وکالت فروش تلفن

اختصاصی از یاری فایل وکالت فروش تلفن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت فروش تلفن

وکالت گذرنامه

اختصاصی از یاری فایل وکالت گذرنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت گذرنامه

دانلود فایل ورد Word تحقیق بررسی عقد وکالت

اختصاصی از یاری فایل دانلود فایل ورد Word تحقیق بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسی عقد وکالت

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۶۵ کیلوبایت | تعداد صفحات : ۱۲۹

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد :

• آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
• در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
• آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
• اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
• آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
• منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

فهرست مطالب :

مقدمه
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم – اقسام وکالت
بند اول – وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول – اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – ید امانی وکیل
گفتار سوم – تعهدات وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم – تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز
گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق
گفتار چهارم – استعفای وکیل
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم- جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

دانلود مقاله درباره وکالت نامه

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله درباره وکالت نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در مجموع، نکته مهم در مورد وکالت این است که افراد هنگام امضای وکالتنامه در دفترخانه اسناد رسمی به این موضوع دقت کنند که آیا وکالت آنها بلاعزل هست یا نه و سپس متناسب با هدف خود این شرط را در آن درج یا حذف کنند.

پس برخلاف تصور همگانی، خرید و فروش یک ملک یا هر اموال دیگری که با تنظیم یک وکالتنامه انجام می‌شود، برای خریدار، مالکیت ایجاد نمی‌کند و می‌تواند پیامدهایی برای او داشته باشد. در واقع وکالت به عنوان یک عقد فقط برای تسهیل امور ایجاد شده که به صورت رسمی و در دفترخانه‌ها با حضور موکل و وکیل برقرار می‌شود.

کسی خانه‌ای وام‌دار می‌خرد و از فروشنده یک وکالتنامه می‌گیرد؛ خریدار گمان می‌کند که معامله‌ای قرص و محکم انجام داده، اما از نظر قانون عقدی متزلزل اتفاق افتاده است. فرد دیگری خودرویی می‌خرد که فروشنده آن تمایلی به طی مراحل اداری ندارد و همین امروز پولش را می‌خواهد. پس با خریدار تسویه حساب می‌کند و بین‌شان وکالتنامه ‌ای تنظیم می‌شود به این گمان که معامله‌ای قرص و محکم انجام داده‌اند غافل از این که آنها پای عقدنامه‌ای را امضا کرده‌اند که از نظر قانون، متزلزل و قابل فسخ است.

وکالتنامه‌ها یا برای انجام کار نوشته می‌شوند یا برای فروش و نقل و انتقال. وکالتنامه ‌هایی که برای کار (وکالتنامه کاری)‌ نوشته می‌شوند البته نسبت به وکالتنامه‌‌های فروش پیامدهای کمتری دارند، ولی به هر حال هر دو آنها مشمول ماده 656 قانون مدنی می‌شوند. این قانون می‌گوید وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند یعنی عقدی که با اراده 2 طرف بسته می‌شود و فقط برای راحت‌تر شدن امور و رفع نیازهای کوتاه‌مدت برقرار می‌شود.

پس برخلاف تصور همگانی، خرید و فروش یک ملک یا هر اموال دیگری که با تنظیم یک وکالتنامه انجام می‌شود، برای خریدار، مالکیت ایجاد نمی‌کند و می‌تواند پیامدهایی برای او داشته باشد. در واقع وکالت به عنوان یک عقد فقط برای تسهیل امور ایجاد شده که به صورت رسمی و در دفترخانه‌ها با حضور موکل و وکیل برقرار می‌شود. به این ترتیب در وکالتنامه ‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند موکل (کسی که وکالت می‌دهد)‌ تا زمان انجام مقدمات و اسباب مورد وکالت (موضوعی که بابت آن وکالت داده می‌شود)‌ توسط وکیل (فردی که به او وکالت داده شده)‌ صبر می‌کند.

