................................... 372

قواد ی   .............................................................. 377

تخریب محصول کشاورزی   ............................................. 380

عدم ثبت واقعه ازدواج ................................................   383

ترک انفاق   ..........................................................    385

فک پلمپ  ............................................................ 387

کلاهبرداری  ........................................................               389

کلاهبردار ی( فروش مال غیر )  .......................................   392

فروش مال غیر ....................................................... 397

رابطه نا مشروع      .................................................. 399

رابطه نا مشروع  .....................................................   402

رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس  ..................   406

خیانت در امانت  ......................................................              409

تصرف عدوانی   ......................................................   412

تحصیل مال مسروقه   ................................................. 415

مشارکت د رایراد صدمه     ............................................. 417

فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی  

فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی     ................................   420

جریمه دار نمودن عفت عمومی   .........................................   422

ممانعت از حق   ........................................................ 424

تصادف   .............................................................. 426

تخفیف مجازات   ...................................................... 428

تهیه و ساخت مشروبات الکلی   ..........................................   430

خیانت در امانت   ......................................................    432

خیانت در امانت   ...................................................... 434

افتراء   ..............................................................               438

اعتیاد   ..............................................................   442

فحاشی  .............................................................. 444

کیف قاپی        ......................................................... 447

استفاده غیر مجا ز از برق    ............................................   449

سرقت    ..............................................................   451

سرقت    ..............................................................              453

سرقت     .............................................................   456

ایراد ضرب غیر عمد ی   ..............................................   458

وا خواهی ............................................................              461

 

کلاسه پرونده اجرایی: 83/1106- 25 اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور

کلاسه پرونده دادرسی: 83/3908 ش 9    

خواهان: آقای م – ن

خوانده: آقای ع- خ                     

خواسته: مطالبه وجه

 

 

صفحه

 

