این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد تعیین مبنای مالیات با توجه به آداب ورسوم وفرهنگ وعادات اجتمایی وشرایط اقتصادی و در 33 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :ذهن بشری به دنبال کشف و استخراج اصول و قواعد حاکم بر یک علم و یک مجموعه منظم است چرا که اگر ما بخواهیم بر مجموعه منظم علم اشراف و احاطه علمی وفنی و تخصصی داشته باشیم لازم است اصول و قواعد حاکم بر آن را کاملاً بشناسیم. به عبارت دیگر به میزانی که ما این اصول و قواعد و ارتباط دقیق و منظم آنها را با یکدیگر می شناسیم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پیدا خواهیم کرد. لهذا خود را نیازمند آن دانستیم که در این راه قدمی برداریم تا شاید مفید واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدین جهت درصدد جمع آوری اصول حاکم بر حقوق مالیاتی بر آمدیم , هر چند مدعی آن نیستیم که این مهم را به طور تام و تمام بر رسیده ایم لیکن از باب " المیسور لایسقط بالمعسور " سعی کرده ایم تا آنجایی که میسر است به انجام آن مبادرت نماییم از دیدگاه اقتصادی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سنجش با ظرفیتهای قابل حصول در مقیاس محصول ناخالص داخلی قابل ارزیابی است. به بیان دیگر، نسبت درآمد مالیاتی به حصول ناخالص داخلی یا بازده درآمدی مالیات، مبنا یا محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب با شرایط کسب و کار اقتصادی معین می کند. تعریف ، بازده درآمدی مالیات از حاصلضرب دو نسبت اصلی ، به صورت زیر به دست می آید.
مالیات وصول شده × پایه مالیاتی = درآمد مالیاتی
پایه مالیاتی GDP :
بر پایه این تعریف، هدف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به دو عامل بستگی می یابد:
یکی ، سیاست مالیاتی دولت که باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ناخالص داخلی بینجامد و دیگری ، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه مالیاتی را حداکثر کند. سیاست مالیاتی قابل پیگیری توسط این وزارت در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، تصحیح سازوکار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم خواهد شد. توجه به پیوند بین سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث موضوعی شاید این گام کوتاهی باشد در جهت شناخت کلیه اصول کلی حاکم
بر حقوق عمومی و از جمله حقوق مالیاتی:
1 _ اصل قانونی بودن مالیات
حق برقراری مالیات از وظایف حاکمیت است و این یک اصل اساسی حقوق عمومی است. وضع مالیات عبارت است از قانونگذاری و چون از طرف دیگر او حکومت را قانونگذاری و فرمانده ا ی تعریف می کرده , به این ترتیب مالیات و قانون را پایه مشترک حکومت می دانست . قدرت وضع مالیات یک فکر ساده و یا نتیجه یک تحلیل فرضی مجرد نیست بله در درجه اول یک واقعیت سیاسی است. "منتسکو" در بسیاری از فصول روح القوانین به نشان دادن ارتباط بین آزادی و مالیات علقه به خرج داده و فرمولی را که بارر نسبت می دهند خلاصه کرده و آن فرمول این است : ( تمام آزادی مردم در مالیات خلاصه می شود) قدرت برقراری مالیات متضمن یک واقعیت حقوقی نیز هست.
اعلامیه حقوق بشر در 1789 چنین می گوید : (تمام مردم حق دارند شخصاً به وسیله نمایندگانشان لزوم پرداخت مالیات از طرف عموم و تأدیه آزادانه آن رابپذیرد و در مصرف آن نظارت کنند وسهمیه و مبنای تشخیص وصول و مدت آن را معین نمایند). اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می رسد و قانون اساسی و هم قوانین عادی ، اهمیت زیادی برای آن قائل شده اند . "اصل 94 _ هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون. "
تعیین مبنای مالیات با توجه به آداب ورسوم وفرهنگ وعادات اجتمایی وشرایط اقتصادی
