آزمون نظام مهندسی خرداد 89 + پاسخنامه کلیدی

اختصاصی از یاری فایل آزمون نظام مهندسی خرداد 89 + پاسخنامه کلیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزمون نظام مهندسی خرداد 89

پاسخنامه کلیدی

15 صفحه

pdf

تحقیق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن 76ص - ورد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن 76ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

آسیب های نظام خانواده

اختصاصی از یاری فایل آسیب های نظام خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آسیب های نظام خانواده

مقاله تحلیل پدیده مهاجرت نخبگان بر اساس نظام جهانى والراشتاین فرار مغزها

اختصاصی از یاری فایل مقاله تحلیل پدیده مهاجرت نخبگان بر اساس نظام جهانى والراشتاین فرار مغزها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14
فهرست مطالب:

مقدمه:

1- مهاجرت، فرار مغزها، چرخش مغزها:

2- دلا‌یل فرار مغزها:

3- پیشینه تاریخی پدیده فرارمغزها:

4- نظریه نظام جهانی والراشتاین چه می‌گوید؟ منطق ارتباط آن با پدیده فرار مغزها چیست؟

منبع:

مقدمه:

 با عنایت به اینکه طی سال‌های اخیر، موج جدیدی از مهاجرت سرمایه انسانی از اقصی نقاط جهان به کشورهای شمال یا اصطلا‌حا صنعتی به ویژه ایالت متحده آمریکا گسترش یافته است، نویسنده دراین مقاله می‌کوشد از منظری نوین نسبت این پدیده را براساس مدل مرکز‌ پیرامون یا نظام جهانی والراشتاین تحلیل نماید. بنابراین پس از تعریف چیستی پدیده فرارمغزها به دلا‌یل و چرایی روند آن می‌پردازیم. سپس تصویری تاریخی از این پدیده را در مقابل دیدگان قرار می‌دهیم وآنگاه توضیح خواهیم داد که نظریه نظام جهانی والراشتاین برچه پایه‌ای استوار است و در نهایت اینکه چه ارتباط منطقی بین این مدل تئوریک و پدیده فرارمغزها وجود دارد.

دانلود پروژه مبانی نظام اعتباری

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه مبانی نظام اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 149 صفحه     -    

قالب بندی :  word         

پیشگفتار

مفهوم نظام اعتباری

در تعریف نظام اعتباری عبارتست از مجموعه‌ای از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانیکو بهم پیوسته با یکدیگر و در راستای هدف یا اهداف مشخص. بر این اساس نظام اعبتاری سالم و کارآ، نظام اقتصادی نابسامان و نامطلوب رامتحول و کارا نموده و بالعکس نظام اعتباری ناسالم، نظام اقتصادی مطلوب را به بحران و تباهی می‌کشاند.

بعلاوه نظام بانکی و اعتباری تحت تاثیر نظام اقتصادی دارای جهت و گرایش مصرفی و یا تولیدی می‌باشد. و از طریق جلب و جذب منابع و اعطای آن اثرات مهمی بر حجم و نوع فعالیت‌های اقتصادی و تنظیم روابط فی مابین بخش‌های اقتصادی دارید. به همین لحاظ دولت‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری در جهت حقق اهداف و سیاست‌های اقتصادی مبادرت می‌نمایند.

تخصیص منابع:

اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را شامل می‌شود که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد درواقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه، ممکن نیست و چون برای همه اشخاص مقدور نمی‌باشد که در تمامی مراحل فعالیتهای خود از امکانات و منابع مالی شخصی خود جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند، لذا ناگزیر به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری روی می‌آورند.

بانک‌ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقمیا مایل و یا قادر به مشارکت در ف عالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، به اشخاصی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند فراهم می‌سازد که این امر موجب افایش تولید و ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود.

اهداف نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:

1- استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار

2- فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت به وسیله ابزارهای پولی و اعتباری.

3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب وجوه و اندوخته‌ها.

اصول نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:

1- اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که اصل تسهیلات و سود مورد انتظام در صورت تحقق در مدت معینی قابل برگشت باشد.

2- نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی در جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده.