پس کل ماجرای وکالت و تنظیم وکالتنامه این است و با وجود این که وکالت مفهومی جز نیابت یک فرد برای انجام امر یا اموری از سوی فرد دیگر ندارد و معامله محسوب نمی‌شود، اما با تغییر و تحولاتی که امروزه در معاملات مردم و رویه آنها در معاملات رخ داده برخی افراد وکالتنامه را جانشین عقد بیع می‌دانند. در واقع اگرچه وکالت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و به‌زعم افراد با گنجاندن شرط عدم عزل و نیز شرط عدم فسخ از سوی موکل، این نقل و انتقال محکم می‌شود اما باز هم جای معامله را نمی‌گیرد. البته وجود موانع و مشکلاتی که بر سر راه انجام برخی معاملات وجود دارد باعث روی آوردن مردم به عقد وکالت می‌شود از جمله در مواردی که مالی در رهن است و نقل و انتقال آن بدون اجازه و هماهنگی مرتهن (در رهن‌گیرنده)‌ امکان‌پذیر نیست.

در واقع بسیاری از سازمان‌ها و ادارات و بانک‌های رهن‌گیرنده یا با تغییر راهن (رهن گذارنده)‌ موافقت نمی‌کنند یا گرفتن این موافقت پروسه‌ای پیچیده و طولانی دارد که در نهایت افراد را به این سمت سوق می‌دهد تا با گرفتن وکالت رسمی در دفترخانه درخصوص موضوع مورد رهن یا هر مالی که در پروسه دریافت مجوز برای انتقال به مشکل برخورد کرده اقدام کنند.

به همین علت گرچه طرفین این عقد - که در واقع طرفین یک معامله هستند- به هدف خود در قالب استفاده از وکالت رسمی دست پیدا می‌کنند، اما در اصل، شکلی که به معامله داده‌اند همان وکالت است که برای جانشینی معامله انتخاب شده یعنی عقد جایزی که طبق قانون از سوی هریک از طرفین قابل فسخ است. البته راهکاری که عموم مردم برای گریز از ضرر و زیان به آن متوسل می‌شوند آوردن شرط بلاعزل بودن در وکالتنامه است که به صورت جمله تاکیدی در سند وکالت توسط دفترخانه نوشته می‌شود. البته توصیه سر دفتران این است که افراد برای اطمینان از عمل خود علاوه بر درج این شرط، از سردفتر بخواهند تا بعضی شروط دیگر را نیز در سند رسمی وکالت درج کند تا وکالتنامه آنها تا حدی از آسیب‌های احتمالی مصون بماند.

یکی از این شروط ضروری، حق فسخ مورد وکالت و حق انجام مورد وکالت توسط موکل و نیز سلب حق هرگونه عمل مغایر و منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل است که اصولا عامه مردم به این شروط توجهی ندارند، اما در مجموع، نکته مهم در مورد وکالت این است که افراد هنگام امضای وکالتنامه در دفترخانه اسناد رسمی به این موضوع دقت کنند که آیا وکالت آنها بلاعزل هست یا نه و سپس متناسب با هدف خود این شرط را در آن درج یا حذف کنند.

در شرایط عادی طبق قانون، وکالت با امتناع یا انصراف هریک از طرفین یعنی وکیل یا موکل قابل فسخ است و هریک از طرفین می‌‌توانند با مراجعه به دفترخانه درخواست استعفا یا عزل طرف مقابل را بدهند، اما اگر در وکالتنامه شرط عدم فسخ یا بلاعزل بودن وکیل گنجانده شود این حق از موکل سلب می‌شود و او نمی‌تواند راسا با مراجعه به دفترخانه چنین اقدامی انجام دهد. پس ضروری است تا قبل از تنظیم هر سند وکالتی مفاد آن به دقت خوانده شود و در مورد جملات مبهم آن از سردفتر سوال شود و تکلیف امکان فسخ یا ابطال آن نیز به صورت شفاف مشخص شود و همچنین موضع و هدف افراد از دادن وکالت نیز به روشنی بیان شود.

شامل 18 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد نواقص عقد وکالت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد نواقص عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه27

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران (دکتر پرویز نوین)

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .

قانون مدنی درماده ۶۵۷