یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره وکالت آزاد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره وکالت آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره وکالت آزاد


تحقیق درباره وکالت آزاد

بصورت ورد

WORD

وکالت آزاد

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

یک تاریخچه

از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار

گیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .

 

از سوی دیگر در یک همه پرسی آزمایشی در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند که امید وارند در تمام عمرشان با وکیل دادگستری کاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود که وکیل یک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری که در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یک دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وکیل دادگستری را به عنوان مثال کسی که دعوی دوست دارد و مغلطه کننده در کلام یا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفکران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید که هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد مشکلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید که وکلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می کنند به جای اینکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتی ایجاد دعوی می کنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟

آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می کنند ؟ یا اینکه این امر مربوط به یک چهره غیر واقعی از وکیل دادگستری در نزد مردم می باشد .

1 تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال 1989 که یک صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وکلا ساخته شده بود .

از یک سو تمجید زیاد ، مثلا یک شعر قدیمی ژرمنی وکیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در 1500 سال پیش نوشته شده بود وکلایی که مشکل حقوقی را حل می کنند و فرد گرفتاری را کمک می کنند تا حق خود را پس بگیرد کم ارج تر از کسانی که برای کشور و خانواده خودشان خدمت می کنند نیستند . یک شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعریف کرده است که وکالت دادگستری امروز مانند همیشه یک دانش و یک هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاکدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است که ماموریت وکیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است

...

word


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره وکالت آزاد

پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت 164 ص

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت 164 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت 164 ص


پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت  164 ص

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت 164 ص

پروژه کارآموزی وکالت

اختصاصی از یاری فایل پروژه کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارآموزی وکالت


پروژه کارآموزی وکالت

 

 

پروژه کارآموزی وکالت

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

30 صفحه

 

 

نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد

کلاسه پرونده :4390/81

شاکی : حسن

متشاکی : اصغر

موضوع: صدور چک بلامحل   موضوع داده 7و3

شماره پرونده آموزش : 1

گردشکار:

شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000 ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده و صدور حکم به محکومیت مشارالیه مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره 439/81 ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ 28/1/82 دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه پرونده 439/8

شاکی و متشاکی : حسن / اصغر

اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3 و7 و22 قانون چک


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کارآموزی وکالت

دانلودمقاله کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

فصل اول : دفاتر دادگاهها
به نام خداوند مهربان مهرورز
مقدمه
مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش بر اساس دستور العمل کار آموزی عملی اداره محترم آموزش درهشت فصل به شرح زیر تدوین شده است:
فصل اول: به معرفی ارکان و شرح وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.
فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری اختصاص یافته است.
فصل سوم: در برگیرنده اهم مباحث مدنی در دادگاههای حقوقی است.
فصل چهارم: نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.
فصل پنجم: طرز اجرای احکام مدنی را تشریح می نماید.
فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.
فصل هفتم: به پرونده های ویژه اطفال اختصاص دارد.
فصل هشتم: به پرونده های مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.
آنچه درباره تهیه و نحوه استفاده بهینه از این مجموعه شایان ذکر است:
1- در مواردی بعضی از موضوع‌های مشخص شده در دستور العمل کارآموزی در شعبه دادگاه محل کارآموزی موجود نبوده لذا ناگزیر از سایر پرونده های در دسترس گزارش تهیه شده است.
2- شماره شعبه محل کارآموزی درصدر بعضی از گزارش باشماره شعبه صادر کننده رای متفاوت است، علت این تعارض آن است که با احیای دادسراها بعضی از شعب در یکدیگر ادغام شده یا به علت کمبود کادر قضایی برچیده شده اند.
3- جهت دسترسی آسان تر به گزارش های مورد نظر، فهرست تفصیلی برای این مجموعه تنظیم شده است.
4- به انگیزه ارتقای سطح کیفی مجموعه ، پس از نتیجه گیری و نظریه کارآموز، حسب مورد نکات عملی که عمدتا نظریه های مشوری اداره حقوقی یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص موضوع می باشد. افزوده شده است.
در خاتمه ضمن تشکر از کارمندان محترم هیئت اجرایی خصوصا شاغلین دلسوز بخش آموزش و کارمندان زحمتکش دفتر دادگاهها ونیز راهنمایی های ارزنده قضات شریف دادگستری استان تهران
والعاقبه للمتقین
سید قاسم میر محمدی
کارآموز وکالت ومشاوره حقوقی

