به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی درطی اجرای برنامه سوم توسعه (۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولیدناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً درواکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیزناشی ازافزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی دربازار،اقتصاد کشوربا افزایش تولید ناخالصی داخلی وزیر بخش‌های آن(صنعت ومعدن، کشاورزی، نفت و خدمات)مواجه گردید
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیرافزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت( کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) واین امر افزایش عرضه وکاهش تورم را به دنبال داشته است. •واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه دربخش صنعت و معدن بوده است،لذا براین اساس تراز ارزی بخش صنعت ومعدن منفی بوده ومتکی به ارزحاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند. تورم از دیدگاه عرضه:
شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله اقتصاد ایران ونرخ تورم