خواهان آقای م-ن به نمایندگی از شهرداری نیشابور دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 12840000 ریال به طرفیت خوانده تقدیم دادگاه نموده و در شعبه 9 سابق تحت رسیدگی قرار گرفته است. دلیل خواهان بر صحت ادعای خود رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت چک بوده و خوانده درخواست تجدید جلسه دادگاه را جهت حل و فصل موضوع نموده است ولی در جلسه حاضر نشده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 202و 303و 519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313 و 249 قانون تجارت حکم به پرداخت مبلغ 12840000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 209000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از تاریخ مطالبه وجه (1/9/82) لغایت اجرای حکم که اجرای احکام آن را محاسبه خواهد کرد از سوی خوانده در حق خواهان صادر و اعلام نموده رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان بوده. به علت عدم تجدید نظر خواهی رأی قطعی شده است و محکوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده و شعبه نهم سابق اجرائیه صادر نموده و محکوم له در اجرای احکام مدنی تقاضای اجرای مفاد اجرائیه را نموده است و قاضی اجرای احکام مدنی به ریاست محترم کلانتری خدمات نیشابور طی دستوری مرقوم داشته که یکی از مأمورین تحت امر درمعیت محکوم له به آدرس محکوم علیه مراجعه و در صورتی که محکوم علیه حاضر به پرداخت مبلغ 14432416 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له نباشد بلافاصله تا میزان معادل یاد شده از اموال بلامعارض وی توقیف و به عنوان امانت نزد شخص ثالث سپرده و همچنین بابت حق الاجرا دولتی مبلغ 731620 ریال از محکوم علیه نقداً اخذ و به حساب درآمد دادگستری ارسال نمائید وستواندوم ثمر نسبت به اجرای دستور قاضی اجرای احکام مدنی در محل حضور یافته و با توجه به اینکه محکوم له از معرفی نمودن اموال بلامعارض محکوم علیه اظهار عجز نموده و تقاضای حکم جلب نامبرده را خواسته است و قاضی اجرای احکام مدنی برگ جلب را صادر نموده است بعد از مدتی به علت عدم حضور محکوم علیه در اجرای احکام مدنی شهردار نیشابور طی نامه ای مرقوم داشته که ملک شماره 248 فرعی از 46 اصلی بخش 12 را به نفع این اداره بازداشت گردد. اجرای احکام مدنی از رئیس اداره ثبت اسناد نیشابور طی دستوری خواسته تا ملک شماره پلاک فوق بازداشت گردد و اداره ثبت ملک مزبور را بازداشت نموده و متعاقب آن شهردار نیشابور اعلام نموده که ملک مزبور در رهن بانک کشاورزی می باشد و امکان پیگیری جهت وصول بدهی نمی باشد لذا از ملک مزبور رفع بازداشت شود. به تاریخ7/7/1384 محکوم علیه در دایره اجرای احکام مدنی حاضر و مفاد اجرائیه به مشارالیه تفهیم گردید و اظهار داشته که اینجانب بدهکار می باشم با شهرداری توافق نموده ایم که چک مورد نظر را ظرف سه سال پرداخت نمایم و مقداری از محکوم به را برابر قبوض که در ید اینجانب می باشد پرداخت نموده ام و از بابت الباقی مبلغ حاضرم یک جلد سند ششدانگ معرفی نمایم. لذا مراتب به نماینده محکوم له اعلام گردید هم اکنون تقاضای بازداشت برابر ماده 2 قانون محکومیت های مالی و یا پرداخت محکوم به را خواستارم و سند معرفی شده از ناحیه محکوم علیه دارای بازداشتی و رهن بانک می باشد. قاضی اجرای احکام مدنی پرونده را جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی به نظر دادگاه صادر کننده رأی رسانده و دادگاه صادر کننده رأی بیان داشته که محکوم علیه اظهار می دارد که در خصوص بدهی خود ملکی را با ارزش بیست و سه میلیون تومان در پرونده دیگری در قبادل سه میلیون تومان بازداشت سند است فلذا فوراً مازاد ملک مذکور در این پرونده نیز بازداشت گردد. در صورتی که محکوم علیه مالی در این مورد معرفی نکرد، اعمال ماده 2 و بازداشت محکوم علیه بلامانع است. در تاریخ 25/10/84 نماینده شهرداری آقای تولائی بعنوان محکوم له در محل اجرای احکام مدنی حاضر و نامبرده اظهار داشته که با محکوم علیه به توافق رسیده ایم و با توجه به اینکه در یوم جاری سیصدهزار تومان از محکوم به را دریافت نموده ام. و نسبت به الباقی قرار شده که مبلغ چهل هزار تومان در تاریخ 25/11/84 و چهل هزار تومان دیگر در تاریخ 25/12/84 پرداخت شود. محکوم علیه با توافق حاصله موافقت نمود و

صفحه

 

اظهار داشته که طبق توافق عمل خواهم نمود و به طرفین تفهیم شد که در صورتی که به توافق عمل نشود توافق باطل خواهد شد و حق الاجراء دولتی به مبلغ سیصد و شصت و پنج هزار ریال از محکوم علیه اخذ شد.

نظریه کارآموز: رای دادگاه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر و صحیح می باشد و از طرفی دستورات قاضی اجرای حکم برای اجرای کامل مفاد و مندرجات حکم قابل تحسین می باشد.

 

 

  

صفحه

 

 

نام ونام خانوادگی کار آموز :غلامرضا صادقیان           شماره پرونده آموزش :8402/20

 

   
 

کلاسه پرونده تجدید نظر: 85/1710 شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

کلاسه پرونده بدوی: 85/258 شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد

تجدید نظر خواهان: آقای ع-غ و خانم ف- ک

تجدید نظر خوانده: آقای ع-غ و خانم ف-ک

تجدید نظر خواسته: زنای غیر محضه

 