علائم اختصاری مورد استفاده:
قانون مدنی ق.م
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ق.آ.د.م
قانون اجرای احکام مدنی ق.ا.ا.م
قانون تجارت ق.ت
قانون مسوولیت مدنی ق.م.م
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.ا.ج.ا.ا
قانون روابط موجر ومستاجر ق .ر.م.م
قانون امور حسبی ق.ا.ح
قانون مجازات اسلامی ض ق.م.ا
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری ق.آ.د.ک
قانون چک ق.چ
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء. اختلاس و کلاهبرداری ق.ت.م

 


بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره 13 دفتر : دادگاه مورخه 27/12/82
وظایف و اختیارات مدیران دفاتر در مرحله تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی:
بدواً شایسته است مدیران دفاتر نکات آتی را مدنظر قرار دهند:
اولا: درصورتی که طرفین دعوی باتوافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
ثانثا: اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ثالثا: مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج ازکشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است و متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا به دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یا به دفتر بازداشتگاهی که تجدید نظر خواه درآنجا توقیف است، تسلیم نماید.
پس از وصول دادخواست تجدید نظر خواهی مدیر دفتر دادگاه عمومی اقدامات زیر را انجام می دهد.
1- ثبت دادخواست
2- تحویل رسید به تقدیم کننده دادخواست تجدید نظر خواهی
3- درج تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر خواهی بر روی کلیه برگهای دادخواست
4- بررسی دادخواست تجدید نظر خواهی واحراز شرایط اساسی آن
5- بررسی و کنترل پیوست های دادخواست تجدید نظر خواهی
6- کنترل پرداخت هزینه دادرسی و دفتری دعوی تجدید نظرخواهی
هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای 2و3و4و5و6 ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف مدت 2 روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، درصورتی که در مهلت قانونی از دادخواست رفع نقص گردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود، این قرار ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدید نظر قطعی است. اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف مدت 10 روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
ضرورت تبادل لوایح: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف مدت 2 روز از تاریخ دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست آن را برای طرف دعوی می فرستد که ظرف مدت 10 روز ازتاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می فرستد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
با امعان نظر در موضوع گزارش نتایج آتی قابل ذکر است:
1- در مورد دفتر تعیین وقت به هنگام تعیین ساعت رسیدگی باید به فاصله اقامتگاه طرفین و گواهانی که احضار شده اندتوجه کرد، اگر فاصله اقامتگاه آنان تا محل استقرار دادگاه زیاد است مثلا در روستاهای دور دست یا شهرستان های دیگر زندگی کنند، تعیین وقت رسیدگی برای اول صبح مشقت آنان بوده و اغلب قادر نیستند به موقع در جلسه دادگاه حضور یابند لذا مناسب است ساعت رسیدگی به پرونده آنان در ساعات آخر وقت اداری باشد.
2- در خصوص تعیین وقت رسیدگی، ملحوظ نظر قرار دادن اوضاع و احوال قضیه ضروری به نظر می رسد مثلا اگر جلسه رسیدگی به منظور معاینه محل زمینهای کشاورزی است وقت رسیدگی باید به گونه ای تعیین شود که با توجه به فصل و موقعیت جغرافیایی زمین مورد نظر به ظن قوی پوشیده از برف نباشد.
3- در هنگام تنظیم دفتر ثبت دادنامه باید دقت شود خلاصه گویایی ازرای دادگاه درج گردد، اگر رای مشتمل بر چند بخش است مثلا اگر قسمتی از ادعای خواهان پذیرفته شده وخوانده واردتشخیص داده شده و در بخش دیگر قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و یا دعوی ثالث مردود اعلام شده ، چکیده هر یک از موارد مذکور که خود به تنهایی یک رای محسوب می شود، لازم است همه درج گردند و تنها به ذکر یک یا دو مورد از ‌آنها اکتفا نگردد.
4- درمواردی که یکی از اصحاب دعوی باتقدیم لایحه، دادخواست یا دعوی خود را مسترد می کند یا به طور کلی از تمام یا بخشی ازدعوی خود صرف نظر می کند ضمن انعکاس موضوع در دفتر ثبت لوایح، برای رفع هر شبه ای لازم است ابتدا هویت تقدیم کننده لایحه احراز شود و سپس ازاو خواسته شود لایحه را امضا کند یا اثر انگشت بگذارد و مدیر دفتر یا جانشین اون احراز هویت و صحت امضا تقدیم کننده را گواهی کند این کار سبب خواهد شد که دادرس دادگاه پس از ملاحظه لایحه به تناسب مورد تصمیم مقتضی در مورد خاتمه یافته دعوی اتخاذ نماید.
امضا قاضی سرپرست

