تحقیق و بررسی در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 100

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی» داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای

پاورپوینت صورتهای مالی تلفیقی

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت صورتهای مالی تلفیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد اسلاید :31

مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی

پیشینه تهیه صورتهای مالی تلفیقی

انگلستان

سال 1920 میلادی- تهیه اولین ترازنامه تلفیقی در شرکت نابل Nobel

سال 1929 میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی توسط بورس اوراق بهادار لندن

 ایالات متحده

سال 1940 میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی

 ایران

1378 هجری شمسی- استاندارد حسابداری شماره 18- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی تلفیقی در ایران

نوعی از ترکیب تجاری که باعث کنترل واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر می شود به ایجاد یک مجموعه اقتصادی واحد می انجامد. رشته روابط اقتصادی و ماهیت کنترل شرکت اصلی بر شرکت فرعی توجیه پایداری برای تلقی این مجموعه به عنوان یک مجموعه اقتصادی واحد است.

تحقیق و بررسی در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 111

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی» داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

مقاله زن و استقلال اقتصادی

اختصاصی از یاری فایل مقاله زن و استقلال اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

اسلام زن را در مباحث مالی و اقتصادی آزاد گذاشته است. اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومیت در معاملات زن را از مرد گرفته و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت تأمین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزامی برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است. علاوه بر آزادی اقتصادی زن در اموال خود، اسلام برای زن مهریه و نفقه قرار داده است؛ به این علت که نیروی جسمانی او کم است و هم چنین قوای بدنش در اثر دوران بارداری و شیردهی و تربیت فرزند نیز کمتر می شود وپرداخت نفقه و مهریه بر مردان واجب است.یکی از مسلمات دین اسلام اینست که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه میتواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن، و نه اگر زن کاری کرد که بموجب آن کار ثروتی به او تعلق میگیرد مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند، و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند. و بر خلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت، زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت قیمومت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد. اسلام در عین اینکه به زن چنین استقلال اقتصادی در مقابل شوهر داد و برای شوهر هیچ حقی در مال زن و کار زن و معاملات زن قرار نداد، آئین مهر را منسوخ نکرد، این خود میرساند که مهر از نظر اسلام بخاطر این نیست که مرد بعدا از وجود زن بهره اقتصادی میبرد و نیروی بدنی او را استثمار میکند، پس معلوم میشود اسلام سیستم مهری مخصوص بخود دارد، قرآن کریم تصریح میکند که مهر " نحله " و عطیه است. قرآن این عطیه و پیشکشی را لازم میداند، قرآن رموز فطرت بشر را با کمال دقت رعایت کرده است و برای اینکه هر یک از زن و مرد نقش مخصوصی که در طبیعت از لحاظ علائق دوستانه به عهده آنها گذاشته شده ، فراموش نکند لزوم مهر را تأکید کرده است. نقش زن اینست که پاسخگوی محبت مرد باشد، محبت زن خوب است بصورت عکس العمل محبت مرد باشد نه بصورت ابتدائی. عشق ابتدائی زن، یعنی عشقی که ازناحیه زن شروع بشود و زن بدون آنکه مرد قبلا او را خواسته باشد عاشق مردی بشود، همواره مواجه با شکست عشق و شکست شخصیت خود زن است، بر خلاف عشقی که بصورت پاسخ به عشق دیگری در زن پیدا میشود، این چنین عشق نه خودش شکست می خورد و نه به شخصیت زن لطمه و شکست وارد می آورد. در قوانین اسلامی، نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوصی بخود دارد و نباید با آنچه در دنیای غیر اسلامی میگذشته یا میگذرد یکی دانست. اگر اسلام به مرد حق میداد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار و زحمت و بالاخره ثروتی که زن تولید میکند مال خود بداند، علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود، زیرا واضح است اگر انسان، حیوان یا انسان دیگری را مورد بهره برداری اقتصادی قرار دهد ناچار است مخارج زندگی او را نیز تأمین کند.اگر گاریچی به اسب خود کاه و جو ندهد آن اسب برای او بارکشی نمی کند.