صفحه

 
خانم شاکیه شکوانیه ای علیه مشتکی عنه ( آقای ع-غ) تنظیم و بیان نموده که مشتکی عنه به دلیل اغفال بنده و تجاوز به حریم شخصی و عفت و عزتم شاکی هستم و چندین بار به من عمل تجاوز کرده و امروز در منزلشان مراسم نامزدی ایشان هست لذا تقاضای رسیدگی دارم پرونده شعبه 136 دادگاه عمومی جزائی مشهد تحت رسیدگی قرار گرفته است. و در بازجوئیهایی که در صورت جلسه دادگاه از هر دو متهم بعمل آمد- متهم ردیف اول (شاکیه) بیان داشته که متهم ردیف دوم حدود نیمه بهمن ماه سال 1384 و در مغازه خودش مرتکب عمل زنا شدم چون آقای متهم ردیف گفت اگر دو نفر یکدیگر را بخواهند مهم نیست که عقد بکنند یا نکنند بعد شما را عقد می کنم و من دختر بودم و آقای متهم ردیف دوم بکارت مرا از بین برده است ولی متهم ردیف دوم این اتهام را قبول نکرده و بیان داشته که متهم ردیف اول کارگر اینجانب بوده و بعد بخاطر اینکه دوستش داشتم قصد ازدواج داشتم ولی مادرم ناراضی بوده و بعد از مدتی فهمیدم دختر خوبی نیست از این قصد خودم صرف نظر کردم و به خاطر اینکه با مادرم اختلاف داشته و در دادن پول به ایشان اذیت کرده ام ایشان شکایت کرده اند ولی پرونده هایی دیگر از طرفین به کلاسه 85/333/103 شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی و کلاسه 84/1463/33 دادیاری ثبت شده و ملاحظه شده که در پرونده 103 دادگاه عمومی جزائی مادر متهم ردیف دوم شکایتی علیه متهم ردیف اول و دوم ارائه کرده و بیان شده که متهم ردیف دوم پرونده اصلی حدود 11 شب به خانه مادرش نرفته و مادرش جهت کشف حقیقت به کارگاه آقای ع-غ رفته و بعد از باز کردن در متوجه شده که خانمی در مغازه است و متعاقب آن به پلیس 110 زنگ زده و در بازجویی هایی در شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی انجام شده که متهمین بیان کرده اند ما با هم قصد ازدواج داریم و لذا دادگاه به شرح دادنامه شماره 172/330 26/2/85 متهمان را از اتهام انتسابی به لحاظ عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است اما در پرونده شعبه 33 دادیاری خانم ف-ک ( متهم ردیف اول) پرونده اصلی شکوانیه ای به اتهام نشر کاذیب توهین علیه مادر متهم ردیف دوم ارائه داده و بعد از بازجوئی هایی شاکیه از دعوای خود صرف نظر کرده لذا دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

نظریه پزشکی قانونی: پرده بکارت خانم ف-ک از نوع حلقوی کنگره دار تسع و مدخوله می باشد و آثار سائیدگی قدیمی بیش از یک ماه اخیر در وضعیت حدود ساعت پنج پرده بکارت مشهود می باشد.

قرار تامین متهم ردیف دوم آقای (ع-غ تودیع و ثیقه به مبلغ ده میلیون تومان صادر شده ولی دادگاه قرار تشدید تامین را به مبلغ پانزده میلیون تومان صادر نموده است. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی و اعلام و مبادرت به ا نشاء رای نموده است:

شماره دادنامه 1122/50- موضوع کلاسه پرونده 258/85 شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد.