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره 1 دفتر : دادگاه مورخه 13/12/82
معرفی دفاتر دادگاه ها:
در معیت شعب دادگاهها دفاتر انجام وظیفه می نمایند که بر اساس اظهارات مدیر دفتر محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی شهریار ارکان، وظایف ، اختیارات وتشکیلات مربوط به دفاتر و کارمندان آتی به شرح آن مورد بررسی قرار می گیرند.
1- مدیر دفتر 2- ثبات 3- بایگان 4- منشی دادگاه
در بیان اهمیت و نقش بسزای پرسنل اداری و شرح وظایفشان، ملحوظ نظر قرار دادن نحوه شکل گیری پرونده از بدو امر در دفتر دادگاه تا اختتام روند دادرسی درمحاکم، ضروری به نظر می رسد، بدیهی است دقت و ظرافت خاص درانجام امور محوله توسط مشارالیهم به دلیل ارتباط باتصمیمات قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون همکاری آنان اقدامات قضایی بامشکلات عدیده ای مواجهخواهد شد، به عبارت دیگر کارکنان اداری وظیفه مهمی درنظم کار و قرار گرفتن صحیح پرونده ها و همچنین طرح به موقع پروندهها ، جمع بودن تمامی اوراق مربوطه به پرونده در زمان رسیدگی، ابلاغ وقت جلسه وجلوگیری ازتجدید جلسه به عهده دارند. نظر به اینکه طبق مقررات جاری نظارت بر عملکرد کارکنان دفتر و تکالیف عدیده اداری و حتی بعضی ازوظایف قضایی در موارد خاص بر عهده مدیران دفاتر قرار گرفته است لذا به شرح آتی، به تفصیل به معرفی این دسته از کارمندان دادگستری می‌پردازیم. مدیران دفاتر اولین دسته از مامورین ادای هستند که با مراجع قضایی همکاری دارند، مدیر است که با اداره دفتردادگاه تعیین وقت دادرسی، دعوت اصحاب دعوی، ابلاغ اوراق دعوی و تصمیمات دادگاه، انجام به موقع استعلام ها، برقراری ارتباط دادگاه با سایر مراجع رسمی و بسیاری کارهای دیگر که لازمه دادرسی است دفتر دادگاه را نظم بخشیده و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید، به تجزیه ثابت شده که مدیر ناوارد می تواند کارآیی زبردست ترین قاضی را به کمترین سطح کاهش دهد و بر عکس مدیر دفتری منظم فعالیتهای قضایی دادرس تازه کار رانظم واعتبار ویژه بخشد.
فصل اول: وظایف واختیارات مدیران دفاتر درمرحله تقدیم دادخواست بدوی
1- قبول دادخواست های تقدیمی به دادگاه و بررسی دادخواست ها ازنظر تکمیل بودن مدارک و هزینه های لازم واحاله برای ثبت وانجام تشریفات قانونی وارسال به دادگاه:
1-1- وصول دادخواست: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم راقید نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوی محاسبه میشود. (م 49 ق.ا.د.م)
2-1- کنترل دادخواست: دادخواست طبق ماده 51 قانون اخیر الذکر، باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن و حتی الامکان شغل خواهان
ب) درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
پ) نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده
ت) تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
ج) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود رامستحق مطالبه می داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
چ)آن چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
ذکر ادله و و سایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات واطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شودو اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی ومشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
د) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.
نکته اول: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان وخیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
نکته دوم: چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
نکته سوم: برابر مقررات مندرج در ماده (52 ق.آ.د.م) درصورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یامتولی یاوصی یا مدیر شرکت و امثال آن را داشته باشد و در دادخواست باید تصریح شود.
3-1- بررسی دادخواست و ضمائم آن از جهت پرداخت هزینه دادرسی دفتری: بر اساس ماده 502 ق.آ.د.م هزینه دادرسی عبارت است از:
1- هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.
2- هزینه قرار ها و احکام
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث واعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت نامه و برگهای اجرایی طبق ماده سه قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 پرداخت می گردد.
نکته: عدم الصاق و ابطال تمبر قانونی به دادخواست و پیوست های آن و یا عدم تادیه هزینه های یاد شده وفق بند یک ماده 53 ق.آ.د.م ازموارد نقص دادخواست محسوب شده و طبق ماده قانون مزبور مانع به جریان افتادن دادخواست می باشد.
4-1- کنترل و بررسی پیوست های دادخواست:
خواهان باید پیوست های دادخواست را به شرح آتی تهی و ضمیمه نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی یاد شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگان یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. وکلای اصحاب دعوی می توانند مطابقت رونوشت تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده ، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
درصورتی که اسناد زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجه ومطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود. اگر دادخواست توسط ولی، قیم و وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. در ضمن دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه ودر صورت تعدد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
