دانلود تحقیق مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی در 43 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

 چکیده

مقدمه

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

انکار یا تسلیم محض

ترکیب و التقاط

نقد منطقی و اصول گرایانه

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

بستر و دلیل پیدایش

تحولات تاریخی و ماهوی

مردم سالاری در عصر جدید

بخش سوم: مردم سالاری از نگاه اسلام وقانون اساسی

نتیجه گیری: مردم سالاری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پذیرش مردم سالاری به مثابه روش اداره جامعه

نفی مردم سالاری به مثابه یک جهان بینی

یادداشت ها

 چکیده

 ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

  مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

    مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

     پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد....

.

.

.

 3- مردم سالاری در عصر جدید

       پیش از این اشاره شد که اختلاف گسترده در انواع و درجات مردم سالاری و ایرادات نظری و عملی وارد بر آن، منافاتی با توافق بر حداقل ها و پذیرش آن در مجموع، ندارد.به رغم همه گفت وگوهایی که در این زمینه وجود دارد،امروزه،هم از نظر مفهوم و هم از نظر شاخص های ارزیابی و اندازه گیری مردم سالاری می توان قدرمتیقن ها یی یافت.این قدرمتیقن ها که با درج در اسناد بین المللی جنبه حقوقی هم پیدا کرده اند،می تواند مبنایی برای داوری و مقایسه موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به عنوان نظریه مکتوب و رسمی فقه شیعی،با موازین جهانی باشد.  

     از نظر مفهوم ،بطور خلاصه می توان "حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی جامعه" را محصول نهایی نظریه مردم سالاری دانست.این حق شامل تصمیم گیری در اصل انتخاب و تشکیل یک نوع خاص از نظام سیاسی و اعطای مشروعیت و قدرت به آن،وضع قوانین و مقررات دلخواه و همچنین انتخاب حاکمان و مجریان می شود.

    از نظر شاخص ها نیز اموری از قبیل همگانی بودن مشارکت،وجود آزادی ها،چند گانگی سیاسی،حکومت اکثریت و احترام به اقلیت،برابری مردم و توزیع خردمندانه قدرت را از مشخصات مردم سالاری در عصر جدید می دانند.(قاضی ، 1375، صص771-758)

    ناگفته پیداست که ضرورت ندارد تا مشارکت مردم و تصمیم گیری آنان  در  مورد  سرنوشت خود و حاکمان لزوماً به صورت مستقیم12 صورت پذیرد .این شیوه،اگر چه در مورد جوامع بدوی و بسیار کوچک قابل تصور بوده و هست،در دوران کنونی ممکن نیست و به صورت غیر مستقیم و از طریق نمایندگی 13 اعمال می شود.

     به هرحال آنچه اکنون از نظریه مردم سالاری به صورت مضبوط و رسمی در منابع معتبر حقوق بین الملل بازتاب یافته است همین است که مردم در انتخاب نوع حکومت و مجریان آزاد بوده و مشارکت داشته باشند.

    بنیادی ترین متن در این زمینه را باید اعلامیه جهانی حقوق بشر14 دانست که در تاریخ 10 دسامبر 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و در مقدمه آن آمده است:

   "مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع،این اعلامیه را دائماً در مدّ نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت ، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند تأمین گردد."...

تحقیق درباره آشنایی با زنان در نظام قضایی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره آشنایی با زنان در نظام قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 29 صفحه

مقدمه و معرفی :

مراجعه به قضا برای تامین عدالت وحل فصل دعاوی از سالیان متمادی در افغانستان معمول بوده است. از گذشته تا امروز در کشور ما دو نوع نظام قضایی برای حل منازعات مروج میباشد: نظام رسمی ( محاکم ) و نظام غیر رسمی ( ساختارهای عرفی ). محاکم یگانه مرجع رسمی با صلاحیت رسیدگی به ادعا ها و تخلفات قانونی، اعاده حق و تحکیم عدالت میباشد. قضا رکن مستقل دولت است که مرکب است از ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیل و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.

مشروعیت قضا و حکمیت در احکام الهی و سنت نبوی تایید گردیده است." و ان احکام  بینهم بماانزل الله ولاتتبع اهوا هم " ترجمه: وحکم کن در بین ایشان به آنچه که خداوند فرستاده است و از خواهش های ایشان پیروی مکن به همین ترتیب حضرت محمد (صَ) درمورد قضا میفرماید: " ان عدل ساعۀ خیرمن عبادۀ ستین سنۀ "  ترجمه: یک ساعت قضاوت که به عدالت باشد بهتر از عبادت شصت ساله میباشد.

صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیده گی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. از ماده فوق الذکر برمیآ ید که کلمه ( اشخاص حقیقی) شامل هر دوجنس زن ومرد میگردد و درمقام قضایا محاکم باید بین آنها از حیث مساوات و تامین عدالت هیچ تفکیکی اتفاق نیافتد. یعنی زنان می توانند به حیث یکی از طرفین دعوی قرار گیرند و به پیشگاه محکمه مراجعه نمایند و نحوه برخورد قاضی با اطراف دعوا خواه زن باشد یا مرد باید عادلانه بوده و اصل مساوات را مراعات نماید.

طی مراحل دعوی / قضیه در محکمه

دعاوی نظر به ماهیت آنها جزایی و مدنی تمییز گردیده اند که درمورد طرز رسیده گی و حل دعاوی قوانین خاص موجود است. قانون که صلاحیت محاکم را در حل و فصل منازعات تنظیم مینماید، در موضوعات حقوقی( مدنی ) به نام اصول محاکمات مدنی و در موضوعات جزایی به نام اصول محاکمات جزایی یاد میگردد.

اقامه دعوی

در اصول محاکمات مدنی دعوی چنین تعریف گردیده:" دعوی خواستن حق است از غیر، در پیشگاه محکمه. قرار تعریف فوق افراد بدون تفکیک جنس ( زن ومرد) حق دارند تا به منظور به دست آوردن حق شان به قضا مراجعه نمایند.

چون در احقاق حق در پیشگاه محکمه مطابق قوانین هیچگونه تبعیض بین زن و مرد موجود نیست، هر فردی از افراد جامعه میتوانند به صفت مدعی ویا مدعی علیه قرار گیرند. چنانچه در اصول محاکمات مدنی تسجیل شده " شخصیکه حق را می خواهد مدعی و شخصیکه حق از او خواسته می شود مدعی علیه است.

همچنان ماده دوم اصول محاکمات اهداف این قانون را رعایت تساوی حقوق اتباع و تطبیق احکام قوانین جمهوری اسلامی افغانستان در قضایای مدنی، تنظیم رویه عادلانه در جلسات قضایی، تعیین حدود حقوق و وجایب طرفین دعوی بیان میدارد. به اساس موارد فوق الذکر یگانه نکته مهم در مورد اقامه دعوی اهلیت طرفین دعوی است نه جنسیت آنها.

دعاوی مدنی اکثرا ً بنابر مطالبه یکی از طرفین دعوی بعد از تهیه و تقدیم در خواست رسمی به ریاست حقوق محل دعوی به جریان می افتد. " استدعای حق مدنی توسط عریضه رسمی مطالبه می شود. عریضه حقوقی مستقیما ً به محاکم یا ازطریق شعبات حقوق به محاکم تقدیم ومورد رسیده گی قرار می گیرد. دعاوی جزایی اکثراً بعد از گزارش یا شکایت توسط متضرر یا ارگان های کشف جرایم یا پولیس و تحقیق ادارات خارنوالی بعد از تکمیل مراحل تحقیق به محکمه راجع می شود.

عریضه رسمی به شکل یک ورق توسط وزارت عدلیه طرح و دیزاین گردیده که خلاصه دعوی را احتوامی نماید و حتمی است که معلومات ذیل را در برداشته باشد.

• اسم، ولد، محل سکونت اصلی و فعلی، پیشه و نمره تذکره مدعی و مدعی علیه،
• تعیین اندازه مدعی بهاو خلاصه مقصد دعوی،
• بیان جنس، نوع وقیمت مدعی بها در صورتیکه منقول باشد، در صورتیکه مدعی بها عقار باشد ذکر موقعیت، نوعیت و مساحت آن نیز حتمی است،
• امضا یا نشان انگشت عارض،
• درصورتیکه عارض وکیل، وصی، یا قیم باشد ذکر و تاریخ سند و کالت وصایت و قیمومیت با شهرت مکمله آن ضرور است،
• قاعدتا ً دعوای مدنی در محکمه محلیکه مدعی علیه زنده گی می کند ویا مال مورد نزاع در ان موقعیت دارد بررسی می گردد. اگر مدعی علیه زن متاهل باشد، رسیده گی دعوا از صلاحیت محکمه محل سکونت شوهرش می باشد. در حالتیکه مدعی علیه دختر مجرد با اهلیت قانونی باشد رسیده گی به دعوادر محل زنده گی پدر، محارم شرعی که متکفل اعاشه و پرورش وی است انجام می پذیرد. وطی مراحل یک دعوا در محاکم و طرزالعمل محاکم در چنین قضا یا یکسان است که اینک به شرح اصول کلی طرزالعمل محاکم میپردازیم:

دانلود تحقیق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. 