ویژگی‌های نظام اعیتاری در بانکداری بدون ربا:

1- اختصاص دادن تسهیلات اعطایی برای هر بخش اقتصادی با رعایت اولویت‌های تعیین شده، در سیاست‌های اقتصادی (تخصیص بخشی)

2- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات

3- سیال بودن منابع بانکی (بازگشت و بدون وقفه سرمایه)

4- سودآوری مطلوب، براساس وجود تنوع در بخش‌های مختلف اقتثادس و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.

5- کاهش احتمال زیان در بانکداری بدونربا نسبت به بانکداری کلاسیک به دلیل تقسیم سود حاصل از فعالیت‌های اعتباری.

6- توزیع درآمد میان بانکو استفاده کنندگان از تسهیلات.

7- اخذ تأمین کافی به عنوان وثیقه.

تقسیم بندی تسهیلات اعطایی در نظام بانکداری بدون ربا براساس نوع فعالیت اقتصادی

بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی نسبت به تامین بخشی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی مبارت می‌نماید که با توجه به نوع فعالیت متقاضی، روشهای تخصیص تسهیلات متفاوت و به شرح جدول ذیل است.

ردیف

نوع فعالیت اقتصادی

انواع روش‌های اعطایی تسهیلات

1

بخش مسکن و ساختمان

1) سرمایه‌گذاری مستقیم

2) مشارکت حقوقی

3) مشارکت مدنی

4) فروش اقساطی

5) اجاره شرط تملیک

6) جعاله

7) قرض‌الحسنه

2

بخش صنعت و معدن

1) سرمایه‌گذاری مستقیم

2) مشارکت حقوقی

3) مشارکت مدنی

4) فروش اقساطی

5) سلف

6) قرض‌الحسنه

7) اجاره به شرط تملیک

8) جعاله

3

بخش خدمات

1) اجاره به شرط تملکی

2) قرض‌الحسنه

3) مشارکت مدنی

4) مشارکت حقوقی

5) جعاله

4

بخش بازرگانی

1) مضاربه

2) مشارکت مدنی

3) مشارکت حقوقی

اعطای تسهیلات در قالب عقود مختلف از نظر زمانی و برحسب اینکه حداکثر مدت زمان بازپرداخت چند سالتعیین شده است، به شرح جدول زیر قابل طبقه‌بندی است.

طبقه بندی انواع تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا براساس مدت قرارداد

ردیف

انواع قرارداد

مدت

انواع عقود

1

کوتاه مدت

حداکثر 1 سال

1) مشارکت حقوقی

2) مشارکت مدنی

3) فروش اقساطی ابزار کار

4) سلف

5) قرض‌الحسنه

6) اجاره به شرط تملیک

7) جعاله

2

میان مدت

یک الی 5 سال

1) مشارکت حقوقی

2) مشارکت مدنی

3) فروش اقساطی

4) اجاره به شرط تملیک

5) جعاله

3

بلند مدت

بیش از 5 سال

1) سرمایه‌گذاری مستقیم

2) مشارکت حقوقی

3) فروش اقساطی

4) اجاره به شرط تملیک

ضوابط نظارتی در زمینه کفایت سرمایه بانکها:

بحرانهای بانکی دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه نظیر فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوق بانکها، رکود اقتصادی که منجر به اختلال در نظم بازارهای مالی گردید. ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم نمود. بررسیها نشان می‌دهد که علت اصلی این بحرانها ناکافی بودن سرمایه بانکها می‌باشد. به همین علت ایجاد یکسری استانداردها جهت جلوگیری از چنین حوادثی اجتناب‌ناپذیر گردید. براین اساس نسبت کفایت سرمایه که عبارت است از نسبت سرمایه بانک به دارایی‌ها توأم با ریسک آن، بعنوان معیاری جهت شناسایی بانک فعال در سطح بین‌المللی تعیین گردید. بانک فعال به بانکی اتلاق می‌گردد که از حداقل سرمایه لازم برخوردار باشد.این نسبت استاندارد سرمایه به داراییها برمبنای ریسک در حد 8 درصد تعیین شده است و تا ژانویه 2001 این معیار در رتبه‌بندی سالانه اعبتاری بانکها در سطح بین‌المللی از نقطه نظر توانایی و قدرت مالی و نیز کفایت سرمایه آنها نقش مهمی ایفاء نمود و بانکها براساس آن رتبه‌بندی شدند.