5-1- تحویل دادخواست به دادگاه: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید .
6-1- تعیین وقت جلسه : وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوی یایکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از 2 ماه نخواهد بود.
نکته : برابر مدوللو ماده 53 ق.آ.د.م در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
الف) در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تایده نشده باشد
ب) وقتی که بندهای 2 و3 4و5 و 6 ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.
7-1- صدور اخطار رفع نقص: مدیر دفتر درموارد زیر اخطار رفع نقص صادر می نماید:
الف) درصورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد رعایت نشده باشد.
ب) عدم رعایت نکات لازم جهت تهیه دادخواست( موضوع بند 2 ماده 53 وماده 56 ق .آ.د.م.د.ع.ا)
پ) عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی(ماده 55 ق.آ.د.م)
نکته اول: هزینه نشر آگهی ضرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه باید تادیه شود، مگر آنکه خواهان دادخواست اعسار ازهزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، ازتاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
نکته دوم: درصورت نقص دادخواست خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ نواقص اعلام شده راتکمیل نماید.
8-1- صدور قرار رد دادخواست (بدوی) : مدیر دفتر در موارد زیر می تواند دادخواست را رد نماید:
1- مشخص نبودن خواهان یامحل اقامت او در دادخواست
2- عدم رعایت بندهای 2و3و4و5و 6 ماده 51
3- عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوسته های آن و یاعدم تادیه هزینه‌های مربوط به آنها
4- در صورتی که دادخواست ازلحاظ تهیه رونوشت یا تصویر اسناد و مطابقت آنها با اصل سند ناقص باشد.
5- نقص دادخواست از لحاظ عدم پیوست ترجمه، گواهی شده سند، چنانچه به زبان فارسی نباشد.
6- نقص داد خواست از لحاظ عدم پیوست رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد در جایی که دادخواست توسط ولی ، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود.
7- نقص دادخواست از لحاظ تعداد برگهای پیوست
8- عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی
نکته اول: در مورد بندهای 4.5.6.7 مذکور رعیات ماده 66 ق.آ.د.م ضروری به نظر می رسد.
نکته دوم: اعمال ماده 66 باید با دستور دادگاه باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
1- با عنایت به وظایف و اختیارات مدیران دفاتر پیرامون بررسی دادخواست و ضمائم آن ونکات مربوط به اخطار رفع نقص ، شایسته است وکلای مدافع در این خصوص با دقت کامل اقدام نمایند به نحوی که دادخواست و ضمائم آن دقیق و بدون کمترین نقص تهیه و تنظیم گردد و بدین وسیله از سویی ازاطاله دادرسی و از سوی دیگر ازتضییع حقوق موکل جلوگیری شود.
2- اداره حقوقی در پاسخ این سوال اگر خوانده در اقامتگاه تعیین شده از طرف خواهان ساکن نباشد یا شناخته نشود و خواهان پس از اخطار رفع نقص، اقامتگاه دیگری را اعلام نماید و در آن محل نیز شناخته نشود آیا دادخواست باید رد شود یا مجددا اخطار رفع نقص صادر شود؟ طی نظریه شماره 2031/7 مورخه 15/4/61 بدین شرح پاسخ داده است:
از صراحت بند 2 ماده 72 و ماده 84 آئین دادرسی مدنی واطلاق ماده 85 همان قانون (به ترتیب مواد 51، و 53، و 54، و بعد ق.آ.د.م مصوب 1379) چنین استنباط می شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی درمحل تعیین شده دردادخواست دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامتگاه خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی وجود ندارد.
3- در خصوص تشخیص دعوی مالی وغیر مالی سوالی بدین شرح مطرح گردیده : تقاضای ابطال پروانه چاه آب که از طرف اداره آبیاری صادر گردیه است ازدعاوی مالی است یا غیر مالی و آیا دادخواست باید به ظرفیت صاحب پروانه تقدیم گردد یا برعلیه صاحب پروانه واداره آبیاری هر دو؟ و در خواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی دعوی مالی است یاغیر مالی؟ اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره 420/7 مورخ 24/1/62 پاسخ داده است:
1) دعوی ابطال پروانه حفر چاه آب غیر مالی محسوب است ودعوی بایستی به طرفیت مالک چاه واداره آبیاری اقامه گردد.
2) دعوی الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی نیز دعوایی غیر مالی است.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  802  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی عقد وکالت با فرمت word-ورد 160 صفحه

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی عقد وکالت با فرمت word-ورد 160 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی عقد وکالت با فرمت word-ورد 160 صفحه


دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی عقد وکالت با فرمت word-ورد 160 صفحه

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، با الطبع با  امین، ضامن یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

  • آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  • در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  • آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  • اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  • آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  • منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی عقد وکالت با فرمت word-ورد 160 صفحه