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است: 

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)

2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)

3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

4- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)

6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

10-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

 11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.

آیین نامه داخلی مجمع

آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که اولین بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی که در ماموریت و کارکردهای این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده ، دو بار تغییر کرد.

مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از تغییرات و اضافه‌کردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تایید کردند.

مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آیین‌نامه را مورد بررسی مجدد قرار داد که با 35 ماده تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید.

متن کامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سوم آبان 1376 به تصویب رسید، به شرح زیر است:

مصوبه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آئین‌نامه داخلی

فصل اول : کلیات

ماده 1: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (1) و(8) اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و دوازدهم وموارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده 2: مجمع برای انجام وظایف خود علاوه بر شورای مجمع که به شرح مواد (19) و (20) تشکیل می‌شود، دارای کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و دبیرخانه است.

ماده 3: دبیر مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبری توسط رئیس مجمع منصوب می‌شود و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد.

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار

ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاههای مسوول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی موسسات پژوهشی کشور، کمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پاور پوینت نظام 5S

اختصاصی از یاری فایل پاور پوینت نظام 5S دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت 5S در 36 اسلاید شامل مقدمه، اهداف، ضرورت های مقدم بودن اجرای نظام 5S، تعریف و نمونه هایی از 5 جزء Sها، اقدامات لازم برای پیاده سازی نظام 5S، نحوه اجرای نظام 5S، مشکلات اجرای نظام 5S، مزایای اجرای نظام 5S، عوامل موفقیت اجرای نظام 5S و منبع می باشد

دانلود تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصونیت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی

فصل دوم

قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه

الف: مقدمه

2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم ب:اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

نتیجه گیری

فهرست منابع

مقدمه:

زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.

در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن  می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار[1].

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.

حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.

در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.

اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.

انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای  دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.

لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.

در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم. فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم.

سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است اینکه: حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قوانین اساسی ایران وفرانسه از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارند؟

در کنار این سوالات سوال دیگری را هم می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا هر یک از دو کشور ایران وفرانسه در طول تاریخ همواره در قانون اساسی خود در خصوص آزادی فردی یک رویه را پیش گرفته اند یا اینکه با گذر زمان در قوانین اساسی خود تغییراتی هم داده اند؟

البته در خصوص بحث حقوق و آزادی فردی مقالات وکتب زیادی به چاپ رسیده که در هر یک از آنها سعی شده به مورد یا موارد بخصوصی از آزادی فردی پرداخته شود از آن جمله میتوان به کتابی با عنوان آزادی اندیشه و بیان نوشته دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد که در این کتاب دکتر کاتوزیان با همراهی تعدادی از همکارانشان تلاش کرده اند که توضیحی جامع و کامل از مبحث آزادی بیان واندیشه اراده دهند.

البته منابع در این خصوص فراوان است که در این گزارش از تعدادی از آنها بهره گرفته شده است که در پایان گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

فصل اول :کلیاتی درباره حقوق و آزادیهای فردی

1-تعریف حقوق فردی:

در خصوص حقوق فردی باید گفت: این حقوق معدود ومنحصر نیست.

توضیح اینکه: یکی از مشخصات حقوق فردی این است که نمی توان فهرستی از آنها تهیه وادعا کرد که تعداد مزبور قطعی و کامل است ودولت فقط مکلف به رعایت آنهاست و خارج از آنها بر دولت تکلیفی نیست.

همچنین هدف از ذکر حقوق فردی در قوانین اساسی منحصر کردن آنها نیست، بلکه بیان نظایر وامثال ومصادیق آنها میباشد. با مرور زمان وگسترش روابط میان افراد و حکومت، حقوق جدیدی در عرصه حقوق عمومی ظاهر می شود که ممکن است در قانون اساسی به صراحت ذکری از آنها نشده باشد[2].

از طرفی نکته دیگری که قابل ذکر می باشد این است که حقوق فردی مطلق نیست. یعنی اینکه یکی از اهداف عمده ومهم حکومت، جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر است.

به عنوان مثال: آزادی اجتماعات به کسی اجازه نمی دهد که موجب اختلال نظم وسلب آسایش دیگران شود.