اما اسلام چنین حقی برای مرد قائل نیست. به زن حق داد مالک شود.تحصیل ثروت کند و بمرد حق نداده در ثروتی که بهاو تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تأمین کند، مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن و غیره را بپردازد. چرا و به چه علتی؟ متأسفانه غرب مابها به هیچ وجه حاضر نیستند درباره این امور ذره ای فکر کنند، چشمها را بروی هم میگذارند و عین انتقاداتی را که غربیان بر سیستمهای حقوقی خودشان میکنند، و البته آن انتقادات صحیح هم هست، اینها در مورد سیستم حقوقی اسلام ذکر میکنند. واقعا اگر کسی بگوید نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزی جز جیره خواری و نشانه بردگی زن نبوده است راست گفته است، زیرا وقتی که زن موظف باشد مجانا داخله زندگی مرد را اداره کند و حق مالکیت نداشته باشد نفقه ای که باو داده میشود از نوع جیره ای است که به اسیر یا علوفه ای است که بحیوانات بارکش داده میشود. اما اگر قانون به خصوصی در جهان پیدا شود که اداره داخله زندگی مرد را به عنوان یک وظیفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی بدهد، در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگی معاف کند، ناچار فلسفه دیگری در نظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تأمل کرد. اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت "«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن، نساء، 32» مردان را از آنچه کسب میکنند و بدست می آورند بهره ای است و زنان را از آنچه کسب می کنند و بدست می آورند بهره ای است. قرآن مجید در آیه کریمه همانطوری که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذی حق دانست زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذی حق شمرد. در آیه دیگر فرمود " «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون، نساء 7». یعنی مردان را از مالی که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقی میگذارند بهره ای است و زنانرا هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی می گذارند بهره ای است. این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد. عرب جاهلیت حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن کریم این حق را برای زن تثبیت کرد. انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده. اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماع بوجود آورد، اما آرام و بی ضرر و بی خطر. اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگی، هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تأمین مخارج خود و خانواده برداشت، زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طوری نیست که جبر زندگی، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبائی را که همیشه با اطمینان خاطر باید همراه باشد از او بگیرد.

از نظر اسلام فرضا زن دارای ثروت هنگفتی بوده و چندین برابر شوهر دارائی داشته باشد، ملزم نیست در این بودجه شرکت کند. شرکت زن در این بودجه، چه از لحاظ پولی که بخواهد خرج کند و چه از لحاظ کاری که بخواهد صرف کند، اختیاری و وابسته به میل و اراده خود اوست. از نظر اسلام با اینکه بودجه زندگی زن جزء بودجه خانوادگی و بر عهده مرد است، مرد هیچگونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیرو و کار زن ندارد، نمی تواند او را استثمار کند، نفقه زن از این جهت مانند نفقه پدر و مادر است که در موارد خاصی بر عهده فرزند است، اما فرزند در مقابل این وظیفه که انجام میدهد هیچگونه حقی از نظر استخدام پدر و مادر پیدا نمیکند.حقیقت اینست که اسلام نخواسته بنفع زن و علیه مرد، یا بنفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانیکه باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه بشریت را به سعادت، در این می بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که بدست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود. اسلام در قوانین خود این قاعده را همواره رعایت کرده است که مرد مظهر نیاز و احتیاج و زن مظهر بی نیازی باشد، اسلام مرد را بصورت خریدار و زن را به صورت صاحب کالا میشناسد، از نظر اسلام در وصال و زندگی مشترک زن و مرد، این مرد است که باید خود را بعنوان بهره گیر بشناسد و هزینه این کار را تحمل کند. زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله عشق از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند. علت دیگر که برای لزوم نفقه زن بر مرد در کار است اینست که مسؤولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بعهده زن گذاشته شده است، آنچه در این کار از نظر طبیعی بعهده زن گذاشته شده است، آنچه در این کار از نظر طبیعی به عهده مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست، این زن است که باید این بیماری ماهانه را (در غیر ایام کودکی و پیری) تحمل کند، سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را به عهده بگیرد، سختی زایمان و عوارض آن را تحمل نماید، کودک را شیر بدهد و پرستاری کند. اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن میکاهد، توانائی او را در کار و کسب کاهش می دهد. این ها است که اگر بنا بشود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن بر نخیزد، زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد. و همین ها سبب شده که در جاندارانی که بصورت جفت زندگی میکنند جنس نر همواره به حمایت جنس ماده برخیزد او را در مدت گرفتاری تولید نسل در خوراک و آذوقه کمک کند. بعلاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیتهای خشن تولیدی و اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند.

اگر بنای بیگانگی باشد و مرد در مقابل زن قد علم کند و به او بگوید ذره ای از درآمد خودم را خرج تو نمی کنم هرگز زن قادر نیست خود را به پای مرد برساند. گذشته از اینها و از همه بالاتر اینکه احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد افزونتر است، تجمل و زینت جزؤ زندگی زن و از احتیاجات اصلی زن است آنچه یک زن در زندگی معمولی خود خرج تجمل و زینت و خودآرائی می کند برابر است با مخارج چندین مرد. میل به تجمل به نوبت ثروت زن بمراتب از مرد افزونتر است. به علاوه، زن باقی ماندن زن، یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است. اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائما در تلاش و کوشش و در حال دویدن و پول درآوردن باشد، غرورش در هم میشکند، چین ها و گره هائی که گرفتاریهای مالی به چهره و ابروی مرد انداخته است در چهره و ابروی او پیدا خواهد شد.بدیهی است زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد یافت که بخود برسد و مایه سرور و بهجت مرد نیز واقع شود. به همین دلیل نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در اینست که زن از تلاشهای اجباری خرد کننده

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

اختصاصی از یاری فایل رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

(مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital

Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'

I. Noravesh,( Ph.D.

S. Abedi((

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.

Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'