 

صفحه

 
رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- ف-ک 2- ع-غ دائر به انجام عمل زنای غیر محضه با یکدیگر نظر به شکایت اولیه متهم ردیف اول بدین توضیح که متهم ردیف اول طی شکوانیه ای اعلام داشته که متهم ردیف دوم را اغفال و مورد تجاوز قرار داده است که پس از معاینه متهم ردیف اول پزشکی قانونی نیز وی را مدخوله اعلام داشته است و در جریان تحقیقات متهم ردیف اول بیان داشته که من کارگر ایشان بودم و بعلت اینکه مادرش با ازدواج همدیگر مخالف بوده با ترفند و وعده ازدواج با من عمل زنا انجام داده و ازازاله بکارت نموده ولی متهم ردیف دوم اتهام فوق را قبول نداشته است. از طرفی مخالفت خانواده متهم ردیف دوم با ازدواج متهمان می توانسته است در سوق دادن آنان به ارتکاب عمل زنا جهت تسلیم نبودن خانواده یاد شده موثر باشد علیهذا علم متعارف برای دادگاه بر ارتکاب بزه انتسابی به متهم ردیف دوم حاصل است و در نهایت دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 63 و 64و 68و 69و 70و 88و 105 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل یکصد ضربه تازیانه حد نوبت اول زنای غیر محضه محکوم می نماید و با توجه به اینکه ارتکاب عمل زنا و در نتیجه ازاله بکارت متهم ردیف اول در نتیجه وعده ازدواج متهم ردیف دوم به وی بوده است و متهم ردیف اول تقاضای تعیین ارش البکاره را نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید در صورتی که ازاله بکارت از طریق زنا در نتیجه فریب یا وعده ازدواج می باشد. آن را از مصادیق اکراه معنوی دانسته و آن را مستحق ارش البکاره می دانند و با استناد به ماده 367 قانون مجازات اسلامی و همچنین وحدت ملاک تبصره ماده 369 همان قانون و با توجه به این که میزان مهرالمثل متهم ردیف اول بیش از یک فقره دیه کامله می باشد دادگاه متهم ردیف دوم را به پرداخت یک فقره دیه زن مسلمان در حق متهم ردیف اول به عنوان ارش البکاره محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز س از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. در مهلت مقرر طرفین پرونده تجدید نظر خواهی نموده است و در لایحه تجدید نظر: متهم ردیف اول بیان داشته چون متهم ردیف دوم با اغفال و فریب من با من این عمل را انجام داد و متوج اشتباه خودم شده ام لذا تقاضای عفو و تخفیف مجازات را دارم. و متهم ردیف دوم بیان داشته که اصلاً من با ایشان زنا نکردم و رابطه بین من و ایشان فقط رابطه کارگر و کارفرمایی است و از ازاله بکارت وی خبری ندارم و ایشان نسبت به من افتراء نموده است. شعبه 9 دادگاه تجدید نظر با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رای نموده است.

شماره دادنامه: 135-1784 موضوع کلاسه پرونده: 1710 – 85 ش 9 تجدید نظر

رای دادگاه: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع-غ و خانم ف-ک نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر با نگرش به مطاوی پرونده و ملاحظه لوایح تجدید نظر خواهی خواهان نظر به اینکه نامبردگان ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه بدوی گردد ارائه نداده و رای مزبور منطبق با موازین قانونی بوده لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض عنه را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

 

صفحه

 
نظریه کارآموز: در این پرونده که متهم ردیف اول ( خانم شاکیه) مدعی شده است که متهم ردیف دوم با وی زنا کرده و به صورت عنف و اکراه نبوده و در تمام مراحل دادرسی اقرار کرده ولی متهم ردیف دوم این اتهام را قبول نکرده است. گرچه شاکیه مدتی وقوع زنا توسط متهم است النهایه اقرار الغیر علی الغیر غیر ممنوع است و از طرفی طبق ماده 75 قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته در صورتی که زنا فقط موجب حدجلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود در این پرونده شهودی هم نبوده اند که شهادت بدهند لذا فقط از راههای ثبوت زنا در دادگاه: علم قاضی است که تشخیص بدهد زنا شده یا نشده است که در این پرونده قاضی محترم با درایت خاصی خودش زنای غیر محضه دانسته و رای را بر همین مبنا صادر کرده است..............

 

و........

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت